پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

گزارش «اقتصاد پویا» از فشار تورمی مصالح ساختمانی ؛

ساختمان زیر آوار گرانی نهاده‌ها

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۵۶۹

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار ساخت‌وساز در شرایطی وارد مرحله تازه‌ای از فشارهای هزینه‌ای شده که افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، معادلات تولید مسکن را بیش از گذشته دشوار کرده است. فعالان این صنعت می‌گویند پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها شکل گرفته و صنعت ساختمان نیز از این روند در امان نمانده است؛ موجی که شدت آن در برخی نهاده‌ها به حدی رسیده که قیمت بعضی اقلام ساختمانی تا ۶ و حتی ۷ برابر افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که بازار مسکن هنوز نتوانسته متناسب با رشد هزینه‌های ساخت، قیمت نهایی واحدهای مسکونی را افزایش دهد و همین فاصله میان «هزینه تولید» و «قیمت فروش» می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بازار مسکن تبدیل شود.

ساختمان زیر آوار گرانی نهاده‌ها

حسین جلیلی بال / خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با اشاره به وضعیت جدید بازار نهاده‌های ساختمانی می‌گوید بعد از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، بسیاری از کالاها با افزایش قیمت و تورم غیرمتعارف مواجه شدند و صنعت ساختمان نیز از این موج تورمی در امان نمانده است. به گفته او، در بخش نهاده‌های ساختمانی هرچه از مراحل سفت‌کاری به سمت نازک‌کاری حرکت می‌کنیم، شدت افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود و در برخی اقلام رشد ۶ تا ۷ برابری ثبت شده است. این وضعیت تنها به معنای گران‌تر شدن چند قلم مصالح ساختمانی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را به پروژه‌های ساختمانی منتقل می‌کند. ساخت یک واحد مسکونی مجموعه‌ای از هزینه‌های مرتبط با مصالح، دستمزد، حمل‌ونقل، تجهیزات، خدمات فنی، انرژی، عوارض، زمین و تأمین مالی را در بر می‌گیرد و افزایش قیمت هر بخش می‌تواند هزینه نهایی تولید را بالا ببرد. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت برخی مصالح در یک مقطع تثبیت شود، آثار افزایش‌های قبلی همچنان در هزینه تمام‌شده پروژه باقی می‌ماند.

از سفت‌کاری تا نازک‌کاری؛ موج گرانی شدیدتر می‌شود

یکی از نکات مهم در وضعیت فعلی بازار ساخت‌وساز، شدت گرفتن افزایش قیمت‌ها در مراحل پایانی ساخت است. سفت‌کاری معمولاً بخش مهمی از هزینه‌های ساختمانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما زمانی که پروژه وارد مرحله نازک‌کاری می‌شود، تعداد و تنوع نهاده‌های مورد استفاده افزایش پیدا می‌کند. کاشی و سرامیک، شیرآلات، تجهیزات برقی، تأسیسات، در و پنجره، کابینت، کف‌پوش، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و ده‌ها قلم دیگر در این مرحله وارد پروژه می‌شوند.افزایش چندبرابری قیمت در چنین اقلامی می‌تواند برنامه مالی سازنده را به‌طور کامل تغییر دهد. پروژه‌ای که بر اساس قیمت‌های چند ماه قبل برآورد شده است، ممکن است در زمان خرید مصالح با هزینه‌ای بسیار بالاتر مواجه شود. نتیجه چنین شرایطی، افزایش نیاز به نقدینگی، طولانی شدن زمان ساخت یا کاهش حاشیه سود سازنده خواهد بود.برآورد کارشناسی اعلام‌شده از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نشان می‌دهد تورم ماهانه ساخت‌وساز اکنون حدود ۸ تا ۱۲ درصد است. اگر چنین نرخ تورمی برای چند ماه متوالی ادامه پیدا کند، اثر تجمعی آن بر هزینه تولید بسیار سنگین خواهد بود. برای نمونه، افزایش ماهانه ۱۰ درصدی هزینه‌ها به معنای آن نیست که هزینه ساخت در پایان سال فقط ۱۰ درصد بیشتر شده باشد؛ بلکه افزایش‌ها به شکل مرکب روی یکدیگر اثر می‌گذارند و می‌توانند هزینه پروژه را در مدت کوتاهی به سطحی کاملاً متفاوت برسانند.این مسئله برای سازندگان کوچک و تعاونی‌ها اهمیت بیشتری دارد. شرکت‌های بزرگ‌تر ممکن است امکان تأمین مالی یا مدیریت نقدینگی بیشتری داشته باشند، اما سازنده‌ای که منابع محدودی در اختیار دارد، با افزایش ناگهانی قیمت مصالح ممکن است نتواند عملیات پروژه را با سرعت قبلی ادامه دهد. توقف یا کند شدن پروژه نیز خود هزینه‌های جدیدی به همراه دارد؛ از هزینه خواب سرمایه گرفته تا افزایش دستمزد و هزینه‌های اجرایی در دوره زمانی طولانی‌تر.

