گزارش اقتصاد پویا از تاثیر محدودیتها ی واردتی از مسیر دریا؛
صنایع، صادرات و اشتغال در معرض فشار
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها تحت تأثیر تحریمها، نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و اختلال در زنجیره تأمین قرار گرفته است، اما یکی از سناریوهایی که میتواند فشار مضاعفی بر بازار داخلی وارد کند، تداوم بسته بودن مسیرهای دریایی و محدود شدن دسترسی به آبراههای بینالمللی است. هرچند اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تلاش کرده با توسعه مسیرهای زمینی، ریلی و همکاری با کشورهای همسایه بخشی از وابستگی خود به حملونقل دریایی را کاهش دهد، اما واقعیت این است که بخش عمده تجارت خارجی، واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و صادرات محصولات همچنان به حملونقل دریایی وابسته است.

رضا قیدر / در چنین شرایطی، اگر محدودیتهای دریایی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، نخستین نشانههای آن نه در بنادر، بلکه در بازارها، کارخانهها و در نهایت در سفره خانوارها نمایان خواهد شد. افزایش هزینه حملونقل، طولانی شدن زمان تأمین کالا، کاهش عرضه برخی اقلام و رشد هزینه تولید، مجموعه عواملی هستند که میتوانند موج تازهای از افزایش قیمتها را در اقتصاد ایجاد کنند. هرچند میزان و شدت این آثار به عوامل متعددی از جمله نحوه مدیریت بازار، میزان ذخایر کالاهای اساسی، استفاده از مسیرهای جایگزین و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد، اما تجربه بحرانهای گذشته نشان داده است که اختلال در زنجیره تأمین معمولاً به افزایش هزینهها در بخشهای مختلف اقتصاد منجر میشود.بخش مهمی از واردات ایران از طریق بنادر جنوبی انجام میشود. کالاهای اساسی، نهادههای دامی، غلات، روغن خام، دارو، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه کارخانهها و بسیاری از کالاهای واسطهای از مسیر حملونقل دریایی وارد کشور میشوند. از سوی دیگر، صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و بسیاری از کالاهای غیرنفتی نیز وابسته به همین مسیرها است. بنابراین هرگونه محدودیت طولانیمدت در تردد دریایی میتواند بر هر دو سمت تجارت، یعنی واردات و صادرات، اثرگذار باشد. افزایش هزینه تجارت؛ نخستین حلقه زنجیره گرانییکی از نخستین پیامدهای محدود شدن حملونقل دریایی، افزایش هزینه تجارت است. زمانی که مسیرهای اصلی حمل کالا با محدودیت روبهرو شوند، واردکنندگان و صادرکنندگان ناچار خواهند شد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند یا هزینههای بیشتری برای بیمه، حملونقل، انبارداری و جابهجایی کالا بپردازند.
این هزینههای اضافی معمولاً در نهایت به قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود.در چنین شرایطی، واردات کالاهای اساسی نیز گرانتر خواهد شد. حتی اگر دولت برای کنترل بازار بخشی از این هزینهها را از طریق پرداخت یارانه یا حمایتهای مالی جبران کند، افزایش هزینههای لجستیکی فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد خواهد کرد. در مقابل، اگر این هزینهها به بازار منتقل شود، مصرفکنندگان با رشد قیمت کالاهای ضروری روبهرو خواهند شد.صنایع داخلی نیز از این شرایط بیتأثیر نخواهند ماند. بسیاری از کارخانههای کشور برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات وارداتی نیاز دارند. هرگونه تأخیر یا افزایش هزینه در تأمین این اقلام، میتواند هزینه تولید را افزایش دهد. در نتیجه، تولیدکنندگان ناچار میشوند قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا در برخی موارد، میزان تولید را کاهش دهند.افزایش هزینه تولید در صنایع مختلف، از مواد غذایی و دارویی گرفته تا لوازم خانگی، خودرو، صنایع شیمیایی و مصالح ساختمانی، بهتدریج در بازار نمایان میشود و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. سفره مردم زیر فشار تورم جدید اقتصاد ایران در سالهای اخیر تجربه دورههای مختلف تورمی را پشت سر گذاشته و خانوارها با افزایش مداوم هزینههای زندگی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، هر عامل جدیدی که موجب رشد هزینه تولید یا کاهش عرضه کالا شود، میتواند تورم را تشدید کند.اگر محدودیتهای دریایی ادامهدار باشد، کالاهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، نخستین گروهی خواهند بود که با افزایش قیمت روبهرو میشوند. نهادههای دامی، روغن خام، برخی غلات، دارو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از مواد اولیه صنایع از جمله کالاهایی هستند که تأمین آنها به تجارت خارجی وابسته است.افزایش قیمت این اقلام تنها به همان کالاها محدود نمیشود. برای مثال، رشد قیمت نهادههای دامی میتواند قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و محصولات لبنی را افزایش دهد. بالا رفتن هزینه مواد اولیه صنایع نیز قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی را تحت تأثیر قرار میدهد.از سوی دیگر، رشد هزینه حملونقل داخلی نیز به این زنجیره اضافه میشود. زمانی که هزینه واردات افزایش پیدا کند، هزینه جابهجایی کالا در داخل کشور نیز رشد میکند و این مسئله قیمت نهایی کالاها را بیشتر افزایش میدهد.نتیجه چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید خانوارها، کوچکتر شدن سبد مصرفی و افزایش فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد و متوسط خواهد بود. در چنین وضعیتی، دولت ناچار میشود برای حفظ ثبات بازار، سیاستهای حمایتی و نظارتی خود را تقویت کند تا از ایجاد التهاب و کمبودهای مقطعی جلوگیری شود. صنایع، صادرات و اشتغال در معرض فشار پیامدهای محدودیت در تجارت دریایی تنها به بازار مصرف محدود نمیشود، بلکه بخش تولید نیز با چالشهای متعددی روبهرو خواهد شد. صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، معادن و بسیاری از واحدهای صادراتمحور برای فروش محصولات خود به بازارهای جهانی، به حملونقل دریایی وابسته هستند.
