پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از عمر کوتاه تصمیم‌های اقتصادی در ایران؛

ترس سرمایه‌گذار از بی ثباتی اقتصادی

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۳۹۲۶

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد ایران سال‌هاست با یک مسئله تکرارشونده مواجه است؛ تصمیم‌های اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام می‌شوند، مدتی به اجرا درمی‌آیند، واکنش‌های مختلفی در بازار ایجاد می‌کنند و در نهایت، پیش از آنکه فرصت کنند آثار واقعی خود را نشان دهند، تغییر می‌کنند یا کنار گذاشته می‌شوند. این چرخه نه‌تنها سیاست‌گذار را با هزینه‌های تصمیم‌گیری مجدد مواجه می‌کند، بلکه فعال اقتصادی، تولیدکننده، سرمایه‌گذار و حتی خانوار را در وضعیتی قرار می‌دهد که نمی‌تواند برای آینده با اطمینان برنامه‌ریزی کند.

ترس سرمایه‌گذار از بی ثباتی اقتصادی

کریمی/ کوتاه بودن عمر تصمیم‌های اقتصادی فقط به معنای تغییر یک بخشنامه، نرخ، دستورالعمل یا شیوه اجرایی نیست. مسئله عمیق‌تر از این است؛ وقتی قواعد بازی دائماً تغییر می‌کنند، اعتماد به سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد و فعال اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، بخشی از انرژی خود را صرف پیش‌بینی تصمیم بعدی دولت می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد از مسیر برنامه‌ریزی به سمت واکنش‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کند و تصمیم‌گیری اقتصادی به نوعی مدیریت روزمره بحران تبدیل می‌شود.این وضعیت را می‌توان در حوزه‌های مختلف مشاهده کرد؛ از سیاست ارزی و واردات گرفته تا قیمت‌گذاری، انرژی، تجارت خارجی، مالیات، صادرات، صنعت و حتی مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری. گاهی یک سیاست با هدف مشخص اعلام می‌شود، اما پس از مدتی به دلیل پیامدهای پیش‌بینی‌نشده، فشار ذی‌نفعان، تغییر شرایط سیاسی یا ارزی و یا نبود زیرساخت اجرایی اصلاح می‌شود. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که این تغییرات بدون یک نقشه روشن و قابل پیش‌بینی انجام شوند.

تصمیم‌های روزمره به جای سیاست‌های پایدار

یکی از ریشه‌های عمر کوتاه تصمیم‌های اقتصادی، غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر سیاست‌گذاری است. در اقتصادی که با تورم، نوسان ارز، محدودیت منابع، تحریم، ناترازی انرژی و کسری‌های مالی مواجه است، سیاست‌گذار دائماً تحت فشار است تا برای یک مشکل فوری راه‌حل پیدا کند. همین فشار موجب می‌شود تصمیم‌هایی اتخاذ شوند که شاید بتوانند در کوتاه‌مدت یک بحران را کنترل کنند، اما در بلندمدت هزینه‌های تازه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند.وقتی قیمت یک کالا افزایش می‌یابد، نخستین واکنش ممکن است کنترل قیمت باشد. وقتی ارز دچار نوسان می‌شود، مقررات ارزی تغییر می‌کند. وقتی منابع دولت کاهش پیدا می‌کند، فشار مالیاتی افزایش می‌یابد. زمانی که تولید با کمبود انرژی مواجه می‌شود، سهمیه‌بندی یا محدودیت مصرف اعمال می‌شود. هرکدام از این تصمیم‌ها ممکن است در مقطع خاصی ضروری باشند، اما اگر در قالب یک سیاست جامع قرار نگیرند، خودشان به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند.فعال اقتصادی بیش از آنکه از خود تصمیم بترسد، از غیرقابل پیش‌بینی بودن تصمیم بعدی هراس دارد. یک تولیدکننده می‌تواند خود را با افزایش هزینه مواد اولیه، نرخ مالیات یا حتی محدودیت انرژی تطبیق دهد؛ اما اگر نداند این مقررات سه ماه دیگر پابرجا خواهد بود یا خیر، محاسبه اقتصادی سرمایه‌گذاری برای او بسیار دشوار می‌شود.

