گزارش اقتصاد پویا از اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر دهکهای متوسط و ضعیف؛
هزینه سنگین گرانی برای سلامت جامعه
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - افزایش مستمر قیمت مواد غذایی در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای معیشتی خانوارهای ایرانی بوده است؛ چالشی که بیش از هر چیز دهکهای متوسط و ضعیف را تحت تأثیر قرار داده و سبک زندگی، الگوی مصرف و حتی سلامت تغذیهای میلیونها نفر را دستخوش تغییر کرده است. اگر در گذشته افزایش قیمت کالاهای خوراکی بهعنوان یک شوک مقطعی تلقی میشد، امروز این پدیده به روندی مزمن تبدیل شده که هر ماه بخش دیگری از توان اقتصادی خانوادهها را میبلعد. در چنین شرایطی، دیگر صحبت تنها از گران شدن گوشت، لبنیات یا برنج نیست؛ بلکه موضوع اصلی، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن مستمر سفرهای است که زمانی نماد امنیت اقتصادی خانوار بود.

دانیال امینی / اقتصاددانان معتقدند مواد غذایی به دلیل سهم بالایی که در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد دارند، بیشترین فشار تورمی را بر دهکهای پایین وارد میکنند. خانوادهای که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک میکند، با هر افزایش قیمت ناچار است از کیفیت یا کمیت مصرف خود بکاهد. در مقابل، خانوارهای پردرآمد تنها درصد اندکی از درآمد خود را به خوراک اختصاص میدهند و بنابراین آسیب کمتری از این تغییرات میبینند. همین تفاوت، شکاف رفاهی میان دهکها را عمیقتر میکند.در سالهای اخیر بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط نیز به تدریج به جمع گروههای آسیبپذیر اضافه شدهاند. افزایش هزینههای مسکن، درمان، آموزش و حملونقل باعث شده سهم خوراک از درآمد خانوار به شکل نگرانکنندهای افزایش یابد. نتیجه این وضعیت، حذف تدریجی برخی اقلام غذایی از سفره مردم و جایگزینی آنها با کالاهای ارزانتر و کمارزشتر از نظر تغذیهای است. کاهش کیفیت تغذیه؛ هزینهای که سالها بعد آشکار میشودنخستین واکنش خانوادهها در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، حذف کالاهای گرانتر است. گوشت قرمز، ماهی، لبنیات، میوه و مغزها معمولاً اولین قربانیان تورم غذایی هستند. در مرحله بعد حتی مصرف مرغ، تخممرغ یا برخی حبوبات نیز کاهش پیدا میکند. این تغییر الگوی مصرف شاید در کوتاهمدت راهی برای مدیریت هزینهها باشد، اما در بلندمدت آثار سنگینی بر سلامت جامعه خواهد گذاشت.کارشناسان حوزه سلامت بارها هشدار دادهاند که کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه میتواند زمینه افزایش سوءتغذیه، کمبود ریزمغذیها، کاهش رشد کودکان، افت توان جسمی و حتی افزایش بیماریهای مزمن را فراهم کند. در واقع، تورم مواد غذایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به مرور به یک مسئله اجتماعی و بهداشتی نیز تبدیل میشود.از سوی دیگر، خانوادههایی که توان خرید مواد غذایی باکیفیت را از دست میدهند، به سمت مصرف غذاهای فرآوریشده، پرکالری و کمارزش سوق پیدا میکنند. این تغییر، خطر ابتلا به بیماریهایی مانند دیابت، فشار خون، چاقی و بیماریهای قلبی را افزایش میدهد و در نهایت هزینههای درمانی خانوار و دولت را بالا میبرد.در چنین شرایطی، امنیت غذایی دیگر تنها به معنای وجود کالا در بازار نیست؛ بلکه توان خرید آن برای مردم اهمیت دارد. زمانی که کالا در قفسه فروشگاهها وجود داشته باشد اما بخش بزرگی از جامعه امکان خرید آن را نداشته باشد، نمیتوان از امنیت غذایی پایدار سخن گفت.