فاصله خطرناک میان قیمت مسکن و هزینه تولید

در شرایط معمول، افزایش هزینه ساخت در نهایت خود را در قیمت مسکن نشان می‌دهد. اما اکنون به گفته باقرپور، قیمت مسکن از رشد هزینه ساخت عقب مانده و هنوز متناسب با تورم تولید مسکن افزایش نیافته است. این موضوع در ظاهر می‌تواند برای خریدار خبر خوبی باشد، اما در واقعیت، تداوم چنین شکافی میان قیمت فروش و هزینه تولید می‌تواند پیامدهای پیچیده‌ای برای آینده بازار داشته باشد.وقتی هزینه ساخت از قیمت فروش جلو می‌زند، انگیزه اقتصادی برای آغاز پروژه‌های جدید کاهش پیدا می‌کند. سازنده‌ای که مطمئن نیست بتواند واحد ساخته‌شده را با قیمتی متناسب با هزینه‌های خود به فروش برساند، طبیعی است که در آغاز پروژه جدید احتیاط بیشتری کند. کاهش ساخت‌وساز نیز در میان‌مدت به کاهش عرضه جدید دربازار منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند در صورت تداوم تقاضا، فشار قیمتی را افزایش دهد.از سوی دیگر، برخی سازندگان ممکن است برای جبران رشد هزینه‌ها، کیفیت یا مشخصات پروژه را تغییر دهند. استفاده از مصالح ارزان‌تر، کاهش برخی خدمات، کوچک‌تر کردن متراژ یا تغییر در امکانات ساختمان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند برای کاهش هزینه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین فشار تورمی بر نهاده‌ها فقط قیمت ساختمان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه می‌تواند کیفیت ساخت‌وساز را نیز هدف قرار دهد.از نگاه مصرف‌کننده نیز شرایط چندان ساده نیست. خانواری که امروز قصد خرید خانه دارد، با بازاری مواجه است که از یک سو قدرت خرید آن تحت فشار تورم عمومی کاهش یافته و از سوی دیگر، هزینه تولید مسکن همچنان در حال افزایش است. این تضاد می‌تواند بازار را به سمت کاهش معاملات و همزمان افزایش تدریجی قیمت‌ها سوق دهد؛ یعنی هم خرید برای مردم دشوارتر شود و هم تولید برای سازندگان توجیه اقتصادی کمتری داشته باشد. تورم ساخت؛ زنگ خطر برای آینده عرضه مسکنمسئله اصلی در شرایط کنونی فقط گرانی مصالح نیست؛ بلکه خطر انتقال تدریجی این افزایش هزینه‌ها به آینده بازار مسکن است. ممکن است قیمت مسکن در کوتاه‌مدت به دلیل ضعف قدرت خرید مردم نتواند همپای هزینه ساخت افزایش پیدا کند، اما این به معنای حذف فشار تورمی نیست. هزینه‌های انباشته‌شده در نهایت خود را در تصمیم سازندگان، قیمت پروژه‌های جدید و ارزش واحدهای تکمیل‌شده نشان خواهد داد.بازار مسکن از معدود بازارهایی است که میان تصمیم امروز و عرضه محصول نهایی آن فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد. ساخت یک پروژه ساختمانی ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان ببرد. بنابراین افزایش هزینه‌های تولید امروز می‌تواند با تأخیر در قیمت واحدهایی که در آینده وارد بازار می‌شوند، نمایان شود. به همین دلیل، عقب‌ماندگی فعلی قیمت مسکن از هزینه ساخت را نمی‌توان لزوماً به معنای ارزان شدن پایدار مسکن تلقی کرد. در این میان، سیاست‌گذار با یک معادله دشوار مواجه است. از یک طرف باید از افزایش بیش از اندازه قیمت مسکن و فشار بر خانوارها جلوگیری شود و از طرف دیگر، باید شرایطی ایجاد شود که تولید مسکن برای سازندگان همچنان اقتصادی باشد. اگر تمرکز سیاست‌ها فقط بر کنترل قیمت نهایی باشد، بدون آنکه هزینه‌های تولید، تأمین مالی، زمین و نهاده‌ها مدیریت شود، احتمال کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افت ساخت‌وساز افزایش خواهد یافت. کنترل تورم نهاده‌های ساختمانی نیز صرفاً با دستور و قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست. ثبات در بازار ارز، کاهش هزینه حمل‌ونقل، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، کاهش بروکراسی، دسترسی سازندگان به منابع مالی و ایجاد ثبات در مقررات می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را کاهش دهد. همچنین شفافیت در زنجیره توزیع مصالح ساختمانی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فاصله میان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده در برخی اقلام می‌تواند فشار نهایی بر سازندگان را بیشتر کند. اگر تورم ماهانه ساخت‌وساز در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن برای مدت طولانی از این افزایش هزینه‌ها مصون بماند. یا قیمت واحدهای مسکونی باید خود را با هزینه‌های جدید تطبیق دهد، یا ساخت‌وساز کاهش خواهد یافت؛ و هر دو مسیر در نهایت می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. مسکن در چنین شرایطی بیش از آنکه صرفاً یک کالای مصرفی باشد، به شاخصی از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. وقتی نهاده‌های ساختمانی چند برابر می‌شوند اما درآمد خانوارها با همان سرعت رشد نمی‌کند، فاصله میان توان خرید مردم و هزینه تولید بیشتر می‌شود. ادامه این روند می‌تواند رؤیای خانه‌دار شدن را برای بخش بیشتری از جامعه دورتر کند.اکنون هشدار اصلی برای بازار، نه فقط قیمت مصالح امروز، بلکه چشم‌انداز هزینه ساخت فرداست. رشد ۶ تا ۷ برابری برخی نهاده‌ها و تورم ماهانه ۸ تا ۱۲ درصدی ساخت‌وساز نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای به مرحله‌ای رسیده که نمی‌توان آن را صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت دانست. اگر برای مهار هزینه تولید و حفظ جریان ساخت‌وساز چاره‌ای اندیشیده نشود، عقب‌ماندگی فعلی قیمت مسکن از هزینه ساخت می‌تواند در آینده به موج جدیدی از افزایش قیمت تبدیل شود؛ موجی که این بار نه از سمت تقاضای سفته‌بازانه، بلکه از دل هزینه تولید و کاهش عرضه شکل خواهد گرفت.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.