خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- برای تولیدکننده، سرمایه در گردش تنها یک عدد در ترازنامه یا یک مفهوم تخصصی در ادبیات اقتصادی نیست؛ سرمایه در گردش همان پولی است که باید هر روز در چرخه تولید جریان داشته باشد تا مواد اولیه خریداری شود، دستمزد کارکنان پرداخت شود، هزینه انرژی و حملونقل تأمین شود و محصول نهایی پیش از دریافت وجه فروش، امکان تولید و عرضه پیدا کند. هر اختلالی در این جریان میتواند یک واحد تولیدی را از ادامه فعالیت بازدارد و هر افزایش در هزینه تأمین آن، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در قیمت تمامشده کالا نشان میدهد. از همین منظر، زمانی که گفته میشود تولیدکننده ایرانی در ۲۵ سال گذشته برای تأمین مالی سرمایه در گردش خود حدود ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی هزینه پرداخت کرده، موضوع تنها یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه باید آن را یکی از ریشههای مهم ضعف رقابتپذیری تولید، افزایش قیمت تمامشده، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش توان بنگاههای اقتصادی دانست.

حسین جلیلی بال / از دوره اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در ایران، اقتصاد کشور بارها با شوکهای ارزی مواجه شده است. جهشهای نرخ ارز نهتنها ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دادهاند، بلکه ساختار هزینه بنگاهها را نیز دستخوش تغییر کردهاند. تولیدکنندهای که برای خرید مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات یا حتی برخی نهادههای داخلی وابسته به قیمتهای متأثر از نرخ ارز است، با هر جهش ارزی به منابع مالی بیشتری برای ادامه همان سطح قبلی تولید نیاز پیدا میکند. در چنین شرایطی، اگر دسترسی به منابع مالی نیز گران باشد، فشار مضاعفی بر بنگاه وارد میشود.مشکل از جایی جدیتر میشود که تولیدکننده برای جبران کمبود نقدینگی ناچار باشد با نرخهای بالا تسهیلات دریافت کند. در این حالت، هزینه پول به یکی از اجزای اصلی هزینه تولید تبدیل میشود؛ هزینهای که برخلاف بسیاری از هزینههای مستقیم تولید، ممکن است در نگاه نخست کمتر دیده شود اما در طول زمان سهم قابل توجهی از منابع بنگاه را میبلعد. بنگاه برای تولید بیشتر باید پول بیشتری قرض بگیرد و برای بازپرداخت همان پول نیز هزینه بیشتری بپردازد. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن افزایش نیاز به سرمایه در گردش، به افزایش هزینه تأمین مالی و در نهایت به افزایش قیمت محصول منجر میشود.
سرمایه گران؛ تولید گران
وقتی هزینه تأمین مالی سرمایه در گردش چند برابر میانگین جهانی باشد، نمیتوان انتظار داشت تولیدکننده ایرانی با تولیدکنندهای رقابت کند که با هزینه بسیار پایینتری به منابع مالی دسترسی دارد. حتی اگر دو کارخانه از فناوری، نیروی انسانی و ظرفیت تولید مشابهی برخوردار باشند، تفاوت در هزینه پول میتواند قیمت تمامشده آنها را بهشدت متفاوت کند.در اقتصادهایی که نظام تأمین مالی کارآمدتر است، بنگاه میتواند برای خرید مواد اولیه یا تأمین هزینههای جاری، از منابع بانکی با هزینهای قابل پیشبینی استفاده کند و برنامه تولید خود را بر اساس یک افق مالی مشخص تنظیم کند. اما در اقتصادی که نرخ بهره، تورم، نوسان ارز و نااطمینانی اقتصادی همزمان بر فعالیت بنگاه اثر میگذارند، تصمیمگیری برای تولیدکننده بسیار دشوارتر میشود.در چنین فضایی، تولیدکننده نهتنها باید برای خرید مواد اولیه پول بیشتری کنار بگذارد، بلکه باید هزینه تأمین این پول را نیز محاسبه کند. افزایش نرخ ارز از یک سو حجم نقدینگی مورد نیاز برای تولید را بالا میبرد و هزینه بالای تسهیلات از سوی دیگر، هزینه دسترسی به همین نقدینگی را افزایش میدهد. بنابراین فشار مالی بهصورت دوگانه بر بنگاه وارد میشود.پیامد دیگر این وضعیت، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت است. هنگامی که یک تولیدکننده برای اداره عملیات روزمره خود با مشکل تأمین نقدینگی مواجه باشد، طبیعی است که سرمایهگذاری برای توسعه خطوط تولید، خرید فناوری جدید یا ورود به بازارهای تازه در اولویت دوم قرار گیرد. بنگاه ابتدا تلاش میکند زنده بماند و پس از آن به فکر توسعه بیفتد.این مسئله یکی از دلایلی است که میتواند توضیح دهد چرا بخشی از ظرفیت تولیدی کشور به جای حرکت به سمت افزایش بهرهوری، درگیر حل مشکلات روزمره نقدینگی است. در چنین شرایطی، تسهیلات بانکی بهجای آنکه ابزاری برای توسعه تولید باشد، به ابزاری برای جبران کسریهای کوتاهمدت تبدیل میشود.
