خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - تصمیم دولت برای اختصاص منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین به تقویت طرح کالابرگ، یکی از مهمترین پیوندهای میان سیاست انرژی و سیاست معیشتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، در نشست هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرده است که صرفهجویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین، صرف تقویت کالابرگ خواهد شد و محل دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد. این رویکرد در ظاهر یک معادله روشن را دنبال میکند؛ کاهش مصرف سوخت از یک سو فشار بر منابع انرژی و هزینههای دولت را کم کند و از سوی دیگر، بخشی از منفعت حاصل از این صرفهجویی به شکل حمایت معیشتی به مردم بازگردد.

حسین قیدر / اما اجرای چنین سیاستی تنها به میزان کاهش مصرف بنزین وابسته نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر تصمیم مرتبط با قیمت، سهمیه، کارت سوخت و مصرف انرژی، به دلیل ارتباط مستقیم با هزینه حملونقل و قیمت کالاها، با حساسیت بالای اجتماعی مواجه است. بنابراین، موفقیت این طرح بیش از آنکه فقط به ابزارهای فنی وابسته باشد، به شفافیت، نحوه توزیع منافع و میزان اعتماد مردم به وعده بازگشت منابع به سفره خانوارها بستگی دارد.ناترازی انرژی سالهاست به یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. رشد مصرف بنزین در کنار محدودیت ظرفیت تولید، فرسودگی ناوگان، قاچاق سوخت و الگوی نامناسب مصرف، فشار مضاعفی بر منابع انرژی کشور وارد کرده است. در چنین شرایطی، کاهش مصرف دیگر صرفاً یک توصیه زیستمحیطی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ امنیت انرژی کشور محسوب میشود.با این حال، مدیریت مصرف زمانی میتواند موفق باشد که مردم احساس کنند هزینه اصلاح الگوی مصرف فقط بر دوش آنها قرار نگرفته است. اگر خانوارها مجبور به کاهش مصرف شوند اما نتیجه آن صرفاً به جبران کسری بودجه دولت منجر شود، انگیزه و همراهی اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد. اختصاص منابع حاصل از صرفهجویی به کالابرگ میتواند در همین نقطه اهمیت پیدا کند؛ زیرا دولت تلاش دارد میان کاهش مصرف انرژی و حمایت از قدرت خرید خانوارها یک ارتباط مستقیم ایجاد کند.
بنزین؛ از مسئله انرژی تا مسئله معیشت
بنزین در اقتصاد ایران تنها یک حامل انرژی نیست؛ بلکه قیمت و نحوه دسترسی به آن با بخش بزرگی از زندگی اقتصادی مردم ارتباط دارد. هزینه جابهجایی، حمل کالا، خدمات، تاکسیها، حملونقل عمومی و حتی قیمت تمامشده بسیاری از محصولات به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از وضعیت بازار سوخت تأثیر میپذیرد.به همین دلیل، هرگونه تغییر در سیاست بنزینی میتواند آثار زنجیرهای ایجاد کند. حتی اگر دولت تصمیمی برای افزایش مستقیم قیمت نداشته باشد، تغییر سهمیهها، محدودیت استفاده از کارتهای جایگاه یا اصلاح شیوه توزیع سوخت میتواند نگرانیهایی را در جامعه ایجاد کند. پزشکیان نیز بر همین اساس تأکید کرده است که رویکرد دولت باید آگاهانه، تدریجی و مبتنی بر شرایط و دغدغههای مردم باشد و تصمیمهای حوزه انرژی نباید به شکل ناگهانی و شوکآور اجرا شود.این تأکید از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. اصلاح الگوی مصرف بدون پذیرش اجتماعی عملاً با مقاومت مواجه میشود. مردم زمانی با سیاست کاهش مصرف همراه خواهند شد که بدانند چرا این تصمیم گرفته شده، چه مشکلی را حل میکند و منفعت حاصل از آن در نهایت به کجا میرود.در این میان، کالابرگ میتواند به عنوان حلقه اتصال سیاست انرژی و سیاست رفاهی عمل کند. اگر کاهش مصرف بنزین واقعاً منابع قابلتوجهی ایجاد کند و این منابع به شکل شفاف و قابلاندازهگیری برای تقویت قدرت خرید خانوارها اختصاص یابد، سیاست صرفهجویی میتواند از یک اقدام صرفاً محدودکننده به یک سیاست مشارکتی تبدیل شود.اما شرط اصلی، شفافیت است. مردم باید بدانند میزان صرفهجویی چقدر بوده، چه میزان درآمد ایجاد شده و چه مقدار از آن به کالابرگ اختصاص پیدا کرده است. بدون ارائه اطلاعات روشن، ممکن است فاصله میان وعده دولت و برداشت جامعه افزایش پیدا کند.در اقتصادهایی که تورم بالا و قدرت خرید پایین است، اعتماد عمومی یکی از مهمترین سرمایههای سیاستگذاری محسوب میشود. هر سیاست اقتصادی حتی اگر از نظر فنی درست باشد، بدون اعتماد عمومی میتواند با مشکل روبهرو شود.
