اقتصاد بحرانزده و غیبت نهاد حامی کسبوکارها
خلاصه خبر
در همه اقتصادهای دنیا، زمانی که بحرانهای بزرگ رخ میدهد، سیاستگذار علاوه بر مدیریت شاخصهای کلان، تلاش میکند از بنگاههای اقتصادی نیز محافظت کند؛ زیرا بقای تولید، اشتغال و درآمدهای دولت به ادامه فعالیت همین بنگاهها وابسته است. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران بیش از هر چیز به چشم میآید، نبود یک متولی مشخص برای حمایت از کسبوکارها در روزهای بحرانی است.

فعالان اقتصادی در ماههای اخیر با شرایطی روبهرو بودهاند که شاید در سالهای گذشته نیز تجربه نشده باشد. تعطیلیهای پیدرپی، تنشهای سیاسی و امنیتی، نوسانات شدید نرخ ارز، اختلال در حملونقل و زنجیره تأمین، کاهش تقاضا، افزایش هزینههای تولید و دشواری نقلوانتقالهای مالی، فضایی را ایجاد کرده که اداره یک کسبوکار را به چالشی روزانه تبدیل کرده است.در چنین شرایطی، طبیعی است که توان مالی بسیاری از بنگاهها کاهش یابد. با این حال، روند مطالبه تعهدات تقریباً بدون تغییر ادامه دارد. بانکها اقساط خود را مطالبه میکنند، سازمان امور مالیاتی مالیات را وصول میکند، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت میکند و سایر دستگاهها نیز هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود عمل میکنند. این اقدامات از منظر قانون قابل درک است، اما مسئله آنجاست که هیچ سازوکاری برای هماهنگ کردن این فشارها با واقعیتهای اقتصاد بحرانزده دیده نمیشود.مشکل اصلی فعال اقتصادی امروز، صرفاً پرداخت مالیات یا حق بیمه نیست؛ بلکه همزمانی همه این تعهدات با بحرانهایی است که خارج از اختیار او شکل گرفتهاند. حتی دقیقترین برنامهریزی مالی نیز نمیتواند تعطیلیهای ناگهانی، رکود بازار، افزایش هزینهها و اختلال در تجارت را بهطور کامل پیشبینی کند. وقتی چندین بحران بهطور همزمان بر یک بنگاه تحمیل میشود، انتظار انجام بیوقفه همه تعهدات، فاصله زیادی با واقعیتهای اقتصادی پیدا میکند.از سوی دیگر، قوانین کشور ظرفیتهایی برای کاهش فشار بر مؤدیان و فعالان اقتصادی پیشبینی کردهاند. برای نمونه، در برخی موارد امکان بخشودگی جرایم مالیاتی در چارچوب قانون وجود دارد، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این ظرفیتها در شرایط بحرانی میتواند با انعطاف بیشتری مورد استفاده قرار گیرد. هدف از چنین اختیاراتی، صرفاً کاهش یک بدهی نیست؛ بلکه حفظ فعالیت اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی بنگاههاست.نباید فراموش کرد که تعطیلی هر واحد اقتصادی، تنها یک مشکل برای مالک آن نیست. هر بنگاه، مجموعهای از کارکنان، تأمینکنندگان، مشتریان و خانوادههایی را در بر میگیرد که معیشت آنها به ادامه فعالیت آن وابسته است. از سوی دیگر، تعطیلی کسبوکارها به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی آینده، کاهش پرداخت حق بیمه، افزایش بیکاری و کوچکتر شدن اقتصاد خواهد بود.از همین رو، شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار نهادهای مطالبهگر، وجود یک نهاد یا سازوکار مشخص برای حمایت از کسبوکارها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ نهادی که در شرایط بحرانی بتواند میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کند، فشارهای همزمان را مدیریت کند و اجازه ندهد بنگاههای اقتصادی قربانی تعدد تصمیمات و مطالبات شوند.اقتصاد زمانی میتواند مسیر رشد را طی کند که بنگاههای اقتصادی توان ادامه فعالیت داشته باشند. حمایت از کسبوکارها، امتیاز دادن به بخش خصوصی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای حفظ اشتغال، تولید، درآمدهای پایدار دولت و ثبات اقتصادی کشور است. اگر قرار است از اقتصاد ملی صیانت شود، نخست باید از کسانی حمایت کرد که بار اصلی تولید، تجارت و اشتغال را بر دوش میکشند.
