چرا بنگاهها از اقتصاد رسمی فاصله میگیرند؟
خلاصه خبر
اقتصاد هر کشور بر پایه فعالیت بنگاههایی شکل میگیرد که در چارچوب قوانین فعالیت میکنند، مالیات میپردازند، کارکنان خود را بیمه میکنند، صورتهای مالی ارائه میدهند و در نظام رسمی اقتصاد حضور دارند.

گسترش این بخش، یکی از مهمترین پیششرطهای رشد پایدار، افزایش درآمدهای مالیاتی، توسعه سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری است. با این حال، یکی از پرسشهای مهم اقتصاد ایران آن است که چرا طی سالهای اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی تمایل کمتری به فعالیت در چارچوب رسمی نشان میدهند و بخشی از کسبوکارها ترجیح میدهند در مقیاس کوچک باقی بمانند یا خارج از ساختار رسمی فعالیت کنند؟پاسخ این پرسش را نباید صرفاً در رفتار فعالان اقتصادی جستوجو کرد. اقتصاددانان معتقدند تصمیم بنگاهها، بیش از هر چیز، تابع ساختار انگیزههاست. هر فعال اقتصادی میان هزینهها و منافع انتخابهای خود مقایسه انجام میدهد. اگر فعالیت رسمی مزایای بیشتری نسبت به هزینههای آن داشته باشد، ورود به اقتصاد رسمی به یک انتخاب طبیعی تبدیل میشود؛ اما اگر هزینههای حضور در این بخش افزایش یابد، در حالی که منافع آن متناسب با این هزینهها رشد نکند، انگیزه فاصله گرفتن از اقتصاد رسمی نیز افزایش خواهد یافت.در همه اقتصادهای دنیا، بخشی از فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوب رسمی انجام میشود و وجود اقتصاد غیررسمی پدیدهای شناختهشده است. اما تفاوت اصلی میان کشورها، در اندازه و پایداری این بخش است. در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، فعالیتهای غیررسمی معمولاً محدود، موقتی و عمدتاً مربوط به کسبوکارهای نوپا یا مشاغل خرد است. در مقابل، هرچه محیط کسبوکار پیچیدهتر و هزینه فعالیت رسمی بیشتر شود، احتمال گسترش اقتصاد غیررسمی نیز افزایش مییابد.در ایران، طی سالهای اخیر، فعالان اقتصادی بارها به افزایش هزینههای اداری، پیچیدگی فرآیندهای اجرایی، تغییرات مکرر مقررات، الزامات متعدد قانونی و طولانی بودن برخی فرآیندهای اداری اشاره کردهاند. در مقابل، بخشی از فعالیتهای اقتصادی که خارج از چارچوب رسمی انجام میشوند، الزاماً با همه این هزینهها مواجه نیستند. همین تفاوت، بهتدریج شرایطی ایجاد میکند که رقابت میان فعالان رسمی و غیررسمی از توازن فاصله بگیرد.بنگاهی که در اقتصاد رسمی فعالیت میکند، علاوه بر هزینههای معمول تولید، باید مالیات، حق بیمه کارکنان، هزینههای حسابداری، الزامات قانونی و هزینههای ناشی از رعایت مقررات را نیز بپردازد. این هزینهها در ذات خود برای ایجاد شفافیت، حفظ حقوق کارکنان و تأمین منابع عمومی ضروری هستند؛ اما زمانی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی خارج از این چارچوب انجام شود، فعالان رسمی احساس میکنند در رقابتی نابرابر قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه اصل پرداخت مالیات یا بیمه، بلکه تفاوت در شرایط رقابت است.یکی از پیامدهای این وضعیت، محدود شدن پایه مالیاتی کشور است. هنگامی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی خارج از پوشش نظام مالیاتی قرار گیرد، بخش رسمی سهم بیشتری از تأمین درآمدهای عمومی را بر عهده میگیرد. این موضوع میتواند چرخهای ایجاد کند که در آن، افزایش فشار بر اقتصاد رسمی، انگیزه ورود به بخش غیررسمی را بیشتر کند و در نتیجه، پایه مالیاتی بیش از پیش محدود شود. چنین چرخهای در بلندمدت، هم به زیان دولت و هم به زیان بخش خصوصی خواهد بود.بازار کار نیز از این شرایط تأثیر میپذیرد. اشتغال غیررسمی معمولاً با پوشش بیمهای محدودتر، امنیت شغلی کمتر و دسترسی ضعیفتر به حمایتهای قانونی همراه است. در دورههای رونق اقتصادی، شاید این تفاوت چندان محسوس نباشد، اما در زمان رکود، کاهش تولید یا بروز شوکهای اقتصادی، نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی آسیبپذیرتر خواهد بود. علاوه بر این، نبود اطلاعات دقیق از حجم واقعی اشتغال غیررسمی، برنامهریزی برای سیاستهای حمایتی و بازار کار را نیز با دشواری روبهرو میکند.از سوی دیگر، این وضعیت بر ساختار بنگاهها نیز اثر میگذارد. یکی از ویژگیهای اقتصادهای پویا، رشد تدریجی شرکتهای کوچک و تبدیل آنها به بنگاههای متوسط و بزرگ است. اما اگر فعال اقتصادی احساس کند بزرگتر شدن به معنای افزایش قابل توجه هزینههای اداری و الزامات قانونی است، ممکن است ترجیح دهد فعالیت خود را در همان مقیاس کوچک حفظ کند. نتیجه چنین شرایطی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری، توسعه فعالیت و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود
