پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از چالش صنایع بزرگ در برابر ریسک های فزاینده؛

تولید زیر فشار بحران

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۱۹۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس صنعت- جنگ، فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی آن، یکی از پرهزینه ترین رخدادهایی است که می تواند مسیر حرکت اقتصاد یک کشور را تغییر دهد. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که هرچه دامنه و مدت یک درگیری نظامی طولانی تر شود، آثار آن از مرزهای میدان نبرد فراتر رفته و به بخش های تولیدی، صنعتی، مالی و حتی زندگی روزمره مردم سرایت می کند. در چنین شرایطی، صنایع بزرگ به دلیل نقش محوری خود در تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی، بیش از سایر بخش های اقتصادی در معرض ریسک قرار می گیرند. افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سرمایه گذاری، رشد هزینه های تولید و دشوار شدن دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، تنها بخشی از پیامدهایی است که می تواند روند فعالیت صنایع بزرگ را با چالش روبه رو کند.

تولید زیر فشار بحران

حسین جلیلی بال / اقتصاد صنعتی بر پایه ثبات و پیش بینی پذیری بنا شده است. سرمایه گذاران زمانی حاضر به اجرای پروژه های بلندمدت هستند که نسبت به آینده اطمینان داشته باشند و بتوانند برای بازگشت سرمایه خود برنامه ریزی کنند. اما در شرایطی که تنش های نظامی ادامه پیدا می کند، این اطمینان به تدریج کاهش می یابد و تصمیم گیری های اقتصادی نیز محتاطانه تر می شود. بسیاری از شرکت ها اجرای طرح های توسعه ای را متوقف می کنند، برخی قراردادهای سرمایه گذاری به تعویق می افتد و بازارهای مالی نیز با نوسان بیشتری مواجه می شوند. این مجموعه عوامل در نهایت بر رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد خانوارها اثر می گذارد.صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، معدن، نیروگاه ها، حمل و نقل، بنادر و صنایع وابسته به صادرات، از جمله بخش هایی هستند که در دوره های پرتنش بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات محیطی دارند. حتی اگر این صنایع با آسیب مستقیم مواجه نشوند، افزایش هزینه های لجستیکی، بیمه، تأمین قطعات، حمل مواد اولیه و محدودیت های تجاری می تواند هزینه تولید را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش رقابت پذیری، افت سودآوری و محدود شدن سرمایه گذاری های جدید خواهد بود.

صنایع راهبردی؛ ستون های اقتصاد در معرض فشار

صنایع بزرگ نه تنها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند، بلکه موتور محرک بسیاری از صنایع کوچک و متوسط نیز محسوب می شوند. فعالیت هزاران واحد تولیدی، پیمانکار، شرکت حمل و نقل و خدمات فنی به عملکرد این صنایع وابسته است. بنابراین هرگونه اختلال در این بخش ها، اثرات زنجیره ای بر کل اقتصاد خواهد داشت.در دوره های طولانی بحران، هزینه های بیمه محموله های تجاری افزایش پیدا می کند و شرکت های حمل و نقل نیز تعرفه های خود را متناسب با ریسک های موجود تغییر می دهند. از سوی دیگر، تأمین تجهیزات صنعتی، ماشین آلات و قطعات تخصصی دشوارتر می شود و زمان تحویل کالاها افزایش می یابد. چنین شرایطی موجب می شود بنگاه های صنعتی برای حفظ سطح تولید، منابع مالی بیشتری مصرف کنند.افزون بر این، صنایع بزرگ برای اجرای پروژه های توسعه ای به تأمین مالی بلندمدت نیاز دارند. در فضای پرریسک، هزینه تأمین سرمایه افزایش می یابد و بانک ها و سرمایه گذاران نیز با احتیاط بیشتری وارد پروژه های جدید می شوند. در نتیجه، بسیاری از طرح های توسعه ای که می توانند ظرفیت تولید و اشتغال را افزایش دهند، با تأخیر یا توقف روبه رو خواهند شد.یکی دیگر از پیامدهای مهم تداوم جنگ، کاهش انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه های صنعتی است. سرمایه بین المللی معمولاً به سمت بازارهایی حرکت می کند که از ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری برخوردار باشند. هرگونه افزایش ریسک، می تواند جریان ورود سرمایه و فناوری را کاهش دهد و فرآیند نوسازی صنایع را کندتر کند.

