خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای همزمان از جمله تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تجاری، کاهش قدرت خرید و افت سرمایهگذاری روبهرو بوده است. در این میان، شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که کمتر از سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفته، بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی و افزایش بیسابقه هزینه تأمین مالی باشد؛ بحرانی که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، به تدریج به مهمترین مانع ادامه فعالیت کارخانهها تبدیل شده است. امروز بسیاری از بنگاههای صنعتی نه به دلیل نبود بازار یا کمبود سفارش، بلکه به علت ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، با کاهش ظرفیت تولید، تعویق پرداخت مطالبات، افزایش بدهی و حتی خطر تعطیلی مواجه هستند.

حسین جلیلی بال / سرمایه در گردش، شریان حیاتی هر واحد تولیدی محسوب میشود. کارخانه برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، تأمین هزینه انرژی، حملونقل، بیمه، مالیات و سایر هزینههای جاری به نقدینگی مستمر نیاز دارد. زمانی که این جریان مالی مختل شود، حتی سودآورترین واحدهای تولیدی نیز در ادامه فعالیت با مشکل مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار میشود برای تأمین منابع مالی به شبکه بانکی مراجعه کند؛ اما نرخ بالای تسهیلات، وثایق سنگین، فرآیندهای طولانی و محدودیت منابع بانکی، تأمین مالی را به یکی از پرهزینهترین بخشهای فعالیت اقتصادی تبدیل کرده است.در بسیاری از صنایع، فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی چندین ماه است. این فاصله زمانی، نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را افزایش میدهد. اما هنگامی که تورم بالا باعث افزایش روزانه قیمت مواد اولیه میشود و هزینه دریافت تسهیلات نیز رشد میکند، کارخانهها با فشار مضاعفی روبهرو میشوند. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده کالا و در نهایت انتقال بخشی از این هزینهها به مصرفکننده است.در سالهای اخیر، بسیاری از مدیران صنعتی بارها اعلام کردهاند که هزینه تأمین مالی از هزینه برخی نهادههای تولید نیز فراتر رفته است. این موضوع نشان میدهد که بحران نقدینگی دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده که ادامه آن میتواند پیامدهای گستردهای برای اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده استمرار تولید
کارخانهای را تصور کنید که سفارش تولید دارد، بازار فروش خود را حفظ کرده و نیروی انسانی متخصص نیز در اختیار دارد، اما به دلیل کمبود نقدینگی قادر به خرید مواد اولیه نیست. چنین وضعیتی امروز برای بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است.افزایش نرخ تورم باعث شده ارزش سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانهها نسبت به چند سال گذشته چندین برابر شود. اگر یک واحد صنعتی پیشتر با منابع مشخصی میتوانست مواد اولیه سه ماه فعالیت خود را تهیه کند، امروز برای همان میزان تولید به سرمایه بسیار بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که دسترسی به منابع مالی متناسب با این افزایش هزینه، برای بسیاری از تولیدکنندگان امکانپذیر نیست.از سوی دیگر، تأخیر در وصول مطالبات نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد میکند. بسیاری از کارخانهها محصولات خود را به صورت مدتدار به بازار عرضه میکنند، اما همزمان باید هزینه مواد اولیه، دستمزد، بیمه، مالیات و انرژی را به صورت نقدی پرداخت کنند. این عدم تعادل میان درآمد و هزینه، شکاف نقدینگی را روزبهروز عمیقتر میکند.افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی نیز بر شدت این بحران افزوده است. نوسانات نرخ ارز، هزینه خرید بسیاری از نهادههای تولید را افزایش داده و کارخانهها ناچار شدهاند سرمایه بیشتری برای حفظ سطح تولید اختصاص دهند. در چنین شرایطی، حتی واحدهایی که از نظر فنی و مدیریتی عملکرد مناسبی دارند نیز ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند.کارشناسان اقتصادی معتقدند کمبود سرمایه در گردش یکی از اصلیترین دلایل کاهش ظرفیت تولید در بسیاری از صنایع کوچک و متوسط است. این واحدها معمولاً دسترسی کمتری به منابع مالی دارند و در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر هستند. در نتیجه، هرگونه افزایش هزینه یا تأخیر در دریافت منابع مالی میتواند مستقیماً بر میزان تولید و اشتغال آنها اثر بگذارد.