بخشنامه‌های متعدد و اقتصاد گرفتار تغییرات مداوم

یکی دیگر از دلایل کوتاه بودن عمر تصمیم‌های اقتصادی، فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای سیاست است. در بسیاری از موارد، سیاستی در سطح کلان طراحی می‌شود، اما هنگام اجرا با واقعیت‌های متفاوتی مواجه می‌شود. نتیجه آن است که دستگاه اجرایی ناچار به اصلاح، استثنا زدن یا تغییر دستورالعمل می‌شود.تعدد بخشنامه‌ها یکی از نشانه‌های همین مسئله است. زمانی که یک فعال اقتصادی برای انجام یک فعالیت مشخص باید مقررات متعددی را از دستگاه‌های مختلف دنبال کند و این مقررات نیز در فاصله‌های کوتاه تغییر کنند، هزینه مبادله افزایش پیدا می‌کند. حتی اگر هدف اولیه سیاست درست باشد، روش اجرای آن می‌تواند اثر سیاست را خنثی کند.اقتصاد به قوانین نیاز دارد، اما بیش از آن به ثبات قوانین نیازمند است. هیچ شاقتصادی تغییر می‌کند و سیاست‌ها نیز باید امکان اصلاح داشته باشند. مسئله اصلی این است که تغییرات باید دارای منطق، زمان‌بندی، اطلاع‌رسانی و چارچوب مشخص باشند.تغییر ناگهانی یک مقررات می‌تواند قراردادهای تجاری، برنامه تولید، قیمت تمام‌شده و تعهدات مالی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. شرکتی که بر اساس یک مقررات مشخص قرارداد صادراتی بسته است، ممکن است با یک تصمیم جدید در میانه مسیر با هزینه‌ای مواجه شود که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده است. این اتفاق اگر تکرار شود، فعال اقتصادی به مرور یاد می‌گیرد که در محاسبات خود نه‌تنها هزینه تولید و بازار، بلکه احتمال تغییر سیاست را نیز لحاظ کند.«ریسک سیاست‌گذاری» به یکی از هزینه‌های پنهان اقتصاد تبدیل می‌شود؛ هزینه‌ای که در صورت‌های مالیبسیاری از بنگاه‌ها دیده نمی‌شود، اما بر تصمیم سرمایه‌گذاری آنها تأثیر مستقیم دارد. نبود اجماع و تغییر مسیر با تغییر مدیرانبخش دیگری از مشکل به نبود اجماع پایدار درباره مسیر اقتصادی کشور بازمی‌گردد. زمانی که دولت‌ها، مدیران یا حتی مسئولان یک دستگاه تغییر می‌کنند، گاهی رویکردهای متفاوتی نسبت به یک موضوع اقتصادی اتخاذ می‌شود. سیاستی که یک دوره بر حمایت از صادرات تأکید داشته، ممکن است در دوره‌ای دیگر با محدودیت‌های جدید مواجه شود. برنامه‌ای که زمانی بر آزادسازی یا کاهش مداخله دولت تأکید می‌کرد، ممکن است بعدتر جای خود را به کنترل بیشتر بدهد.تغییر مدیر به خودی خود مشکل نیست. اقتصاد پویا نیازمند اصلاح سیاست‌ها و حتی تغییر مدیران است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که هر تغییر مدیریتی به معنای تغییر جهت سیاستی باشد. در این حالت، فعالان اقتصادی نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام سیاست‌ها پایدار و کدام تصمیم‌ها موقتی هستند.

هزینه پنهان بی‌ثباتی؛ از تولید تا سفره خانوار

کوتاه بودن عمر سیاست‌های اقتصادی فقط مسئله مدیران و صاحبان بنگاه‌ها نیست؛ آثار آن در نهایت به زندگی مردم منتقل می‌شود. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های آینده خود را پیش‌بینی کند، قیمت‌گذاری محصولات نیز دشوار می‌شود. وقتی واردکننده نسبت به مقررات آینده اطمینان ندارد، هزینه ریسک را در قیمت کالا لحاظ می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار از آینده مطمئن نیست، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. مجموعه این رفتارها در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت، کاهش تولید و محدود شدن فرصت‌های شغلی منجر شود.در چنین اقتصادی، مردم با یک تناقض روبه‌رو می‌شوند. از یک سو دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت تصمیم‌های مختلفی اتخاذ می‌کند و از سوی دیگر، تغییرات مکرر سیاستی می‌تواند هزینه تولید و توزیع را افزایش دهد. بنابراین ممکن است سیاستی با هدف کاهش فشار بر مردم اجرا شود، اما در صورت نبود طراحی مناسب، در بلندمدت نتیجه متفاوتی ایجاد کند.از سوی دیگر، تغییرات مداوم می‌تواند زمینه شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی را نیز افزایش دهد. هرچه انجام یک فعالیت رسمی پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شود، انگیزه برخی فعالان برای حرکت به سمت مسیرهای غیررسمی بیشتر می‌شود. بنابراین اصلاح مقررات و ثبات تصمیم‌ها فقط یک مطالبه بخش خصوصی نیست؛ بخشی از مبارزه با اقتصاد زیرزمینی نیز محسوب می‌شود. راه خروج؛ تصمیم کمتر، سیاست ماندگارترراه‌حل این وضعیت الزاماً اتخاذ تصمیم‌های بیشتر نیست. گاهی اقتصاد بیش از آنکه به تصمیم تازه نیاز داشته باشد، به اجرای پایدار تصمیم‌های موجود نیاز دارد. سیاست‌گذار باید میان «واکنش اضطراری» و «سیاست بلندمدت» تفاوت قائل شود.در شرایط بحرانی، تصمیم‌های موقت اجتناب‌ناپذیرند؛ اما باید از ابتدا مشخص شود که یک تصمیم اضطراری تا چه زمانی اعتبار دارد، چه شاخصی موجب تمدید یا لغو آن می‌شود و مسیر بازگشت به شرایط عادی چگونه خواهد بود. این شفافیت باعث می‌شود بخش خصوصی بتواند ریسک خود را مدیریت کند.اقتصاد برای رشد به سرمایه نیاز دارد، سرمایه برای ورود به تولید به اعتماد نیازمند است و اعتماد بدون ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شکل نمی‌گیرد. بنابراین اگر قرار باشد یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور در سال‌های آینده تعریف شود، شاید نه یک تصمیم بزرگ و پرسر‌و‌صدا، بلکه ایجاد سازوکاری باشد که تصمیم‌های اقتصادی را از عمر کوتاه و تغییرات پی‌درپی نجات دهد.پایان این چرخه زمانی ممکن است که سیاست‌گذار به جای مدیریت دائمی «امروز»، برای ساختن «فردا» تصمیم بگیرد. اقتصاد ایران بیش از بخشنامه تازه، به قواعدی نیاز دارد که بتوان روی آنها حساب کرد؛ بیش از وعده‌های جدید، به اجرای مستمر سیاست‌های درست و بیش از تغییرات مداوم، به یک مسیر روشن احتیاج دارد. اگر این اصل پذیرفته شود، تصمیم اقتصادی دیگر یک واکنش موقت به بحران نخواهد بود، بلکه بخشی از یک نقشه بلندمدت برای ثبات و رشد خواهد شد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.