گزارش اقتصاد پویا ازمهاجرت سرمایه از صنعت به بازارهای غیرمولد؛
صنعت زیر سایه بازارهای غیرمولد
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت میکند که آینده برای آن قابل پیشبینی باشد؛ زمانی که صاحب سرمایه بتواند هزینهها، درآمد، ریسک، قوانین و افق بازگشت سرمایه را تا حد قابل قبولی محاسبه کند. اما در اقتصادی که تولید با مجموعهای از نااطمینانیها، تورم، نوسان نرخ ارز، محدودیت انرژی، دشواری تأمین مالی، تغییر مقررات و کاهش قدرت خرید مواجه است، سرمایه بهتدریج مسیر خود را تغییر میدهد. این تغییر مسیر لزوماً با خروج سرمایه از کشور آغاز نمیشود؛ گاهی سرمایه ابتدا از کارخانه و صنعت خارج میشود و به بازارهایی میرود که امکان نقدشوندگی سریعتر، ریسک عملیاتی کمتر و بازده کوتاهمدت بیشتری دارند.

حسین جلیلی بال /این پدیده را میتوان «مهاجرت سرمایه از صنعت به بازارهای غیرمولد» نامید؛ پدیدهای که اگر گسترده و طولانی شود، تنها ترکیب دارایی سرمایهگذاران را تغییر نمیدهد، بلکه ظرفیت تولیدی اقتصاد را نیز تضعیف میکند. سرمایهای که میتوانست صرف توسعه یک کارخانه، خرید ماشینآلات، ایجاد خط تولید یا آموزش نیروی انسانی شود، ممکن است راهی بازار ارز، طلا، مسکن، زمین یا فعالیتهای واسطهای شود. در ظاهر ممکن است این سرمایه همچنان در داخل اقتصاد حضور داشته باشد، اما از منظر رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش ظرفیت تولید، نقش آن بهشدت کاهش پیدا میکند.مسئله زمانی جدیتر میشود که سرمایهگذار به این نتیجه برسد که سود حاصل از فعالیت غیرمولد، نهتنها سریعتر، بلکه کمدردسرتر از تولید است. تولیدکننده باید با نیروی کار، مالیات، بیمه، انرژی، مواد اولیه، حملونقل، بازار فروش، مقررات و دهها ریسک دیگر مواجه باشد؛ اما در برخی بازارهای دارایی، ممکن است فرد بدون تحمل بخش بزرگی از این هزینههای عملیاتی، صرفاً از افزایش قیمت دارایی سود ببرد. طبیعی است که چنین تفاوتی در بازده و ریسک، رفتار سرمایه را تغییر دهد.این اتفاق یکی از هشدارهای جدی برای اقتصاد ایران است؛ زیرا رشد اقتصادی پایدار بدون سرمایهگذاری مولد امکانپذیر نیست. اگر سرمایه به جای افزایش ظرفیت تولید، صرف خرید داراییهای موجود شود، اقتصاد ممکن است با رشد اسمی قیمتها مواجه شود، اما ظرفیت واقعی تولید آن افزایش پیدا نکند.
