پرش به محتوا
تهران۱۴°
یادداشت

شاخص تاباوری صنعت بیمه کشور

دکتر وحید نوبهار ، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۳۴۹

خلاصه خبر

ضریب نفوذ، ضریب خسارت، توانگری مالی، نسبت هزینه‌های عملیاتی، سهم بازار و بازده سرمایه‌گذاری شاخص های رایج صنعت بیمه به شمار می روند معهذا هیچ‌یک توان ارزیابی ظرفیت صنعت برای حفظ کارکرد خود در زمان وقوع بحران‌های گسترده اقتصادی، طبیعی یا اجتماعی را ندارند. بحران مالی ۲۰۰۸، کرونا، افزایش فراوانی مخاطرات اقلیمی و رشد ریسک‌های سایبری، نقص مذکور را آشکار ساخت. بازارهای بین المللی بیمه که پیش از بحران از شاخص‌های مالی مطلوبی برخوردار بودند، در برابر موج خسارات زنجیره‌ای، افت ارزش دارایی‌ها و افزایش تعهدات، با مشکلات جدی روبه‌رو شدند. لذا منطقی است که از ارزیابی عملکرد ایستا فاصله گرفته و توان بازیابی، استمرار خدمت‌رسانی و ظرفیت جذب شوک را نیز وارد معادلات نمود.

