گزارش اقتصاد پویا از پایههای مالیاتی که میتوانستند پشتوانه بودجه باشند؛
فرصتهای مالیاتی درخانههای خالی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد ایران سالهاست با یک مسئله قدیمی اما تعیینکننده مواجه است؛ وابستگی قابلتوجه منابع عمومی به درآمدهایی که در برابر شوکهای اقتصادی، تحریم، رکود و کاهش فعالیت بنگاهها آسیبپذیر هستند. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین راههای افزایش تابآوری بودجه، متنوعکردن پایههای درآمدی دولت و حرکت به سمت مالیاتهایی است که کمتر به جریان تولید و فعالیت روزمره بنگاهها وابسته باشند. مالیات بر ثروت و دارایی، املاک، خانههای خالی، ارث و داراییهای لوکس از جمله ابزارهایی هستند که در صورت طراحی دقیق و اجرای مؤثر میتوانند بخشی از این خلأ را جبران کنند.

کریمی/ مسئله فقط افزایش درآمد دولت نیست. یک نظام مالیاتی متنوع میتواند میان فعالیت اقتصادی، مصرف، درآمد و ثروت توازن بیشتری ایجاد کند. زمانی که بخش عمده درآمد مالیاتی از شرکتها، حقوقبگیران و مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود، هرگونه رکود یا کاهش قدرت خرید میتواند مستقیماً به درآمدهای عمومی ضربه بزند. در مقابل، مالیاتستانی از دارایی و ثروت میتواند بخشی از منابع بودجه را از حوزههایی تأمین کند که در برابر نوسانات کوتاهمدت تولید آسیبپذیری کمتری دارند.
بودجهای که نباید فقط به تولید و مصرف تکیه کند
ساختار درآمدی دولت اهمیت زیادی در میزان مقاومت اقتصاد در برابر بحرانها دارد. اگر منابع بودجه عمدتاً از تعداد محدودی پایه مالیاتی یا درآمدهای ناپایدار تأمین شود، کوچکترین شوک میتواند تعادل مالی دولت را برهم بزند. کاهش تولید، تعطیلی بنگاهها، افت مصرف خانوارها یا افزایش هزینههای تولید، همزمان میتواند درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد و نیاز به هزینههای حمایتی دولت را افزایش دهد.این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ اقتصادی که طی سالهای گذشته همزمان با تحریم، نوسان درآمدهای نفتی، تورم بالا، کاهش سرمایهگذاری و مشکلات بنگاههای تولیدی مواجه بوده است. در چنین فضایی، فشار بیشتر بر شرکتها برای تأمین منابع بودجه، اگر بدون اصلاح ساختار صورت گیرد، ممکن است در نهایت به افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف فعالیت اقتصادی منجر شود.البته این به معنای کاهش نقش مالیات بر عملکرد بنگاهها نیست. مالیات بر سود و فعالیت اقتصادی یکی از پایههای اصلی هر نظام مالیاتی است، اما مشکل زمانی شکل میگیرد که این پایه به یکی از اصلیترین تکیهگاههای درآمدی دولت تبدیل شود و پایههای دیگر توسعه پیدا نکنند.مالیات بر ارزش افزوده نیز با وجود نقش مهمی که در تأمین درآمدهای عمومی دارد، مستقیماً با سطح معاملات و مصرف ارتباط دارد. هنگامی که تورم بالا میرود و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا میکند، فشار این مالیات نیز میتواند در نهایت به مصرفکننده منتقل شود. از این منظر، تنوعبخشی به پایههای مالیاتی میتواند به دولت اجازه دهد بخشی از نیازهای خود را از مسیرهایی تأمین کند که فشار کمتری بر تولید و مصرف روزمره وارد میکنند.در این میان، ثروت و دارایی یکی از حوزههایی است که ظرفیت قابلتوجهی برای اصلاح ساختار درآمدی دولت دارد. مالیات سالانه بر املاک، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر داراییهای لوکس، مالیات بر ارث و ابزارهای مشابه میتوانند در کنار پایههای موجود قرار بگیرند و سهم درآمدهای پایدار دولت را افزایش دهند.
