پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

بررسی اقتصاد پویا از ورود و خروج نقدینگی و نقش سیاست‌های اقتصادی ؛

تغییر مسیر سرمایه‌ها،بی‌ثباتی در سیاست‌ها

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۴۲۳

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - نقدینگی در هر اقتصادی همانند خون در رگ‌های یک موجود زنده است؛ اگر در مسیر درست جریان پیدا کند، موتور تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را به حرکت درمی‌آورد و اگر از مسیر اصلی خود منحرف شود، به بازارهای غیرمولد هجوم می‌برد و به تورم، سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها شاهد تغییر مسیر نقدینگی میان بازارهای مختلف بوده است؛ گاهی سرمایه‌ها به بورس سرازیر شده‌اند، زمانی بازار ارز و طلا مقصد اصلی پول‌های سرگردان بوده و در مقاطعی نیز بازار مسکن، خودرو یا حتی سپرده‌های بانکی بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند. این جابه‌جایی‌های مداوم، بیش از آنکه ناشی از منطق اقتصادی باشد، حاصل بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و نبود چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری مولد است.

تغییر مسیر سرمایه‌ها،بی‌ثباتی در سیاست‌ها

کریمی/ ورود و خروج نقدینگی از بازارها نه‌تنها بر قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارد، بلکه بر تولید، اشتغال، نرخ تورم و حتی اعتماد عمومی نیز تأثیر مستقیم دارد. هرگاه سرمایه‌ها از بخش تولید خارج شوند، ظرفیت رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و در مقابل، زمانی که نقدینگی به بازارهای سفته‌بازانه وارد شود، حباب‌های قیمتی شکل می‌گیرد و فشار تورمی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند مدیریت جریان نقدینگی، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران اقتصادی است.در ایران اما نقدینگی طی سال‌های گذشته با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش یافته است. این عدم توازن باعث شده حجم عظیمی از پول به دنبال بازاری برای حفظ ارزش خود باشد. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های پولی، ارزی یا مالی می‌تواند مسیر حرکت سرمایه‌ها را تغییر دهد و موج جدیدی از نوسانات را در بازارها ایجاد کند.

بی‌ثباتی سیاست‌ها؛ عامل اصلی تغییر مسیر سرمایه‌ها

سرمایه بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را وارد یک فعالیت اقتصادی می‌کند که بتواند آینده را تا حدودی پیش‌بینی کند. اما زمانی که نرخ ارز، نرخ سود بانکی، مقررات تجاری، مالیات، قیمت انرژی یا دستورالعمل‌های اقتصادی به طور مداوم تغییر می‌کند، فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی نیز مبهم می‌شود.در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، به دنبال کسب سودهای کوتاه‌مدت از بازارهایی می‌روند که امکان نقدشوندگی سریع‌تری دارند. همین مسئله موجب می‌شود بازار ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها به مقصد اصلی نقدینگی تبدیل شوند، در حالی که بخش تولید با کمبود سرمایه در گردش و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود.یکی از مهم‌ترین عوامل خروج نقدینگی از بازار سرمایه نیز همین بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌هاست. بورس به عنوان آیینه اقتصاد، بیش از هر بازار دیگری به سیاست‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. هرگونه ابهام درباره نرخ خوراک صنایع، قیمت انرژی، نرخ بهره، سیاست‌های ارزی یا مقررات صادرات و واردات می‌تواند موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از این بازار شود.از سوی دیگر، نرخ سود بانکی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی نقدینگی دارد. زمانی که سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد، بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای دارایی خارج و وارد شبکه بانکی می‌شود. برعکس، کاهش نرخ سود یا افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نقدینگی را دوباره به سمت بازارهای دیگر هدایت کند. این جابه‌جایی اگر بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق انجام شود، نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

