بررسی اقتصاد پویا از وقتی که گرانی از مردم سبقت میگیرد ؛
اقتصاد اولویت فراموششده تصمیمگیری ها
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد، ستون اصلی ثبات هر کشور و مهمترین عامل تعیینکننده کیفیت زندگی مردم است. در همه جهان، دولتها زمانی موفق ارزیابی میشوند که بتوانند تورم را مهار کنند، قدرت خرید شهروندان را حفظ کنند، اشتغال ایجاد کنند و فضای مناسبی برای تولید و سرمایهگذاری فراهم آورند. اما در سالهای اخیر، برای بخش قابل توجهی از جامعه ایران این پرسش مطرح شده است که چرا با وجود تأکیدهای مکرر بر بهبود معیشت، گرانی همچنان با شتابی بیشتر از درآمد خانوارها حرکت میکند و چرا مسائل اقتصادی در عمل به اولویت نخست سیاستگذاری تبدیل نشده است.

کریمی/ بازارهای کالاهای اساسی، مسکن، خودرو، خدمات درمانی، آموزش و حتی تفریحات خانوادگی، همگی تحت تأثیر موجهای پیدرپی افزایش قیمت قرار گرفتهاند. بسیاری از خانوارها هر ماه با واقعیتی تازه روبهرو میشوند؛ درآمدی که دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و سبد مصرفی که هر روز کوچکتر از گذشته میشود. این وضعیت باعث شده اقتصاد، بیش از هر موضوع دیگری، به دغدغه اصلی مردم تبدیل شود.کارشناسان اقتصادی معتقدند گرانیهای مداوم تنها نتیجه افزایش قیمت چند کالا نیست، بلکه محصول مجموعهای از عوامل مانند تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، کسری بودجه، مشکلات ساختاری اقتصاد و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی، اگر سیاستهای اقتصادی بهصورت منسجم و مستمر اجرا نشود، فشار معیشتی بهطور مستقیم بر زندگی اقشار مختلف جامعه اثر میگذارد.امروز دیگر موضوع تنها افزایش قیمت مواد غذایی یا اجارهبها نیست؛ بلکه احساس نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی نیز به یکی از مهمترین نگرانیهای خانوارها تبدیل شده است. بسیاری از مردم نمیتوانند هزینههای ماههای آینده خود را پیشبینی کنند و این بیثباتی، برنامهریزی مالی را دشوار کرده است.
گرانی؛ از سفره مردم تا رکود تولید
تورم بالا تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمیدهد، بلکه بر تولید نیز اثر مستقیم دارد. کارخانهها با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل، بیمه و دستمزد مواجه میشوند و ناچارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این افزایش قیمت نیز به کاهش تقاضا منجر میشود و در نهایت رکود در بازار شکل میگیرد.بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیمگیری نیاز دارد. تغییر مداوم مقررات، نوسانات بازار ارز، دشواری تأمین مالی و کاهش نقدینگی، فضای فعالیت اقتصادی را برای تولیدکنندگان پیچیدهتر کرده است.در چنین شرایطی، سرمایهها نیز به جای حرکت به سمت تولید، راهی بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، مسکن یا فعالیتهای کوتاهمدت میشوند. نتیجه این روند، کاهش سرمایهگذاری مولد، کند شدن رشد اقتصادی و محدود شدن فرصتهای شغلی است.از سوی دیگر، افزایش هزینههای زندگی باعث شده بسیاری از خانوادهها هزینههای فرهنگی، آموزشی و حتی درمانی خود را کاهش دهند. حذف این هزینهها شاید در کوتاهمدت به مدیریت بودجه خانوار کمک کند، اما در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای بر جای خواهد گذاشت.
اقتصاد؛ اولویتی که نباید به حاشیه برود
کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی، مهمترین مطالبه جامعه، ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم است. بدون کنترل رشد قیمتها، هیچ برنامهای برای افزایش دستمزد، حمایت از تولید یا توسعه سرمایهگذاری نمیتواند اثر پایدار داشته باشد.مهار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه پولی، مالی، ارزی و تجاری است. کنترل کسری بودجه، حمایت از تولید داخلی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش شفافیت اقتصادی، تقویت رقابت در بازارها و جلوگیری از تصمیمهای ناگهانی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.همچنین بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاستهای اقتصادی باید با پیشبینیپذیری بیشتری همراه باشد. فعال اقتصادی زمانی سرمایهگذاری میکند که بتواند آینده بازار، نرخ ارز، هزینه تولید و قوانین حاکم بر فعالیت خود را تا حدی پیشبینی کند. نبود این اطمینان، سرمایهها را از بخش مولد دور میکند.در کنار این موضوع، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر نیز اهمیت زیادی دارد. افزایش هزینههای زندگی بیشترین فشار را بر دهکهای کمدرآمد و طبقه متوسط وارد کرده و حفظ قدرت خرید این گروهها، یکی از الزامات حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی محسوب میشود.
بازگشت اعتماد؛ شرط عبور از بحران معیشت
اقتصاد تنها با صدور بخشنامه یا اعلام برنامههای کوتاهمدت بهبود نمییابد. مهمترین سرمایه هر اقتصاد، اعتماد مردم، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است. هرچه این اعتماد تقویت شود، سرمایهگذاری افزایش مییابد، تولید رونق میگیرد و اشتغال پایدار شکل میگیرد.برای بازسازی این اعتماد، لازم است سیاستهای اقتصادی با ثبات، شفاف و قابل پیشبینی اجرا شوند و معیشت مردم در مرکز تصمیمگیریها قرار گیرد. کاهش تورم، ثبات بازار ارز، حمایت واقعی از تولید، تسهیل سرمایهگذاری، اصلاح نظام بانکی و کاهش بروکراسی میتواند بخشی از این اعتماد را احیا کند.از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که تداوم گرانیهای پیدرپی تنها به کوچک شدن سفره مردم محدود نمیشود، بلکه آثار آن بر سرمایهگذاری، تولید، مصرف، اشتغال، سلامت، آموزش و حتی سرمایه اجتماعی نیز نمایان خواهد شد. جامعهای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکند، فرصت کمتری برای پسانداز، سرمایهگذاری، آموزش و ارتقای کیفیت زندگی خواهد داشت.
امروز اقتصاد بیش از هر زمان دیگری نیازمند قرار گرفتن در صدر اولویتهای سیاستگذاری است. هر تصمیمی که بتواند ثبات را به بازارها بازگرداند، هزینههای تولید را کاهش دهد، قدرت خرید مردم را حفظ کند و امید به آینده را افزایش دهد، در واقع سرمایهگذاری بر آینده کشور خواهد بود. در مقابل، اگر مسائل اقتصادی همچنان در حاشیه قرار گیرد و گرانی با همان شتاب ادامه پیدا کند، شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها عمیقتر خواهد شد و مسیر توسعه اقتصادی با دشواریهای بیشتری روبهرو میشود.اقتصاد، مسئلهای صرفاً آماری نیست؛ واقعیتی است که هر روز در سفره مردم، در ویترین فروشگاهها، در کارخانهها و در تصمیم خانوادهها برای آینده فرزندانشان دیده میشود. از همین رو، بازگرداندن اقتصاد به متن سیاستگذاری و تبدیل مهار تورم و بهبود معیشت به اولویت نخست، میتواند مهمترین گام برای بازسازی اعتماد عمومی، تقویت تولید و حرکت دوباره اقتصاد در مسیر رشد پایدار باشد.

