گزارش اقتصاد پویا از قاچاق روزانه تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت ؛
مبارزه با قاچاق سوخت با هوشمند سازی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - سوخت در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بنزین و گازوئیل بخشی از شریان اصلی اقتصاد، حملونقل، تولید و زندگی روزمره مردم به شمار میروند. به همین دلیل، هر اختلالی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف آنها میتواند پیامدهایی فراتر از یک بازار مشخص داشته باشد. در چنین شرایطی، قاچاق سوخت نهتنها به معنای خروج یک کالای یارانهای از کشور است، بلکه به معنای انتقال بخشی از منابع عمومی به خارج از اقتصاد رسمی و تحمیل هزینه آن به دولت، مردم و تولیدکنندگان است. برآوردهای مختلف از قاچاق روزانه ۱۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت، نشان میدهد مسئله دیگر نمیتواند صرفاً به برخوردهای مقطعی در مرزها یا توقیف محمولههای غیرقانونی محدود شود.

رضا قیدر / ابعاد این پدیده زمانی روشنتر میشود که بدانیم سوخت در ایران با حمایت گسترده یارانهای عرضه میشود و فاصله میان قیمت داخلی و قیمت کشورهای همسایه میتواند انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای قاچاق ایجاد کند. در چنین شرایطی، هر لیتر سوختی که از مسیر رسمی خارج و به شکل غیرقانونی به بازارهای دیگر منتقل میشود، علاوه بر زیان مستقیم ناشی از یارانه، میتواند بخشی از ظرفیت مصرف داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت مصرف سوخت بدون مدیریت قاچاق، عملاً ناقص خواهد بود.مسئله اصلی اما فقط میزان قاچاق نیست؛ پرسش مهمتر این است که چگونه در عصر فناوری اطلاعات و حکمرانی دادهمحور، هنوز امکان دارد میلیونها لیتر فرآورده نفتی در زنجیرهای به این گستردگی جابهجا شود، بدون آنکه مسیر دقیق آن از تولید تا مصرف نهایی بهطور کامل قابل ردیابی باشد.
از پالایشگاه تا جایگاه؛ حلقههای گمشده یک زنجیره بزرگ
زنجیره سوخت از پالایشگاه آغاز میشود و پس از طی مسیرهای مختلف به مصرفکننده نهایی میرسد. میان این دو نقطه، فرآیندهای متعددی مانند انتقال، انبارش، حملونقل، توزیع، عرضه در جایگاهها و مصرف در بخشهای مختلف اقتصادی قرار دارد. هر کدام از این حلقهها اگر فاقد سامانه نظارتی دقیق و اطلاعات بهروز باشند، میتوانند به نقطهای برای ایجاد انحراف تبدیل شوند.در یک نظام هوشمند، حجم تولید هر پالایشگاه باید مشخص باشد، مقصد هر محموله باید قابل شناسایی باشد، وسیله حمل باید هویت مشخصی داشته باشد و مصرفکننده نهایی نیز باید در یک شبکه اطلاعاتی قابل ردیابی قرار گیرد. در چنین ساختاری، اگر مقدار سوخت تحویلی به یک بخش با میزان فعالیت واقعی آن تناسب نداشته باشد، سیستم باید بتواند این اختلاف را شناسایی کند.برای مثال، اگر یک ناوگان حملونقل بر اساس میزان پیمایش، ظرفیت خودرو و مسیرهای ثبتشده، مقدار مشخصی سوخت نیاز داشته باشد، مصرف بسیار بالاتر از الگوی منطقی باید بهعنوان یک علامت هشدار در سامانه ثبت شود. همین منطق را میتوان برای صنایع، ماشینآلات، کشاورزی و سایر مصرفکنندگان عمده نیز به کار گرفت.مشکل زمانی ایجاد میشود که اطلاعات این بخشها جدا از یکدیگر قرار داشته باشند. اگر اطلاعات پالایشگاه در یک سامانه، اطلاعات شرکت حملونقل در سامانهای دیگر، دادههای جایگاهها در شبکهای مستقل و اطلاعات مصرفکننده در ساختاری جداگانه نگهداری شود، امکان تحلیل یکپارچه کاهش پیدا میکند. در این شرایط ممکن است هر بخش بهتنهایی تحت نظارت باشد، اما کل زنجیره همچنان آسیبپذیر باقی بماند.به همین دلیل، طرح رصد هوشمند زنجیره فرآوردههای نفتی که در پایان سال ۱۴۰۳ تهیه شده، از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد. ایده اصلی این است که مسیر فرآورده از درِ پالایشگاه تا مقصد نهایی قابل مشاهده باشد؛ یعنی دولت به جای آنکه تنها در انتهای زنجیره و هنگام وقوع تخلف وارد عمل شود، از ابتدا جریان سوخت را رصد کند.این تغییر رویکرد میتواند یک تحول مهم در حکمرانی سوخت باشد. نظارت سنتی عمدتاً پس از وقوع تخلف شکل میگیرد، در حالی که نظارت هوشمند میتواند بر پایه پیشگیری، تحلیل داده و شناسایی رفتارهای غیرعادی عمل کند.
