خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - سالهاست که نام مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران با دو نگاه متفاوت گره خورده است. گروهی این مناطق را فرصتی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و انتقال فناوری میدانند و گروهی دیگر معتقدند که مناطق آزاد در عمل بیش از آنکه به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، به دروازه ورود کالاهای مصرفی بدل شدهاند. این انتقاد طی سالهای گذشته بارها از سوی کارشناسان اقتصادی، فعالان صنعتی و حتی برخی مدیران دولتی مطرح شد و موجب شد بازنگری در مأموریت مناطق آزاد به یکی از مطالبات جدی اقتصاد ایران تبدیل شود.

رضا قیدر / اکنون آمارهای عملکردی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سیاستهای جدید دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تغییر رویکرد مناطق آزاد، نشانههایی از موفقیت را به همراه داشته است. رشد قابل توجه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش صادرات، تغییر ترکیب واردات به سمت ماشینآلات و مواد اولیه و حرکت به سوی تولیدمحوری، همگی بیانگر آن است که مناطق آزاد در حال فاصله گرفتن از الگوی گذشته و حرکت به سمت ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد ملی هستند.البته این بدان معنا نیست که همه مشکلات برطرف شده یا مناطق آزاد به اهداف نهایی خود رسیدهاند. همچنان چالشهایی مانند تحریم، محدودیتهای بانکی، مشکلات زیرساختی، بروکراسی، رقابت منطقهای و نیاز به اصلاح برخی قوانین پابرجاست؛ اما روند موجود نشان میدهد مسیر حرکت نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و شاخصهای اقتصادی نیز این تغییر را تأیید میکنند.
سرمایهگذاری؛ موتور محرک تغییر در مناطق آزاد
بدون سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی تنها یک شعار خواهد بود. هر واحد تولیدی، کارخانه، شهرک صنعتی، پروژه لجستیکی یا مجموعه صادراتی نیازمند سرمایه است و به همین دلیل، میزان جذب سرمایه یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد محسوب میشود.آمارهای منتشر شده از عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مناطق آزاد توانستهاند بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی جذب کنند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۲۵ درصدی را نشان میدهد و حتی از هدف تعیینشده نیز فراتر رفته است. تحقق ۱۲۰ درصدی برنامه جذب سرمایه، از افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی به ظرفیتهای این مناطق حکایت دارد.در کنار آن، سرمایهگذاری داخلی تحققیافته نیز با وجود آنکه هنوز به طور کامل به اهداف برنامه نرسیده، نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این روند نشان میدهد که بهبود فضای کسبوکار، تسهیل صدور مجوزها، کاهش بخشی از فرآیندهای اداری و ایجاد مشوقهای جدید، توانسته انگیزه بیشتری برای ورود سرمایههای بخش خصوصی ایجاد کند.اما شاید مهمترین تحول، در حوزه سرمایهگذاری خارجی رخ داده باشد؛ بخشی که همواره تحت تأثیر تحریمها، محدودیتهای بانکی و ریسکهای سیاسی قرار داشته است. ثبت بیش از یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذبشده، آن هم در شرایطی که هدف تعیینشده تنها حدود ۲۸۰ میلیون دلار بوده، نشان میدهد مناطق آزاد توانستهاند فراتر از پیشبینیها عمل کنند.رشد بیش از پنج برابری جذب سرمایه خارجی تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه نشانهای از افزایش جذابیت پروژههای سرمایهگذاری، بهبود فرآیندهای اجرایی و اعتماد نسبی سرمایهگذاران به ظرفیتهای تولیدی مناطق آزاد است. هر میزان سرمایه خارجی که وارد بخش تولید شود، علاوه بر تأمین منابع مالی، میتواند زمینه انتقال فناوری، ارتقای دانش فنی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال را نیز فراهم کند.کارشناسان معتقدند اگر این روند در سالهای آینده استمرار یابد و همزمان موانع قانونی و اداری نیز کاهش پیدا کند، مناطق آزاد میتوانند به یکی از مهمترین کانونهای جذب سرمایه در اقتصاد ایران تبدیل شوند.
