بررسی اقتصاد پویا از سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد؛
رقابت یا انحصار؛ چالش اقتصاد امروز
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته شاهد گسترش نقش نهادهای عمومی غیردولتی در حوزههای مختلف بوده است. این نهادها که از نظر حقوقی جزو دستگاههای دولتی محسوب نمیشوند، اما مأموریتهای عمومی بر عهده دارند، امروز در بخشهای متنوعی از اقتصاد از صنعت و معدن گرفته تا ساختمان، انرژی، حملونقل، بانکداری، بیمه، گردشگری، سلامت و بازار سرمایه حضور دارند. اگرچه حضور این نهادها در برخی مقاطع تاریخی به اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در شرایط دشوار اقتصادی کمک کرده است، اما گسترش دامنه فعالیت اقتصادی آنها همواره محل بحث میان کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و سیاستگذاران بوده است.

کریمی/ در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، تحریمهای خارجی، کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی مواجه است، پرسش مهم این است که سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد تا چه اندازه به توسعه کشور کمک کرده و در چه بخشهایی به مانعی برای رقابت و رشد بخش خصوصی تبدیل شده است؟اقتصاددانان معتقدند نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند در اقتصادهایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند، نقش یک سرمایهگذار بزرگ را ایفا کنند؛ اما در عین حال اگر حدود فعالیت، شفافیت مالی و قواعد رقابت مشخص نباشد، همین ظرفیت میتواند موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تضعیف فضای رقابتی شود.
سرمایهگذاران بزرگ در پروژههای ملی
بخش مهمی از پروژههای زیرساختی کشور طی سالهای گذشته توسط نهادهای عمومی غیردولتی اجرا شده است. احداث آزادراهها، بنادر، خطوط ریلی، نیروگاهها، پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی، صنایع فولادی، پروژههای ساختمانی و حتی توسعه برخی معادن، نمونههایی از حضور این نهادها در اقتصاد ایران است.در بسیاری از موارد، زمانی که دولت با محدودیت منابع مالی روبهرو بوده یا سرمایهگذاران خصوصی به دلیل ریسکهای اقتصادی تمایلی به ورود نداشتهاند، این نهادها توانستهاند اجرای پروژههای بزرگ را بر عهده بگیرند. دسترسی به منابع مالی گسترده، توان مدیریتی، تجهیزات فنی و امکان اجرای پروژههای بزرگ از مهمترین مزیتهای آنها محسوب میشود.در شرایط تحریم نیز بسیاری از طرحهای عمرانی و صنعتی کشور با اتکا به همین ظرفیتها ادامه یافته است. برخی کارشناسان معتقدند اگر این نهادها در اقتصاد حضور نداشتند، بخشی از پروژههای زیربنایی کشور سالها متوقف میماند.از سوی دیگر، این نهادها در بسیاری از صنایع بزرگ به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کمک کردهاند و نقش قابل توجهی در حفظ فعالیت برخی واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی داشتهاند.
رقابت نابرابر با بخش خصوصی
با وجود مزایای یادشده، مهمترین انتقاد فعالان اقتصادی به نحوه حضور نهادهای عمومی غیردولتی، رقابت نابرابر با بخش خصوصی است. بسیاری از بنگاههای خصوصی معتقدند زمانی که یک نهاد بزرگ با دسترسی بیشتر به منابع مالی، امکانات، داراییها و شبکه گسترده اقتصادی وارد یک بازار میشود، رقابت برای شرکتهای کوچک و متوسط دشوارتر خواهد شد.فعالان اقتصادی میگویند بخش خصوصی معمولاً با هزینه بالای تأمین مالی، نرخهای سود بانکی، محدودیتهای اعتباری و ریسکهای متعدد روبهرو است، در حالی که برخی نهادهای عمومی به دلیل ساختار مالی و داراییهای گسترده، قدرت بیشتری در اجرای پروژهها و حضور در مناقصات دارند.این مسئله به ویژه در حوزههایی مانند ساختوساز، صنایع معدنی، خدمات شهری، حملونقل، بازار سرمایه و برخی صنایع تولیدی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی ترجیح میدهند وارد بازارهایی شوند که حضور این نهادها کمتر است یا سرمایه خود را به بخشهای غیرمولد منتقل کنند.یکی دیگر از موضوعات مطرح، مسئله شفافیت اطلاعات مالی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچه سهم یک نهاد در اقتصاد بیشتر باشد، ضرورت انتشار اطلاعات مالی، گزارشهای حسابرسی، نحوه سرمایهگذاری و عملکرد اقتصادی آن نیز افزایش پیدا میکند. شفافیت بیشتر میتواند هم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم امکان ارزیابی دقیقتر کارایی این نهادها را فراهم آورد.
تعادل میان نقش عمومی و اقتصاد رقابتی
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، هم به سرمایهگذاریهای بزرگ نیاز دارد و هم به حضور فعال بخش خصوصی. بنابراین مسئله اصلی حذف یا گسترش مطلق نهادهای عمومی غیردولتی نیست، بلکه ایجاد تعادل میان این دو بخش است.بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد میکنند که این نهادها تمرکز خود را بر پروژههای زیرساختی، طرحهای ملی، صنایع مادر و حوزههایی قرار دهند که بخش خصوصی به دلیل ریسک یا نیاز به سرمایه کلان توان ورود به آنها را ندارد. در مقابل، فعالیت در بازارهایرقابتی و کسبوکارهایی که امکان حضور گسترده بخش خصوصی وجود دارد، میتواند به تدریج کاهش یابد تا فضای رقابتی تقویت شود.همچنین اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، اجرای دقیق قوانین رقابت، تقویت شورای رقابت، توسعه بازار سرمایه، بهبود فضای کسبوکار و افزایش شفافیت مالی میتواند به ایجاد توازن میان بازیگران مختلف اقتصاد کمک کند.در بسیاری از کشورهای جهان نیز نهادهای عمومی یا صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری در اقتصاد حضور دارند، اما چارچوب فعالیت آنها، نحوه نظارت، انتشار اطلاعات و حدود رقابت با بخش خصوصی بهطور دقیق مشخص شده است. چنین تجربههایی نشان میدهد که مسئله اصلی، اصل حضور این نهادها نیست، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی و میزان شفافیت و پاسخگویی آنهاست.در نهایت، آینده اقتصاد ایران به توانایی ایجاد همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی بستگی دارد. اگر هر یک از این بازیگران در جایگاه واقعی خود قرار گیرند و قواعد رقابت برای همه یکسان اجرا شود، میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری افزایش یابد، اشتغال تقویت شود و رشد اقتصادی پایدارتری شکل بگیرد. اما اگر مرز میان مأموریت عمومی و فعالیت اقتصادی شفاف نباشد، احتمال کاهش رقابت، افت بهرهوری و کاهش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنان وجود خواهد داشت؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری و سیاستگذاری دقیق است.
