خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- در سالهای اخیر، صنعت ایران علاوه بر چالشهای مزمنی مانند تورم، تحریم، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، با عامل دیگری نیز روبهرو شده است؛ افزایش نااطمینانی ناشی از تنشهای امنیتی و درگیریهای منطقهای. هرچند بسیاری از واحدهای صنعتی در داخل مرزهای کشور مستقیماً درگیر جنگ نیستند، اما پیامدهای اقتصادی و روانی این شرایط، از همان روزهای نخست خود را در خطوط تولید، بازار مواد اولیه، هزینه حملونقل، نرخ بیمه، سرمایهگذاری و حتی بازارهای صادراتی نشان میدهد. در چنین شرایطی، کارخانهها ناچارند هزینههایی را بپردازند که هیچ ارتباطی با بهرهوری، فناوری یا کیفیت تولید ندارد و تنها محصول فضای بیثبات اقتصادی و امنیتی است.

حسین جلیلی بال / فعالان صنعتی معتقدند نخستین قربانی هر بحران امنیتی، «پیشبینیپذیری اقتصاد» است. سرمایهگذار زمانی برای توسعه یک کارخانه برنامهریزی میکند که بتواند آینده بازار، قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی و وضعیت صادرات را تا حدی برآورد کند. اما زمانی که اخبار مربوط به تنشهای نظامی، تهدید مسیرهای تجاری یا احتمال گسترش درگیریها منتشر میشود، بسیاری از این محاسبات به هم میریزد. نتیجه آن، توقف پروژههای توسعهای، کاهش سفارش ماشینآلات، تعویق سرمایهگذاری و افزایش رفتارهای احتیاطی در میان تولیدکنندگان است.در چنین فضایی، بسیاری از صنایع مجبور میشوند به جای تمرکز بر افزایش تولید، بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را صرف مدیریت بحران کنند. ذخیرهسازی مواد اولیه، خرید پیش از موعد کالاها، نگهداری موجودی بیشتر در انبارها، پرداخت هزینههای اضافی حملونقل و بیمه و حتی تأمین ارز با نرخهای بالاتر، بخشی از این هزینههای پنهان است که در نهایت به قیمت تمامشده محصولات اضافه میشود و مصرفکننده نهایی آن را پرداخت میکند. افزایش هزینههای بیمه و حملونقل؛ نخستین ضربه به تولیدیکی از نخستین بخشهایی که از هرگونه تنش امنیتی تأثیر میپذیرد، صنعت حملونقل است. با افزایش ریسکهای منطقهای، هزینه بیمه کشتیها، کامیونهای بینالمللی، محمولههای صادراتی و وارداتی و حتی بیمه اعتباری معاملات تجاری افزایش مییابد. این افزایش هزینه، مستقیماً به قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی منتقل میشود.برای بسیاری از کارخانههای ایرانی که بخشی از مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات خود را از خارج تأمین میکنند، افزایش هزینه حملونقل تنها به معنای پرداخت کرایه بیشتر نیست. طولانیتر شدن مسیرهای حمل، تغییر مسیر کشتیها، افزایش زمان ترخیص، بالا رفتن هزینه انبارداری و افزایش نرخ بیمه، زنجیره تأمین را با اختلال روبهرو میکند.در صنایع فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و تجهیزات صنعتی، هرگونه تأخیر در ورود مواد اولیه میتواند کل برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از کارخانهها با موجودی محدود فعالیت میکنند و وقفه چند هفتهای در تأمین مواد اولیه ممکن است به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف موقت خطوط تولید منجر شود.از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با مشکلات مشابهی روبهرو هستند. افزایش هزینه حمل کالا به بازارهای هدف، کاهش رقابتپذیری محصولات ایرانی را به دنبال دارد و در برخی موارد، خریداران خارجی ترجیح میدهند کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی با ریسک کمتر تأمین کنند.
