پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از تاثیر کمبود سوخت در صنعت ماهیگیری؛

عقب نشینی صیادان از دریا

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۵۵۱

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس تجارت - دریا برای جامعه صیادی تنها یک پهنه آبی برای کسب درآمد نیست؛ بلکه محل زندگی، کار و تأمین معاش هزاران خانواده‌ای است که اقتصاد آنها مستقیماً به میزان صید، وضعیت آب‌وهوا، امنیت مسیرهای دریایی و دسترسی به سوخت وابسته است. هر اختلالی در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند درآمد یک صیاد را کاهش دهد و در ادامه، معیشت خانواده او و حتی اقتصاد محلی مناطق ساحلی را تحت تأثیر قرار دهد. اکنون اما جامعه صیادی کشور با مجموعه‌ای از مشکلات همزمان مواجه است؛ مشکلاتی که از ناامنی و محدودیت رفت‌وآمد در دریا آغاز می‌شود و به کمبود یا دشواری تأمین سوخت، کاهش مسافت صید، افت میزان صید و در نهایت کاهش درآمد صیادان می‌رسد.

عقب نشینی صیادان از دریا

رضا قیدر / اسحاق تندرو، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران، با اشاره به شرایط موجود می‌گوید در زمان جنگ و ناامنی، صیادان امکان حضور در محدوده‌های اصلی صید، یعنی مناطقی که محل تجمع آبزیان است، را ندارند و به دلیل استرس و نگرانی ناچار می‌شوند در نوار ساحلی فعالیت کنند. نتیجه این تغییر اجباری نیز روشن است؛ فاصله کمتر از مناطق اصلی صید به معنای کاهش میزان صید و در پی آن کاهش درآمد صیادان است.این مسئله در حالی رخ می‌دهد که هزینه‌های فعالیت صیادی ثابت نمانده است. صیاد برای رفتن به دریا به سوخت، تجهیزات، تعمیرات، نیروی کار و امکانات ایمنی نیاز دارد. زمانی که درآمد کاهش پیدا می‌کند اما هزینه‌های فعالیت همچنان پابرجاست، حاشیه درآمدی صیاد کوچک‌تر می‌شود و ادامه فعالیت برای بسیاری از شناورها دشوارتر خواهد شد.در واقع، بحران فعلی را نمی‌توان تنها مسئله‌ای مربوط به صید دانست. آنچه در نوار ساحلی کشور در حال رخ دادن است، بخشی از یک زنجیره اقتصادی است که از دریا آغاز می‌شود و به بازار ماهی و آبزیان، حمل‌ونقل، سردخانه‌ها، فروشندگان، صنایع فرآوری و در نهایت سفره خانوارهای ساحلی می‌رسد.

ناامنی، مرز صید را به ساحل نزدیک کرد

صیادی شغلی است که بیش از بسیاری از مشاغل دیگر به شرایط محیطی و امنیتی وابسته است. یک کشاورز ممکن است بتواند زمان برداشت محصول خود را تا حدودی مدیریت کند و یک واحد صنعتی نیز در صورت وجود مواد اولیه و انرژی، تولید خود را برنامه‌ریزی کند؛ اما صیاد باید برای دسترسی به منابع دریایی به محدوده‌هایی برود که گاه فاصله زیادی از ساحل دارند و رفت‌وآمد در آنها نیازمند زمان، سوخت و اطمینان از امنیت مسیر است.وقتی شرایط جنگی یا ناامنی ایجاد می‌شود، طبیعی است که ریسک حضور شناورها در مناطق دورتر افزایش پیدا کند. در چنین وضعیتی صیاد حتی اگر از نظر فنی امکان حرکت داشته باشد، ممکن است به دلیل نگرانی‌های امنیتی از رفتن به محدوده‌های اصلی صید خودداری کند.این تغییر رفتار اقتصادی به معنای کاهش بهره‌وری فعالیت صیادی است. آبزیان در تمام نقاط دریا به یک اندازه پراکنده نیستند و صیادان بر اساس تجربه و شناخت اکوسیستم دریایی، مناطق مشخصی را برای صید انتخاب می‌کنند. اگر امکان دسترسی به این مناطق وجود نداشته باشد، فعالیت در محدوده نزدیک ساحل جایگزین می‌شود؛ اما میزان صید در این محدوده لزوماً قابل مقایسه با مناطق اصلی نیست.در نتیجه، سفر دریایی ممکن است انجام شود، سوخت مصرف شود و هزینه‌های جاری نیز پرداخت شود، اما میزان محصول نهایی کاهش پیدا کند. این یعنی هزینه تولید ثابت می‌ماند ولی درآمد پایین می‌آید.برای صیادی که درآمد او به میزان صید روزانه یا سفرهای دریایی وابسته است، چنین شرایطی می‌تواند بسیار سنگین باشد. کاهش صید مستقیماً درآمد او را کاهش می‌دهد و وقتی این روند چندین هفته یا ماه ادامه پیدا کند، توان مالی صیاد برای تعمیر شناور، خرید تجهیزات و حتی تأمین هزینه‌های خانوار نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.از سوی دیگر، محدود شدن صید به مناطق ساحلی می‌تواند فشار بیشتری بر همین مناطق وارد کند. وقتی تعداد بیشتری از شناورها به محدوده نزدیک ساحل روی می‌آورند، ظرفیت صید در این مناطق نیز افزایش پیدا می‌کند و در صورت تداوم شرایط، مدیریت منابع آبزی اهمیت بیشتری خواهد یافت.بنابراین بحران امنیتی تنها فاصله حرکت شناورها را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند الگوی صید، میزان برداشت، درآمد صیادان و حتی فشار بر ذخایر آبزیان را تحت تأثیر قرار دهد.

