خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - تنگه هرمز همواره یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان بوده است؛ آبراهی باریک که بخش قابل توجهی از صادرات نفت خام و گاز مایع جهان از آن عبور میکند و هرگونه تنش یا اختلال در آن، بلافاصله بازارهای جهانی انرژی، حملونقل دریایی، بیمه و تجارت بینالملل را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، در دورههای مختلف بحرانهای منطقهای، احتمال بسته شدن این تنگه بارها مطرح شده و هر بار نیز قیمت نفت و هزینه حملونقل دریایی واکنش نشان داده است. با این حال، پرسش اساسی این است که اگر چنین سناریویی عملی شود، کدام کشور بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد؟

کریمی/ اگرچه در نگاه نخست تصور میشود کشورهای مصرفکننده نفت یا اقتصادهای صنعتی بیشترین زیان را خواهند دید، اما بررسی ساختار تجارت انرژی، درآمدهای ارزی و وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت و واردات برخی کالاهای اساسی نشان میدهد که تداوم بسته شدن تنگه هرمز میتواند هزینههای اقتصادی قابل توجهی برای خود ایران نیز ایجاد کند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این سناریو، بیش از آنکه یک ابزار اقتصادی باشد، یک گزینه پرهزینه با پیامدهای گسترده برای همه طرفهاست؛ هرچند شدت و نوع آثار آن در کشورها متفاوت خواهد بود.ایران بخش مهمی از صادرات نفت، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی خود را از مسیر خلیج فارس انجام میدهد. هرگونه محدودیت طولانیمدت در تردد کشتیها، حتی اگر با افزایش قیمت جهانی نفت همراه باشد، میتواند درآمدهای صادراتی کشور را کاهش دهد؛ زیرا افزایش قیمت زمانی به درآمد بیشتر تبدیل میشود که امکان صادرات و دریافت وجوه حاصل از فروش نیز وجود داشته باشد.از سوی دیگر، اقتصاد ایران علاوه بر صادرات، برای واردات کالاهای سرمایهای، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و بخشی از کالاهای اساسی نیز به حملونقل دریایی وابسته است. در صورت افزایش ریسک کشتیرانی، هزینه بیمه، کرایه حمل و زمان انتقال کالاها افزایش مییابد و این موضوع به صورت مستقیم بر هزینه تولید داخلی، قیمت تمامشده کالاها و نرخ تورم اثر خواهد گذاشت.
افزایش قیمت نفت؛ فرصتی که همیشه به درآمد تبدیل نمیشود
یکی از استدلالهایی که درباره بسته شدن تنگه هرمز مطرح میشود، جهش قیمت جهانی نفت است. بدون تردید هرگونه اختلال در این مسیر راهبردی میتواند قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد، اما افزایش قیمت الزاماً به معنای افزایش درآمد صادرکنندگان نیست.اگر حجم صادرات کاهش یابد یا انتقال محمولهها با اختلال روبهرو شود، درآمد واقعی صادرکننده نیز کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی ممکن است قیمت نفت افزایش پیدا کند، اما کاهش حجم فروش یا افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، بخش بزرگی از این افزایش قیمت را خنثی کند.از سوی دیگر، کشورهای بزرگ مصرفکننده نفت طی سالهای اخیر تلاش کردهاند وابستگی خود را به خلیج فارس کاهش دهند. توسعه ذخایر راهبردی نفت، افزایش تولید داخلی در برخی کشورها، رشد صادرات آمریکا، توسعه میادین دریای شمال و تنوعبخشی به منابع واردات موجب شده اقتصادهای بزرگ نسبت به گذشته انعطاف بیشتری در برابر شوکهای کوتاهمدت داشته باشند.همچنین بسیاری از کشورهای صادرکننده منطقه، پروژههای متعددی برای انتقال نفت از مسیرهای جایگزین اجرا کردهاند. خطوط لولهای که نفت را بدون عبور از تنگه هرمز به دریای سرخ یا دریای عمان منتقل میکنند، اگرچه نمیتوانند به طور کامل جایگزین این آبراه شوند، اما بخشی از صادرات را حفظ خواهند کرد.در مقابل، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی صادرات دریایی خود، در صورت بسته شدن طولانیمدت این مسیر با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهد شد. بنابراین هرچند افزایش قیمت جهانی نفت میتواند بخشی از کاهش درآمد را جبران کند، اما در عمل تضمینی برای افزایش درآمد ارزی کشور نخواهد بود.