مبارزه با قاچاق؛ حلقه گمشده مدیریت مصرف
بخش دیگری از سیاست دولت در حوزه بنزین، به مبارزه با قاچاق سوخت مربوط میشود. قاچاق سوخت یکی از عواملی است که میتواند بخش مهمی از منابع انرژی یارانهای کشور را از مسیر رسمی خارج کند. در چنین شرایطی، اگر دولت تنها از مردم بخواهد مصرف خود را کاهش دهند اما شبکههای اصلی قاچاق همچنان فعال باشند، عدالت سیاستگذاری زیر سؤال خواهد رفت.پزشکیان در نشست مدیریت ناترازی انرژی بر بازنگری در سیاستها و برنامههای مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرده و استفاده از فناوریهای نو برای رصد و پایش هوشمند خودروها و جریان توزیع سوخت را ضروری دانسته است. همچنین تأکید شده است که به جای تمرکز صرف بر مصرفکنندگان نهایی، منشأ و شبکههای اصلی قاچاق شناسایی و با عوامل اصلی برخورد قانونی شود.این رویکرد میتواند نقطه مهمی در اصلاح سیاست سوخت باشد. کنترل مصرف واقعی با برخورد یکسان با همه مصرفکنندگان تفاوت دارد. اگر بخش قابلتوجهی از هدررفت سوخت ناشی از قاچاق، مصرف غیرشفاف یا ضعف نظارت در زنجیره توزیع باشد، اصلاح این بخشها میتواند بدون تحمیل فشار مستقیم بر خانوارها، منابع قابلتوجهی ایجاد کند.در همین راستا، شناسهدار کردن کارتهای سوخت جایگاهها نیز با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از قاچاق در دستور کار قرار گرفته است. چنین اقداماتی اگر همراه با سامانههای دقیق اطلاعاتی و نظارت مستمر باشد، میتواند امکان رصد بهتر جریان سوخت را فراهم کند.موضوع مهم دیگر، تنوعسازی سبد سوخت ناوگانهای پرتردد است. استفاده بیشتر از سوختهای جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده و گاز مایع، در صورت فراهم بودن زیرساختها و استانداردهای لازم، میتواند فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد. چنین سیاستی نسبت به محدودیت مستقیم مصرف، یک مزیت مهم دارد؛ زیرا به جای آنکه صرفاً مصرفکننده را مجبور به کاهش مصرف کند، گزینههای جدیدی در اختیار او قرار میدهد.همچنین اجرای طرحهایی مانند یک روز بدون خودرو برای کارکنان دولت میتواند بخشی از فرهنگ کاهش مصرف را به صورت نمادین و عملی دنبال کند. البته این اقدامات زمانی اثرگذار خواهند بود که با توسعه حملونقل عمومی، افزایش کیفیت خدمات شهری و فراهم شدن جایگزینهای مناسب همراه باشند. کالابرگ و آزمون بزرگ دولت برای بازگرداندن منفعت صرفهجوییاختصاص منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین به کالابرگ، در نهایت یک آزمون بزرگ برای دولت خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند بر میزان اعتماد مردم به سیاستهای اصلاحی آینده نیز اثر بگذارد.اصل ایده این است که مردم نباید فقط هزینه اصلاح ناترازی انرژی را پرداخت کنند، بلکه باید سهمی از منافع آن را نیز دریافت کنند. اگر مصرف کاهش پیدا کند، منابع آزاد شود و بخشی از این منابع به حمایت از خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، میتوان یک چرخه نسبتاً منطقی ایجاد کرد: کاهش مصرف انرژی، کاهش فشار مالی و ارزی، ایجاد منابع و بازگشت بخشی از منابع به خانوارها.اما این چرخه زمانی موفق است که اعداد و سازوکار آن شفاف باشد. دولت باید بتواند به مردم توضیح دهد که چه مقدار مصرف کاهش یافته و چه میزان منابع آزاد شده است. همچنین باید مشخص شود کالابرگ دقیقاً چه میزان تقویت میشود، چه گروههایی مشمول حمایت هستند و منابع چگونه به آنها خواهد رسید.