هرگونه کاهش صادرات میتواند درآمد ارزی بنگاهها را کاهش داده و بر سرمایهگذاریهای جدید اثر بگذارد. همچنین اگر کارخانهها در تأمین مواد اولیه یا صادرات محصولات خود با مشکل مواجه شوند، احتمال کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینههای عملیاتی وجود خواهد داشت.در چنین شرایطی، بازار کار نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. کاهش تولید در برخی صنایع میتواند به کاهش فرصتهای شغلی یا کند شدن روند استخدام نیروهای جدید منجر شود. همچنین شرکتهای کوچک و متوسط که توان مالی کمتری برای تحمل هزینههای اضافی دارند، بیش از سایر بنگاهها در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.البته اقتصاد ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه کریدورهای زمینی، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه و استفاده از مسیرهای جایگزین، بخشی از وابستگی خود به حملونقل دریایی را کاهش دهد. با این حال، ظرفیت این مسیرها هنوز به اندازهای نیست که بتواند به طور کامل جایگزین تجارت دریایی شود.
مدیریت بازار؛ مهمترین راهکار عبور از بحران
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم محدودیتهای دریایی، مهمترین عامل در جلوگیری از جهش قیمتها، مدیریت صحیح بازار خواهد بود. استفاده از ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تسریع در واردات از مسیرهای جایگزین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و نظارت بر شبکه توزیع، از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از آثار این شرایط را کاهش دهد.همچنین توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و جادهای، تقویت همکاریهای منطقهای و استفاده از ظرفیت کریدورهای بینالمللی میتواند وابستگی اقتصاد به یک مسیر مشخص را کاهش دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرچه تنوع مسیرهای تجاری بیشتر باشد، تابآوری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.در کنار این اقدامات، حمایت از تولید داخلی نیز اهمیت ویژهای دارد. هرچه سهم کالاهای تولید داخل در بازار افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش پیدا میکند و اقتصاد در برابر اختلالهای خارجی مقاومتر خواهد شد. البته این هدف نیازمند سرمایهگذاری، تأمین مواد اولیه، بهبود فضای کسبوکار و افزایش بهرهوری صنایع است. باید توجه داشت که بازارها بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند. هرگونه ابهام درباره روند تجارت، حملونقل یا تأمین کالا میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و حتی پیش از بروز کمبود واقعی، زمینه رشد قیمتها را فراهم کند. از این رو، اطلاعرسانی شفاف، مدیریت عرضه و حفظ جریان تجارت از مهمترین ابزارهای کنترل بازار در چنین شرایطی به شمار میروند.اگر محدودیتهای دریایی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با چالشهای تازهای در حوزه تجارت، تولید و معیشت خانوارها روبهرو خواهد شد. افزایش هزینه واردات، رشد قیمت مواد اولیه، فشار بر صنایع، کاهش صادرات و بالا رفتن هزینه حملونقل، زنجیرهای از پیامدها را شکل میدهد که در نهایت میتواند خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم نشان دهد. با این حال، میزان اثرگذاری این شرایط تا حد زیادی به نحوه مدیریت بازار، استفاده از مسیرهای جایگزین، حمایت از تولید داخلی و حفظ جریان تأمین کالا بستگی خواهد داشت؛ عواملی که میتوانند نقش مهمی در کاهش فشار بر اقتصاد و معیشت مردم ایفا کنند.