شاخص تاباوری صنعت بیمه کشور

تاب‌آوری بیمه (Insurance Resilience) به معنای توان صنعت برای ادامه ایفای تعهدات، حفظ ثبات مالی، تأمین نقدینگی و مشارکت در بازسازی اقتصاد پس از وقوع شوک‌های کلان تفسیر می شود. مطابق با آن صنعت بیمه زمانی تاب‌آور تلقی شده که در شرایطی که خسارات کلان، بازارهای مالی، درآمد سرمایه‌گذاری و جریان نقدی شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، بتواند اعتماد بیمه‌گذاران را حفظ نموده و با پرداخت بهنگام خسارات، چرخه انتقال ریسک را مختل نسازد. واضح است هنگامی طراحی شاخص تاب‌آوری صنعت بیمه بر پایه کاوش علمی خواهدبود که هر یک از اجزای آن ارتباط مستقیم با توان صنعت برای مدیریت بحران داشته باشد. انتخاب متغیرها باید بازتاب سازوکار واقعی انتقال ریسک در اقتصاد باشد. با معیاری که گفته شد، مناسب‌ترین الگو برای صنعت بیمه کشور، شاخصی ترکیبی است که شش وجه اصلی را به‌صورت هم‌زمان اندازه‌گیری نماید. ابتدا توانگری مالی مبتنی بر ریسک (Risk-Based Capital) است که ظرفیت سرمایه بیمه گران برای ایفای تعهدات را بیان می‌کند. همچمنین شکاف حمایتی (Protection Gap) است که فاصله میان خسارات اقتصادی و خسارت‌های جبران‌شده توسط صنعت بیمه را اندازه می‌گیرد. هرچه این فاصله کوچک‌تر باشد، صنعت بیمه سهم بیشتری در حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. سپس تراکم بیمه (Insurance Density) است که میزان استفاده واقعی جامعه از خدمات بیمه‌ای را منعکس می‌کند. همچنین تنوع پرتفوی (Portfolio Diversification) است که وابستگی صنعت بیمه به چند رشته محدود را ارزیابی می‌کند. بهتر است به نسبت اتکای مؤثر به ظرفیت بیمه اتکایی و کیفیت توزیع ریسک میان بازار داخلی و بازارهای اتکایی هم اشاره شود. در آخر سرعت بازگشت صنعت بیمه به وضعیت عادی پس از وقوع شوک‌های کلان خواهد بود که می‌توان آن را از طریق زمان متوسط پرداخت خسارات فاجعه‌آمیز، بازیابی جریان نقدی و استمرار ارائه خدمات برآورد کرد.نکته حائز اهمیت اینست که برای آنکه متغیرهای مذکور قابلیت تجمیع پیدا کنند، باید همه آنها به مقیاس یکسان تبدیل شده که رایج‌ترین روش، نرمال‌سازی حداقل ـ حداکثر (Min–Max Normalization) است. هر متغیر در شیوه مذکور به عددی بین صفر (ضعیف ترین) تا صد (بهترین) تبدیل می‌شود. استفاده از روش فوق امکان مقایسه متغیرهایی با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت را فراهم ساخته و مانع آن می‌شود که بزرگی مقیاس یک متغیر بر سایر اجزا غلبه کند. پس از نرمال‌سازی، مساله تعیین وزن هر مؤلفه مطرح می‌شود. اگرچه تخصیص وزن یکسان به سهولت محاسبه مینجامد لکن از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیست. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و مرکز پژوهش مشترک کمیسیون اروپا (Joint Research Centre) برای طراحی شاخص‌های ترکیبی، استفاده از روش‌های آماری یا قضاوت خبرگان پیشنهاد شده است. شاید بتوان گفت فرآیند کاوش سلسله‌مراتبی (Analytic Hierarchy Process) یا روش دلفی (Delphi Method) با مشارکت متخصصان بیمه، اقتصاد، مدیریت بحران و مالی قابلیت بومی سازی در کشور را داراست. می‌توان وزن توانگری مالی و شکاف حمایتی را بیش از سایر مؤلفه‌ها در صنعت بیمه کشور در نظر گرفت چرا که دو عامل فوق الذکر بیشترین اثر را بر پایداری صنعت دارند. شاخص تراکم بیمه نیز به دلیل نمایش عمق واقعی بازار بهتر است جایگاه بالاتری از ضریب نفوذ پیدا کند. همچنین باید تاکید کرد که اعتبار شاخص تاباوری زمانی افزایش می‌یابد که داده‌های آن از منابع رسمی استخراج شود. اطلاعات توانگری مالی از گزارش‌های بیمه مرکزی، داده‌های تراکم بیمه از آمارهای سالانه حق‌بیمه سرانه، اطلاعات شکاف حمایتی از مقایسه خسارات ثبت‌شده در سازمان مدیریت بحران و خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه، اطلاعات تنوع پرتفوی از صورت‌های مالی بیمه گران و داده‌های مربوط به بیمه اتکایی از گزارش‌های عملکرد اتکایی داخلی و خارجی قابل دستیابی است. مزیت ساختار موردنظر آن است که هیچ متغیری به داده‌های غیرقابل اندازه‌گیری وابسته نبودهو امکان انتشار سالانه شاخص وجود خواهد داشت. از جمله کاربردهای شاخص تاباوری، رتبه‌بندی وضعیت صنعت بیمه در دوره‌های مختلف توسط نهادناظر، ارزیابی دولت از سیاست‌های اقتصادی بر پایداری صنعت و دریافت تصویر روشن‌تر از ظرفیت صنعت برای مقابله با بحران‌ها توسط سرمایه گذاران خواهد بود. بیمه گران نیز خواهند دانست که افزایش سود یا کاهش ضریب خسارت عنداللزوم به معنای افزایش تاب‌آوری نبوده و در حقیقت، ابزار هشدار زودهنگام برای شناسایی ضعف‌های ساختاری صنعت بیمه به شمار می رود. اهمیت موضوع نوشتار حاضر در برنامه هفتم پیشرفت نیز آشکار است. هدف برنامه هفتم افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، تقویت سرمایه‌گذاری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر مخاطرات است. تحقق هدف فوق با برخورداری از ابزارهای سنجش مناسب امکان‌پذیر خواهدبود. اگر صنعت بیمه با همان شاخص‌های سنتی ارزیابی شود، سیاست‌گذار تصویر ناقصی از وضعیت واقعی بازار دریافت خواهد کرد. ممکن است توانگری مالی مطلوب باشد لکن شکاف حمایتی افزایش یافته باشد. ممکن است ضریب خسارت کاهش پیدا کند، اما تراکم بیمه نیز به علت افت قدرت خرید جامعه کاهش یافته باشد. ممکن است ضریب نفوذ رشد کند، اما این رشد حاصل افزایش اسمی حق‌بیمه‌ها باشد که هیچ‌یک از موارد یادشده با شاخص‌های منفرد به‌درستی آشکار نمی‌شود.واقعیت علمی اینست که شاخص تاب‌آوری بیمه، جایگزین شاخص‌های رایج نبوده و لایه تحلیلی بر فراز آنها ایجاد می‌کند. ضریب نفوذ، تراکم بیمه، توانگری مالی و ضریب خسارت همچنان ارزش خود را حفظ می‌کنند لکن هر یک تنها بخشی از واقعیت را توصیف می‌کنند. شاخص تاب‌آوری می تواند اجزای فوق را در قالب یک نظام منسجم گردآوری کرده و تصویری از ظرفیت واقعی صنعت برای حفظ ثبات مالی و استمرار انتقال ریسک ارائه می‌دهد. خلأ شاخص مذکور در نظام آماری کشور هم حس می شود. آنچه در گزارش‌های رسمی صنعت بیمه مشهود است، ابزاری که بتواند سلامت ساختاری صنعت را در قالب یک عدد واحد بیان کند، وجود ندارد. طراحی و استقرار شاخص تاب‌آوری صنعت بیمه کشور می‌تواند این کاستی را برطرف ساخته و زمینه مقایسه عملکرد سالانه صنعت بیمه، ارزیابی آثار سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی مقایسه جایگاه ایران با سایر کشورها را فراهم آورد. اگر شاخص فوق در گزارش‌های سالانه بیمه مرکزی و اسناد برنامه هفتم پیشرفت وارد شود، ارزیابی صنعت بیمه از سنجش صرف عملکرد مالی گذر کرده و به سنجش ظرفیت واقعی اقتصاد برای مدیریت ریسک و بازیابی پسا بحران نزدیک‌تر خواهد شد که با روندهای علمی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی بیمه نیز همخوانی دارد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.