شرایط جنگی، قواعد اقتصادی عادی نمیخواهد
خلاصه خبر
یکی از تناقضهای مهم در روزهای بحرانی این است که شرایط کشور تغییر میکند، اما تقویم تعهدات اقتصادی مردم تغییر نمیکند. جنگ میتواند فروش یک مغازه را کاهش دهد، تولید یک کارخانه را مختل کند، مسیر حمل یک بازرگان را به هم بریزد، سرمایهگذاری را متوقف کند و درآمد یک خانواده را پایین بیاورد؛ اما موعد اجاره، قسط بانک، چک، مالیات، حق بیمه و حقوق کارکنان همچنان سر جای خود باقی میماند.

اینجاست که باید یک پرسش ساده مطرح کرد: وقتی شرایط عادی نیست، چرا قواعد اقتصادی باید کاملاً عادی باقی بماند؟اقتصاد در دوران بحران فقط با تأمین کالا و کنترل بازار مدیریت نمیشود. بخش مهمی از مدیریت بحران، حفظ توان اقتصادی مردم و بنگاههایی است که قرار است این دوره را پشت سر بگذارند. اگر این توان از بین برود، حتی پس از پایان درگیری نیز بازگرداندن اقتصاد به شرایط قبل آسان نخواهد بود.در روزهای جنگ اولین اتفاق الزاماً تخریب یک کارخانه یا تعطیلی رسمی یک کسبوکار نیست. گاهی تنها کاهش رفتوآمد مردم کافی است تا درآمد هزاران واحد صنفی پایین بیاید. نااطمینانی میتواند خریدهای غیرضروری را متوقف کند، سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد و گردش پول را کاهش دهد. اختلال در حملونقل نیز میتواند مواد اولیه را دیرتر به تولیدکننده و کالا را گرانتر به مصرفکننده برساند.یعنی خسارت اقتصادی جنگ بسیار فراتر از نقاطی است که مستقیماً درگیر آن هستند.به همین دلیل، از همان روزهای نخست بحران باید یک «دوره اقتصادی اضطراری» تعریف شود؛ دورهای که در آن بخشی از قواعد و سررسیدهای معمول متناسب با شدت بحران تغییر کند. نه با هدف تعطیل کردن اقتصاد و نه برای بخشیدن تمام تعهدات، بلکه برای جلوگیری از آنکه یک شوک موقت به ورشکستگی، بیکاری یا فقر ماندگار تبدیل شود.مالیات یکی از نخستین حوزههایی است که میتواند چنین انعطافی را نشان دهد. اگر فعالیت یک بنگاه به دلیل شرایط جنگی کاهش یافته یا متوقف شده است، اصرار بر وصول مطالبات، جرایم و سررسیدها با همان قواعد قبلی میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند. تعویق برخی سررسیدها، بخشودگی جرایم مرتبط با دوره بحران، تقسیط مناسب بدهیها و حمایت هدفمند از کسبوکارهای آسیبدیده میتواند به حفظ فعالیت آنها کمک کند.همین منطق درباره تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. در شرایطی که یک کارفرما با کاهش فروش مواجه شده، مهمترین هدف باید حفظ نیروی انسانی باشد. اگر قرار باشد بنگاه میان پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات خود یکی را انتخاب کند، سیاستگذار باید تا حد ممکن فضا را برای حفظ اشتغال باز کند. چند ماه فرصت در پرداخت برخی بدهیها شاید برای یک سازمان عدد بزرگی نباشد، اما برای یک بنگاه میتواند تفاوت میان ادامه فعالیت و تعدیل نیرو باشد.