وقتی کارخانه از بازار دارایی عقب میماند
مهمترین دلیل مهاجرت سرمایه از صنعت به فعالیتهای غیرمولد، تغییر نسبت میان «ریسک و بازده» است. یک سرمایهگذار صنعتی زمانی وارد تولید میشود که انتظار داشته باشد سود عملیاتی آینده، ریسکهای موجود را جبران کند. اما اگر تورم بالا باشد و قیمت داراییها سریعتر از سود واقعی تولید افزایش یابد، انگیزه سرمایهگذاری صنعتی کاهش پیدا میکند.در چنین شرایطی، صاحب سرمایه ممکن است محاسبه کند که خرید یک ملک، زمین یا دارایی مالی در مدت کوتاهتری میتواند ارزش سرمایه او را افزایش دهد، در حالی که احداث یا توسعه یک واحد صنعتی ممکن است سالها زمان ببرد. علاوه بر زمان طولانی بازگشت سرمایه، تولیدکننده باید هزینههای جاری فراوانی را نیز تحمل کند.مشکل فقط سودآوری پایین برخی صنایع نیست. نااطمینانی نسبت به آینده نیز نقش مهمی دارد. وقتی تولیدکننده نمیداند قیمت مواد اولیه در ماههای آینده چه خواهد بود، انرژی با چه هزینهای تأمین میشود، مقررات صادرات و واردات چگونه تغییر خواهد کرد یا نرخ ارز در چه محدودهای قرار میگیرد، محاسبه اقتصادی پروژه دشوار میشود.در مقابل، بازارهای دارایی معمولاً برای سرمایهگذار جذابیت دیگری دارند: امکان واکنش سریعتر. سرمایهگذار میتواند در شرایط خاص دارایی خود را خرید و فروش کند و نسبت به تغییرات بازار تصمیم بگیرد. همین نقدشوندگی، بهخصوص در محیط تورمی، میتواند جذابیت داراییهای غیرمولد را افزایش دهد.از سوی دیگر، تولید صنعتی به سرمایه در گردش نیاز دارد. حتی کارخانهای که تجهیزات و نیروی انسانی مناسب دارد، اگر نتواند منابع مالی لازم برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حملونقل و هزینه انرژی را تأمین کند، با مشکل مواجه خواهد شد. افزایش هزینه سرمایه و دشواری دسترسی به منابع مالی نیز میتواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند.به این ترتیب، یک چرخه معیوب شکل میگیرد: کاهش سرمایهگذاری موجب کاهش ظرفیت تولید میشود، کاهش تولید فشار عرضه را افزایش میدهد، تورم و بیثباتی بیشتر میشود و در نتیجه، سرمایهگذاری مولد جذابیت کمتری پیدا میکند. در طرف مقابل، افزایش جذابیت بازارهای دارایی سرمایه بیشتری را از تولید دور میکند.این چرخه اگر متوقف نشود، به تدریج اقتصاد را از یک اقتصاد تولیدمحور به اقتصادی داراییمحور نزدیک میکند؛ اقتصادی که در آن ارزش داراییها بیش از افزایش ظرفیت تولید مورد توجه قرار میگیرد.
صنعت زیر فشار نقدینگی و نااطمینانی
صنعت برای بقا فقط به سرمایه اولیه نیاز ندارد؛ به جریان مستمر سرمایه نیز وابسته است. ماشینآلات باید نوسازی شوند، فناوری باید ارتقا پیدا کند، نیروی انسانی باید آموزش ببیند و خطوط تولید باید توسعه یابند. اگر سرمایهگذاری جدید متوقف شود، صنعت در ابتدا ممکن است همچنان به فعالیت ادامه دهد، اما به مرور فرسوده میشود.یکی از پیامدهای مهاجرت سرمایه، کاهش سرمایهگذاری در تجهیزات و فناوری است. کارخانهای که نتواند ماشینآلات خود را بهموقع نوسازی کند، در برابر رقبای داخلی و خارجی عقب میماند. بهرهوری کاهش مییابد و هزینه تولید بالا میرود. در نهایت، همان ضعف بهرهوری دوباره انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.از سوی دیگر، محدودیت انرژی به یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایهگذاری صنعتی تبدیل شده است. تولیدکنندهای که نمیتواند نسبت به دسترسی پایدار به برق یا گاز اطمینان داشته باشد، برای توسعه ظرفیت خود با احتیاط بیشتری عمل میکند. سرمایهگذاری در کارخانهای که ممکن است بخشی از سال با محدودیت تولید مواجه شود، از نگاه اقتصادی پرریسکتر است.