پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش «اقتصاد پویا» از ضرورت اصلاح الگوی ساختاری در صنایع پتروشیمی؛

حکمرانی نوین نیاز صنعت پتروشیمی

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۵۶۱

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - صنعت پتروشیمی ایران طی سه دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ صنعتی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای منابع هیدروکربوری، نقش مهمی در تأمین ارز، توسعه صادرات غیرنفتی، اشتغال‌زایی، انتقال فناوری و توسعه صنایع پایین‌دستی ایفا می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم، نوسانات بازار جهانی انرژی و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، پتروشیمی بیش از هر زمان دیگری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی شناخته می‌شود. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه مسیر توسعه این صنعت بدون اصلاح ساختار مدیریتی، سیاست‌گذاری و حکمرانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

حکمرانی نوین نیاز صنعت پتروشیمی

حسین قیدر / شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و توسعه‌دهنده این صنعت، طی سال‌های مختلف نقش‌های متفاوتی را تجربه کرده است. خصوصی‌سازی بخش قابل توجهی از مجتمع‌های پتروشیمی، ورود هلدینگ‌های بزرگ به عرصه سرمایه‌گذاری، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تغییر الگوی مالکیت، شرایط جدیدی را در صنعت ایجاد کرده است. اما ساختار مدیریتی و وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بسیاری از بخش‌ها متناسب با این تحولات بازطراحی نشده و همین موضوع موجب شده است برخی وظایف با یکدیگر همپوشانی پیدا کنند یا در برخی حوزه‌ها خلأ تصمیم‌گیری و هماهنگی مشاهده شود.کارشناسان صنعت انرژی بر این باورند که امروز مسئله اصلی، توسعه صرف ظرفیت تولید نیست، بلکه ارتقای بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه فناوری، جذب سرمایه و حضور مؤثر در بازارهای جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تحقق این اهداف نیز نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی صنعت پتروشیمی و بازتعریف نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی متناسب با شرایط جدید اقتصادی و صنعتی کشور است.در سال‌های اخیر، ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی افزایش یافته، اما همچنان بخش مهمی از خوراک کشور به محصولات پایه تبدیل می‌شود و سهم صنایع پایین‌دستی و محصولات با ارزش افزوده بالا با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد. این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر توسعه کمی، اصلاح ساختار سیاست‌گذاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد. تغییر نقش از تصدی‌گری به حکمرانی؛ ضرورتی برای آینده صنعتیکی از مهم‌ترین موضوعاتی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، بازتعریف جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ساختار جدید صنعت است. با واگذاری بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی به بخش غیردولتی یا نهادهای عمومی، نقش این شرکت دیگر نباید بر مدیریت اجرایی واحدهای تولیدی متمرکز باشد، بلکه باید بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی میان بازیگران صنعت استوار شود.در بسیاری از کشورهای دارای صنایع پتروشیمی پیشرفته، نهادهای حاکمیتی وظیفه تعیین راهبردهای توسعه، تدوین استانداردها، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل صادرات، توسعه فناوری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارند و اجرای پروژه‌ها به شرکت‌های تخصصی و بخش خصوصی واگذار می‌شود. این الگو موجب افزایش رقابت، کاهش هزینه‌های مدیریتی و ارتقای بهره‌وری می‌شود.در ایران نیز توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند حرکت به سمت چنین ساختاری است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به جای تمرکز بر مدیریت روزمره پروژه‌ها، نقش اتاق فکر صنعت را بر عهده بگیرد؛ نهادی که با رصد بازارهای جهانی، تحلیل روندهای فناوری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، مسیر توسعه بلندمدت صنعت را ترسیم کند.از سوی دیگر، ایجاد بانک جامع اطلاعات صنعت، تدوین نقشه راه توسعه زنجیره ارزش، مدیریت هوشمند خوراک، پایش عملکرد مجتمع‌ها و حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی از جمله مأموریت‌هایی است که می‌تواند جایگاه این شرکت را در ساختار جدید صنعت تقویت کند.همچنین بسیاری از فعالان صنعت معتقدند تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای میان دستگاه‌های مختلف، روند اجرای پروژه‌های پتروشیمی را با کندی مواجه کرده است. هماهنگی میان وزارت نفت، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، گمرک، سازمان توسعه تجارت، مناطق ویژه اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط، نیازمند یک مرکز راهبری قدرتمند است که بتواند سیاست‌های توسعه‌ای را به صورت یکپارچه دنبال کند. تکمیل زنجیره ارزش؛ حلقه مفقوده توسعه پایدار پتروشیمییکی از مهم‌ترین انتقادهایی که طی سال‌های اخیر به ساختار صنعت پتروشیمی وارد شده، تمرکز بیش از اندازه بر تولید محصولات پایه و خام است. اگرچه افزایش ظرفیت تولید متانول، اوره، اتیلن و سایر محصولات پایه دستاورد مهمی محسوب می‌شود، اما سودآوری واقعی صنعت زمانی محقق خواهد شد که این محصولات به کالاهای نهایی با ارزش افزودهبیشتر تبدیل شوند.در بسیاری از کشورهای صنعتی، بخش عمده درآمد صنعت پتروشیمی از تولید محصولات تخصصی، پلیمرهای مهندسی، مواد شیمیایی پیشرفته و محصولات دانش‌بنیان حاصل می‌شود. در حالی که ایران همچنان بخش قابل توجهی از محصولات پایه را صادر می‌کند و فرصت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.اصلاح الگوی ساختاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند زمینه‌ساز تدوین سیاست‌هایی باشد که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی را تسهیل کند. هدایت سرمایه‌ها به سمت زنجیره‌های تکمیلی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد خوشه‌های صنعتی، توسعه پارک‌های تخصصی پتروشیمی و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ارزش افزوده داخلی کمک کند.علاوه بر این، مدیریت بهینه خوراک نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تخصیص خوراک باید بر اساس اولویت‌های توسعه زنجیره ارزش، بهره‌وری اقتصادی و منافع بلندمدت کشور انجام شود. این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، شفاف و مبتنی بر اطلاعات جامع است.در کنار توسعه صنایع پایین‌دستی، توجه به فناوری‌های نوین نیز ضروری است. صنعت پتروشیمی جهان به سرعت به سمت دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی، کاهش مصرف انرژی، تولید محصولات سبز و کاهش انتشار آلاینده‌ها حرکت می‌کند. اگر ساختار مدیریتی صنعت متناسب با این تحولات اصلاح نشود، فاصله فناوری ایران با رقبای منطقه‌ای و جهانی افزایش خواهد یافت.

