بررسی اقتصاد پویا از ردپای کلاهبرداران در شبکههای اجتماعی ؛
بیپناهی قربانیان فضای مجازی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - گسترش اینترنت، تلفنهای هوشمند و شبکههای اجتماعی، سبک زندگی مردم را به شکل چشمگیری تغییر داده است. امروز بخش قابل توجهی از خریدهای روزانه، معاملات مالی، تبلیغات، آموزش، سرمایهگذاری، کاریابی و حتی ارتباطات خانوادگی در بستر فضای مجازی انجام میشود. اما همزمان با توسعه این فناوری، شکل جدیدی از جرائم نیز رشد کرده است؛ جرائمی که دیگر به سرقتهای سنتی محدود نیستند و در قالب صفحات جعلی اینستاگرام، کانالهای تلگرامی، سایتهای تقلبی، اپلیکیشنهای ناشناس، پیامرسانهای داخلی و خارجی، تبلیغات ماهوارهای و حتی تماسهای تلفنی سازمانیافته، سرمایه و اطلاعات شخصی میلیونها نفر را هدف قرار دادهاند.

کریمی/ بررسی روند پروندههای کلاهبرداری اینترنتی نشان میدهد که مجرمان سایبری هر روز روشهای پیچیدهتری برای فریب کاربران طراحی میکنند. از فروش کالاهای خیالی و سرمایهگذاریهای دروغین گرفته تا استخدامهای صوری، فروش ارز دیجیتال، قرعهکشیهای جعلی، دریافت بیعانه، فروش خودرو و مسکن غیرواقعی، جعل هویت افراد مشهور، تبلیغ داروهای تقلبی، فروش دورههای آموزشی بیارزش و حتی سوءاستفاده از احساسات مردم در قالب کمکهای خیریه ساختگی، همگی به بازاری پررونق برای سودجویان تبدیل شدهاند.با وجود افزایش هشدارها، بسیاری از کارشناسان معتقدند سرعت رشد این جرائم از سرعت مقابله با آنها بیشتر بوده است. نکته نگرانکنندهتر آن است که بسیاری از قربانیان پس از ثبت شکایت، یا به نتیجه مشخصی نمیرسند یا فرآیند رسیدگی آنقدر طولانی میشود که امید خود را برای بازگرداندن سرمایه از دست میدهند. همین موضوع باعث شده احساس ناامنی در فضای مجازی بیش از گذشته افزایش پیدا کند.
بازار میلیاردی کلاهبرداریهای اینترنتی؛ از اینستاگرام تا شبکههای ماهوارهای
در سالهای گذشته، کلاهبرداریهای اینترنتی از حالت پراکنده خارج شده و به فعالیتی سازمانیافته تبدیل شدهاند. امروز بسیاری از صفحات مجازی با استفاده از تبلیغات گسترده، خرید دنبالکننده، استفاده از تصاویر سرقتشده و تولید محتوای حرفهای، اعتماد کاربران را جلب میکنند.یکی از رایجترین روشها، فروش کالاهایی است که هرگز وجود خارجی ندارند. کاربران پس از پرداخت وجه، یا کالایی دریافت نمیکنند یا محصولی کاملاً متفاوت و بیکیفیت به دستشان میرسد. در بسیاری از موارد نیز صفحه فروشنده بلافاصله حذف شده و راه ارتباطی با گردانندگان آن از بین میرود.در کنار این موضوع، تبلیغات سرمایهگذاری با سودهای نجومی به یکی از ابزارهای اصلی کلاهبرداران تبدیل شده است. وعده سودهای چند ده درصدی در مدت کوتاه، فروش ارزهای دیجیتال ناشناس، پروژههای سرمایهگذاری خارجی، خرید طلا، فارکس، استخراج رمزارز و صندوقهای مالی غیرمجاز، سالانه افراد زیادی را با زیانهای سنگین مواجه میکند.شبکههای ماهوارهای نیز در سالهای اخیر به بستری برای تبلیغ این فعالیتها تبدیل شدهاند. بسیاری از این شبکهها با پخش مداوم تبلیغات مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری، فروش دارو، محصولات درمانی، آموزش کسب درآمد، مهاجرت، خرید ملک یا ثبت شرکت در کشورهای مختلف، مخاطبان را به سمت سایتها و صفحات ناشناس هدایت میکنند؛ مجموعهای که در بسیاری از موارد هیچ مجوز قانونی یا پاسخگویی مشخصی ندارند.در فضای داخلی نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. برخی کانالها و صفحات بدون هویت مشخص، با سوءاستفاده از اعتماد مردم، اقدام به دریافت مبالغ مختلف برای فروش کالا، ثبتنام دورههای آموزشی، جذب سرمایه یا حتی ارائه خدمات پزشکی و حقوقی میکنند؛ در حالی که پس از دریافت پول، دسترسی به آنها تقریباً غیرممکن میشود.کارشناسان حوزه امنیت سایبری معتقدند جذابترین هدف برای کلاهبرداران، کاربرانی هستند که به دنبال خرید ارزانتر، درآمد سریعتر یا سرمایهگذاری با سود غیرمتعارف هستند. همین طمع یا کمبود آگاهی، مسیر سوءاستفاده را برای مجرمان هموار میکند.