مواد اولیه گرانتر؛ فشار مضاعف بر صنایع
ناامنی و بیثباتی تنها مسیر حمل کالا را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه بازار مواد اولیه را نیز دچار التهاب میکند. در شرایط بحرانی، بسیاری از تأمینکنندگان خارجی خواهان دریافت پیشپرداخت بیشتر، تضمینهای مالی قویتر یا افزایش قیمت فروش میشوند. این موضوع بهویژه برای صنایعی که وابستگی بالایی به واردات دارند، چالشبرانگیز است.همزمان، افزایش نرخ ارز که معمولاً در دورههای تنش سیاسی شدت میگیرد، هزینه خرید مواد اولیه را نیز بالا میبرد. بسیاری از تولیدکنندگان مجبور میشوند سرمایه در گردش بیشتری برای خرید همان میزان مواد اولیه اختصاص دهند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد میکند که از قبل نیز با مشکل نقدینگی مواجه بودهاند.صنایع کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها از این وضعیت آسیب میبینند. این واحدها معمولاً دسترسی محدودی به منابع مالی دارند و توانایی ذخیرهسازی حجم بالای مواد اولیه یا تحمل افزایش ناگهانی هزینهها را ندارند. به همین دلیل، نخستین واکنش آنها کاهش ظرفیت تولید، حذف شیفتهای کاری یا به تعویق انداختن برنامههای توسعه است.از سوی دیگر، افزایش هزینه تولید به تدریج به بازار مصرف منتقل میشود. تولیدکنندهای که مواد اولیه، حملونقل، بیمه و هزینه مالی بیشتری پرداخت کرده است، ناچار خواهد بود قیمت نهایی محصول راافزایش دهد؛ موضوعی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود بازار را نیز تشدید میکند.
سرمایهگذاری؛ قربانی بزرگ نااطمینانی
اقتصاددانان معتقدند بزرگترین هزینه جنگ و ناامنی، نه افزایش قیمتها، بلکه کاهش سرمایهگذاری است. کارخانهای که امروز ساخته نشود، فرصتهای شغلی فردا را نیز از بین میبرد. سرمایهگذار داخلی یا خارجی زمانی وارد یک پروژه صنعتی میشود که نسبت به آینده اطمینان نسبی داشته باشد. اما فضای پرریسک، محاسبات اقتصادی را تغییر میدهد. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها اجرای طرحهای توسعهای را متوقف میکنند، خرید ماشینآلات جدید را به تعویق میاندازند و منابع مالی خود را به داراییهای کمریسکتر منتقل میکنند. این رفتار اگرچه از منظر مدیریت ریسک قابل درک است، اما در سطح کلان اقتصاد، به کاهش رشد صنعتی، افت اشتغال و کاهش بهرهوری منجر میشود. از سوی دیگر، سرمایهگذاران خارجی نیز معمولاً نخستین گروهی هستند که نسبت به تحولات امنیتی واکنش نشان میدهند. افزایش ریسک کشور، هزینه تأمین مالی پروژهها را بالا میبرد و جذب فناوری و سرمایه خارجی را دشوارتر میکند. در نتیجه، بسیاری از صنایع از دسترسی به فناوریهای نوین، تجهیزات پیشرفته و منابع مالی بینالمللی محروم میشوند. کارشناسان بر این باورند که هزینه واقعی ناامنی، تنها در ارقام مربوط به بیمه یا حملونقل خلاصه نمیشود. کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، افت سرمایهگذاری، خروج سرمایه، کاهش صادرات، افزایش هزینه تأمین مالی و تضعیف رقابتپذیری صنایع، پیامدهایی هستند که آثار آنها ممکن است سالها پس از پایان هر بحران نیز ادامه داشته باشد. در این میان، صنایع صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان، صنایع معدنی و برخی صنایع غذایی بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند؛ زیرا موفقیت آنها به ثبات بازارهای جهانی، دسترسی آسان به مسیرهای حملونقل و روابط تجاری پایدار وابسته است. در مقابل، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیتی میتواند بخشی از این هزینهها را کاهش دهد. تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساختهای حملونقل، متنوعسازی بازارهای صادراتی، کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط، تسهیل دسترسی به منابع مالی و اصلاح سیاستهای ارزی، از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری صنعت ایران را در برابر بحرانهای خارجی افزایش دهد. واقعیت آن است که تولید ملی بیش از هر چیز به آرامش، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. هرچه فضای اقتصادی از نااطمینانی فاصله بگیرد، انگیزه سرمایهگذاری افزایش مییابد، هزینه تولید کاهش پیدا میکند و صنایع میتوانند منابع خود را به جای مدیریت بحران، صرف افزایش بهرهوری، نوآوری و توسعه بازارهای داخلی و خارجی کنند. در نهایت، ثبات نهتنها به سود تولیدکنندگان، بلکه به نفع مصرفکنندگان، اشتغال و رشد پایدار اقتصاد کشور خواهد بود.