قاچاق زمانی جذاب میشود که اختلاف قیمت باقی بماند
با وجود اهمیت فناوری، نمیتوان تمام مسئله قاچاق سوخت را صرفاً با ابزارهای نظارتی حل کرد. تا زمانی که یک اختلاف قیمت قابل توجه میان سوخت یارانهای داخل کشور و بازارهای اطراف وجود داشته باشد، انگیزه اقتصادی برای قاچاق نیز باقی خواهد ماند. فناوری میتواند مسیرهای غیرقانونی را دشوارتر کند، اما اگر سود حاصل از قاچاق بسیار بالا باشد، شبکههای قاچاق نیز تلاش خواهند کرد راههای جدیدی برای دور زدن سامانهها پیدا کنند.بنابراین مبارزه مؤثر با قاچاق باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: نخست، بستن منافذ فیزیکی و اطلاعاتی زنجیره توزیع و دوم، اصلاح تدریجی سازوکارهای اقتصادی که قاچاق را سودآور میکنند.در واقع، قاچاق سوخت زمانی شکل میگیرد که قیمت رسمی یک کالا با ارزش واقعی آن در بازار مقصد فاصله زیادی داشته باشد. این شکاف میتواند برای گروههایی که امکان دسترسی به حجم بالایی از سوخت دارند، به یک فعالیت بسیار سودآور تبدیل شود. هرچه دسترسی به سوخت ارزانتر و کنترل بر مصرف ضعیفتر باشد، انگیزه برای انحراف سهمیهها افزایش پیدا میکند.البته اصلاح قیمت سوخت مسئلهای بسیار حساس است و نمیتوان آن را بدون توجه به قدرت خرید خانوارها، هزینه حملونقل، تورم و شرایط اقتصادی جامعه اجرا کرد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا گازوئیل میتواند موج جدیدی از افزایش هزینه در اقتصاد ایجاد کند. بنابراین حذف انگیزه قاچاق نباید به معنای انتقال هزینه اصلاحات به مردم باشد.راهکار مؤثر، حرکت به سمت قیمتگذاری هوشمند و چندلایه است؛ به این معنا که مصرف متعارف خانوار، نیاز واقعی بخش تولید و حملونقل و مصرف مازاد از یکدیگر تفکیک شوند. در این صورت میتوان از یارانه هدفمند حمایت کرد، بدون آنکه منابع عمومی بدون کنترل در اختیار شبکهای قرار گیرد که بخشی از آن از مسیر قاچاق خارج میشود.از سوی دیگر، باید میان مصرفکننده واقعی و مصرفکننده غیرواقعی تمایز قائل شد. خودرویی که روزانه برای فعالیت اقتصادی مشخصی در مسیر معین تردد میکند، با خودرویی که مصرف غیرمتعارف دارد، نباید در یک چارچوب نظارتی قرار گیرد. همین موضوع درباره کامیونها، اتوبوسها، ماشینآلات کشاورزی و صنایع نیز صدق میکند.اگر اطلاعات پیمایش، بار، مسیر، نوع فعالیت، میزان مصرف و سوختگیری در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان الگوهای غیرعادی را بسیار سریعتر شناسایی کرد. این همان نقطهای است که فناوری میتواند از یک ابزار کنترل ساده به ابزار حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. هوشمندسازی باید از «ردیابی» فراتر برودهوشمندسازی زنجیره سوخت اگر صرفاً به نصب تجهیزات جدید یا ایجاد سامانههای متعدد محدود شود، نمیتواند مسئله را حل کند. هوشمندسازی واقعی زمانی اتفاق میافتد که دادههای تولید، انتقال، توزیع و مصرف به یکدیگر متصل شوند و امکان تصمیمگیری لحظهای و تحلیل رفتار مصرفکننده وجود داشته باشد.