گزارش اقتصاد پویا از اقتصاد در شرایط بحران؛
حفظ تولید؛ مهمترین ابزار مقابله با رکود
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - جنگ، ناامنیهای منطقهای و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، تنها میدانهای نظامی را تحت تأثیر قرار نمیدهند؛ نخستین بازتاب این تحولات معمولاً در بازارهای اقتصادی دیده میشود. افزایش ریسک سرمایهگذاری، نوسان نرخ ارز، اختلال در حملونقل، رشد هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و شکلگیری انتظارات تورمی، مجموعهای از پیامدهایی است که میتواند حتی پیش از وقوع کمبود واقعی کالاها، اقتصاد را با شوک مواجه کند. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که در دورههای بحرانی، بیش از آنکه کمبود فیزیکی کالاها عامل التهاب بازار باشد، نگرانی مردم نسبت به آینده و بیثباتی انتظارات، موتور اصلی افزایش قیمتها محسوب میشود. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین مأموریت دولت در شرایط بحرانی، نه فقط تأمین کالا، بلکه حفظ آرامش روانی جامعه، صیانت از قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از گسترش موج جدید تورم است.

دانیال امینی / اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بارها با شوکهای مختلفی از جمله تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری، همهگیری کرونا و اخیراً تنشهای امنیتی مواجه شده است. هر یک از این رخدادها آثار مستقیمی بر بازارها بر جای گذاشتهاند، اما آنچه شدت بحران را افزایش داده، نبود چشمانداز روشن برای فعالان اقتصادی و خانوارها بوده است. در چنین فضایی، سرمایهگذاران تصمیمهای خود را به تعویق میاندازند، تولیدکنندگان از توسعه فعالیتهایشان صرفنظر میکنند و مصرفکنندگان نیز برای حفظ ارزش داراییهای خود به رفتارهای هیجانی روی میآورند.کارشناسان اعتقاد دارند اگر دولت بتواند این چرخه روانی را کنترل کند، بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی نیز مهار خواهد شد. به عبارت دیگر، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی صرفاً به معنای تأمین منابع مالی یا تزریق نقدینگی نیست، بلکه نیازمند مدیریت اعتماد عمومی، برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری منسجم است.
مهار انتظارات تورمی؛ مهمتر از کنترل قیمتها
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد در شرایط بحران، شکلگیری انتظارات تورمی است. زمانی که مردم تصور کنند قیمتها در آینده افزایش خواهد یافت، رفتار اقتصادی آنها نیز تغییر میکند. خانوارها خریدهای خود را جلو میاندازند، برخی اقدام به ذخیرهسازی کالا میکنند، صاحبان سرمایه داراییهای خود را به بازارهای موازی منتقل میکنند و تولیدکنندگان نیز برای جبران هزینههای احتمالی، قیمت محصولات را افزایش میدهند.این رفتارها حتی اگر کمبود واقعی در بازار وجود نداشته باشد، میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند و تورم را به یک پدیده خودتقویتکننده تبدیل کند. از این رو بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کنترل انتظارات تورمی، در بسیاری از مواقع از کنترل مستقیم قیمتها مؤثرتر است.در چنین شرایطی، اطلاعرسانی شفاف، ارائه آمار دقیق، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی اهمیت ویژهای پیدا میکند. هرگونه پیام متناقض یا تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی میتواند فضای بیاعتمادی را تشدید کرده و زمینهساز التهاب بیشتر بازارها شود.در کنار این موضوع، تأمین مستمر کالاهای اساسی نیز نقش مهمی در کاهش نگرانیهای عمومی دارد. زمانی که مردم از تداوم عرضه کالاهای ضروری اطمینان داشته باشند، انگیزه خریدهای هیجانی و انبار کردن محصولات کاهش پیدا میکند و بازار به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.کارشناسان همچنین هشدار میدهند که در شرایط بحرانی، سیاستهای پولی و مالی باید با دقت بیشتری طراحی شوند. اگرچه حمایت از تولید و جبران خسارت بنگاههای اقتصادی ضروری است، اما تزریق بیضابطه منابع مالی میتواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. بنابراین دولت باید میان حمایت از اقتصاد و حفظ ثبات پولی تعادل برقرار کند.
