پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا در خصوص بابک زنجانی؛ از پرونده تا توسعه؛

مفسد اقتصادی دیروز، آمر اقتصادی امروز

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۷۳۷

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - بابک زنجانی را می‌توان یکی از بحث‌برانگیزترین چهره‌های اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته دانست؛ فردی که نامش سال‌ها با پرونده فساد اقتصادی، تحریم‌ها، فروش نفت، انتقال منابع مالی و بدهی‌های سنگین گره خورده بود، اما امروز بار دیگر با ادبیاتی متفاوت در فضای اقتصادی کشور ظاهر شده است. او این‌بار نه صرفاً به‌عنوان یک فعال اقتصادی، بلکه به‌عنوان فردی که خود را دارای توانایی در مدیریت سرمایه، عبور از موانع تحریمی، توسعه زیرساخت و ایجاد اشتغال می‌داند، سخن می‌گوید.

مفسد اقتصادی دیروز، آمر اقتصادی امروز

کریمی/ همین تغییر موقعیت، یک پرسش جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد: آیا کشوری که سال‌ها با محدودیت‌های شدید مالی، تحریم، کاهش دسترسی به منابع ارزی، فرسودگی زیرساخت‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه بوده، می‌تواند از توان اقتصادی افرادی که تجربه فعالیت در شرایط دشوار را دارند استفاده کند؟پاسخ به این پرسش البته نمی‌تواند صرفاً احساسی یا سیاسی باشد. سوابق قضایی زنجانی همچنان بخشی از پرونده اقتصادی اوست و درباره میزان و نحوه تسویه بدهی‌های او نیز در سال‌های اخیر اختلاف‌نظر رسمی وجود داشته است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد از بدهی حدود ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی، جز مبلغ محدودی، تسویه صورت نگرفته و در مقابل، قوه قضائیه از بازگشت بخشی از اموال و ارزش‌گذاری دارایی‌های معرفی‌شده سخن گفت. اما فارغ از این اختلافات، یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند در میدان واقعی اقتصاد تصمیم بگیرند، ریسک کنند، سرمایه جذب کنند، پروژه اجرا کنند و در برابر محدودیت‌های خارجی راهکار عملی ارائه دهند.

از پرونده جنجالی تا بازگشت به میدان اقتصاد

در روایت عمومی از بابک زنجانی، یک سوی ماجرا به پرونده قضایی و محکومیت قطعی او مربوط است و سوی دیگر به فعالیت‌های اقتصادی جدیدی که در سال‌های اخیر دنبال کرده است. به همین دلیل، عنوان «مفسد اقتصادی دیروز، آمر اقتصادی امروز» بیش از آنکه به معنای پاک شدن خودکار گذشته باشد، می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه یک چهره جنجالی در فضای اقتصادی کشور باشد.آنچه امروز اهمیت دارد این است که آیا می‌توان تجربه، شبکه ارتباطی، شناخت سازوکارهای مالی و توانایی‌های مدیریتی چنین افرادی را در چارچوب قانون و نظارت شفاف، به خدمت اقتصاد کشور گرفت یا خیر.زنجانی در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که مأموریت بنگاه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه است و اگر قرار باشد فعال اقتصادی «آمر» باشد، باید آمر توسعه اقتصادی و حفظ معیشت مردم باشد. او همچنین درباره تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی به دلیل مسائل مرتبط با حجاب هشدار داده و استدلال کرده که تعطیلی یک واحد اقتصادی فقط بستن یک کسب‌وکار نیست، بلکه می‌تواند زندگی ده‌ها یا صدها خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. این مواضع در روزهای اخیر نیز از سوی رسانه‌ها بازتاب یافته است. این نگاه را می‌توان از یک زاویه اقتصادی مورد توجه قرار داد. بنگاه اقتصادی زمانی می‌تواند به وظیفه خود عمل کند که ثبات مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان فعالیت مستمر داشته باشد. سرمایه از محیط‌های پرریسک فرار می‌کند و یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها برای سرمایه‌گذار، غیرقابل پیش‌بینی بودن تصمیمات است. در چنین شرایطی، سخن از «امر اقتصادی» در واقع سخن از اولویت دادن به تولید و اشتغال است. اقتصاد ایران امروز برای خروج از رکود و فشار تورمی، به افزایش سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بدون اعتماد، امنیت حقوقی و امکان کسب سود مشروع شکل نمی‌گیرد.

