خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - سالهاست که اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی، با پدیدهای درونی و پیچیده نیز دستوپنجه نرم میکند؛ پدیدهای که بسیاری از کارشناسان از آن با عنوان «کاسبان تحریم» یاد میکنند. این گروهها، که در بستر محدودیتهای تجاری، ارزی و مالی شکل گرفته یا قدرت گرفتهاند، نهتنها از ادامه تحریمها زیان نمیبینند، بلکه در بسیاری از موارد، سودهای کلانی از تداوم شرایط غیرعادی اقتصادی به دست میآورند. در چنین فضایی، هرگونه تنش سیاسی، تهدید نظامی، جنگ یا افزایش نااطمینانی، به معنای گسترش فرصتهای سودآور برای این شبکههای غیرشفاف است؛ در حالی که هزینه اصلی آن را مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم میپردازند.

کریمی/ در هر اقتصاد طبیعی، رقابت سالم، شفافیت، دسترسی برابر به بازارها و قوانین مشخص، زمینه رشد تولید و سرمایهگذاری را فراهم میکند. اما اقتصاد تحریمی قواعد متفاوتی دارد. محدود شدن مسیرهای رسمی تجارت، دشوار شدن نقلوانتقال پول، ایجاد بازارهای چندنرخی ارز، افزایش قاچاق، واسطهگری و تجارت غیرشفاف، فضایی ایجاد میکند که در آن برخی افراد و شبکهها به واسطه دسترسیهای ویژه یا ارتباطات خاص، منافع اقتصادی هنگفتی کسب میکنند.به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هرچه فضای کشور به سمت آرامش، ثبات، تعاملات بینالمللی و شفافیت اقتصادی حرکت کند، منافع این گروهها محدودتر خواهد شد. در مقابل، افزایش تنشهای سیاسی، تشدید تحریمها یا حتی شکلگیری فضای جنگی، زمینه گسترش فعالیت آنان را فراهم میکند.
جنگ؛ بزرگترین موتور افزایش رانت
جنگ یا حتی احتمال وقوع آن، نخستین اثر خود را بر بازارها میگذارد. سرمایهگذاران عقبنشینی میکنند، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازار ارز، طلا و کالاهای سرمایهای هجوم میآورند و قیمتها با سرعت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، سود اصلی نصیب کسانی میشود که به منابع مالی بزرگ، اطلاعات زودهنگام یا دسترسی ویژه به کالاها و ارز دسترسی دارند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که با هر موج تنش سیاسی، بازار ارز دچار نوسان شدید میشود. افزایش نرخ ارز نیز به سرعت بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، دارو و حتی کالاهای اساسی اثر میگذارد. نتیجه این فرآیند، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه تولید و تشدید تورم است. اما در همین فضای پرالتهاب، برخی واسطهها و دلالان با احتکار کالا، خرید و فروش ارز، قاچاق یا واسطهگری در واردات، سودهای کلانی کسب میکنند. در واقع، هرچه اقتصاد غیرشفافتر شود، سهم فعالیتهای غیرمولد از اقتصاد افزایش مییابد. از سوی دیگر، شرایط جنگی معمولاً نظارتهای اقتصادی را نیز با چالش روبهرو میکند. اولویت دولتها در چنین شرایطی مدیریت بحران است و همین موضوع گاهی زمینه سوءاستفاده برخی شبکههای اقتصادی را فراهم میکند. تخصیص ارز، واردات اضطراری کالا، قراردادهای فوری و خریدهای خارج از تشریفات معمول، اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، میتواند زمینهساز شکلگیری رانتهای تازه شود.