در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که کالابرگ به جای آنکه نتیجه مستقیم صرفهجویی تلقی شود، صرفاً به عنوان یک وعده حمایتی دیگر دیده شود.از سوی دیگر، سیاست کاهش مصرف نباید به گونهای طراحی شود که بار اصلی آن بر خانوارهای کمدرآمد، رانندگان، کارگران و کسبوکارهای کوچک تحمیل شود. برای بسیاری از افراد، خودرو وسیله لوکس نیست؛ ابزار کار و کسب درآمد است. بنابراین هر سیاستی که استفاده از خودرو یا دسترسی به سوخت را محدود میکند، باید میان مصرف ضروری و مصرف غیرضروری تفاوت قائل شود.در این میان، فناوری میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. دادههای مربوط به میزان پیمایش خودروها، نوع وسیله نقلیه، میزان مصرف، مسیرهای پرتردد و سوختگیری میتواند امکان سیاستگذاری هدفمندتری را فراهم کند. به جای سیاستهای یکسان برای همه، میتوان الگوهای مصرف واقعی را شناسایی و سیاستها را متناسب با آنها طراحی کرد.همزمان، اصلاح مصرف بنزین باید با سیاست توسعه حملونقل عمومی همراه شود. نمیتوان از شهروند خواست خودرو شخصی را کمتر استفاده کند، اما جایگزین مناسب و قابلاعتمادی در اختیار او قرار نداد. کاهش مصرف زمانی پایدار خواهد بود که مردم انتخابهای دیگری نیز داشته باشند.تصمیم دولت برای اختصاص درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین به کالابرگ میتواند یک فرصت برای تغییر نگاه به سیاست یارانهای باشد. به جای آنکه یارانه انرژی بدون هدف و شفافیت توزیع شود، بخشی از منابع میتواند به شکل هدفمند به خانوارهای نیازمند بازگردد. اما موفقیت این سیاست به اجرای دقیق، شفافیت مالی، مبارزه واقعی با قاچاق و جلوگیری از تصمیمهای ناگهانی وابسته است.ناترازی انرژی را نمیتوان با یک مصوبه حل کرد. اصلاح آن به مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه تولید، مصرف، حملونقل، قاچاق، فناوری و حمایت اجتماعی نیاز دارد. دولت اگر میخواهد مردم را در این مسیر همراه کند، باید نشان دهد که صرفهجویی تنها یک مطالبه از مردم نیست، بلکه منافعی نیز برای آنها ایجاد میکند.در شرایطاقتصادی فعلی، شاید مهمترین سرمایه دولت برای اجرای اصلاحات انرژی، نه سهمیه و کارت سوخت، بلکه اعتماد عمومی باشد. مردم باید مطمئن باشند که کاهش مصرف آنها به جایی میرسد که گفته شده است؛ یعنی به حمایت از قدرت خرید خانوارها و تقویت کالابرگ.اگر این اعتماد ایجاد شود، سیاست کاهش مصرف میتواند از یک تصمیم سخت اقتصادی به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود؛ قراردادی که در آن دولت متعهد به شفافیت و بازگرداندن بخشی از منافع صرفهجویی است و مردم نیز با آگاهی از نتیجه، در مدیریت مصرف انرژی مشارکت میکنند.اما اگر شفافیت کافی وجود نداشته باشد یا فشار سیاستهای جدید بدون حمایت مؤثر بر مردم افزایش پیدا کند، حتی بهترین برنامههای مدیریت انرژی نیز با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهند شد. بنابراین، موفقیت طرح بنزین در نهایت نه فقط در کاهش مصرف، بلکه در این سنجیده خواهد شد که آیا دولت توانسته است منفعت صرفهجویی را واقعاً به سفره مردم بازگرداند یا خیر.