شوکهای ارزی، نیاز نقدینگی را بزرگتر کردند
نوسانات ارزی در اقتصاد ایران طی دهههای گذشته تنها بازار ارز را تحت تأثیر قرار نداده است. این شوکها به تدریج به سایر بخشهای اقتصاد منتقل شده و ساختار هزینه بنگاهها را تغییر دادهاند. تولیدکنندهای که پیش از جهش ارزی با مقدار مشخصی نقدینگی قادر به خرید مواد اولیه و ادامه تولید بود، پس از افزایش نرخ ارز ممکن است برای همان حجم تولید به چند برابر منابع مالی نیاز داشته باشد.این افزایش نیاز به سرمایه در گردش در شرایطی اتفاق میافتد که منابع مالی بنگاهها الزاماً با همان سرعت رشد نمیکنند. در نتیجه، فاصله میان منابع مورد نیاز و منابع در دسترس افزایش پیدا میکند و تولیدکننده مجبور میشود برای پر کردن این شکاف به تسهیلات بانکی یا منابع غیررسمی متوسل شود.در این میان، نکته مهم آن است که افزایش هزینه سرمایه در گردش فقط به تولیدکنندگان وابسته به واردات مربوط نمیشود. حتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین میکنند نیز از آثار افزایش نرخ ارز مصون نیستند؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر میپذیرد. بنابراین جهش ارزی میتواند زنجیرهای از افزایش قیمتها ایجاد کند که نیاز نقدینگی بنگاه را بالا ببرد.اگر بنگاه نتواند منابع مورد نیاز خود را با هزینه مناسب تأمین کند، چند واکنش محتمل خواهد داشت: کاهش تولید، کاهش خرید مواد اولیه، تأخیر در پرداخت بدهیها، کاهش سرمایهگذاری یا افزایش قیمت محصول. هر یک از این واکنشها نیز آثار اقتصادی خاص خود را دارد. کاهش تولید به معنای کاهش اشتغال و عرضه است و افزایش قیمت، قدرت خرید مصرفکننده را کاهش میدهد.از این منظر، مسئله تأمین مالی تولید را نمیتوان صرفاً یک موضوع بانکی دانست. این مسئله با تورم، نرخ ارز، تولید، اشتغال، تجارت خارجی و حتی رفاه خانوارها ارتباط مستقیم دارد. هزینه بالای سرمایه در گردش در نهایت از مسیر قیمت کالا و خدمات میتواند به مصرفکننده منتقل شود. میانگین جهانی؛ شاخصی که عمق شکاف را نشان میدهدالبته مقایسه هزینه تأمین مالی ایران با «میانگین جهانی» نیازمند احتیاط است. میانگین جهانی ترکیبی از بیش از ۲۰۰ اقتصاد با شرایط متفاوت است و بسیاری از این کشورها خود با مشکلات تورمی، بحرانهای مالی، ضعف نهادی یا محدودیتهای اعتباری مواجه هستند. بنابراین میانگین جهانی الزاماً بهترین معیار برای سنجش عملکرد نظام تأمین مالی ایران نیست.با این حال، همین نکته باعث میشود فاصله ۵ تا ۱۰ برابری اهمیت بیشتری پیدا کند. اگر ایران در مقایسه با میانگینی که کشورهای ضعیفتر اقتصادی را نیز در خود جای داده، چنین فاصلهای دارد، میتوان دریافت که مسئله هزینه پول در اقتصاد ایران تا چه اندازه جدی است.