هزینه سنگین تأمین مالی؛ تولید زیر بار نرخهای بالا
یکی از مهمترین گلایههای فعالان اقتصادی، افزایش هزینه تأمین مالی است. اگرچه نظام بانکی نقش مهمی در حمایت از تولید دارد، اما بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند شرایط دریافت تسهیلات با واقعیتهای اقتصادی بنگاهها همخوانی ندارد.فرآیندهای طولانی بررسی پروندهها، درخواست وثایق سنگین، محدودیت سقف تسهیلاتو هزینههای جانبی، موجب شده بسیاری از کارخانهها نتوانند در زمان مناسب به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. حتی در مواردی که تسهیلات پرداخت میشود، هزینه نهایی آن به اندازهای بالاست که بخش قابل توجهی از سود تولید را از بین میبرد.افزایش هزینه تأمین مالی تنها به دریافت وام محدود نمیشود. تأخیر در پرداخت مطالبات، هزینه ضمانتنامههای بانکی، افزایش کارمزدها، رشد هزینه بیمه و مالیات نیز بار مالی مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. در نتیجه، قیمت تمامشده کالاها افزایش یافته و قدرت رقابت صنایع داخلی در بازارهای داخلی و خارجی کاهش پیدا میکند.برخی واحدهای صنعتی برای جبران کمبود نقدینگی ناچار به فروش داراییهای ثابت، کاهش موجودی انبار، تعویق اجرای طرحهای توسعهای یا حتی کاهش تعداد کارکنان شدهاند. این اقدامات شاید در کوتاهمدت از تعطیلی کارخانه جلوگیری کند، اما در بلندمدت توان رقابتی و ظرفیت رشد بنگاه را کاهش خواهد داد.از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری جدید نیز میشود. سرمایهگذار زمانی وارد بخش تولید خواهد شد که بازده فعالیت اقتصادی از هزینه سرمایه بیشتر باشد. هنگامی که تأمین منابع مالی بسیار پرهزینه باشد، بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند؛ موضوعی که در نهایت به کاهش تولید، افت اشتغال و کند شدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
اصلاح نظام تأمین مالی؛ شرط عبور از بحران تولید
کارشناسان اقتصادی معتقدند عبور از بحران نقدینگی کارخانهها نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان در حوزه سیاستهای پولی، بانکی و صنعتی است. نخستین گام، تقویت نظام تأمین مالی تولید و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش واحدهای مولد است. تخصیص هدفمند تسهیلات، کاهش بروکراسی بانکی، تسریع در پرداخت وامهای تولیدی و بازنگری در شیوه اخذ وثایق میتواند بخشی از مشکلات فعلی را کاهش دهد.در کنار اصلاح نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند انتشار اوراق، صندوقهای سرمایهگذاری، تأمین مالی زنجیرهای، فاکتورینگ و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز میتواند وابستگی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی را کاهش دهد. تجربه بسیاری از اقتصادهای موفق نشان میدهد که تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی، انعطافپذیری بیشتری برای بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند.پرداخت بهموقع مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان، ثبات در سیاستهای ارزی، کنترل تورم و ایجاد امکان برنامهریزی بلندمدت نیز از دیگر پیشنیازهای کاهش بحران نقدینگی است. هرچه فضای اقتصاد قابل پیشبینیتر باشد، بنگاهها با اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاری و توسعه تولید تصمیمگیری خواهند کرد.همچنین حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد، زیرا این واحدها سهم قابل توجهی در اشتغال کشور دارند و معمولاً بیش از سایر بنگاهها از کمبود نقدینگی آسیب میبینند. طراحی خطوط اعتباری ویژه، کاهش هزینههای مالی، مشوقهای مالیاتی و تسهیل دسترسی به منابع سرمایه در گردش میتواند به حفظ فعالیت این واحدها کمک کند.در نهایت، بحران نقدینگی کارخانهها صرفاً مشکل یک بنگاه یا یک صنعت نیست؛ بلکه مسئلهای ملی است که بر رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات، درآمد خانوارها و حتی ثبات اجتماعی اثر میگذارد. اگر سیاستگذاران بتوانند با اصلاح ساختار تأمین مالی، کنترل تورم، کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، فشار موجود را کاهش دهند، زمینه برای افزایش تولید، جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصاد فراهم خواهد شد. اما در صورت تداوم وضعیت کنونی، خطر کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی واحدهای صنعتی و از دست رفتن فرصتهای شغلی، بیش از گذشته اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد.
