خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - نظام بانکی را میتوان یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد هر کشور دانست؛ نهادی که وظیفه تأمین مالی تولید، تجهیز و تخصیص منابع، تسهیل مبادلات و حمایت از فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارد. در اقتصاد ایران نیز بانکها نقشی فراتر از یک واسطه مالی ایفا میکنند و بخش قابل توجهی از تأمین مالی بنگاهها و خانوارها از مسیر شبکه بانکی انجام میشود. از این رو، هرگونه ضعف در عملکرد بانکها میتواند به سرعت به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل شود و بر تولید، سرمایهگذاری، اشتغال، تورم و حتی رفاه خانوارها اثر بگذارد.

کریمی/ در همین چارچوب، موضوع سلامت و پایداری نظام بانکی بار دیگر در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در نشست تخصصی بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی کشور، بر ضرورت اصلاح و تسهیل مسیر کسبوکار بانکها و تقویت زمینههای سودآوری و بازدهی مناسب آنها تأکید شده است. این نگاه از آن جهت اهمیت دارد که بانک سالم و سودآور، پیششرط شکلگیری یک نظام تأمین مالی پایدار است؛ اما دستیابی به چنین وضعیتی صرفاً با اصلاح مقررات بانکی یا افزایش درآمد بانکها امکانپذیر نیست و نیازمند نگاهی جامع به مجموعه اقتصاد است.بانکها در خلأ فعالیت نمیکنند. زمانی که تورم بالا است، بنگاهها با رکود یا کاهش تقاضا مواجه هستند، بازار سرمایه عمق کافی ندارد، هزینههای تولید افزایش یافته و فضای کسبوکار با نااطمینانی روبهرو است، طبیعی است که شبکه بانکی نیز تحت فشار قرار گیرد. بنابراین اصلاح نظام بانکی باید همزمان با اصلاح سایر اجزای اقتصاد دنبال شود؛ چراکه بسیاری از مشکلات امروز بانکها، معلول مشکلات ساختاری خارج از شبکه بانکی نیز هستند.
سودآوری بانکها؛ ضرورت یا تهدید؟
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده درباره اصلاح نظام بانکی، ضرورت فراهم کردن زمینه سودآوری و بازدهی مناسب بانکهاست. بانک نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری برای ادامه فعالیت به درآمد پایدار نیاز دارد. بانکی که نتواند هزینههای خود را پوشش دهد، ذخایر کافی ایجاد کند، مطالبات مشکوکالوصول را مدیریت کند و بازده مناسبی از داراییهای خود به دست آورد، در نهایت با ضعف سرمایه و کاهش توان تسهیلاتدهی مواجه خواهد شد.با این حال، سودآوری بانک نباید با افزایش نرخ تسهیلات، دریافت کارمزدهای غیرمنطقی یا فشار بیشتر بر مشتریان اشتباه گرفته شود. سودآوری پایدار زمانی شکل میگیرد که بانک بتواند منابع خود را به فعالیتهای مولد و کمریسک هدایت کند و در کنار آن از طریق خدمات مالی، درآمدهای پایدار و شفاف به دست آورد.مشکل زمانی ایجاد میشود که ساختار درآمدی بانک به جای فعالیت واقعی بانکی، به داراییهای غیرمولد، بنگاهداری، سرمایهگذاریهای نامرتبط یا درآمدهای ناشی از افزایش ارزش داراییها وابسته شود. چنین وضعیتی ممکن است در کوتاهمدت سود ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت ترازنامه بانک را آسیبپذیر خواهد کرد.از سوی دیگر، بانکها در اقتصاد تورمی با یک چالش جدی مواجه هستند. اگر نرخ سود واقعی تسهیلات و سپردهها با شرایط تورمی تناسب نداشته باشد، انگیزه سپردهگذاری و دریافت تسهیلات دچار تغییر میشود. منابع میتوانند به سمت بازارهای دارایی حرکت کنند و بانک برای جذب منابع با هزینه بیشتری مواجه شود. این مسئله در نهایت هزینه تأمین مالی را افزایش داده و توان بانکها برای حمایت از تولید را کاهش میدهد.بنابراین اصلاح مسیر کسبوکار بانکها باید به گونهای باشد که درآمدزایی آنها از مسیر فعالیت سالم بانکی تقویت شود. شفافیت صورتهای مالی، مدیریت ریسک، کنترل مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه، بهبود حاکمیت شرکتی و کاهش بنگاهداری میتواند در این مسیر اهمیت زیادی داشته باشد.