تغییر ریل از واردات مصرفی به تولید صادراتمحور
یکی از مهمترین انتقادهایی که طی دو دهه گذشته به مناطق آزاد وارد میشد، سهم بالای واردات کالاهای مصرفی بود؛ موضوعی که موجب شده بود بسیاری از اهداف اولیه این مناطق، از جمله توسعه تولید و صادرات، تحتالشعاع قرار گیرد.اما بررسی ترکیب واردات در سال ۱۴۰۴ تصویر متفاوتی ارائه میدهد. بخش عمده واردات ثبتشده در مناطق آزاد مربوط به ماشینآلات صنعتی، تجهیزات تولیدی و مواد اولیه بوده است. این تغییر، از نگاه کارشناسان، مهمترین نشانه تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در این مناطق محسوب میشود.ورود ماشینآلات جدید به معنای نوسازی خطوط تولید، افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت محصولات است. همچنین افزایش واردات مواد اولیه نشان میدهد واحدهای صنعتی مستقر در مناطق آزاد با ظرفیت بیشتری در حال فعالیت هستند و سرمایهگذاریهای انجامشده به مرحله تولید رسیده است.در مقابل، کاهش سهم کالاهای مصرفی در ترکیب وارداتمیتواند به معنای نزدیک شدن مناطق آزاد به فلسفه اصلی شکلگیری آنها باشد؛ یعنی تبدیل شدن به پایگاه تولید، فرآوری، صادرات و جذب فناوری.در بخش صادرات نیز آمارها از تداوم روند رشد حکایت دارد. صادرات بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری مناطق آزاد، اگرچه هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیینشده دارد، اما رشد ۱۴ درصدی آن در شرایطی که تجارت خارجی ایران با محدودیتهای متعددی روبهروست، نشاندهنده حفظ ظرفیت تولید و تداوم حضور بنگاههای مستقر در بازارهای بینالمللی است.بدون تردید، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین مأموریتهای مناطق آزاد به شمار میرود. هرچه سهم صادرات محصولات صنعتی و فرآوریشده افزایش یابد، وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام کاهش پیدا خواهد کرد و ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد میشود.
مناطق آزاد؛ پیشران توسعه یا فرصت از دسترفته؟
اگرچه آمارهای جدید تصویر امیدوارکنندهای از عملکرد مناطق آزاد ارائه میدهد، اما موفقیت این مناطق در بلندمدت به استمرار اصلاحات و رفع چالشهای ساختاری وابسته است.رقابت میان مناطق آزاد کشورهای منطقه هر روز شدیدتر میشود. کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عربستان و عمان با ارائه مشوقهای مالیاتی، زیرساختهای مدرن، قوانین پایدار و دسترسی آسان به بازارهای جهانی، تلاش میکنند سهم بیشتری از سرمایهگذاری و تجارت منطقه را جذب کنند. بنابراین مناطق آزاد ایران نیز برای حفظ مزیت رقابتی خود باید علاوه بر جذب سرمایه، کیفیت خدمات، سرعت انجام امور اداری، ثبات قوانین و زیرساختهای حملونقل و لجستیک را ارتقا دهند.یکی دیگر از الزامات توسعه، اتصال مؤثر مناطق آزاد به اقتصاد ملی است. اگر این مناطق تنها به جزایری جدا از اقتصاد کشور تبدیل شوند، اثرگذاری آنها محدود خواهد بود. اما اگر زنجیره تأمین صنایع داخلی، شرکتهای دانشبنیان، بنگاههای صادراتی و واحدهای تولیدی با ظرفیتهای مناطق آزاد پیوند بخورند، میتوانند به موتور محرک رشد صنعتی کشور تبدیل شوند.همچنین توسعه زیرساختهای بندری، ریلی، جادهای و گمرکی، استفاده از فناوریهای نوین، دیجیتالی شدن فرآیندهای تجاری، تسهیل نقلوانتقال مالی و حمایت از صادرات از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه مناطق آزاد را بیش از پیش تقویت کند.نکته مهم دیگر، ثبات سیاستگذاری است. سرمایهگذار بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. تغییرات مکرر قوانین، بخشنامهها و مقررات میتواند بخشی از دستاوردهای فعلی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، حفظ ثبات مقررات و تداوم سیاستهای حمایتی، یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت مناطق آزاد در سالهای آینده خواهد بود.واقعیت این است که مناطق آزاد زمانی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که تولید، صادرات، فناوری و سرمایهگذاری به ارکان اصلی فعالیت آنها تبدیل شود. آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد حرکت در این مسیر آغاز شده و برخی شاخصها حتی فراتر از اهداف برنامه رشد کردهاند. با این حال، تبدیل این موفقیتهای آماری به یک تحول پایدار اقتصادی، نیازمند استمرار اصلاحات، تقویت زیرساختها، افزایش تعامل با بازارهای جهانی و ایجاد محیطی امن و رقابتپذیر برای سرمایهگذاران است.اگر این روند ادامه یابد، مناطق آزاد میتوانند از حاشیه اقتصاد ایران خارج شده و به یکی از مهمترین پیشرانهای تولید، صادرات، اشتغال و رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند؛ جایگاهی که از ابتدا برای آنها تعریف شده بود اما تحقق آن سالها به تعویق افتاده بود.
