گزارش اقتصاد پویا از پیامدهای امنیتی شدن اقتصاد؛
رقابتپذیری اقتصاد قربانی محدودیتها
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد زمانی میتواند به موتور رشد، اشتغال و سرمایهگذاری تبدیل شود که قواعد آن بر پایه شفافیت، رقابت، پیشبینیپذیری و امنیت حقوق مالکیت استوار باشد. در چنین فضایی، سرمایهگذار میتواند با ارزیابی ریسکهای اقتصادی، درباره آینده فعالیت خود تصمیم بگیرد و بخش خصوصی نیز با اتکا به قوانین پایدار، برنامههای توسعهای خود را اجرا کند. اما هنگامی که ملاحظات امنیتی به تدریج بر تصمیمات اقتصادی سایه میاندازند، منطق بازار جای خود را به منطق کنترل، محدودیت و احتیاط میدهد؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان اقتصادی از آن با عنوان «امنیتی شدن اقتصاد» یاد میکنند.

کریمی/ امنیتی شدن اقتصاد لزوماً به معنای حضور نهادهای امنیتی در فعالیتهای اقتصادی نیست، بلکه بیشتر به شرایطی اشاره دارد که تصمیمهای اقتصادی تحت تأثیر نگرانیهای امنیتی اتخاذ میشوند. در چنین فضایی، بسیاری از فعالیتهای تجاری، مالی، سرمایهگذاری و حتی ارتباطات بینالمللی شرکتها با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشود. نتیجه این روند، افزایش هزینه مبادله، کاهش سرعت تصمیمگیری و افزایش ریسک فعالیت برای بخش خصوصی است.تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد هرگاه اقتصاد بیش از اندازه تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار گرفته، سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش یافته، نوآوری کند شده و بخش خصوصی قدرت رقابت خود را از دست داده است. سرمایه ذاتاً به دنبال محیطی با ثبات و قابل پیشبینی است و هر عاملی که این ویژگیها را تضعیف کند، به خروج سرمایه یا توقف سرمایهگذاری منجر خواهد شد.
امنیت یا اقتصاد؛ دوگانهای که نباید شکل بگیرد
امنیت و اقتصاد دو مفهوم متضاد نیستند. در واقع، امنیت پایدار یکی از مهمترین پیششرطهای رشد اقتصادی محسوب میشود و بدون ثبات سیاسی و اجتماعی، توسعه اقتصادی نیز امکانپذیر نیست. اما مسئله زمانی آغاز میشود که نگاه امنیتی جایگزین نگاه اقتصادی شود و تصمیمهایی که باید بر اساس منطق بازار گرفته شوند، تحت تأثیر نگرانیهای غیرتجاری قرار گیرند.در چنین شرایطی، فرآیندهای اداری طولانیتر میشوند، صدور مجوزها با سختگیری بیشتری انجام میشود و شرکتها برای انجام فعالیتهای عادی خود ناچار به طی کردن مراحل پیچیدهتری هستند. این وضعیت به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که منابع مالی و اداری محدودی دارند، هزینههای سنگینی ایجاد میکند.بخش خصوصی بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی نیاز دارد. سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه تولیدی میشود که بتواند آینده بازار، قوانین، سیاستهای ارزی، مالیاتی و تجاری را تا حدی پیشبینی کند. اما هنگامی که تصمیمات ناگهانی و محدودیتهای غیرمنتظره افزایش پیدا کند، برنامهریزی بلندمدت تقریباً ناممکن میشود.افزون بر این، امنیتی شدن اقتصاد میتواند روابط تجاری شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از شرکتهای خارجی در چنین فضایی ترجیح میدهند همکاری خود را محدود کنند یا ریسک حضور در بازار را نپذیرند. این مسئله انتقال فناوری، جذب سرمایه و توسعه صادرات را نیز با مشکل روبهرو میکند.
افزایش هزینههای پنهان برای تولیدکنندگان
یکی از مهمترین پیامدهای امنیتی شدن اقتصاد، افزایش هزینههایی است که در ظاهر در صورتهای مالی شرکتها دیده نمیشود اما اثر مستقیمی بر رقابتپذیری آنها دارد. این هزینهها شامل طولانی شدن فرآیندهای اداری، افزایش زمان ترخیص کالا، دشوارتر شدن نقل و انتقالات مالی، محدودیت در دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش هزینههای حقوقی و اداری است.در چنین فضایی، تولیدکننده ناچار میشود بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی خود را صرف عبور از موانع اداری کند؛ انرژیای که در شرایط عادی باید صرف توسعه محصول، افزایش بهرهوری یا گسترش بازار شود. این موضوع در نهایت باعث کاهش سرعت رشد بنگاهها میشود.از سوی دیگر، سرمایهگذاران خارجی هنگام ارزیابی یک کشور، تنها به شاخصهای اقتصادی توجه نمیکنند. آنها میزان ثبات قوانین، امکان انتقال سرمایه، پیشبینیپذیری مقررات و سطح ریسکهای سیاسی و امنیتی را نیز بررسی میکنند. هرچه این ریسکها بیشتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذار نیز افزایش پیدا میکند و در بسیاری از موارد، پروژه از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست میدهد.امنیتی شدن اقتصاد همچنین بر نظام بانکی و مالی نیز اثر میگذارد. محدود شدن ارتباطات مالی، افزایش هزینه نقل و انتقال پول و دشوار شدن همکاری بانکها با شرکای خارجی، فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکلات جدی مواجه میکند. در نتیجه، حتی شرکتهایی که از نظر تولیدی توان رقابت دارند، ممکن است به دلیل مشکلات مالی و اداری، بخشی از بازارهای خود را از دست بدهند.در نهایت، بخش خصوصی در چنین فضایی بیشاز آنکه بر افزایش بهرهوری تمرکز کند، به دنبال کاهش ریسک و حفظ بقا خواهد بود. این تغییر رویکرد، یکی از مهمترین عواملی است که رشد اقتصادی را کند میکند و اقتصاد را از مسیر توسعه پایدار دور میسازد.