سرمایه گذاری؛ نخستین قربانی نااطمینانی

هیچ صنعتی بدون سرمایه گذاری مستمر قادر به حفظ رقابت پذیری خود نیست. توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات، افزایش بهره وری و ورود فناوری های جدید، همگی نیازمند سرمایه گذاری های مداوم هستند. اما در فضای جنگی، نااطمینانی به مهم ترین مانع تصمیم گیری اقتصادی تبدیل می شود.در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند به جای اجرای پروژه های جدید، منابع مالی خود را حفظ کنند یا به فعالیت هایی با ریسک کمتر روی آورند. این تغییر رفتار، به تدریج موجب کاهش سرمایه گذاری مولد و کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه گذاری به معنای محدود شدن فرصت های شغلی، افت تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز هست.ادامه این روند می تواند بر بازار کار نیز اثر بگذارد. هنگامی که صنایع بزرگ توسعه پیدا نکنند یا با کاهش ظرفیت فعالیت مواجه شوند، صنایع وابسته نیز با کاهش سفارش و افت تولید روبه رو خواهند شد. این مسئله در بلندمدت می تواند بر اشتغال،درآمد خانوارها و تقاضای داخلی تأثیر بگذارد و چرخه ای از رکود نسبی را در برخی بخش های اقتصاد ایجاد کند.

زنجیره تأمین و صادرات؛ حلقه های آسیب پذیر اقتصاد

یکی از نخستین حوزه هایی که در شرایط تداوم جنگ تحت تأثیر قرار می گیرد، زنجیره تأمین کالا و مواد اولیه است. صنایع بزرگ برای حفظ تولید به شبکه ای گسترده از تأمین کنندگان، شرکت های حمل و نقل، بنادر، خطوط ریلی، مراکز لجستیکی و خدمات مالی وابسته هستند. هرگونه اختلال در یکی از این حلقه ها می تواند کل فرآیند تولید را با مشکل مواجه کند. افزایش زمان حمل کالا، رشد هزینه های بیمه، محدودیت در دسترسی به برخی تجهیزات یا قطعات تخصصی و افزایش هزینه های مبادلات تجاری، از جمله عواملی هستند که به طور مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات اثر می گذارند.در چنین فضایی، شرکت های صنعتی ناچار می شوند منابع بیشتری برای حفظ موجودی انبارها اختصاص دهند تا در صورت بروز اختلال در تأمین مواد اولیه، خطوط تولید متوقف نشود. این موضوع سرمایه در گردش بنگاه ها را افزایش می دهد و فشار مضاعفی بر منابع مالی آنها وارد می کند. از سوی دیگر، افزایش هزینه های تولید، حاشیه سود بسیاری از صنایع را کاهش می دهد و قدرت رقابت آنها را در بازارهای داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می دهد.صادرات نیز از دیگر بخش هایی است که نسبت به تداوم جنگ حساسیت بالایی دارد. صنایع صادرات محور برای حفظ بازارهای خود به ثبات در حمل و نقل، دسترسی به خدمات بیمه، شبکه بانکی و امکان اجرای تعهدات تجاری نیاز دارند. هرگونه افزایش ریسک می تواند هزینه صادرات را افزایش دهد یا تصمیم خریداران خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. از دست رفتن حتی بخشی از بازارهای صادراتی، جبران پذیر نیست و بازگشت دوباره به این بازارها معمولاً به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد.

بازار سرمایه، اشتغال و معیشت؛ پیامدهای فراتر از صنعت

اثرات جنگ تنها به کارخانه ها و واحدهای تولیدی محدود نمی شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی صنایع، معمولاً نسبت به افزایش نااطمینانی واکنش نشان می دهد. سرمایه گذاران در شرایط پرریسک، با احتیاط بیشتری تصمیم گیری می کنند و این مسئله می تواند بر ارزش سهام شرکت های بزرگ، تأمین مالی پروژه های توسعه ای و اعتماد فعالان اقتصادی اثر بگذارد.از سوی دیگر، کاهش سرمایه گذاری و کند شدن روند توسعه صنایع، به تدریج بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هرچند بسیاری از صنایع تلاش می کنند ظرفیت تولید خود را حفظ کنند، اما در صورت ادامه فشارهای اقتصادی، ممکن است برخی طرح های توسعه ای متوقف شده یا استخدام نیروی انسانی جدید به تعویق بیفتد. این روند در بلندمدت می تواند بر نرخ اشتغال، درآمد خانوارها و سطح تقاضا در اقتصاد اثرگذار باشد.افزایش هزینه های تولید نیز پیامد دیگری است که در نهایت می تواند بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. زمانی که بنگاه های اقتصادی با افزایش هزینه حمل و نقل، بیمه، انرژی، مواد اولیه و تأمین مالی روبه رو می شوند، بخشی از این هزینه ها به قیمت نهایی محصولات منتقل می شود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.اقتصاددانان معتقدند در چنین شرایطی، سیاست گذاری اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا می کند. حمایت هدفمند از تولید، تأمین سرمایه در گردش صنایع، تسهیل دسترسی بنگاه ها به منابع مالی، ثبات در مقررات و مدیریت بازارهای مالی می تواند بخشی از آثار منفی بحران را کاهش دهد. همچنین توسعه بازارهای صادراتی جدید، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و تقویت همکاری های اقتصادی با شرکای تجاری، از جمله اقداماتی است که می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.