پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

گزارش «اقتصاد پویا» از عملکرد کمیته هفت‌نفره ؛

تراستی‌ها و حساب‌های باز نفتی

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۵۸۲

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - درآمدهای نفتی همواره یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز و بودجه در اقتصاد ایران بوده است؛ اما در شرایط تحریم، مسیر فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن به کشور پیچیده‌تر از گذشته شده است. محدودیت‌های بانکی، دشواری نقل‌وانتقال پول، استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های غیرمستقیم فروش، اگرچه امکان ادامه صادرات نفت را فراهم کرده، اما همزمان پرسش‌های جدی درباره نحوه وصول درآمدها، زمان بازگشت ارز و سازوکار نظارت بر منابع ایجاد کرده است.

تراستی‌ها و حساب‌های باز نفتی

حسین قیدر / اکنون اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، بار دیگر موضوع منابع حاصل از فروش نفت و عملکرد سازوکارهای نظارتی را به کانون توجه آورده است. او گفته است در شرایط تحریم، فروش نفت ایران از طریق کمیته‌ای هفت‌نفره و با کمک افرادی تحت عنوان «تراستی» انجام می‌شده است؛ افرادی که نفت را دریافت کرده و با عبور از محدودیت‌های تحریمی، آن را به مقاصد فروش می‌رساندند و در مقابل، بخشی از درآمد را به عنوان دستمزد دریافت می‌کردند.به گفته این نماینده مجلس، برخی از این تراستی‌ها منابع حاصل از فروش نفت ایران را نزد خود نگه داشته و هنوز به کشور بازنگردانده‌اند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در حال پیگیری موضوع است تا مشخص شود چه میزان از منابع متعلق به مردم نزد این افراد باقی مانده و علت کوتاهی احتمالی کمیته نظارتی هفت‌نفره چه بوده است.این اظهارات، فارغ از نتیجه نهایی بررسی‌های نظارتی، یک پرسش مهم را در اقتصاد تحریمی ایران برجسته می‌کند: وقتی برای دور زدن تحریم‌ها ناچار به استفاده از واسطه‌ها هستیم، چه سازوکاری باید تضمین کند که درآمد حاصل از فروش نفت در نهایت به کشور بازمی‌گردد

تراستی‌ها؛ حلقه واسط در تجارت پرریسک نفت

تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های مالی موجب شده است مسیر سنتی فروش نفت و دریافت درآمدهای آن برای ایران با موانع جدی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، استفاده از واسطه‌ها و شبکه‌های غیرمستقیم برای فروش نفت به یکی از ابزارهای ادامه تجارت تبدیل شده است. این افراد یا مجموعه‌ها در زنجیره‌ای قرار می‌گیرند که از تحویل نفت تا فروش و دریافت منابع مالی امتداد دارد.تراستی‌ها در چنین ساختاری نقش واسطه را بر عهده دارند؛ اما تفاوت اصلی آنها با یک واسطه تجاری معمولی در سطح ریسک فعالیت است. آنها در محیطی فعالیت می‌کنند که نقل‌وانتقال مالی با محدودیت مواجه است و برای انجام معامله باید مجموعه‌ای از پیچیدگی‌های تجاری و مالی را مدیریت کنند.طبیعی است که چنین فرآیندی هزینه داشته باشد. فروش نفت از مسیرهای غیرمستقیم می‌تواند هزینه‌های بیشتری نسبت به یک معامله عادی ایجاد کند و بخشی از درآمد نیز بابت خدمات واسطه‌ای پرداخت شود. با این حال، مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که واسطه از یک حلقه اجرایی به نقطه‌ای تبدیل شود که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور در اختیار او قرار گیرد و سازوکار مؤثری برای تضمین بازگشت این منابع وجود نداشته باشد.بر اساس اظهارات حاجی دلیگانی، اکنون برخی تراستی‌ها منابع حاصل از فروش نفت را در اختیار دارند و هنوز این منابع به کشور بازنگشته است. این موضوع، در صورت تأیید در بررسی‌های رسمی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی در تجارت نفت تحریمی باشد؛ زیرا درآمد نفتی زمانی برای اقتصاد کشور ارزش واقعی پیدا می‌کند که قابلیت استفاده از آن در داخل یا در مبادلات خارجی فراهم شود.فروش نفت به خودی خود پایان مأموریت نیست. زنجیره واقعی زمانی تکمیل می‌شود که نفت فروخته شود، وجه معامله وصول شود، منابع در اختیار کشور قرار گیرد و امکان استفاده از آن برای واردات، تأمین نیازهای ارزی، سرمایه‌گذاری یا سایر مصارف اقتصادی فراهم شود.در غیر این صورت، ممکن است در آمار صادرات نفت، فروش انجام‌شده ثبت شود، اما در حساب واقعی اقتصاد کشور، منابع قابل استفاده‌ای وجود نداشته باشد.