تحریم؛ اقتصاد را کوچک و رانت را بزرگ میکند
تحریمهای اقتصادی صرفاً درآمدهای نفتی یا تجارت خارجی را هدف قرار نمیدهند؛ بلکه ساختار اقتصاد داخلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند. محدود شدن دسترسی به نظام مالی جهانی، افزایش هزینه مبادلات، کاهش سرمایهگذاری خارجی و دشوار شدن صادرات و واردات، فضای فعالیت اقتصادی را برای تولیدکنندگان واقعی سختتر میکند. در چنین شرایطی، شرکتهای شفاف و قانونمند بیشترین آسیب را میبینند؛ زیرا ناچارند هزینههای بالاتری برای تأمین مواد اولیه، حملونقل، بیمه و نقلوانتقال مالی بپردازند. در مقابل، شبکههایی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند، با استفاده از مسیرهای غیرشفاف، از همین محدودیتها به عنوان فرصت درآمدزایی استفاده میکنند. اقتصاددانان بارها هشدار دادهاند که تداوم تحریمها به مرور ساختار اقتصاد را از تولیدمحوری به سمت واسطهگری، دلالی و فعالیتهای سوداگرانه سوق میدهد. این روند، بهرهوری اقتصاد را کاهش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری مولد را تضعیف میکند. از سوی دیگر، استمرار تحریمها موجب شکلگیری منافع اقتصادی جدیدی میشود که حذف آنها به مرور دشوارتر خواهد شد. هرچه اقتصاد بیشتر به مسیرهای غیررسمی وابسته شود، مقاومت ذینفعان در برابر اصلاحات نیز افزایش مییابد.
ثبات اقتصادی؛ بزرگترین تهدید برای کاسبان بحران
اقتصاد سالم بر پایه پیشبینیپذیری بنا شده است. سرمایهگذار زمانی کارخانه میسازد که بتواند آینده را پیشبینی کند. صادرکننده زمانی قرارداد بلندمدت میبندد که از ثبات قوانین و روابط خارجی مطمئن باشد. خانوار نیز زمانی پسانداز و سرمایهگذاری میکند که نگران جهشهای ناگهانی قیمت نباشد. به همین دلیل، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تنشهای سیاسی، گسترش دیپلماسی اقتصادی، اصلاح نظام ارزی، حذف رانتها و افزایش شفافیت، مهمترین اقداماتی هستند که میتوانند زمینه فعالیت کاسبان تحریم را محدود کنند. توسعه دولت الکترونیک، شفافسازی فرآیندهای تخصیص ارز، انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای بزرگ، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با قاچاق سازمانیافته، کاهش انحصارها و تقویت نظارتهای مالی، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند اقتصاد را از فضای رانتی دور کنند. همچنین حمایت واقعی از بخش خصوصی، تسهیل صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و کاهش هزینههای تولید، مسیر اقتصاد را از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغال هدایت خواهد کرد. واقعیت آن است که مردم ایران بیشترین زیان را از تداوم تحریمها، تنشهای سیاسی و بیثباتی اقتصادی متحمل شدهاند. کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، کوچک شدن سفره خانوارها، افت سرمایهگذاری، افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است. در مقابل، اقتصاد شفاف و رقابتی، دشمن طبیعی رانت و فساد است. هرچه اقتصاد به سمت رقابت سالم، شفافیت اطلاعات، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و حکمرانی اقتصادی کارآمد حرکت کند، امکان سودجویی از بحران کاهش مییابد. امروز بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که مقابله با کاسبان تحریم، صرفاً با برخوردهای قضایی امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش زمینههای ایجاد رانت، بازسازی اعتماد عمومی و حرکت به سمت اقتصادی رقابتی و قانونمدار است. در چنین چارچوبی، هر گامی که به کاهش تنشهای خارجی، تقویت دیپلماسی، ثبات بازارها و شفافیت اقتصادی منجر شود، نهتنها به بهبود معیشت مردم کمک میکند، بلکه منافع گروههایی را که از آشفتگی اقتصادی، جنگ و نااطمینانی سود میبرند نیز محدود خواهد ساخت. در نهایت، برنده واقعی آرامش، ثبات و توسعه، مردم و تولید ملی خواهند بود؛ همان سرمایهای که رشد پایدار کشور بر پایه آن شکل میگیرد.
