پرش به محتوا
تهران۱۲°
یادداشت

اقتصاد؛ بحران پشت بحران

ساسان باقرپناه ۴ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۳۱۴

خلاصه خبر

در اقتصاد، وجود بحران اتفاقی غیرعادی نیست. همه کشورها در دوره‌هایی با رکود، جنگ، تحریم، بلایای طبیعی یا نوسانات بازار روبه‌رو می‌شوند. تفاوت اقتصادهای موفق با اقتصادهای آسیب‌پذیر در این نیست که بحران ندارند؛ تفاوت در این است که به اقتصاد فرصت می‌دهند از یک بحران عبور کند، خسارت‌های خود را جبران کند و دوباره به مسیر رشد بازگردد. اما امروز به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، نه صرفاً وجود بحران، بلکه توالی بحران‌ها است؛ هنوز یک شوک به پایان نرسیده، شوک بعدی آغاز می‌شود.

اقتصاد؛ بحران پشت بحران

فعال اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری با این واقعیت زندگی می‌کند. هنوز آثار جنگ و تنش‌های منطقه‌ای به‌طور کامل از فضای کسب‌وکار خارج نشده است که دوباره صحبت از قطعی برق و محدودیت انرژی مطرح می‌شود. هنوز بنگاه‌ها در حال بازسازی نقدینگی خود هستند که نوسانات نرخ ارز، تمام محاسبات مالی را بر هم می‌زند. هنوز تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی نکرده، با گلوگاه‌های واردات، تأخیر در تأمین کالا یا افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل روبه‌رو می‌شود. گویی اقتصاد فرصت ایستادن پیدا نمی‌کند.مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. بنگاه اقتصادی می‌تواند با یک بحران کنار بیاید، اما نمی‌تواند به‌طور دائم در وضعیت بحران فعالیت کند. مدیریت بحران با مدیریت یک کسب‌وکار تفاوت دارد. وقتی مدیر یک شرکت، هر روز مجبور باشد برای حل یک مشکل تازه تصمیم بگیرد، دیگر فرصتی برای توسعه، نوآوری، صادرات یا افزایش بهره‌وری باقی نمی‌ماند. هدف از رشد، به بقا تغییر می‌کند و این همان نقطه‌ای است که اقتصاد به‌تدریج فرسوده می‌شود.در ماه‌های گذشته، کارشناسان، استادان دانشگاه، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی بارها درباره این وضعیت هشدار داده‌اند. تقریباً همه بر یک نکته اتفاق نظر دارند؛ اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. اما هنوز فاصله قابل توجهی میان هشدارهای کارشناسی و واقعیت‌های اجرایی دیده می‌شود.دولت بر تصمیم‌گیری کارشناسی تأکید دارد؛ رویکردی که در ذات خود ارزشمند است. اما بخش خصوصی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در فرآیند تصمیم‌سازی، تجربه کسانی که هر روز در میدان واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند نیز به همان اندازه دیده می‌شود؟ آیا کسی که درباره تجارت تصمیم می‌گیرد، تأخیر چندماهه در دریافت سهمیه واردات را تجربه کرده است؟ آیا کسی که درباره مقررات اقتصادی تصمیم می‌گیرد، فشار نقدینگی یک شرکت تولیدی یا بازرگانی را از نزدیک لمس کرده است؟امروز هنوز برخی شرکت‌های بازرگانی با وجود گذشت چند ماه، موفق به دریافت سهمیه واردات نشده‌اند. در چنین شرایطی، کارت بازرگانی که باید ابزار تجارت باشد، برای بخشی از فعالان اقتصادی کارکرد مؤثر خود را از دست داده است. وقتی مواد اولیه یا کالای مورد نیاز به موقع وارد کشور نشود، کارخانه با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود، قراردادها به تأخیر می‌افتد و هزینه این تأخیر در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل می‌شود.