پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از فعالیت هوم اسکول ها؛

هوم اسکول ها زیر ذره بین وزارت آموزش و پرورش

مونا ربیعیان ۴ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۱۹۴

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - همزمان با گسترش شیوه های نوین آموزش در جهان و افزایش علاقه برخی خانواده ها به آموزش فرزندان در خارج از ساختار رسمی مدارس، موضوع «هوم اسکول» یا آموزش در خانه در سال های اخیر در ایران نیز بیش از گذشته مطرح شده است. اگرچه طرفداران این شیوه معتقدند آموزش خانگی می تواند متناسب با نیازها، استعدادها و شرایط هر دانش آموز طراحی شود، اما نظام آموزشی ایران همچنان بر اصل حضور دانش آموزان در مدارس دارای مجوز تأکید دارد. در همین راستا، شورای عالی آموزش و پرورش با انتشار اطلاعیه ای بار دیگر اعلام کرده است که فعالیت «هوم اسکول ها» غیرقانونی است و هرگونه فعالیت آموزشی که منجر به عدم ثبت نام یا حضور دانش آموز در مدرسه شود، برخلاف مقررات بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

هوم اسکول ها زیر ذره بین وزارت آموزش و پرورش

دانیال امینی / این موضع گیری در شرایطی صورت گرفته که در سال های اخیر، به ویژه پس از تجربه آموزش های مجازی در دوران همه گیری کرونا، برخی خانواده ها و مؤسسات خصوصی تلاش کرده اند مدل های جدیدی از آموزش را خارج از چارچوب مدارس رسمی ارائه کنند. انتشار تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تشکیل کلاس های خصوصی با عنوان «مدرسه خانگی» و وعده آموزش های شخصی سازی شده، موجب شده بود بحث درباره جایگاه حقوقی این مراکز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.شورای عالی آموزش و پرورش با استناد به ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مدارس اعلام کرده است که هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ثبت نام نکردن یا عدم حضور دانش آموز در مدرسه منجر شود، ممنوع است. همچنین بر اساس قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، هرگونه فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز رسمی از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، فاقد وجاهت قانونی است.

آموزش رسمی؛ ستون اصلی نظام آموزشی

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه محیطی برای رشد اجتماعی، تربیتی و مهارتی دانش آموزان نیز به شمار می رود. حضور در کلاس درس، تعامل با همسالان، یادگیری مهارت های ارتباطی، مشارکت در فعالیت های گروهی و آشنایی با مسئولیت های اجتماعی، بخش مهمی از فرآیند تربیت رسمی را تشکیل می دهد؛ موضوعی که در آموزش خانگی به سادگی قابل جایگزینی نیست.از سوی دیگر، نظام آموزشی کشور برای تضمین کیفیت آموزش، برنامه درسی واحد، ارزشیابی مستمر، صلاحیت معلمان و نظارت بر فرآیند یاددهی و یادگیری، قوانین و استانداردهای مشخصی را تعریف کرده است. مسئولان آموزشی بر این باورند که فعالیت مراکز فاقد مجوز می تواند موجب ایجاد نابرابری آموزشی، کاهش کیفیت یادگیری و بروز مشکلات حقوقی برای دانش آموزان شود.بر اساس اعلام شورای عالی آموزش و پرورش، دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده باشند، تعیین پایه نخواهند شد و ادامه تحصیل آنان تنها بر اساس ضوابط قانونی، سوابق تحصیلی و آخرین کارنامه رسمی امکان پذیر خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که تحصیل خارج از چارچوب های قانونی می تواند آینده آموزشی دانش آموزان را با ابهام مواجه کند. چرا برخی خانواده ها به «هوم اسکول» گرایش پیدا می کنند؟با وجود ممنوعیت قانونی، نمی توان انکار کرد که بخشی از خانواده ها به دلایل مختلف به آموزش خانگی علاقه مند شده اند. برخی از آنها معتقدند آموزش رسمی پاسخگوی نیازهای فردی فرزندانشان نیست و برخی دیگر به دلیل شرایط خاص جسمی، روانی، استعدادهای ویژه یا محدودیت های جغرافیایی، آموزش در خانه را گزینه مناسب تری می دانند.همچنین توسعه فناوری های آموزشی، دسترسی گسترده به منابع دیجیتال، کلاس های آنلاین و دوره های آموزشی بین المللی، تصور امکان جایگزینی مدرسه با آموزش خانگی را در میان برخی خانواده ها تقویت کرده است. با این حال، کارشناسان تأکید می کنند که استفاده از ابزارهای آموزشی نوین با حذف کامل مدرسه تفاوت دارد و فناوری باید در خدمت تکمیل آموزش رسمی باشد، نه جایگزین آن.در بسیاری از کشورها نیز آموزش خانگی تنها در چارچوب قوانین مشخص، ثبت رسمی، نظارت مستمر و ارزیابی های دوره ای مجاز است. به همین دلیل، صرف استفاده از عنوان «هوم اسکول» به معنای قانونی بودن فعالیت یک مرکز آموزشی نیست و هر کشور مقررات ویژه خود را در این زمینه دارد.

ضرورت شفاف سازی و نظارت بر فعالیت های آموزشی

کارشناسان بر این باورند که اعلام موضع اخیر شورای عالی آموزش و پرورش، علاوه بر جنبه حقوقی، حامل یک پیام مهم برای خانواده ها نیز هست؛ اینکه پیش از ثبت نام فرزندان خود در هر مرکز آموزشی، از مجوزهای قانونی آن اطمینان حاصل کنند. تبلیغات گسترده در فضای مجازی یا استفاده از عناوین جذاب، لزوماً به معنای اعتبار قانونی یک مجموعه نیست.از سوی دیگر، رشد آموزش های غیررسمی نشان می دهد که نظام آموزشی نیز بایدبه نیازهای جدید خانواده ها توجه بیشتری داشته باشد. استفاده از شیوه های نوین تدریس، انعطاف بیشتر در فرآیندهای آموزشی، توسعه آموزش های ترکیبی و بهره گیری از فناوری های جدید می تواند بخشی از دغدغه خانواده هایی را که به دنبال روش های متفاوت آموزش هستند، پاسخ دهد.در نهایت، آنچه امروز از سوی شورای عالی آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفته، حفظ انسجام نظام آموزشی و صیانت از حقوق تحصیلی دانش آموزان است. بر اساس قوانین موجود، تحصیل در مدارس دارای مجوز، تنها مسیر رسمی برای ادامه آموزش عمومی محسوب می شود و فعالیت مراکزی که خارج از این چارچوب عمل کنند، از منظر قانونی پذیرفته نیست. در عین حال، تحولات جهانی در حوزه آموزش نشان می دهد که گفت وگو درباره شیوه های نوین یادگیری، نقش فناوری در آموزش و پاسخگویی به نیازهای متنوع دانش آموزان، همچنان یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی نظام های آموزشی خواهد بود؛ موضوعی که نیازمند توازن میان نوآوری، کیفیت آموزشی و الزامات قانونی است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.