سوخت؛ گلوگاه پنهان اقتصاد صیادی

در کنار ناامنی، مشکل دیگری که به گفته رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران اکنون به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه صیادی تبدیل شده، تأمین سوخت است. شناور صیادی بدون سوخت کافی عملاً امکان فعالیت مؤثر ندارد. حتی اگر شناور از نظر فنی سالم باشد و صیاد قصد رفتن به مناطق اصلی صید را داشته باشد، بدون اطمینان از دسترسی به سوخت نمی‌تواند با خیال آسوده مسیرهای طولانی را طی کند.این مسئله فقط به هزینه سوخت محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی «اطمینان از دسترسی» است.صیاد زمانی می‌تواند برنامه سفر خود را تنظیم کند که بداند سوخت مورد نیاز را در اختیار دارد. اگر میزان سوخت کافی نباشد، محدوده فعالیت شناور نیز به طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نگرانی از تمام شدن سوخت در مسیر، ریسک فعالیت را بالا می‌برد و ممکن است صیاد را از ورود به مناطق دورتر منصرف کند.به بیان دیگر، کمبود یا بی‌ثباتی در تأمین سوخت می‌تواند عملاً همان اثری را داشته باشد که محدودیت‌های امنیتی ایجاد می‌کنند: کاهش شعاع فعالیت شناور.این مسئله برای شناورهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توان مالی و فنی آنها برای تحمل یک سفر ناموفق یا چند روز توقف کمتر است. یک سفر دریایی که با هزینه سوخت، دستمزد خدمه، تعمیرات و استهلاک همراه است، زمانی اقتصادی خواهد بود که میزان صید بتواند هزینه‌های آن را پوشش دهد. اگر صیاد مجبور شود به دلیل محدودیت سوخت سفر خود را کوتاه کند و با میزان کمتری از محصول به ساحل بازگردد، سودآوری فعالیت کاهش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی، تأمین سوخت را باید بخشی از سیاست امنیت غذایی و حمایت از تولید نیز دانست. ماهی و سایر آبزیان بخشی از سبد غذایی کشور را تشکیل می‌دهند و کاهش فعالیت ناوگان صیادی می‌تواند بر عرضه این محصولات اثر بگذارد. اگر صید داخلی کاهش پیدا کند، فشار بیشتری بر سایر منابع تأمین وارد می‌شود و احتمال افزایش قیمت در بازار نیز وجود دارد.