از سوی دیگر، نگرانی درباره اختلال در برخی خدمات بانکی، دشواری نقل‌وانتقال وجوه و محدودیت‌های مالی نیز به مجموعه مشکلات افزوده است. اقتصاد بدون جریان روان پول، همانند کارخانه‌ای است که برق آن قطع شده باشد. حتی اختلال‌های کوتاه‌مدت نیز می‌تواند زنجیره پرداخت‌ها، تأمین کالا و اجرای تعهدات را تحت تأثیر قرار دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.در کنار همه این مسائل، هزینه‌های ثابت هیچ‌گاه متوقف نمی‌شوند. اجاره باید پرداخت شود، حقوق کارکنان باید سر موعد پرداخت شود، حق بیمه باید واریز شود و مالیات نیز در زمان مقرر مطالبه می‌شود. بنگاهی که فروش آن کاهش یافته یا فعالیتش به دلیل شرایط خارج از اختیارش با اختلال روبه‌رو شده، همچنان باید همه این هزینه‌ها را تحمل کند.یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی، موضوع جرائم مالیاتی است. بسیاری از مؤدیان اصل مالیات خود را پرداخت می‌کنند، اما هنگام درخواست بخشودگی جرائم، با وجود اختیارات قانونی پیش‌بینی‌شده برای بخشودگی گسترده‌تر در موارد مقرر، در عمل تنها بخشی از جرائم آنان بخشوده می‌شود. طبیعی است که این پرسش مطرح شود آیا شرایط ویژه اقتصادی نیز در ارزیابی پرونده‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر.واقعیت این است که بخش خصوصی انتظار امتیاز ویژه ندارد. هیچ تولیدکننده یا بازرگانی خواستار حذف مالیات یا نادیده گرفتن حقوق دولت نیست. مطالبه اصلی، ایجاد شرایطی است که اقتصاد بتواند از یک بحران عبور کند، بدون آنکه بلافاصله با بحران بعدی روبه‌رو شود.اگر برخی بحران‌ها خارج از اختیار سیاست‌گذار است، دست‌کم می‌توان موانعی را که در داخل کشور قابل اصلاح هستند، کاهش داد؛ از تسهیل فرآیندهای اداری گرفته تا روان‌تر شدن تجارت، هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و انعطاف منطقی در اجرای مقررات.امروز بسیاری از مدیران بنگاه‌ها دیگر درباره توسعه بازار یا افزایش سرمایه‌گذاری صحبت نمی‌کنند؛ بخش عمده انرژی آنان صرف مدیریت بحران‌های روزمره شده است. این تغییر اولویت، شاید مهم‌ترین نشانه فرسایش محیط کسب‌وکار باشد. اقتصادی که مدیران آن دائماً در حال خاموش کردن آتش‌های کوچک و بزرگ باشند، کمتر فرصت خواهد داشت به آینده فکر کند.اقتصاد ایران همچنان ظرفیت‌های بزرگی برای رشد دارد؛ نیروی انسانی متخصص، بازار گسترده، موقعیت جغرافیایی مناسب و بخش خصوصی باتجربه، مزیت‌هایی هستند که کمتر کشوری هم‌زمان از آن برخوردار است. اما فعال شدن این ظرفیت‌ها، پیش از هر چیز به یک دوره ثبات نیاز دارد؛ دوره‌ای که در آن، اقتصاد بتواند پس از هر شوک، فرصت ترمیم و بازسازی پیدا کند.در نهایت، مسئله امروز اقتصاد ایران فقط وجود بحران نیست؛ بحران پشت بحران است. هنوز فعال اقتصادی از یک شوک عبور نکرده، شوک بعدی آغاز می‌شود. هیچ بنگاهی نمی‌تواند برای مدت طولانی در چنین شرایطی فقط با هدف بقا فعالیت کند. اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد، بیش از هر چیز به فرصتی برای نفس کشیدن نیاز دارد؛ فرصتی که شاید ارزش آن، از بسیاری از بسته‌های حمایتی بیشتر باشد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.