بانک سالم بدون اقتصاد سالم شکل نمیگیرد
یکی از اشتباهات رایج در سیاستگذاری این است که مشکلات نظام بانکی را صرفاً به عملکرد خود بانکها نسبت دهیم. در حالی که بانکها بخشی از یک زنجیره بزرگتر هستند. وقتی یک بنگاه اقتصادی به دلیل رکود، تحریم، کمبود انرژی، نوسان نرخ ارز یا افزایش هزینه تولید توان بازپرداخت تسهیلات خود را از دست میدهد، این مشکل مستقیماً وارد ترازنامه بانک میشود.افزایش مطالبات غیرجاری نمونهای روشن از همین ارتباط است. بانک تسهیلاتی را برای یک واحد تولیدی پرداخت میکند، اما اگر فضای کسبوکار به اندازهای نامساعد شود که تولیدکننده نتواند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد یا هزینههای تولید بهشدت افزایش یابد، بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه میشود. در نتیجه، دارایی بانک از یک تسهیلات سالم به یک مطالبه پرریسک تبدیل میشود.در چنین شرایطی، نمیتوان از بانک انتظار داشت بدون اصلاح محیط اقتصادی، به تنهایی همه مشکلات را حل کند.
بانک سالم به مشتری سالم نیاز دارد و مشتری سالم نیز در گرو اقتصاد باثبات، فضای کسبوکار مناسب، بازار قابل پیشبینی و دسترسی منطقی به سرمایه و مواد اولیه است.همین موضوع ضرورت نگاه جامع را برجسته میکند. اگر دولت قصد دارد نظام بانکی را اصلاح کند، باید همزمان مشکلات تولید، بودجه، سیاست ارزی، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، انرژی و فضای کسبوکار را نیز مورد توجه قرار دهد. اصلاح یک حلقه از زنجیره بدون اصلاح سایر حلقهها، ممکن است حتی به انتقال مشکل از یک بخش به بخش دیگر منجر شود.برای نمونه، اگر سیاستگذار بانکها را ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی گسترده کند، اما منابع کافی برای آن در نظر نگیرد، ممکن است فشار بر ترازنامه بانکها افزایش پیدا کند. اگر نرخ سود به شکل دستوری تعیین شود اما تورم و هزینه تأمین منابع مورد توجه قرار نگیرد، بانک با شکاف درآمد و هزینه مواجه خواهد شد. بنابراین سیاستهای بانکی باید بر اساس واقعیتهای اقتصادی طراحی شوند، نه صرفاً اهداف کوتاهمدت. اصلاح نظام بانکی؛ از مقررات تا بازسازی اعتمادپایداری نظام بانکی در نهایت به اعتماد وابسته است. سپردهگذار باید مطمئن باشد منابع او در یک بانک سالم و شفاف قرار دارد و تسهیلاتگیرنده نیز باید بداند قواعد دریافت و بازپرداخت تسهیلات روشن و قابل پیشبینی است. در سوی دیگر، سیاستگذار نیز باید بتواند از طریق نظارت مؤثر، ریسکهای موجود در شبکه بانکی را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند.یکی از پایههای اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت است. نظارت مؤثر تنها به بررسی صورتهای مالی محدود نمیشود، بلکه باید کیفیت داراییها، میزان تمرکز تسهیلات، ارتباطات اشخاص مرتبط، کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی و میزان مطالبات غیرجاری را نیز در بر گیرد.افزایش سرمایه بانکها نیز موضوعی مهم است. بانکی که سرمایه کافی ندارد، در برابر زیانهای احتمالی آسیبپذیرتر است و قدرت کمتری برای اعطای تسهیلات خواهد داشت. بنابراین تقویت سرمایه بانکها باید به عنوان یک برنامه بلندمدت دنبال شود.