خانههای خالی؛ ثروتی که مالیاتپذیر نشد
خانه خالی شاید یکی از روشنترین نمونههای فاصله میان ظرفیت قانونی و اجرای واقعی سیاست مالیاتی در ایران باشد. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از خانوارها با افزایش هزینه اجاره و دشواری دسترسی به مسکن مواجه هستند، وجود واحدهای مسکونی بلااستفاده از منظر اقتصادی یک مسئله مهم محسوب میشود.مالیات بر خانههای خالی در اصل با هدف افزایش هزینه نگهداری واحدهای بدون استفاده و تشویق مالکان به عرضه آنها به بازار طراحی شد. منطق اقتصادی این سیاست روشن است: اگر مالک واحد مسکونی را بدون استفاده نگه دارد، باید هزینه فرصت و هزینه نگهداری آن را در تصمیم اقتصادی خود لحاظ کند. مالیات میتواند یکی از ابزارهایی باشد که این هزینه را افزایش دهد و در نتیجه انگیزه عرضه ملک را تقویت کند.اما اجرای چنین سیاستی نیازمند اطلاعات دقیق، شناسایی مالک واقعی، اتصال سامانههای اطلاعاتی و همکاری دستگاههای مختلف است. بدون بانک اطلاعاتی جامع، شناسایی واحدهای خالی دشوار خواهد بود و بدون ضمانت اجرایی، حتی شناسایی نیز الزاماً به وصول مالیات منجر نمیشود.مشکل اصلی همینجاست؛ قانون بهتنهایی درآمد ایجاد نمیکند. زمانی که یک پایه مالیاتی تعریف میشود، باید زنجیرهای از اطلاعات، تشخیص، مطالبه، اعتراض، وصول و ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد. اگر یکیاز این حلقهها ضعیف باشد، فاصله میان «پایه مالیاتی روی کاغذ» و «درآمد واقعی بودجه» افزایش پیدا میکند.از سوی دیگر، مالیات بر خانههای خالی نباید به ابزاری برای فشار بر مالکان خرد یا افرادی تبدیل شود که به دلایل موجه برای مدتی ملک خود را خالی نگه داشتهاند. طراحی معافیتها، تعیین دوره زمانی مناسب و تفکیک واحدهای واقعاً بلااستفاده از واحدهای دارای شرایط خاص، برای موفقیت این سیاست ضروری است.اما ظرفیت مالیاتی فقط به خانههای خالی محدود نمیشود. املاک گرانقیمت، خودروهای گرانقیمت، داراییهای لوکس و ثروتهای انباشته نیز میتوانند در چارچوب یک نظام مالیاتی منصفانه مورد توجه قرار گیرند. هدف چنین مالیاتهایی نباید صرفاً کسب درآمد باشد؛ بلکه میتواند به ایجاد تعادل بیشتر میان سهم درآمد، مصرف و ثروت در تأمین هزینههای عمومی کمک کند. ثروت در حاشیه، فشار مالیات بر فعالیت اقتصادی در متنیکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران این است که بخشهایی از ثروت انباشته میتواند رشد کند، بدون آنکه سهم متناسبی در تأمین هزینههای عمومی داشته باشد؛ در حالی که تولیدکننده، کارمند و مصرفکننده معمولاً با سازوکارهای مالیاتی مشخص و قابلشناسایی مواجه هستند.این وضعیت از منظر عدالت مالیاتی نیز قابل بررسی است. عدالت مالیاتی به این معنا نیست که همه افراد به یک اندازه مالیات پرداخت کنند؛ بلکه باید میان توان پرداخت و میزان مشارکت در هزینههای عمومی تناسب وجود داشته باشد. فردی که درآمد محدود دارد، از نظر اقتصادی شرایط یکسانی با فردی که حجم بالایی از دارایی و املاک در اختیار دارد ندارد.مالیات بر ثروت میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد، البته به شرط آنکه به شکل کارشناسی و با نرخهای منطقی طراحی شود. مالیات سنگین و ناگهانی بر داراییها میتواند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد یا سرمایه را به سمت فعالیتهای غیرشفاف سوق دهد. بنابراین، مسئله اصلی نه صرفاً «مالیات گرفتن از دارایی»، بلکه طراحی پایهای قابلاجرا، شفاف و قابل پیشبینی است.مالیات بر ارث نیز یکی دیگر از پایههایی است که میتواند نقش بیشتری در نظام مالیاتی داشته باشد. انتقال ثروت میان نسلها، بهویژه در مورد داراییهای بزرگ، میتواند بدون ایجاد فشار مستقیم بر تولید یا مصرف جاری، بخشی از منابع عمومی را تأمین کند. البته در این حوزه نیز باید میان داراییهای معمول خانوار و ثروتهای بسیار بزرگ تفاوت قائل شد تا مالیات به شکل غیرمنصفانهای بر خانوادههای متوسط تحمیل نشود. توسعه پایههای مالیاتی مرتبط با ثروت میتواند یک پیام مهم برای اقتصاد داشته باشد: بودجه دولت نباید فقط از کسانی تأمین شود که فعالیت اقتصادی شفاف و قابلاندازهگیری دارند. هرچه نظام اطلاعاتی کشور کاملتر شود، امکان شناسایی جریانهای ثروت، داراییهای بزرگ و فعالیتهای اقتصادی پنهان نیز بیشتر خواهد شد.ایران برای کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، بیش از هر چیز به یک نقشه راه جامع مالیاتی نیاز دارد. این نقشه راه باید همزمان سه هدف را دنبال کند: افزایش درآمدهای پایدار، کاهش فشار بر تولید و اقشار آسیبپذیر و گسترش عدالت مالیاتی.تنوعبخشی به پایههای مالیاتی البته به معنای افزایش بیحساب مالیات نیست. اگر دولت بدون اصلاح ساختار و صرفاً برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش وصول باشد، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد شود. تولیدکننده ضعیفتر میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد و هزینه نهایی کالاها افزایش پیدا میکند.راه درست، انتقال تدریجی فشار از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد و ثروتهای بزرگ، در کنار شفافیت اطلاعاتی و مقابله با فرار مالیاتی است. خانه خالی، ملک لوکس، داراییهای بزرگ و انتقال ثروت، هرکدام میتوانند بخشی از این پازل باشند؛ اما تنها زمانی که اجرای قانون از مرحله اعلام و سامانهسازی عبور کند و به وصول واقعی برسد.در چنین شرایطی، مالیات دیگر صرفاً ابزاری برای پرکردن سوراخهای بودجه نخواهد بود، بلکه میتواند به یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود؛ ابزاری برای تنظیم بازار دارایی، کاهش سوداگری، افزایش شفافیت و توزیع عادلانهتر بار تأمین هزینههای عمومی.اقتصاد ایران برای عبور از شوکهای پیدرپی، به بودجهای نیاز دارد که ستونهای متعددی داشته باشد. اتکا به چند پایه محدود، همانند ساختمانی است که بار اصلی آن بر چند ستون قرار گرفته است؛ اگر یکی از ستونها آسیب ببیند، کل ساختمان تحت فشار قرار میگیرد. توسعه مالیات بر ثروت و دارایی میتواند بخشی از ستونهای جدید این ساختمان باشد؛ ستونهایی که سالها ظرفیت آنها وجود داشته اما هنوز به پشتوانه واقعی و پایدار بودجه تبدیل نشدهاند.