این مسئله برای صنایع انرژیبر اهمیت بیشتری دارد، اما آثار آن محدود به این بخش نیست. اختلال در یک حلقه از زنجیره تولید میتواند صنایع وابسته را نیز تحت تأثیر قرار دهد. زمانی که یک بنگاه نتواند بهموقع محصول یا ماده اولیه دریافت کند، برنامه تولید، فروش و صادرات آن نیز دچار مشکل میشود.در چنین محیطی، سرمایهگذار به جای آنکه صرفاً از خود بپرسد «چقدر میتوانم تولید کنم؟»، باید بپرسد «آیا میتوانم بهطور پایدار تولید کنم؟» همین تغییر سؤال، نشانهای از افزایش ریسک محیط کسبوکار است.مشکل دیگر، فاصله میان سود اسمی و سود واقعی است. در شرایط تورمی، ممکن است درآمد یک واحد صنعتی از نظر ریالی افزایش پیدا کند، اما این افزایش لزوماً به معنای رشد واقعی سود نیست. اگر هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و سرمایه در گردش نیز افزایش یافته باشد، حاشیه سود واقعی میتواند کاهش پیدا کند.سرمایهگذار این تفاوت را بهخوبی درک میکند. او سرمایه خود را با گزینههای مختلف مقایسه میکند و اگر احساس کند تولید در برابر تورم از ارزش دارایی او محافظت نمیکند، به سمت گزینههای دیگر حرکت خواهد کرد. مهاجرت سرمایه؛ تهدیدی فراتر از بازارهامهاجرت سرمایه از صنعت به بازارهای غیرمولد، تنها یک تصمیم فردی نیست؛ پیامدهای گستردهای برای اقتصاد دارد. اولین پیامد، کاهش سرمایهگذاری ثابت است. وقتی منابع کمتری برای احداث کارخانه و توسعه خطوط تولید اختصاص پیدا کند، ظرفیت تولید در بلندمدت کاهش مییابد.پیامد دوم، اشتغال است. سرمایهگذاری صنعتی معمولاً زنجیرهای از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند. یک کارخانه علاوه بر کارکنان خود، برای حملونقل، تأمین مواد اولیه، خدمات فنی، تعمیرات، بستهبندی و توزیع نیز تقاضا ایجاد میکند. بنابراین خروج سرمایه از صنعت میتواند اثر آن را در بخشهای مختلف اقتصاد کاهش دهد.پیامد سوم، کاهش بهرهوری است. سرمایهگذاری در فناوری و تجهیزات جدید یکی از مهمترین عوامل افزایش بهرهوری است. اگر بنگاهها منابع لازم برای نوسازی نداشته باشند، فناوریهای قدیمی برای مدت طولانیتری مورد استفاده قرار میگیرندپیامد چهارم، کاهش توان صادراتی است. صنعت رقابتی نیازمند سرمایهگذاری مستمر است. بنگاهی که نتواند کیفیت محصول را ارتقا دهد، هزینه تولید را کاهش دهد و فناوری خود را بهروز کند، در بازارهای خارجی نیز قدرت رقابت کمتری خواهد داشت.اما شاید مهمترین پیامد، تغییر فرهنگ اقتصادی باشد. اگر در یک جامعه این تصور شکل بگیرد که ثروتمند شدن از مسیر خرید و فروش دارایی آسانتر از تولید است، انگیزه نسل جدید برای ورود به فعالیتهای مولد کاهش مییابد. جوانی که میبیند یک واحد تولیدی با مشکلات فراوان فعالیت میکند، اما معامله یک دارایی در مدت کوتاه سود بیشتری ایجاد میکند، ممکن است مسیر دوم را انتخاب کند.این تغییر نگرش میتواند در بلندمدت آسیبزا باشد. اقتصاد سالم نیازمند آن است که تولیدکننده، کارآفرین و سرمایهگذار صنعتی نیز از موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی برخوردار باشند. زمانی که فعالیت مولد به فعالیتی پرریسک و کمبازده تبدیل شود، ساختار انگیزشی اقتصاد نیز دچار اختلال میشود.البته نمیتوان همه فعالیتهای بازارهای دارایی را غیرمولد یا منفی تلقی کرد. بازار مسکن، زمین، سهام و سایر داراییها میتوانند بخشی از نظام اقتصادی باشند و کارکردهای واقعی داشته باشند. مسئله زمانی شکل میگیرد که سود حاصل از افزایش قیمت داراییها بهطور پایدار از بازده سرمایهگذاری مولد بیشتر شود و سرمایهگذاران به صورت گسترده تولید را ترک کنند.