حفظ تولید؛ مهمترین ابزار مقابله با رکود
یکی از ویژگیهای اقتصاد در شرایط جنگی، افزایش هزینه تولید است. محدودیت در واردات مواد اولیه، رشد هزینه حملونقل، افزایش نرخ بیمه، دشواری دسترسی به منابع مالی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد میکند.در چنین فضایی، اگر حمایت مؤثری از تولید صورت نگیرد، بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی با کاهش ظرفیت یا حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شد. پیامد این وضعیت نیز افزایش بیکاری، کاهش عرضه کالا و تشدید فشارهای تورمی خواهد بود.به همین دلیل، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند منابع محدود کشور باید در درجه نخست به حفظ ظرفیتهای موجود تولید اختصاص یابد. تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی بنگاهها به تسهیلات بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و کاهش بروکراسی اداری از جمله اقداماتی است که میتواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند.در این میان، استفاده از روشهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام و ابزارهای اعتباری میتواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش داده و منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. این شیوهها علاوه بر کاهش نیاز به تزریق مستقیم نقدینگی، امکان تأمین مالی بنگاهها را نیز افزایش میدهند.از سوی دیگر، استمرار صادرات نیز یکی از عوامل مهم حفظ تعادل اقتصادی است. کاهش درآمدهای ارزی میتواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند و هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش دهد. از این رو توسعه مسیرهای جایگزین تجاری، استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و تقویت همکاری با کشورهای همسایه، باید بخشی از راهبرد اقتصادی در شرایط بحران باشد.همچنین کارشناسان تأکید میکنند که حمایت از صادرکنندگان، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش موانع تجاری، میتواند به تأمین پایدار منابع ارزی کشور کمک کند.
معیشت مردم؛ خط قرمز سیاستگذاری اقتصادی
شاید مهمترین شاخص موفقیت هر دولت در شرایط بحرانی، میزان توانایی آن در حفظ سطح زندگی مردم باشد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، افت مصرف خانوارها و گسترش فقر، میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای بر جای بگذارد که جبران آنها بسیار دشوارتر از هزینههای اولیه بحران خواهد بود.بررسی رفتار مصرف خانوارها در سالهای اخیر نشان میدهد که بسیاری از خانوادهها برای جبران افزایش هزینهها، مصرف برخی اقلام غذایی، لبنیات، گوشت، میوه و سایر کالاهای ضروری را کاهش دادهاند. این روند علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار منفی قابل توجهی بر سلامت عمومی جامعه نیز خواهد داشت.از این رو، کارشناسان پیشنهاد میکنند حمایتهای دولت بیش از گذشته بر اقشار آسیبپذیر متمرکز شود. تقویت نظام کالابرگ الکترونیکی، پرداخت یارانههای هدفمند، افزایش پوشش بیمهای، حمایت از اشتغال و کنترل قیمت کالاهای اساسی، از جمله اقداماتی است که میتواند فشار معیشتی را تا حدی کاهش دهد.در کنار این حمایتها، ثبات در سیاستهای ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازگشت به سیاستهای چندنرخی و قیمتگذاری دستوری ارز، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برخی فشارها را کاهش دهد، اما در بلندمدت زمینهساز رانت، فساد، هدررفت منابع ارزی و بیثباتی بیشتر بازار خواهد شد.اقتصاددانان معتقدند اصلاحات اقتصادی باید با وجود همه دشواریها ادامه پیدا کند، اما همزمان لازم است دولت با ابزارهای حمایتی، آثار این اصلاحات را بر دهکهای کمدرآمد کاهش دهد تا هزینه تغییرات اقتصادی مستقیماً بر دوش خانوارها قرار نگیرد. از سوی دیگر، اقتصاد بحرانزده نیازمند برنامهریزی بر اساس سناریوهای مختلف است. سیاستگذاران نباید تصمیمات خود را بر مبنای خوشبینانهترین شرایط تنظیم کنند، بلکه لازم است برای تداوم محدودیتهای تجاری، افزایش هزینههای حملونقل، کاهش درآمدهای ارزی و حتی تشدید فشارهای خارجی نیز برنامههای جایگزین داشته باشند. ایجاد ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تقویت زیرساختهای حملونقل، توسعه تجارت با کشورهای همسایه، افزایش تابآوری صنایع، حمایت از تولید داخلی و اصلاح ساختار بودجه، از جمله اقداماتی است که میتواند اقتصاد کشور را در برابر شوکهای آینده مقاومتر کند. تجربه اقتصادهای مختلف جهان نشان میدهد که موفقیت در عبور از بحران، بیش از هر چیز به اعتماد عمومی وابسته است. اگر مردم اطمینان داشته باشند که دولت برای تأمین نیازهای اساسی، کنترل بازار و حمایت از معیشت آنها برنامهای روشن و قابل اجرا دارد، بسیاری از رفتارهای هیجانی و التهابات اقتصادی نیز فروکش خواهد کرد. اما اگر این اعتماد تضعیف شود، حتی وفور کالا و منابع نیز لزوماً به آرامش بازار منجر نخواهد شد.به همین دلیل، امروز مهمترین سرمایه اقتصاد ایران نه فقط منابع مالی یا ذخایر کالایی، بلکه اعتماد عمومی، ثبات تصمیمگیری و هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری است. هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، احتمال عبور اقتصاد از شرایط دشوار با کمترین آسیب نیز افزایش خواهد یافت.