تولید؛ بازنده اصلی گردش سرمایه‌های سرگردان

در شرایطی که بخش مهمی از نقدینگی کشور میان بازارهای مختلف در حال گردش است، تولیدکنندگان بیش از همه از کمبود منابع مالی آسیب می‌بینند. بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه یا توسعه خطوط تولید با مشکلات جدی مواجه هستند، در حالی که همزمان حجم قابل توجهی از سرمایه در بازارهای غیرمولد در حال معامله است.کارشناسان اقتصادی معتقدند دلیل اصلی این وضعیت، پایین بودن بازدهی فعالیت‌های مولد در مقایسه با بازارهای سفته‌بازانه است. زمانی که خرید ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها در مدت کوتاهی سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کند، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌ها از صنعت فاصله بگیرند.این مسئله آثار گسترده‌ای بر اقتصاد کشور دارد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال، کاهش صادرات و افزایش وابستگی به واردات است. از سوی دیگر، رشد فعالیت‌های غیرمولد موجب افزایش قیمت دارایی‌ها بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی می‌شود؛ وضعیتی که در نهایت به تشدید تورم منجر خواهد شد.در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که هزینه تأمینمالی به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است. نرخ بالای تسهیلات، دشواری دریافت وام و کمبود نقدینگی باعث شده برخی واحدها با ظرفیت پایین فعالیت کنند یا حتی از ادامه تولید بازبمانند. در چنین شرایطی، هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.با این حال، تحقق این هدف نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه، حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند انگیزه ورود سرمایه به بخش مولد را افزایش دهد.

سیاست‌های اقتصادی؛ کلید مدیریت جریان نقدینگی

نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در هدایت نقدینگی بسیار فراتر از کنترل حجم پول است. آنچه اهمیت دارد، ایجاد محیطی است که سرمایه‌گذاران تولید را سودآورتر و کم‌ریسک‌تر از فعالیت‌های سفته‌بازانه بدانند. این هدف تنها با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی، ارزی و تجاری امکان‌پذیر خواهد بود.بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی می‌تواند بر حجم نقدینگی و نرخ سود اثر بگذارد، اما این اقدامات زمانی موفق خواهد بود که با سیاست‌های مالی دولت، انضباط بودجه‌ای و کنترل کسری بودجه همراه شود. در غیر این صورت، رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی همچنان ادامه خواهد یافت و آثار سیاست‌های کنترلی خنثی می‌شود.از سوی دیگر، ثبات در بازار ارز نیز یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از خروج سرمایه به بازارهای غیرمولد است. هرگونه نوسان شدید ارزی، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت خرید دارایی‌های امن سوق می‌دهد. در مقابل، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای کسب‌وکار می‌تواند سرمایه‌گذاران را به فعالیت‌های تولیدی بازگرداند.توسعه ابزارهای نوین مالی، تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گسترش بازار بدهی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های صنعتی نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند مسیر نقدینگی را به سمت اقتصاد مولد تغییر دهد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه زمانی در خدمت رشد اقتصادی قرار می‌گیرد که سیاست‌گذاری‌ها شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی باشد. در نهایت، ورود و خروج نقدینگی تنها یک شاخص مالی نیست، بلکه نشان‌دهنده میزان اعتماد فعالان اقتصادی به آینده کشور است. هرگاه سرمایه‌گذاران احساس کنند که سیاست‌های اقتصادی ثبات دارد، قوانین به‌طور ناگهانی تغییر نمی‌کند و بازدهی تولید قابل قبول است، منابع مالی به سمت کارخانه‌ها، پروژه‌های عمرانی، صنایع نوآور و کسب‌وکارهای مولد حرکت خواهد کرد. اما اگر فضای اقتصادی همچنان با نااطمینانی، تغییرات مکرر مقررات و انتظارات تورمی همراه باشد، نقدینگی همچنان میان بازارهای مختلف سرگردان خواهد ماند؛ وضعیتی که نه‌تنها به رشد اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تورم، نوسانات قیمتی و کاهش رفاه عمومی نیز خواهد بود. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌هایی نیاز دارد که نقدینگی را از مسیر سفته‌بازی به سمت تولید هدایت کند. تحقق این هدف، علاوه بر مهار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری، می‌تواند اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی را نیز به همراه داشته باشد. آینده اقتصاد کشور بیش از آنکه به حجم نقدینگی وابسته باشد، به کیفیت مدیریت این سرمایه عظیم وابسته است؛ سرمایه‌ای که اگر درست هدایت شود، موتور توسعه خواهد بود و اگر رها شود، به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل خواهد شد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.