در واقع، مشکل «وجود بازارهای غیرمولد» نیست؛ مشکل، «غلبه جذابیت فعالیتهای غیرمولد بر تولید» است. بازگرداندن سرمایه به تولید؛ مسئله اعتماد استبرای تغییر مسیر سرمایه، صرفاً ارائه مشوقهای مالیاتی یا تسهیلات بانکی کافی نیست. اگر ریسک محیط اقتصادی همچنان بالا باشد، سرمایهگذار حتی با وجود مشوق نیز ممکن است وارد تولید نشود.نخستین نیاز، ثبات مقررات است. سرمایهگذار باید بتواند برای چند سال آینده برنامهریزی کند. تغییرات اقتصادی اجتنابناپذیرند، اما تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی میتوانند هزینه سرمایهگذاری را افزایش دهند.دومین نیاز، کاهش ریسکهای عملیاتی تولید است. دسترسی پایدار به انرژی، مواد اولیه، زیرساخت حملونقل و خدمات مالی باید به یک اصل تبدیل شود. نمیتوان از بخش خصوصی انتظار سرمایهگذاری بلندمدت داشت، اما همزمان ریسکهای اساسی تولید را بر دوش آن گذاشت.سومین مسئله، اصلاح نظام تأمین مالی است. صنعت برای توسعه نیازمند منابع مالی بلندمدت است. اگر تأمین مالی عمدتاً کوتاهمدت و پرهزینه باشد، پروژههای صنعتی توان رقابت با بازارهای دارایی را از دست میدهند.چهارمین موضوع، مبارزه با تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان است. سرمایه زمانی وارد پروژههای بلندمدت میشود که بتواند ارزش واقعی بازده آینده خود را تخمین بزند. تورم بالا و نوسان شدید قیمتها این امکان را دشوار میکند.پنجمین اقدام، کاهش موانع اداری و مقرراتی است. تولیدکننده نباید بخش قابل توجهی از زمان و سرمایه خود را صرف عبور از فرآیندهای پیچیده اداری کند. هرچه راه تولید دشوارتر باشد، فعالیتهای سادهتر و کوتاهمدت جذابتر میشوند.در نهایت، مسئله اصلی به اعتماد بازمیگردد. سرمایهگذار باید باور داشته باشد که اگر امروز سرمایه خود را وارد صنعت کند، قواعد بازی فردا ناگهان تغییر نخواهد کرد. بدون این اعتماد، حتی بهترین سیاستهای حمایتی نیز اثر محدودی خواهند داشت.مهاجرت سرمایه از صنعت به بازارهای غیرمولد در واقع یک علامت هشدار است. سرمایه معمولاً به جایی میرود که نسبت ریسک و بازده برای آن جذابتر باشد. بنابراین اگر سیاستگذار میخواهد سرمایه به سمت تولید بازگردد، باید به جای سرزنش سرمایهگذار، شرایطی ایجاد کند که تولید دوباره جذاب شود.اقتصاد ایران برای عبور از چالشهای خود به سرمایهگذاری گسترده نیاز دارد؛ سرمایهای که کارخانه بسازد، فناوری وارد کند، نیروی انسانی تربیت کند، صادرات ایجاد کند و ظرفیت تولید را افزایش دهد. اگر این سرمایه به جای تولید، عمدتاً در بازارهای دارایی متوقف شود، ممکن است ارزش اسمی ثروت افزایش پیدا کند، اما ظرفیت واقعی اقتصاد رشد نخواهد کرد.در نهایت، سرمایه را نمیتوان با دستور به تولید فرستاد. سرمایه مسیر خود را بر اساس محاسبه سود، ریسک و آینده انتخاب میکند. اگر تولید سودآور، باثبات و قابل پیشبینی باشد، سرمایه به سمت آن حرکت خواهد کرد؛ اما اگر فعالیت مولد با ریسکهای متعدد و بازده نامطمئن همراه باشد، سرمایه راههای دیگری پیدا میکند. بنابراین بازگرداندن سرمایه به صنعت، پیش از آنکه به معنای افزایش وام یا ارائه بخشنامه جدید باشد، به معنای اصلاح محیطی است که در آن سرمایه تصمیم میگیرد. تولید باید دوباره به گزینهای تبدیل شود که سرمایهگذار بتواند با اطمینان برای آن برنامهریزی کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مهاجرت سرمایه معکوس خواهد شد؛ سرمایه از بازارهای صرفاً داراییمحور فاصله میگیرد و به سمت کارخانه، فناوری، اشتغال و تولید حرکت میکند.