بانکها نیز باید بخشی از این مسئولیت را بپذیرند. جنگ و بحران نباید فرصتی برای انباشته شدن جرایم روی بدهی افرادی شود که بدون تقصیر خود با کاهش درآمد مواجه شدهاند. امهال هدفمند اقساط، مهلت برای تعهدات سررسیدشده و تسهیلات سرمایه در گردش برای بنگاههای آسیبدیده، هزینه اضافی و بیدلیل نیست؛ هزینه جلوگیری از یک بحران اقتصادی بزرگتر است.موضوع اجاره نیز اهمیت زیادی دارد. البته راهحل این نیست که تمام مسئولیت بر دوش مالک قرار گیرد و دریافت اجاره بهطور کامل متوقف شود؛ زیرا بسیاری از مالکان نیز هزینه زندگی خود را از همین محل تأمین میکنند. اما میتوان سازوکاری طراحی کرد که در دوره اضطرار، تخلیه واحدهای مسکونی و تجاری به دلیل ناتوانی موقت در پرداخت محدود شود، امکان توافق برای تعویق بخشی از اجاره فراهم آید و دولت نیز با تسهیلات یا حمایتهای هدفمند، بخشی از فشار را میان طرفین تقسیم کند.بیمهها نیز باید پیش از افزایش خسارت وارد میدان شوند. مردم و فعالان اقتصادی باید دقیقاً بدانند چه خسارتهایی تحت پوشش قرار دارد و برای خسارتهای ناشی از جنگ چه سازوکاری وجود دارد. بحران بدترین زمان برای آغاز بحث درباره استثناهای قرارداد بیمه و حدود مسئولیت شرکتهاست. این قواعد باید پیشاپیش روشن باشند.اما شاید مهمتر از همه این موارد، حفاظت از قدرت خرید خانوار باشد. در شرایط جنگی، افزایش نااطمینانی و اختلال در زنجیره تأمین میتواند قیمت برخی کالاها را بالا ببرد. اگر همزمان درآمد خانوار کاهش پیدا کند، فشار از دو جهت وارد میشود. بنابراین تأمین مستمر کالاهای ضروری، جلوگیری از اختلال در توزیع و حمایت مستقیم و هدفمند از اقشار آسیبپذیر باید بخشی از برنامه اقتصادی دوران بحران باشد.این حمایتها البته نباید به معنای چاپ بیمحابای پول، قیمتگذاری غیرواقعی یا توزیع منابع بدون شناسایی گروههای آسیبدیده باشد. تصمیم اشتباه اقتصادی در زمان جنگ میتواند خود به بحران دیگری تبدیل شود. حمایت باید هدفمند، موقت، شفاف و متناسب با میزان خسارت باشد.اصل ماجرا بسیار ساده است: هزینه یک بحران ملی نباید تنها در حساب مردم و بخش خصوصی ثبت شود.اگر از جامعه انتظار داریم در روزهای دشوار آرامش خود را حفظ کند، فعالیت اقتصادی را ادامه دهد، اشتغال را نگه دارد و شرایط کشور را تحمل کند، سیاستگذار نیز باید سهم خود را از این تحمل بپذیرد. گاهی این سهم به معنای عقب انداختن وصول یک مالیات است، گاهی بخشیدن یک جریمه، گاهی فرصت دادن برای پرداخت قسط و گاهی حمایت از خانوادهای که درآمدش ناگهان کاهش یافته است.جنگ فقط به پدافند نظامی نیاز ندارد؛ اقتصاد نیز پدافند میخواهد. پدافند اقتصادی یعنی اجازه ندهیم فشار یک بحران امنیتی به بحران معیشتی، تعطیلی بنگاهها و از دست رفتن شغلها تبدیل شود.شرایط غیرعادی را نمیتوان با نسخه روزهای عادی اداره کرد. اگر قواعد کشور در برابر شرایط جنگی تغییر نکند، بخش بزرگی از هزینه جنگ آرام و بیصدا از میدان درگیری به سفره مردم منتقل خواهد شد.در روزهای جنگ، حفظ معیشت مردم یک موضوع حاشیهای در کنار امنیت نیست؛ بخشی از خود امنیت است.

