اقتصادِ بیثبات؛ بزرگترین مالیات بر بخش خصوصی
خلاصه خبر
سالهاست که در اقتصاد ایران درباره مالیات، نرخ ارز، تورم، تسهیلات بانکی و حمایت از تولید سخن گفته میشود؛ اما کمتر به هزینهای پرداخته شده که هیچ ردیفی در بودجه ندارد، هیچ سازمانی آن را وصول نمیکند و در هیچ اظهارنامه مالیاتی ثبت نمیشود. این هزینه، «بیثباتی» است؛ پدیدهای که امروز شاید بزرگترین مالیات تحمیلشده بر بخش خصوصی واقعی باشد.

در علم اقتصاد، سرمایهگذار بیش از آنکه از قیمتهای بالا بترسد، از غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها واهمه دارد. فعال اقتصادی میتواند خود را با نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومانی یا حتی ۱۵۰ هزار تومانی تطبیق دهد، قیمت محصولاتش را اصلاح کند، قراردادهای خود را بازنگری کند و برای آینده برنامهریزی داشته باشد. اما زمانی که نرخ ارز ظرف چند روز، ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش یا کاهش پیدا میکند، دیگر مسئله گرانی یا ارزانی نیست؛ مسئله از بین رفتن امکان تصمیمگیری عقلایی است.اقتصاد بدون پیشبینیپذیری، اقتصاد سرمایهگذاری نیست؛ اقتصاد بقاست.بنگاههای بزرگ، بهویژه شرکتهای وابسته به دولت یا نهادهای عمومی، معمولاً از منابع مالی، خطوط اعتباری، داراییهای قابل اتکا و حاشیه امنیت بیشتری برخوردارند. اما بخش خصوصی واقعی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، چنین امکانی ندارد. بسیاری از این کسبوکارها با سرمایه شخصی صاحبان خود اداره میشوند و سرمایه در گردش آنها محدود است. یک نوسان شدید نرخ ارز، یک تصمیم ناگهانی در سیاستهای تجاری یا یک تغییر پیشبینینشده در مقررات، ممکن است سود چند ماه فعالیت آنها را از بین ببرد.مسئله اینجاست که در فضای کنونی، بخش خصوصی نه فقط ریسک بازار، بلکه ریسک سیاستگذاری را نیز تحمل میکند. در همه اقتصادها، فعال اقتصادی باید ریسک رقابت، تغییر سلیقه مشتری، فناوری یا قیمت جهانی مواد اولیه را بپذیرد؛ اما هنگامی که نااطمینانی ناشی از تصمیمهای داخلی نیز به این مجموعه افزوده میشود، هزینه فعالیت اقتصادی بهطور چشمگیری افزایش مییابد.ادبیات اقتصاد نهادی نشان میدهد که کیفیت نهادها و ثبات قواعد بازی، از مهمترین عوامل رشد اقتصادی هستند. سرمایهگذاری زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار بتواند افق تصمیمگیری خود را از چند روز یا چند هفته، به چند سال آینده گسترش دهد. اما در فضایی که هر روز احتمال تغییر مقررات، نوسان شدید ارز یا صدور بخشنامهای تازه وجود دارد، طبیعی است که افق تصمیمگیری نیز کوتاه شود. نتیجه چنین شرایطی، کاهش سرمایهگذاری مولد و افزایش فعالیتهای کوتاهمدت و سفتهبازانه است.از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بیش از ۹۰ درصد بنگاههای اقتصادی در اغلب کشورها را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و سهم قابل توجهی از اشتغال نیز توسط همین بنگاهها ایجاد میشود. تضعیف این بخش، تنها به معنای کاهش سود چند فعال اقتصادی نیست؛ بلکه به کاهش اشتغال، افت تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی آینده و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.در چنین شرایطی، انتظار میرود سیاستگذار نیز نقش خود را بازتعریف کند. حمایت از بخش خصوصی، صرفاً به معنای پرداخت تسهیلات یا ارائه مشوقهای مالی نیست. گاهی مهمترین حمایت، ایجاد ثبات در محیط کسبوکار است. ثبات در سیاستهای ارزی، پرهیز از تصمیمهای ناگهانی، کاهش تغییرات مکرر مقررات، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و ایجاد امکان برنامهریزی، میتواند اثری بهمراتب عمیقتر از بسیاری از بستههای حمایتی داشته باشد.فعال اقتصادی امروز بیش از هر چیز به «قابلیت پیشبینی» نیاز دارد. او میخواهد بداند قرارداد سه ماه بعدش با چه هزینهای اجرا خواهد شد، مواد اولیه را با چه قیمتی تأمین خواهد کرد و ارزش سرمایه در گردش او تا زمان تحویل کالا چگونه تغییر میکند. اگر پاسخ این پرسشها هر روز تغییر کند، دیگر نمیتوان از سرمایهگذاری، توسعه یا افزایش تولید سخن گفت.شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار مالیاتهای رسمی، از «مالیات بیثباتی» نیز سخن بگوییم؛ مالیاتی که هر روز از سرمایه، انگیزه و امید بخش خصوصی کسر میشود، بیآنکه در هیچ قانون و آییننامهای نامی از آن برده شده باشد. این مالیات را نه سازمان امور مالیاتی دریافت میکند و نه خزانه دولت؛ بلکه از آینده اقتصاد کشور پرداخت میشود.اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد؛ زیرا آنچه امروز بخش خصوصی را فرسوده میکند، فقط تورم یا نرخ ارز نیست، بلکه نااطمینانی مزمنی است که تصمیمگیری اقتصادی را به پرریسکترین فعالیت ممکن تبدیل کرده است. تا زمانی که این هزینه پنهان کاهش نیابد، انتظار جهش تولید، افزایش سرمایهگذاری و رونق بخش خصوصی، بیش از آنکه یک برنامه اقتصادی باشد، به یک آرزو شباهت خواهد داشت.