اصلاح ساختار؛ زمینه‌ساز جذب سرمایه و رقابت‌پذیری جهانی

یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح ساختار شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد. اجرای پروژه‌های بزرگ پتروشیمی به سرمایه‌های قابل توجه، فناوری پیشرفته و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. هرچه ساختار تصمیم‌گیری شفاف‌تر، فرآیندهای اداری ساده‌تر و سیاست‌های توسعه‌ای پایدارتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در پروژه‌های جدید افزایش خواهد یافت.سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به ثبات قوانین، شفافیت مقررات، امنیت سرمایه، دسترسی پایدار به خوراک و امکان صادرات محصولات توجه می‌کنند. بنابراین، اصلاح ساختار حکمرانی صنعت می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای داشته باشد.از سوی دیگر، توسعه صادرات نیز نیازمند بازنگری در سیاست‌های مدیریتی است. بازار جهانی محصولات پتروشیمی با رقابت شدید همراه است و کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، امارات، چین و آمریکا سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این صنعت انجام داده‌اند. برای حفظ و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی، علاوه بر توسعه ظرفیت تولید، باید کیفیت محصولات، تنوع سبد تولید، خدمات بازرگانی، لجستیک، برندینگ و بازاریابی بین‌المللی نیز تقویت شود.کارشناسان همچنین بر ضرورت توسعه سرمایه انسانی در صنعت پتروشیمی تأکید دارند. آموزش مدیران، ارتقای مهارت نیروی انسانی، جذب نخبگان، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و گسترش همکاری با مراکز علمی، از الزامات رقابت‌پذیری در اقتصاد دانش‌بنیان است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند با ایفای نقش راهبردی در این حوزه، زمینه ارتقای توان فناورانه صنعت را فراهم کند. اصلاح الگوی ساختاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً یک تغییر سازمانی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای آینده صنعت انرژی و اقتصاد ایران به شمار می‌رود. این اصلاحات باید با هدف افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری، جذب سرمایه، تقویت صادرات، ارتقای شفافیت و هماهنگی میان بازیگران صنعت انجام شود. اگر این تحول ساختاری با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت بخش خصوصی و نگاه بلندمدت همراه باشد، صنعت پتروشیمی می‌تواند جایگاه خود را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش درآمدهای غیرنفتی بیش از پیش تثبیت کند و نقش مؤثرتری در تحقق اهداف توسعه پایدار کشور ایفا نماید.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.