کمیته نظارتی زیر ذره‌بین مجلس

در چنین شرایطی، نقش کمیته هفت‌نفره‌ای که مسئولیت نظارت بر این فرآیند را داشته، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. وقتی کشور برای فروش نفت از مسیرهای پیچیده استفاده می‌کند، نظارت بر هر مرحله از این فرآیند باید دقیق‌تر از تجارت عادی باشد. در واقع، افزایش ریسک تحریم باید با افزایش نظارت همراه شود، نه کاهش آن.اگر بخشی از منابع حاصل از فروش نفت نزد واسطه‌ها باقی مانده باشد، نخستین پرسش این است که این منابع چه میزان است. پرسش دوم آن است که چرا بازگشت آنها به کشور با تأخیر مواجه شده و پرسش مهم‌تر اینکه چه تضمین‌هایی برای بازگرداندن پول وجود داشته است.همچنین باید مشخص شود قراردادها و توافق‌های میان نهادهای مسئول و تراستی‌ها بر چه مبنایی تنظیم شده است. آیا زمان مشخصی برای تسویه حساب تعیین شده بود؟ آیا ضمانت کافی برای بازگشت منابع وجود داشت؟ چه نهادی بر حساب‌های مرتبط نظارت می‌کرد؟ آیا گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان فروش، مبالغ وصول‌شده، هزینه واسطه‌گری و منابع بازنگشته تهیه می‌شد؟پاسخ به این پرسش‌ها نه فقط برای تعیین مسئولیت احتمالی، بلکه برای اصلاح ساختار فروش نفت در شرایط تحریم ضروری است.کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بر اساس اظهارات مطرح‌شده، در حال پیگیری موضوع است تا میزان منابع باقی‌مانده نزد این افراد و دلایل عملکرد کمیته نظارتی مشخص شود. اهمیت این پیگیری از آن جهت است که منابع نفتی متعلق به دولت یا یک نهاد خاص نیست؛ درآمد نفت در نهایت به اقتصاد کشور و مردم تعلق دارد و هرگونه اختلال در وصول آن می‌تواند بر بودجه، بازار ارز، واردات و توان اقتصادی کشور اثر بگذارد.از سوی دیگر، نباید صرفاً به مسئله افراد یا واسطه‌ها محدود شد. اگر ساختار نظارتی به گونه‌ای طراحی شده باشد که امکان باقی ماندن منابع در حساب واسطه‌ها برای مدت طولانی فراهم شود، مشکل فراتر از عملکرد یک یا چند فرد است و باید سازوکار کلی اصلاح شود.اقتصاد تحریمی به‌طور طبیعی با ریسک همراه است؛ اما تحریم نمی‌تواند توجیهی برای نبود شفافیت و پاسخگویی باشد. اتفاقاً هرچه مسیر تجارت پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر باشد، نیاز به کنترل‌های داخلی، ثبت دقیق معاملات و حسابرسی بیشتر می‌شود. درآمد نفتی بدون بازگشت؛ هزینه‌ای برای اقتصاد ایرانیکی از مهم‌ترین پیامدهای بازنگشتن منابع نفتی، تشدید فشار بر منابع ارزی کشور است. ایران برای تأمین بسیاری از کالاها، مواد اولیه، تجهیزات و نیازهای تولیدی خود به ارز نیاز دارد. بنابراین هر میزان منابعی که از چرخه رسمی اقتصاد خارج بماند، می‌تواند فشار بیشتری بر سایر منابع ارزی وارد کند.