خلأ نظارت و کندی رسیدگی؛ مطالبه جدی کاربران
یکی از مهمترین انتقادهایی که قربانیان کلاهبرداریهای اینترنتی مطرح میکنند، طولانی بودن روند رسیدگی به شکایتها و دشواری بازگرداندن اموال از دست رفته است. بسیاری از کاربران معتقدند حتی پس از ثبت گزارش، پیگیری پروندهها زمانبر است و در برخی موارد، به دلیل انتقال سریع وجوه یا فعالیت مجرمان در خارج از کشور، امکان شناسایی عاملان بسیار دشوار میشود.کارشناسان حقوقی نیز تأکید میکنند که بخش مهمی از این جرائم ماهیتی فرامرزی دارد. گردانندگان برخی صفحات یا سایتها در کشورهای دیگر مستقر هستند و از حسابهای واسطه، سیمکارتهای اجارهای، هویتهای جعلی و درگاههای پرداخت متعدد استفاده میکنند؛ موضوعی که شناسایی آنها را پیچیدهتر میکند.در عین حال، کارشناسان فناوری اطلاعات بر این باورند که مقابله مؤثر با این پدیده تنها با برخورد قضایی امکانپذیر نیست. آنها معتقدند همکاری مستمر میان دستگاههای قضایی، پلیس، بانکها، شرکتهای پرداخت، اپراتورهای تلفن همراه و پلتفرمهای اینترنتی برای مسدودسازی سریع حسابها و صفحات متخلف ضروری است.از سوی دیگر، بسیاری از کاربران از نبود اطلاعرسانی گسترده درباره شیوههای جدید کلاهبرداری گلایه دارند. روشهای فریب هر روز تغییر میکنند، اما آموزش عمومی متناسب با این تغییرات رشد نکرده است. در نتیجه، بسیاری از قربانیان حتی تا لحظه از دست دادن سرمایه خود، متوجه جعلی بودن صفحه یا تبلیغ موردنظر نمیشوند.کارشناسان همچنین پیشنهاد میکنند سامانهای یکپارچه برای اعلام صفحات و سایتهای پرخطر ایجاد شود تا کاربران پیش از خرید یا واریز وجه بتوانند سابقه فعالیت فروشندگان را بررسی کنند. چنین سامانهای میتواند از وقوع هزاران پرونده جدید جلوگیری کند. افزایش سواد دیجیتال؛ تنها راه کاهش قربانیان فضای مجازی اگرچه برخورد قانونی با مجرمان ضروری است، اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که مهمترین ابزار مقابله با جرائم اینترنتی، افزایش آگاهی عمومی است. کاربران باید بدانند که هیچ سرمایهگذاری قانونی، سودهای غیرواقعی و تضمینشده ارائه نمیکند، هیچ فروشگاه معتبر بدون اطلاعات هویتی فعالیت نمیکند و هیچ سازمان رسمی از طریق پیامرسانها درخواست اطلاعات بانکی یا رمز عبور نمیکند.متخصصان امنیت سایبری توصیه میکنند شهروندان پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، هویت فروشنده، مجوز فعالیت، شماره تماس، آدرس، سابقه صفحه و نظرات سایر کاربران را بررسی کنند و از واریز وجه به حسابهای شخصی ناشناس خودداری کنند.همچنین فعال کردن احراز هویت دومرحلهای، استفاده از رمزهای عبور قوی، خودداری از نصب برنامههای ناشناس، بیتوجهی به لینکهای مشکوک و پرهیز از انتشار اطلاعات شخصی در شبکههای اجتماعی، از مهمترین راهکارهای کاهش احتمال قربانی شدن است.در کنار مسئولیت کاربران، نهادهای مسئول نیز باید با بهروزرسانی قوانین، افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها، شناسایی شبکههای سازمانیافته، توسعه همکاریهای بینالمللی و برخورد قاطع با تبلیغات گمراهکننده، هزینه ارتکاب این جرائم را افزایش دهند.اقتصاد دیجیتال بدون اعتماد عمومی نمیتواند رشد کند. اگر مردم احساس کنند هر خرید اینترنتی یا هر سرمایهگذاری آنلاین ممکن است به از دست رفتن سرمایه آنها منجر شود، بهتدریج از استفاده از خدمات دیجیتال فاصله خواهند گرفت؛ موضوعی که علاوه بر زیان شهروندان، به توسعه کسبوکارهای سالم نیز آسیب میزند.واقعیت آن است که کلاهبرداریهای اینترنتی دیگر یک جرم محدود و پراکنده نیست، بلکه به یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. مقابله با این پدیده، نیازمند اقدام همزمان در سه حوزه است: *قانونگذاری و نظارت مؤثر، افزایش سرعت برخورد با مجرمان و ارتقای سواد دیجیتال جامعه.* تنها در این صورت میتوان از گسترش بازاری که هر روز قربانیان بیشتری میگیرد، جلوگیری کرد و امنیت و اعتماد را به فضای مجازی بازگرداند.
