جنگ! اما با چه برنامهای برای اقتصاد؟
خلاصه خبر
در هر کشوری که وارد شرایط بحرانی یا جنگی میشود، یک اصل در علم اقتصاد پذیرفته شده است؛ اقتصادِ دوران بحران را نمیتوان با قواعد دوران عادی اداره کرد. جنگ تنها در میدان نبرد جریان ندارد؛ در کارخانه، بازار، شرکت، بندر، گمرک و شبکه بانکی نیز آثار خود را بر جای میگذارد. به همین دلیل، تقریباً همه دولتها در چنین شرایطی تلاش میکنند فشارهای داخلی بر تولید، تجارت و سرمایهگذاری را کاهش دهند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند از این دوره عبور کنند.

پرسش امروز بخش خصوصی نیز دقیقاً همین است؛ اگر معتقدیم کشور در شرایط جنگی قرار دارد، برنامه اقتصادی متناسب با این شرایط چیست؟آیا قرار است تنها از تولیدکننده، صنعتگر، بازرگان و کارآفرین انتظار مقاومت داشته باشیم یا ابزار این مقاومت نیز در اختیار آنان قرار خواهد گرفت؟اقتصاد ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست. آثار تنشهای منطقهای، محدودیتهای تجاری، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای حملونقل، مشکلات زنجیره تأمین، محدودیتهای بانکی، نگرانی از قطعی انرژی، کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی، همگی فشار قابل توجهی بر بنگاههای اقتصادی وارد کردهاند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که بخشی از فشارهای داخلی کاهش یابد تا فعال اقتصادی بتواند نفس بکشد.اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد.هنوز جلسات مختلف برای شناسایی گلوگاههای تولید و تجارت برگزار میشود، گزارشهای متعدد تهیه میشود و از فعالان اقتصادی درباره مشکلاتشان نظرخواهی میشود، اما بسیاری از همان مشکلات همچنان پابرجاست. گلوگاهها سالهاست شناسایی شدهاند؛ آنچه کمتر دیده میشود، تصمیمهای عملی برای رفع آنهاست.از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها امروز دیگر برای توسعه فعالیت نمیکنند؛ آنها برای بقا میجنگند. شرکتی که از سال گذشته برای حفظ فعالیت خود تسهیلات بانکی گرفته، امروز باید هم اقساط وام را پرداخت کند، هم حقوق کارکنان را تأمین کند، هم اجاره، هم بیمه، هم مالیات و هم هزینههای روزافزون تولید و تجارت را بپردازد. بسیاری از مدیران، سرمایه شخصی خود را وارد شرکت کردهاند تا چراغ مجموعه خاموش نشود.در چنین فضایی، این پرسش کاملاً منطقی است که سهم سیاستگذار در کاهش فشارها چیست؟در اقتصاد جنگ، دولتها معمولاً بستههای حمایتی مشخصی ارائه میکنند؛ از تعویق یا تقسیط برخی تعهدات گرفته تا تسهیل تأمین مالی، کاهش بروکراسی، تسریع در ترخیص کالا، حمایت از سرمایه در گردش و اولویتبندی هزینههای عمومی. زیرا بهخوبی میدانند که اگر بنگاه اقتصادی از بین برود، بازسازی آن بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از حمایت بهموقع خواهد بود.یکی از مهمترین مفاهیم در اقتصاد، تابآوری اقتصادی است. تابآوری به این معناست که اقتصاد بتواند در برابر شوکها دوام بیاورد و پس از بحران، دوباره به مسیر رشد بازگردد. اما تابآوری با شعار ایجاد نمیشود؛ با تصمیمهای هماهنگ، سیاستهای حمایتی هدفمند و کاهش فشارهای غیرضروری شکل میگیرد.امروز گاهی این احساس در میان فعالان اقتصادی به وجود آمده که هر دستگاه، صرفاً مأموریت سازمانی خود را دنبال میکند. سازمان امور مالیاتی به دنبال تحقق درآمدهای مالیاتی است، سازمان تأمین اجتماعی وصول حق بیمه را دنبال میکند، بانکها مطالبات خود را پیگیری میکنند و هر دستگاه نیز تلاش میکند شاخصهای عملکرد خود را محقق سازد. انجام این وظایف طبیعی است، اما اقتصاد یک پیکره واحد است. اگر حاصل عملکرد همه دستگاهها، تضعیف بنگاه اقتصادی باشد، در نهایت همه بازنده خواهند بود.نباید فراموش کرد که دولت برای سال آینده نیز به مؤدی مالیاتی، بیمهپرداز، صادرکننده، تولیدکننده و سرمایهگذار نیاز دارد. اگر امروز این بنگاهها زیر فشارهای همزمان تاب نیاورند، فردا نه اشتغالی باقی خواهد ماند، نه درآمدی برای دولت و نه ظرفیتی برای رشد اقتصادی.از سوی دیگر، انتظار میرود در شرایطی که از مردم و بخش خصوصی انتظار همراهی وجود دارد، دولت نیز در مدیریت هزینههای خود بازنگری کند. در روزگار بحران، اولویت منابع باید حفظ تولید، اشتغال، امنیت اقتصادی و حمایت از فعالیتهای مولد باشد. انضباط مالی دولت و بازنگری در هزینههای کماولویت، میتواند پیام مهمی برای فعالان اقتصادی باشد؛ پیامی مبنی بر اینکه همه در تحمل هزینههای بحران شریک هستند.اقتصاد ایران ظرفیت عبور از بحران را دارد؛ اما این ظرفیت بینهایت نیست. هیچ بنگاهی نمیتواند برای مدت طولانی تنها با اتکا به سرمایه شخصی، استقراض، فروش دارایی یا تحمل زیان به فعالیت ادامه دهد.اگر قرار است از بخش خصوصی انتظار حفظ اشتغال، ادامه تولید و تأمین نیازهای کشور وجود داشته باشد، باید محیطی فراهم شود که این بنگاهها بتوانند روی پای خود بایستند، نه اینکه هر روز با مانعی تازه روبهرو شوند.اقتصاد جنگ، تنها به معنای تحمل سختی نیست؛ به معنای تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی است. اگر قرار است از مقاومت اقتصادی سخن گفته شود، این مقاومت باید پشتوانه عملی داشته باشد؛ پشتوانهای که در تصمیمهای اجرایی، هماهنگی میان دستگاهها و حمایت واقعی از تولید و تجارت دیده شود.شاید امروز مهمترین سؤال بخش خصوصی همین باشد: اگر شرایط، شرایط جنگی است، برنامه اقتصادی متناسب با این شرایط کجاست؟ زیرا در نهایت، حفظ بنگاههای اقتصادی فقط حمایت از بخش خصوصی نیست؛ حفظ اشتغال، تولید، درآمدهای پایدار دولت و آینده اقتصاد کشور است.