در شرایطی که دسترسی به منابع خارجی محدود است، هر دلار درآمد نفتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر این منابع با تأخیر به کشور بازگردند، دولت و بخش خصوصی ممکن است مجبور شوند برای تأمین نیازهای خود از منابع دیگری استفاده کنند. این مسئله می‌تواند به افزایش هزینه تأمین ارز و در نهایت فشار بر قیمت کالاها و خدمات منجر شود.از طرف دیگر، عدم بازگشت منابع می‌تواند برنامه‌ریزی مالی کشور را نیز مختل کند. دولت نمی‌تواند صرفاً بر مبنای نفت فروخته‌شده تصمیم بگیرد؛ آنچه اهمیت دارد منابعی است که واقعاً وصول شده و در دسترس قرار گرفته است. بنابراین میان «فروش نفت» و «تحقق درآمد نفتی» باید تفاوت قائل شد.این موضوع برای سیاست ارزی نیز اهمیت دارد. بخشی از تعادل بازار ارز به میزان عرضه ارز حاصل از صادرات وابسته است. اگر منابع حاصل از فروش نفت در خارج از چرخه اقتصادی باقی بماند، عرضه واقعی ارز کمتر از ظرفیت صادراتی خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی افزایش صادرات نفت نیز الزاماً به همان میزان به بهبود وضعیت بازار ارز کمک نمی‌کند.از همین رو، پرونده منابع بازنگشته نفتی را باید فراتر از یک اختلاف حساب مالی دید. این مسئله می‌تواند به موضوعی مرتبط با حکمرانی منابع، شفافیت اقتصادی، سیاست ارزی و اعتماد عمومی تبدیل شود.اکنون مهم‌ترین انتظار از روند بررسی‌ها، ارائه تصویری روشن از واقعیت است؛ اینکه چه مقدار نفت فروخته شده، چه میزان درآمد حاصل شده، چه میزان از منابع به کشور بازگشته و چه مقدار همچنان نزد واسطه‌ها یا طرف‌های خارجی باقی مانده است. همچنین باید مشخص شود هزینه استفاده از تراستی‌ها دقیقاً چه میزان بوده و بر چه اساسی پرداخت شده است.اگر منابعی واقعاً بازنگشته باشد، تعیین تکلیف آن باید با سرعت انجام شود. در کنار آن، باید سازوکاری ایجاد شود که در آینده حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز منابع کشور بدون ضمانت کافی در اختیار واسطه‌ها باقی نماند.ایران برای عبور از فشارهای اقتصادی به درآمد نفتی نیاز دارد، اما مهم‌تر از فروش نفت، بازگشت و قابلیت استفاده از درآمد آن است. اگر فروش انجام شود اما پول در زنجیره واسطه‌ها متوقف بماند، بخشی از هدف اقتصادی صادرات نفت عملاً محقق نشده است. پرونده کمیته هفت‌نفره و تراستی‌ها می‌تواند آزمونی برای شفافیت در تجارت نفت تحریمی باشد. نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند مشخص کند آیا مسئله صرفاً تأخیر در بازگشت منابع بوده یا ضعف ساختاری در نظارت بر فروش نفت وجود داشته است. آنچه مسلم است اینکه در شرایط محدودیت ارزی، هیچ بخشی از درآمدهای کشور نباید بدون حسابرسی، ضمانت و سازوکار روشن بازگشت منابع رها شود. نفتی که فروخته می‌شود اما ارز آن به اقتصاد کشور بازنمی‌گردد، از منظر اقتصاد ملی هنوز به درآمد واقعی تبدیل نشده است. همین نقطه، مرز میان «فروش نفت» و «تحقق درآمد نفتی» است؛ مرزی که در شرایط تحریم، اهمیت آن چند برابر شده است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.