دولت باید بتواند پاسخ دهد که چه میزان سوخت تولید شده، چه مقدار به هر منطقه ارسال شده، چه حجمی در انبارها قرار دارد، چه مقدار به جایگاهها تحویل داده شده و در نهایت چه میزان توسط مصرفکنندگان واقعی مصرف شده است. هر اختلاف معنادار میان این حلقهها باید قابل توضیح باشد.در چنین مدلی، حتی لازم نیست تمام فرآیندها بهصورت دستی کنترل شوند. سامانههای هوشمند میتوانند با استفاده از دادههای تاریخی، الگوهای معمول مصرف را شناسایی و موارد غیرعادی را برای بررسی بیشتر علامتگذاری کنند. این موضوع میتواند هزینه نظارت را نیز کاهش دهد، زیرا منابع انسانی و نظارتی به جای کنترل گسترده و پراکنده، روی نقاط پرریسک متمرکز خواهند شد.البته موفقیت این طرح به کیفیت دادهها نیز وابسته است. اگر اطلاعات ناقص، غیرشفاف یا غیرقابل اتصال باشند، بهترین سامانهها نیز نمیتوانند تصویر دقیقی از واقعیت ارائه دهند. بنابراین یکی از مهمترین پیششرطها، ایجاد استاندارد مشترک اطلاعاتی میان وزارتخانهها، شرکتهای مرتبط با صنعت نفت، بخش حملونقل، جایگاهداران، دستگاههای نظارتی و نهادهای مرزی است.از سوی دیگر، باید مراقب بود که هوشمندسازی به ایجاد بوروکراسی دیجیتال جدید منجر نشود. هدف از سامانههای هوشمند باید کاهش تخلف، افزایش شفافیت و تسهیل فعالیت قانونی باشد، نه اینکه تولیدکننده یا راننده برای دریافت سهمیه و انجام یک فعالیت عادی اقتصادی با دهها فرآیند اداری جدید مواجه شود.در نهایت، قاچاق روزانه میلیونها لیتر سوخت را نمیتوان تنها با افزایش برخوردهای مرزی متوقف کرد. مسئله در عمق زنجیره قرار دارد و راهحل نیز باید از همان نقطه آغاز شود. اگر سوخت از لحظه تولید تا لحظه مصرف قابل ردیابی باشد، امکان انحراف کاهش مییابد؛ اگر قیمتگذاری بهگونهای اصلاح شود که سود قاچاق کاهش پیدا کند، انگیزه اقتصادی نیز ضعیف خواهد شد و اگر مصرف واقعی هر بخش با اطلاعات دقیق سنجیده شود، امکان توزیع هدفمند یارانه فراهم میشود.اقتصاد ایران سالانه منابع قابل توجهی را برای تأمین انرژی ارزان اختصاص میدهد. ادامه این وضعیت بدون نظارت دقیق، به معنای آن است که بخشی از منابع عمومی ممکن است به جای حمایت از تولید و خانوارها، در مسیرهای غیررسمی هدر برود. از سوی دیگر، مقابله با قاچاق نباید صرفاً به عنوان یک اقدام انتظامی دیده شود؛ این موضوع بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی و حکمرانی انرژی کشور است.اکنون مسئله اصلی این است که طرح رصد هوشمند زنجیره سوخت از مرحله طراحی و سیاستگذاری به مرحله اجرای کامل برسد. ایران برای مدیریت مصرف سوخت بیش از آنکه به شعارهای صرفهجویی نیاز داشته باشد، به اطلاعات دقیق، نظارت یکپارچه و سیاستگذاری مبتنی بر داده نیاز دارد. وقتی دولت بداند هر لیتر سوخت کجا تولید شده، چگونه جابهجا شده و در نهایت کجا مصرف شده است، بخش بزرگی از معمای قاچاق حل خواهد شد.در غیر این صورت، هر بار که مصرف افزایش پیدا کند یا منابع ارزی و مالی کشور تحت فشار قرار گیرد، دوباره بحث سهمیهبندی، افزایش قیمت و محدودیت مصرف مطرح خواهد شد؛ در حالی که پیش از آن باید پرسید چه مقدار از سوخت موجود واقعاً در اقتصاد ایران مصرف میشود و چه مقدار از آن از مسیرهای غیررسمی خارج میشود. مدیریت مصرف بدون مدیریت قاچاق، تنها نیمی از مسئله را حل میکند.