کاهش درآمد صیادان؛ بحران در ساحل متوقف نمی‌شود

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل مشکلات صیادان این است که مسئله را تنها به درآمد شخص صیاد محدود کنیم. اقتصاد مناطق ساحلی تا حد زیادی به فعالیت‌های مرتبط با دریا وابسته است. زمانی که صیاد کمتر به دریا می‌رود و صید کمتری انجام می‌دهد، فعالیت طیف وسیعی از کسب‌وکارهای مرتبط نیز کاهش پیدا می‌کند.فروشندگان تجهیزات صیادی، تعمیرکاران موتور و شناور، تأمین‌کنندگان قطعات، کارگران تخلیه و بارگیری، سردخانه‌ها، حمل‌ونقل، فروشندگان ماهی و صنایع فرآوری آبزیان همگی به فعالیت منظم ناوگان صیادی وابسته هستند. کاهش صید یعنی کاهش جریان کالا در این زنجیره و در نتیجه کاهش درآمد بخش‌هایی از اقتصاد ساحلی.این مسئله در مناطق محروم‌تر می‌تواند آثار اجتماعی بیشتری داشته باشد. جایی که فرصت‌های شغلی جایگزین محدود است، کاهش درآمد یک گروه شغلی به سرعت خود را در کاهش مصرف و فعالیت بازار محلی نشان می‌دهد. صیادی که درآمد کمتری دارد، خریدهای غیرضروری را حذف می‌کند، تعمیرات شناور را به تعویق می‌اندازد و کمتر از خدمات محلی استفاده می‌کند. این رفتار، درآمد سایر فعالان اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.در چنین شرایطی، حمایت از جامعه صیادی نباید تنها به پرداخت کمک‌های مقطعی محدود شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد امکان فعالیت عادی و کم‌ریسک برای شناورهاست. تأمین منظم و قابل پیش‌بینی سوخت، تقویت زیرساخت‌های بندری، خدمات تعمیر و نگهداری، تجهیزات ایمنی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای دوره‌های بحران می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد.همزمان، شرایط امنیتی باید به گونه‌ای مدیریت شود که صیادان بتوانند با اطمینان بیشتری به مناطق مجاز و اصلی صید دسترسی پیدا کنند. امنیت دریا برای جامعه صیادی همان اهمیتی را دارد که امنیت مسیر برای حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. اگر راننده نداند آیا می‌تواند مسیر خود را طی کند یا خیر، فعالیت اقتصادی مختل می‌شود؛ صیاد نیز در صورت نداشتن اطمینان از امنیت مسیر، نمی‌تواند برای یک سفر دریایی طولانی برنامه‌ریزی کند.اکنون جامعه صیادی در نقطه‌ای قرار گرفته که دو فشار همزمان بر آن وارد می‌شود: از یک طرف ناامنی، دامنه فعالیت در دریا را محدود کرده و از طرف دیگر مشکل سوخت، حتی امکان استفاده از همان ظرفیت محدود را نیز دشوار می‌کند. حاصل این دو فشار، کاهش صید و کاهش درآمد است.این وضعیت اگر تداوم پیدا کند، پیامدهای آن تنها متوجه صیادان نخواهد بود. کاهش عرضه آبزیان، افزایش هزینه فعالیت‌های مرتبط با صید، فشار بر اشتغال مناطق ساحلی و احتمال افزایش قیمت محصولات دریایی، حلقه‌های بعدی این زنجیره هستند.دریا برای هزاران خانواده ایرانی یک منبع مستقیم درآمد است و زمانی می‌تواند این نقش را ایفا کند که سه شرط اساسی وجود داشته باشد: *امنیت، سوخت و امکان دسترسی به مناطق صید*. اگر هر سه فراهم نباشند، حتی برخورداری کشور از منابع غنی دریایی نیز الزاماً به درآمد بیشتر تبدیل نخواهد شد.اکنون مسئله اصلی جامعه صیادی این نیست که ظرفیت دریا وجود دارد یا خیر؛ مسئله این است که آیا صیاد می‌تواند با امنیت و اطمینان به این ظرفیت دسترسی پیدا کند یا نه. هر روزی که شناور به دلیل ناامنی یا نگرانی از تمام شدن سوخت در ساحل بماند، بخشی از تولید، درآمد و عرضه بازار از بین می‌رود.از این منظر، حمایت از صیادان در شرایط فعلی تنها حمایت از یک صنف نیست؛ حمایت از اشتغال ساحلی، تولید داخلی، زنجیره تأمین غذا و اقتصاد مناطق مرزی و ساحلی کشور است. اگر قرار است اقتصاد دریا محور توسعه پیدا کند، نخست باید امکان فعالیت کسانی که زندگی خود را به دریا گره زده‌اند، تضمین شود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.