تبعات داخلی؛ از تورم تا کاهش سرمایهگذاری
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهایی مانند تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، محدودیتهای ارزی و رشد پایین اقتصادی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر شوک جدیدی که هزینه تجارت خارجی را افزایش دهد، میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.افزایش هزینه حملونقل دریایی، رشد نرخ بیمه کشتیها، طولانی شدن زمان واردات کالاها و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، مستقیماً بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر میگذارد. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات بیش از سایر بخشها با افزایش هزینه تولید مواجه خواهند شد و این مسئله در نهایت به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر میشود.از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی دولت میتواند بر بودجه عمومی نیز اثرگذار باشد. هرچه درآمدهای صادراتی کاهش یابد، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژههای عمرانی، حمایتاز تولید و تأمین کالاهای اساسی دشوارتر خواهد شد.بازار ارز نیز یکی دیگر از بخشهایی است که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. کاهش ورود ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضا برای واردات میتواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و در صورت نبود مدیریت مناسب، نوسانات نرخ ارز را تشدید کند.سرمایهگذاری خارجی نیز از چنین شرایطی آسیب میبیند. سرمایهگذاران معمولاً ثبات سیاسی، امنیت حملونقل و پیشبینیپذیری اقتصاد را از مهمترین معیارهای تصمیمگیری خود میدانند. افزایش تنشهای منطقهای و اختلال در مسیرهای تجاری میتواند تصمیم سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای جدید را به تعویق بیندازد.در عین حال، نباید از آثار روانی چنین رخدادهایی بر بازارهای داخلی غافل شد. تجربه نشان داده است که هرگونه تنش در منطقه میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و رفتار فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
ضرورت مدیریت اقتصادی در کنار ملاحظات راهبردی
تنگه هرمز بدون تردید یکی از مهمترین اهرمهای ژئوپلیتیکی منطقه محسوب میشود و اهمیت آن در معادلات بینالمللی قابل انکار نیست. با این حال، از منظر اقتصادی، هرگونه اختلال طولانیمدت در این مسیر میتواند برای همه طرفها هزینهآفرین باشد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.کارشناسان اقتصادی معتقدند تقویت صادرات غیرنفتی، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا، گسترش مسیرهای ترانزیتی جایگزین، افزایش تابآوری اقتصاد، تنوعبخشی به درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت، مهمترین ابزارهای کاهش آسیبپذیری در برابر چنین شوکهایی است.همچنین توسعه زیرساختهای بندری در سواحل دریای عمان، تکمیل کریدورهای ترانزیتی، افزایش ظرفیت پالایشگاهی و صادرات فرآوردههای نفتی میتواند انعطافپذیری اقتصاد را در برابر اختلالات احتمالی افزایش دهد.در نهایت، هرچند تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین مسیرهای تجارت انرژی جهان باقی خواهد ماند، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که امنیت پایدار این آبراه، بیش از هر چیز به نفع اقتصاد کشورهای منطقه، از جمله ایران، خواهد بود. ثبات در تجارت دریایی، استمرار صادرات، کاهش هزینههای حملونقل و حفظ اعتماد فعالان اقتصادی، عواملی هستند که در بلندمدت نقش تعیینکنندهتری در رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی دارند تا شوکهای کوتاهمدت ناشی از اختلال در تجارت جهانی.

