گزارش اقتصاد پویا از الزام سناریوی بحران در اقتصاد ؛
اقتصاد کشور توان غافلگیری ها را ندارد
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. تحریمها، تنشهای منطقهای، احتمال درگیری نظامی، اختلال در مسیرهای تجاری، نوسان قیمت نفت و تغییرات ناگهانی در روابط خارجی، همگی نشان دادهاند که نمیتوان اقتصاد را جدا از محیط سیاسی پیرامون آن مدیریت کرد. در چنین شرایطی، ریسک سیاسی و جنگی دیگر یک احتمال دوردست یا موضوعی صرفاً مربوط به حوزه سیاست خارجی نیست؛ بلکه عاملی مستقیم بر نرخ ارز، تورم، تجارت، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و حتی سفره خانوارهاست.

کریمی/ اقتصادی که برای بحرانهای سیاسی و امنیتی برنامه نداشته باشد، با وقوع هر شوک ناگهانی مجبور میشود تصمیمهای اضطراری بگیرد؛ تصمیمهایی که معمولاً هزینه بیشتری دارند و گاهی خودشان به تشدید بحران اقتصادی منجر میشوند. از همین رو، یکی از ضرورتهای امروز سیاستگذاری اقتصادی، وارد کردن سناریوهای سیاسی و جنگی به فرآیند برنامهریزی است. این به معنای آن نیست که اقتصاد کشور باید دائماً در وضعیت اضطراری اداره شود یا تمام منابع به سمت مقابله با یک بحران احتمالی هدایت شود. مسئله اصلی، ایجاد آمادگی و انعطافپذیری است؛ به گونهای که اگر یک بحران سیاسی، امنیتی یا نظامی رخ داد، اقتصاد بتواند بدون فروپاشی زنجیره تأمین، تجارت و تولید به فعالیت خود ادامه دهد.
جنگ فقط در میدان نظامی رخ نمیدهد
وقتی از پیامدهای جنگ سخن گفته میشود، معمولاً نخستین تصویر، تخریب زیرساختها یا توقف فعالیتهای اقتصادی است. اما جنگ و تنش سیاسی پیش از آنکه به مرحله درگیری مستقیم برسند نیز میتوانند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. افزایش انتظارات تورمی، رشد تقاضا برای ارز و طلا، خروج سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و احتیاط مصرفکنندگان، از نخستین واکنشهای اقتصاد به افزایش ریسک سیاسی است.یک خبر سیاسی میتواند در مدت کوتاهی نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای را بالا ببرد. در مرحله بعد، تولیدکننده ناچار به افزایش قیمت محصول میشود و این افزایش قیمت به مصرفکننده منتقل خواهد شد. بنابراین، زنجیره اثرگذاری یک بحران سیاسی میتواند از بازار ارز آغاز شود و در نهایت به سبد مصرف خانوار برسد.از سوی دیگر، شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران نیز در محیطهای پرریسک تصمیمهای محتاطانهتری میگیرند. پروژههایی که نیازمند سرمایهگذاری چندساله هستند، در صورت افزایش احتمال تحریم یا درگیری، ممکن است متوقف شوند یا سرمایهگذار برای ورود به آنها نرخ بازده بالاتری مطالبه کند.برای اقتصاد ایران که به سرمایهگذاری گسترده در بخش انرژی، حملونقل، صنعت و زیرساخت نیاز دارد، افزایش ریسک سیاسی میتواند هزینه تأمین سرمایه را بالا ببرد.در حوزه تجارت نیز وضعیت مشابه است. اختلال در مسیرهای حملونقل، افزایش هزینه بیمه، دشواری نقلوانتقال پول، افزایش زمان ترخیص کالا و محدود شدن برخی مسیرهای صادراتی، هزینه تجارت را افزایش میدهد. در نتیجه حتی اگر تولیدکننده داخلی توان تولید محصول رقابتی داشته باشد، ممکن است نتواند آن را با هزینه مناسب به بازار خارجی برساند.به همین دلیل، برنامهریزی اقتصادی باید از یک نگاه تکبعدی فاصله بگیرد. دیگر نمیتوان صرفاً بر اساس نرخ تورم، رشد اقتصادی یا درآمد نفتی برنامهریزی کرد و متغیرهای ژئوپلیتیکی را خارج از مدل اقتصادی قرار داد. سناریونویسی؛ ضرورت اقتصاد در شرایط پرریسک یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند اقتصاد را در برابر شوکهای سیاسی و جنگی مقاومتر کند، سناریونویسی است. دولت، بانک مرکزی، وزارتخانههای اقتصادی و بنگاههای بزرگ باید بدانند در صورت وقوع سناریوهای مختلف، چه اتفاقی برای درآمدهای ارزی، واردات، صادرات، انرژی، حملونقل و زنجیره تأمین رخ خواهد داد.برای نمونه، اگر مسیر صادرات یک کالا به دلیل بحران منطقهای با اختلال مواجه شود، باید مسیر جایگزین از قبل مشخص شده باشد. اگر واردات یک ماده اولیه مهم متوقف شود، باید منابع جایگزین یا ذخایر راهبردی وجود داشته باشد. اگر درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند، اولویتبندی واردات باید از قبل طراحی شده باشد.همین موضوع درباره انرژی نیز صدق میکند. صنایع بزرگ کشور باید برای سناریوهای مختلف اختلال در تأمین گاز، برق یا سوخت برنامه داشته باشند. توقف ناگهانی یک صنعت نه تنها تولید همان واحد را کاهش میدهد، بلکه زنجیرهای از صنایع پاییندستی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.در چنین شرایطی، داشتن ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، مواد اولیه حساس و قطعات کلیدی میتواند نقش مهمی ایفا کند. البته ذخیرهسازی نیز باید هوشمندانه باشد؛ زیرا نگهداریبیش از حد کالا هزینه دارد و ممکن است منابع مالی را قفل کند. بنابراین باید میان هزینه ذخیرهسازی و هزینه احتمالی کمبود تعادل برقرار شود.یکی دیگر از ضرورتها، تنوعبخشی به شرکای تجاری است. اقتصادی که بخش عمده تجارت خود را به تعداد محدودی از کشورها یا مسیرها وابسته کند، در برابر بحران آسیبپذیرتر خواهد بود. توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای مختلف، ایجاد مسیرهای جایگزین حملونقل و تقویت تجارت با همسایگان میتواند ریسک را کاهش دهد.در این میان، بخش خصوصی نیز باید وارد فرآیند مدیریت ریسک شود. بنگاهها نباید منتظر تصمیم دولت بمانند تا برای تمام احتمالات برنامهریزی کنند. شرکتها باید زنجیره تأمین خود را متنوع کنند، منابع مالی مختلف داشته باشند و برای اختلال در تجارت، انرژی و حملونقل برنامه جایگزین طراحی کنند.