اقتصاد تحریمی به مدیران اقتصاد جنگ نیاز دارد

یکی از مهم‌ترین ادعاهایی که درباره توانایی بابک زنجانی مطرح می‌شود، تجربه فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم است. مخالفان او این تجربه را بخشی از پرونده گذشته می‌دانند، اما موافقانش معتقدند همان شناخت از شبکه‌های مالی و تجاری بین‌المللی می‌تواند در شرایط فعلی برای کشور یک مزیت باشد.واقعیت این است که تحریم، اقتصاد ایران را با یک مسئله پیچیده روبه‌رو کرده است. مشکل فقط فروش نفت نیست؛ انتقال پول، دسترسی به منابع ارزی، بیمه، حمل‌ونقل، واردات تجهیزات، تأمین مالی پروژه‌ها و بازگشت درآمد صادراتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.در چنین اقتصادی، مدیر اقتصادی موفق الزاماً کسی نیست که تنها در شرایط عادی توان مدیریت داشته باشد. اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که بتوانند در محیط پرریسک، هزینه‌ها را کنترل کنند و کمترین آسیب را به منابع کشور وارد کنند.از این زاویه، استفاده از تجربه فعالان اقتصادی در جنگ تحریمی می‌تواند موضوعی قابل بررسی باشد؛ البته با یک شرط اساسی: قانون، شفافیت و نظارت باید بالاتر از هر فرد و هر سرمایه‌دار قرار گیرد هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل ادعای توانایی در دور زدن تحریم‌ها، اختیار نامحدود پیدا کند. اما از سوی دیگر، کنار گذاشتن تمام ظرفیت‌های مدیریتی و اقتصادی کشور به دلیل سابقه مناقشه‌برانگیز افراد نیز لزوماً سیاست درستی نیست. معیار باید عملکرد قابل اندازه‌گیری، شفافیت مالی، رعایت قانون و نتیجه اقتصادی باشد.بابک زنجانی در سال‌های اخیر بار دیگر وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و از توسعه زیرساخت، حمل‌ونقل و پروژه‌های بزرگ سخن گفته است. حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای تحریم‌هایی را علیه افراد و شرکت‌هایی که آنها را مرتبط با شبکه زنجانی معرفی کرد اعمال کرد و از فعالیت‌هایی در حوزه خدمات مالی، طلا، دارایی‌های دیجیتال و پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی نام برد. این موضوع از یک منظر نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی او همچنان مورد توجه نهادهای تحریمی قرار دارد؛ اما از منظر سیاست‌گذاری داخلی، مسئله اصلی باید این باشد که چگونه می‌توان ظرفیت سرمایه و مدیریت را در چارچوبی به کار گرفت که منافع آن به اقتصاد عمومی نیز منتقل شود. بازی برد ـ برد؛ وقتی سرمایه‌گذار و مردم هم‌مسیر می‌شونداقتصاد زمانی می‌تواند از حضور سرمایه‌گذاران بزرگ سود ببرد که رابطه میان سرمایه‌گذار و جامعه به یک بازی برد ـ برد تبدیل شود. سرمایه‌گذار باید سود کند؛ اما در مقابل باید سرمایه‌گذاری او به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت، افزایش تولید و افزایش رفاه عمومی منجر شود.این همان نقطه‌ای است که می‌توان میان فعالیت اقتصادی بابک زنجانی و مسئله معیشت مردم ارتباط برقرار کرد؛ نه به این معنا که یک فرد به‌تنهایی قادر به اصلاح اقتصاد کشور است، بلکه به این معنا که سرمایه‌های بزرگ و مدیران دارای تجربه می‌توانند بخشی از بار توسعه را بر دوش بگیرند.اگر سرمایه وارد پروژه‌های زیرساختی شود، اگر حمل‌ونقل توسعه پیدا کند، اگر شبکه لجستیک کشور نوسازی شود، اگر سرمایه‌گذاری در انرژی و فناوری افزایش یابد و اگر بنگاه‌های جدید ایجاد شوند، نتیجه نهایی می‌تواند افزایش اشتغال و درآمد باشد.