در واقع، پرسش اصلی این نیست که چرا ایران با «میانگین جهان» فاصله دارد؛ پرسش مهمتر این است که چرا تولیدکننده ایرانی باید برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز تولید، هزینهای چندین برابر پرداخت کند و در عین حال با نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز نیز مواجه باشد.اقتصاد تولیدمحور نیازمند منابع مالی قابل پیشبینی، ارزان و بلندمدت است. در غیر این صورت، حتی سیاستهای حمایتی نیز ممکن است اثر مورد انتظار را نداشته باشند. اگر دولت برای یک واحد تولیدی تسهیلات یا مشوقی در نظر بگیرد اما هزینه تأمین مالی همچنان بالا باشد، بخش مهمی از حمایت پیش از آنکه به توسعه تولید برسد، صرف جبران هزینه پول خواهد شد.از سوی دیگر، اصلاح این وضعیت صرفاً با تزریق بیشتر منابع بانکی امکانپذیر نیست. اگر منابع جدید بدون اصلاح ساختار تأمین مالی، کنترل تورم، کاهش نااطمینانی و بهبود فضای کسبوکار وارد اقتصاد شوند، ممکن است تنها حجم بدهی بنگاهها را افزایش دهند. آنچه تولیدکننده نیاز دارد، نه فقط «پول بیشتر»، بلکه «پول با هزینه مناسب و قابل پیشبینی» است.در این میان، نظام بانکی نیز باید از نگاه صرفاً تسهیلاتدهی فاصله بگیرد و به سمت تأمین مالی زنجیره تولید حرکت کند. اعتباردهی بر اساس جریان واقعی کالا و خدمات، استفاده بیشتر از ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیرهای و توسعه ابزارهای اعتباری میتواند بخشی از فشار موجود بر بنگاهها را کاهش دهد. اگر هدف سیاستگذار افزایش تولید، کنترل قیمتها، رشد صادرات و ایجاد اشتغال پایدار است، مسئله هزینه سرمایه در گردش باید در مرکز سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. نمیتوان از تولیدکننده انتظار افزایش تولید و سرمایهگذاری داشت، اما همزمان منابع مالی مورد نیاز او را با هزینهای چند برابر استانداردهای جهانی در اختیارش گذاشت.تولید زمانی قدرت رقابت پیدا میکند که هزینههای پنهان و آشکار آن کاهش یابد. یکی از مهمترین این هزینهها، هزینه پول است؛ هزینهای که شاید در خط تولید دیده نشود، اما در قیمت تمامشده هر محصول حضور دارد. وقتی تولیدکننده ایرانی طی یک دوره طولانی برای تأمین سرمایه در گردش خود چند برابر میانگین جهانی هزینه میکند، طبیعی است که بخشی از توان رقابتی بنگاه پیش از رسیدن محصول به بازار از بین برود.بنابراین، اصلاح نظام تأمین مالی تولید دیگر یک انتخاب فرعی یا سیاستی مکمل نیست؛ بخشی از ضرورت احیای تولید است. تا زمانی که پول برای تولید گران باشد، افزایش سرمایهگذاری دشوار، توسعه بنگاهها پرریسک و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی محدود خواهد بود. اقتصاد ایران برای عبور از چرخه تولید پرهزینه، نیازمند آن است که همزمان با سیاستهای ارزی و ضدتورمی، هزینه تأمین مالی را نیز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده آینده تولید مورد بازنگری قرار دهد.