اقتصاد مقاوم، اقتصادی آماده برای شوک
یکی از مهمترین درسهایی که از تجربه بحرانهای مختلف میتوان گرفت، این است که اقتصاد مقاوم الزاماً اقتصادی نیست که هیچگاه آسیب نبیند؛ بلکه اقتصادی است که پس از وارد شدن شوک بتواند سریعتر خود را بازیابی کند.برای رسیدن به چنین اقتصادی، نخست باید وابستگیهای پرریسک شناسایی شوند. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، وابستگی صنایع به واردات برخی مواد اولیه، تمرکز تجارت در چند مسیر محدود، وابستگی به فناوری خارجی در بخشهای حساس و ضعف زیرساختهای حملونقل، از جمله نقاطی هستند که در شرایط بحران میتوانند به گلوگاه تبدیل شوند.پس از شناسایی این نقاط، باید برای آنها جایگزین ایجاد کرد. تولید داخلی برخی کالاهای راهبردی، تنوعبخشی به منابع وارداتی، تقویت روابط تجاری منطقهای و توسعه زیرساختهای لجستیکی میتواند آسیبپذیری اقتصاد را کاهش دهد.از سوی دیگر، ثبات سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد. در شرایط بحرانی، فعال اقتصادی بیش از هر چیز به اطلاعات معتبر و تصمیمهای قابل پیشبینی نیاز دارد. تغییرات ناگهانی مقررات صادرات و واردات، بخشنامههای متعدد و تصمیمهای متناقض میتواند حتی یک بحران خارجی را به بحران داخلی تبدیل کند.شفافیت نیز اهمیت ویژهای دارد. زمانی که مردم و فعالان اقتصادی اطلاعات دقیقی از شرایط ندارند، شایعات جایگزین اطلاعات رسمی میشوند و انتظارات تورمی افزایش مییابد. اطلاعرسانی منظم و ارائه تصویر واقعی از وضعیت ذخایر، تجارت و تولید میتواند از رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند. ریسک سیاسی و جنگی باید در کنار سایر ریسکهای اقتصادی، به بخشی دائمی از نظام برنامهریزی کشور تبدیل شود. همانطور که یک شرکت برای تغییر نرخ ارز، کاهش فروش یا افزایش هزینه مواد اولیه سناریو دارد، دولت نیز باید برای افزایش تنشهای منطقهای، اختلال در تجارت، کاهش درآمدهای ارزی و حتی سناریوهای شدیدتر برنامه مشخص داشته باشد.این رویکرد به معنای پذیرفتن جنگ به عنوان یک امر قطعی نیست؛ بلکه به معنای پذیرفتن این واقعیت است که اقتصاد ایران در محیطی پرریسک فعالیت میکند. نادیده گرفتن این ریسک، آن را از بین نمیبرد؛ تنها هزینه غافلگیری را افزایش میدهد.اقتصاد ایران برای عبور از سالهای آینده، بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری منعطف، ذخایر مناسب، مسیرهای تجاری متنوع، بازارهای صادراتی گسترده، نظام مالی مقاوم و بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اگر چنین زیرساختی ایجاد شود، حتی وقوع یک شوک سیاسی یا امنیتی نیز الزاماً به بحران اقتصادی فراگیر تبدیل نخواهد شد.در مقابل، اگر برنامهریزی همچنان بر اساس فرض ثبات سیاسی و اقتصادی انجام شود، هر شوک جدید میتواند موج تازهای از تورم، کاهش سرمایهگذاری، اختلال تولید و فشار معیشتی ایجاد کند. بنابراین مسئله اصلی امروز فقط پیشبینی جنگ نیست؛ مسئله، ساختن اقتصادی است که اگر بحران رخ داد، غافلگیر نشود.