اما تثبیت یا کاهش نرخ ارز موضوعی بسیار پیچیده‌تر است. هیچ فعال اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند نرخ ارز را ثابت کند. نرخ ارز به مجموعه‌ای از عوامل مانند درآمدهای ارزی، صادرات، واردات، کسری بودجه، نقدینگی، انتظارات تورمی، سیاست پولی، روابط خارجی و اعتماد عمومی وابسته است.با این حال، یک مدیر اقتصادی توانمند می‌تواند در بخش‌هایی از این زنجیره اثرگذار باشد؛ برای مثال با افزایش صادرات، تسهیل بازگشت ارز، کاهش هزینه انتقال منابع، توسعه تجارت و جذب سرمایه، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.از همین منظر، اگر فعالیت‌های اقتصادی زنجانی یا هر سرمایه‌گذار دیگری بتواند بدون تحمیل هزینه به منابع عمومی، موجب افزایش تولید، صادرات و اشتغال شود، طبیعی است که آثار آن می‌تواند به اقتصاد گسترده‌تر منتقل شود.اما نکته مهم‌تر، قدرت خرید مردم است. قدرت خرید با شعار افزایش پیدا نمی‌کند. مردم زمانی احساس بهبود اقتصادی خواهند کرد که درآمدشان از تورم عقب نماند، شغل پایدار داشته باشند و قیمت کالاها و خدمات با سرعت کمتری افزایش پیدا کند.بنابراین اگر قرار است «آمر اقتصادی» شکل بگیرد، این آمر باید پیش از هر چیز آمر سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری باشد.در همین چارچوب، جمله‌ای که زنجانی در مواضع اخیر خود مطرح کرده ــ «ملتی که معیشت نداشته باشد دین هم ندارد» ــ حامل یک پیام اقتصادی مهم است: معیشت را نمی‌توان از سیاست‌گذاری عمومی جدا کرد. .کشوری که می‌خواهد با تحریم، جنگ اقتصادی و فشار خارجی مقابله کند، پیش از هر چیز باید اقتصاد داخلی قدرتمندی داشته باشد. اقتصاد قدرتمند نیز با تعطیلی بنگاه‌ها، فرار سرمایه، بی‌ثباتی مقررات و نااطمینانی ساخته نمی‌شود؛ بلکه با تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و زیرساخت ساخته می‌شود.از این منظر، شاید مهم‌ترین آزمون بابک زنجانی نه بازخوانی گذشته، بلکه عملکرد امروز و آینده او باشد. اگر بتواند در چارچوب قانون، سرمایه را به سمت تولید و زیرساخت هدایت کند، اشتغال ایجاد کند و ارزش اقتصادی واقعی بسازد، آن‌گاه قضاوت درباره عملکرد جدیدش باید بر مبنای نتیجه باشد.اما این نتیجه‌گرایی باید شامل شفافیت نیز باشد. اقتصاد ایران دیگر ظرفیت آزمون‌های پرهزینه را ندارد. هر پروژه بزرگ باید حساب‌پذیر، قابل نظارت و قابل ارزیابی باشد و منافع آن برای مردم نیز قابل مشاهده باشد. اقتصاد ایران به «منجی» نیاز ندارد؛ به مدیر، سرمایه، ثبات، قانون و تصمیم اقتصادی درست نیاز دارد. اگر بابک زنجانی بتواند از تجربه خود برای ساختن چنین مسیری استفاده کند، فعالیت او می‌تواند به یک نمونه قابل بررسی در اقتصاد ایران تبدیل شود. اگر سرمایه‌گذاری او به اشتغال، زیرساخت و تولید منجر شود،جامعه نیز از آن منتفع خواهد شد.بنابراین عنوان «مفسد اقتصادی دیروز، آمر اقتصادی امروز» را می‌توان نه به‌عنوان پاک کردن گذشته، بلکه به‌عنوان یک پرسش بزرگ اقتصادی دید: آیا یک چهره جنجالی اقتصادی می‌تواند در مرحله جدید فعالیت خود، سرمایه و تجربه را به موتور توسعه تبدیل کند؟ پاسخ این پرسش را نه تبلیغات، نه مخالفان و نه موافقان، بلکه عملکرد واقعی، شفافیت مالی و نتیجه‌ای که در زندگی مردم ایجاد می‌شود مشخص خواهد کرد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.