همچنین لازم است رابطه میان بانک و دولت بازتعریف شود. بانکها نباید به محلی برای تأمین مالی بیضابطه سیاستهای بودجهای تبدیل شوند. اگر دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی یا توسعهای به منابع مالی نیاز دارد، باید هزینه واقعی این سیاستها در بودجه مشخص شود و فشار آن مستقیماً بر ترازنامه بانکها قرار نگیرد.در کنار این موارد، توسعه بانکداری دیجیتال و خدمات مالی نوین نیز میتواند به کاهش هزینههای عملیاتی بانکها کمک کند. بانکداری الکترونیک، اعتبارسنجی هوشمند و استفاده از دادههای اقتصادی برای ارزیابی مشتریان میتواند هزینه و ریسک اعطای تسهیلات را کاهش دهد. در واقع، بانک آینده باید بانکی باشد که تصمیمهای اعتباری خود را بیشتر بر مبنای داده و اعتبارسنجی اتخاذ کند و کمتر به وثیقهمحوری و روابط غیرشفاف وابسته باشد.از سوی دیگر، حل مسئله بنگاهداری بانکها نیز اهمیت زیادی دارد. بانک زمانی باید بیشترین تمرکز خود را بر واسطهگری مالی و تأمین مالی اقتصاد قرار دهد که فعالیتهای غیرمرتبط، منابع و مدیریت آن را درگیر نکند. خروج تدریجی از داراییهای غیرمولد میتواند منابع بیشتری برای تسهیلاتدهی واقعی آزاد کند. سلامت نظام بانکی را نباید تنها با میزان تسهیلات پرداختی سنجید. بانکی که حجم زیادی تسهیلات پرداخت میکند اما با مطالبات غیرجاری، زیان انباشته و کمبود سرمایه مواجه است، الزاماً بانک سالمی نیست. معیار اصلی باید کیفیت داراییها، کفایت سرمایه، توان مدیریت ریسک، سودآوری پایدار و قدرت ایفای تعهدات باشد.نظام بانکی ایران برای عبور از مشکلات موجود به یک اصلاح ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحی که از یک سو بانکها را به سمت فعالیت اقتصادی سالم، شفاف و سودآور هدایت کند و از سوی دیگر، محیط اقتصادی لازم برای فعالیت آنها را فراهم سازد. نمیتوان از بانک انتظار داشت در اقتصادی پرریسک و بیثبات، به تنهایی نقش موتور رشد را ایفا کند.سلامت بانکها در نهایت بازتابی از سلامت اقتصاد است. اگر تولید رونق بگیرد، سرمایهگذاری افزایش یابد، فضای کسبوکار پیشبینیپذیر شود، تورم مهار شود و سیاستهای اقتصادی هماهنگ باشند، بانکها نیز مشتریان توانمندتر و فرصتهای سرمایهگذاری بیشتری خواهند داشت. برعکس، هرچه نااطمینانی و بیثباتی افزایش یابد، ریسک بانکها نیز بیشتر خواهد شد.از این منظر، تأکید مطرحشده در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی بر اصلاح و تسهیل مسیر کسبوکار بانکها و ایجاد زمینه سودآوری و بازدهی مناسب، باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاح اقتصادی تلقی شود. بانک سالم نه با دستور، بلکه با اصلاح ساختار، نظارت مؤثر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و محیط اقتصادی سالم شکل میگیرد.اگر هدف نهایی، تقویت تولید و رشد اقتصادی است، اصلاح نظام بانکی باید در کنار اصلاح بودجه، بازار سرمایه، سیاست ارزی، نظام مالیاتی و فضای کسبوکار قرار گیرد. تنها در چنین چارچوبی است که بانکها میتوانند از یک تأمینکننده منابع محدود و پرریسک، به موتور تأمین مالی پایدار تولید تبدیل شوند. آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به توان آن برای ساختن چنین نظام مالی سالم، شفاف و کارآمدی وابسته است.