طبقه متوسط؛ قربانی خاموش تورم غذایی
اگرچه دهکهای پایین بیشترین فشار را تحمل میکنند، اما طبقه متوسط نیز به تدریج در حال از دست دادن جایگاه اقتصادی خود است. این گروه که زمانی توانایی مدیریت هزینهها را داشت، اکنون میان افزایش مداوم هزینههای زندگی و رشد محدود درآمد گرفتار شده است.بسیاری از خانوادههای متوسط برای حفظ تعادل بودجه، ابتدا هزینه تفریح، سفر و خریدهای غیرضروری را حذف کردند، اما اکنون ناچار شدهاند در هزینه خوراک نیز صرفهجویی کنند. کاهش خرید گوشت، لبنیات، میوه و حتی برنج باکیفیت به بخشی از رفتار اقتصادی این خانوارها تبدیل شده است.این وضعیت تنها بر مصرف روزانه اثر نمیگذارد؛ بلکه بر تصمیمهای بلندمدت خانوادهها نیز تأثیر دارد. کاهش پسانداز، افزایش بدهی، استفاده بیشتر از خریدهای نسیه یا اقساطی و کاهش سرمایهگذاری در آموزش و سلامت فرزندان از پیامدهای مهم این روند است.از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد غذایی بر کسبوکارهای مرتبط نیز اثر گذاشته است. رستورانها، فروشگاههای مواد غذایی، صنایع غذایی و حتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با کاهش تقاضا روبهرو شدهاند. زمانی که مصرفکننده توان خرید ندارد، تولیدکننده نیز با کاهش فروش و سودآوری مواجه میشود و این چرخه رکودی به کل اقتصاد سرایت میکند.یکی دیگر از پیامدهای مهم تورم غذایی، تغییر رفتار مصرفکنندگان است. بسیاری از خانوارها خریدهای هفتگی را به خریدهای روزانه تبدیل کردهاند تا بتوانندهزینهها را کنترل کنند. برخی نیز به خرید کالاهای ارزانتر یا با کیفیت پایینتر روی آوردهاند. این تغییرات نشان میدهد که تورم تنها قیمتها را جابهجا نکرده، بلکه سبک زندگی مردم را نیز دگرگون ساخته است. ضرورت سیاستهای حمایتی برای حفظ امنیت غذاییکارشناسان اقتصادی بر این باورند که مقابله با آثار تورم غذایی تنها از مسیر افزایش دستمزدها امکانپذیر نیست. اگرچه ترمیم درآمد خانوار ضروری است، اما بدون مهار تورم، هرگونه افزایش حقوق در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد.یکی از مهمترین راهکارها، کنترل تورم از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز، مدیریت نقدینگی و کاهش هزینههای تولید است. بخش قابل توجهی از قیمت مواد غذایی تحت تأثیر هزینههای حملونقل، انرژی، بستهبندی و مواد اولیه قرار دارد. هرگونه بیثباتی در این حوزهها مستقیماً به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر میشود.در کنار سیاستهای کلان اقتصادی، حمایت هدفمند از دهکهای کمدرآمد نیز اهمیت ویژهای دارد. پرداخت یارانههای هدفمند، تقویت کالابرگ الکترونیکی، حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی، کاهش واسطهگری و بهبود نظام توزیع میتواند بخشی از فشار وارد شده بر خانوارها را کاهش دهد.سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات غذایی، توسعه زنجیره سرد، اصلاح شبکه توزیع و حمایت از تولیدکنندگان نیز از دیگر اقداماتی است که میتواند به کاهش قیمت تمامشده مواد غذایی کمک کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که امنیت غذایی تنها با واردات یا توزیع یارانه تأمین نمیشود، بلکه نیازمند افزایش بهرهوری تولید و ثبات اقتصادی است.در نهایت، افزایش قیمت مواد غذایی تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه تصویری از وضعیت رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی و کیفیت زندگی مردم ارائه میدهد. هرچه سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف تأمین ابتداییترین نیازهای غذایی شود، فرصت سرمایهگذاری در آموزش، سلامت، فرهنگ و آینده کاهش مییابد. ادامه این روند میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر، طبقه متوسط را کوچکتر و فقر غذایی را گستردهتر کند.امروز بیش از هر زمان دیگری، سیاستگذاران اقتصادی باید امنیت غذایی را به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی مورد توجه قرار دهند. سفره مردم تنها محلی برای تأمین نیازهای روزانه نیست؛ بلکه نمادی از ثبات اقتصادی، آرامش اجتماعی و امید به آینده است. اگر روند افزایش قیمت مواد غذایی مهار نشود، آثار آن تنها در بازارها دیده نخواهد شد، بلکه در سلامت نسل آینده، بهرهوری نیروی کار، سرمایه انسانی و حتی انسجام اجتماعی کشور نیز نمایان خواهد شد. حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره ایرانیان، ضرورتی است که تحقق آن نیازمند مجموعهای از اصلاحات اقتصادی، حمایتهای هدفمند و ایجاد ثبات پایدار در فضای کسبوکار و بازارهای کشور است.

