پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از اقتصاد زیر سایه احتکار؛

احتکار؛ آفت پنهان اقتصاد

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۷۳۹

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - احتکار یکی از مخرب‌ترین رفتارهایی است که می‌تواند در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، فشار مضاعفی بر بازار و معیشت مردم وارد کند. زمانی که یک کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد، اما بخشی از آن عمداً از چرخه عرضه خارج می‌شود، تعادل میان عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و زمینه برای افزایش قیمت فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، محتکر از کمبود واقعی یا مصنوعی ایجادشده سود می‌برد، اما هزینه آن را در نهایت مصرف‌کننده و اقتصاد کشور پرداخت می‌کند.

احتکار؛ آفت پنهان اقتصاد

دانیال امینی / مسئله احتکار در اقتصاد ایران، به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور با تورم بالا، نوسانات ارزی، محدودیت واردات، تحریم و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه است، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. فعال اقتصادی ممکن است به دلیل نگرانی از افزایش قیمت، کالا را نگه دارد؛ اما زمانی که این رفتار از مرز نگهداری متعارف موجودی عبور کند و با هدف ایجاد کمبود و افزایش قیمت صورت گیرد، آثار آن دیگر صرفاً یک تصمیم تجاری نیست، بلکه می‌تواند به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. در چنین شرایطی، ضعف نظارت یا کندی برخورد با متخلفان نیز می‌تواند انگیزه احتکار را افزایش دهد. اگر محتکر احساس کند احتمال شناسایی پایین است یا مجازات متناسب با سود حاصل از احتکار نیست، طبیعی است که ریسک این رفتار برای او کاهش پیدا کند. نتیجه چنین وضعیتی، بازاری است که در آن سود حاصل از نگهداری کالا افزایش می‌یابد و هزینه آن به مردم منتقل می‌شود.

احتکار چگونه بازار را از تعادل خارج می‌کند؟

اقتصاد بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. هرگاه عرضه یک کالا کاهش پیدا کند، در شرایط ثابت بودن سایر عوامل، قیمت آن افزایش می‌یابد. حال اگر کاهش عرضه نه به دلیل کمبود تولید یا اختلال در واردات، بلکه به دلیل خارج کردن عمدی کالا از بازار اتفاق بیفتد، با نوعی کمبود مصنوعی مواجه خواهیم شد. این مسئله به‌خصوص درباره کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید، نهاده‌های کشاورزی و کالاهایی که نقش مهمی در زندگی روزمره دارند، اهمیت بیشتری دارد. احتکار چنین کالاهایی می‌تواند علاوه بر افزایش قیمت، نگرانی و رفتارهای هیجانی در بازار ایجاد کند. مردم وقتی تصور کنند کالایی در آینده کمیاب خواهد شد، ممکن است برای خرید بیشتر اقدام کنند و همین رفتار تقاضا را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار وارد کند. به این ترتیب، یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد؛ محتکر کالا را نگه می‌دارد، بازار با کاهش عرضه مواجه می‌شود، قیمت بالا می‌رود، مردم نگران کمبود آینده می‌شوند، تقاضای احتیاطی افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت باز هم بیشتر می‌شود. در این چرخه، کسی که کالا را از بازار خارج کرده، از افزایش قیمت منتفع می‌شود و مصرف‌کننده‌ای که ناچار به خرید است، زیان می‌کند. اما آثار احتکار به قیمت کالا محدود نمی‌شود. تولیدکننده نیز از این وضعیت آسیب می‌بیند. اگر مواد اولیه یا نهاده مورد نیاز تولید در بازار کمیاب شود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و ممکن است برخی خطوط تولید با کاهش ظرفیت مواجه شوند. در نتیجه، احتکار می‌تواند از بازار کالا به بخش تولید نیز سرایت کند و رکود تورمی را تشدید کند. از سوی دیگر، احتکار اعتماد عمومی به بازار را کاهش می‌دهد. مردم زمانی به بازار اعتماد می‌کنند که تصور کنند کالا با قیمت منطقی و به شکل مستمر در دسترس است. هنگامی که شایعه کمبود یک کالا منتشر می‌شود و پس از مدتی مشخص می‌شود بخش قابل توجهی از موجودی آن در انبارها نگهداری شده، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، برخورد با احتکار فقط یک وظیفه نظارتی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی محسوب می‌شود.

ضعف نظارت؛ فرصت طلایی برای محتکران

یکی از مشکلات اساسی در مبارزه با احتکار، پراکندگی اطلاعات و ضعف نظارت بر زنجیره توزیع است. برای مقابله مؤثر با احتکار باید مشخص باشد چه مقدار کالا تولید، وارد، انبار و توزیع شده و در چه نقطه‌ای از زنجیره قرار دارد. هرچه اطلاعات کمتر و سامانه‌های نظارتی ضعیف‌تر باشند، امکان پنهان کردن کالا و ایجاد کمبود مصنوعی بیشتر خواهد شد. در اقتصاد مدرن، برخورد با احتکار صرفاً با بازرسی فیزیکی انبارها امکان‌پذیر نیست. دولت باید بتواند جریان کالا را از زمان تولید یا واردات تا مرحله توزیع و فروش رصد کند. اطلاعات گمرک، تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش، انبارها و شبکه توزیع باید به شکلی هوشمند در کنار یکدیگر قرار گیرند تا مشخص شود یک کالا در چه حجمی وارد بازار شده و چه مقدار از آن در شبکه توزیع باقی مانده است. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که دستگاه‌های مختلف مسئولیت نظارت بر یک بازار را بر عهده داشته باشند اما هماهنگی کافی میان آنها وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی ممکن است یک دستگاه اطلاعاتی درباره موجودیکالا داشته باشد، دستگاه دیگر درباره انبارها و دستگاه سوم درباره قیمت‌ها؛ اما این اطلاعات به شکل مؤثر در کنار یکدیگر قرار نگیرد. محتکر دقیقاً از همین خلأها استفاده می‌کند. او می‌تواند کالا را در چند انبار، شرکت یا واسطه توزیع کند و تشخیص میزان واقعی موجودی را دشوار سازد. بنابراین مبارزه با احتکار نیازمند تغییر رویکرد از «بازرسی سنتی» به «نظارت هوشمند و داده‌محور» است. موضوع مهم دیگر، سرعت برخورد است. در بازارهای پرنوسان، زمان اهمیت زیادی دارد. اگر کالایی امروز از بازار خارج شود و چند هفته بعد شناسایی شود، ممکن است در این فاصله قیمت آن چند برابر شده باشد. برخورد دیرهنگام نه‌تنها اثر بازدارندگی لازم را ندارد، بلکه ممکن است پس از تحمیل خسارت به مصرف‌کننده انجام شود. از این رو، دستگاه‌های نظارتی باید پیش از آنکه کمبود جدی ایجاد شود، نشانه‌های احتکار را شناسایی کنند. کاهش غیرعادی عرضه، افزایش ناگهانی موجودی برخی انبارها، اختلاف میان حجم واردات و عرضه، یا رشد غیرمنطقی قیمت می‌تواند نشانه‌هایی برای بررسی دقیق‌تر باشد. در کنار نظارت، برخورد قضایی نیز باید سریع، شفاف و متناسب باشد. البته مبارزه با احتکار نباید به معنای برخورد با موجودی متعارف بنگاه‌ها یا ایجاد ترس در میان فعالان اقتصادی باشد. هر بنگاه اقتصادی برای فعالیت طبیعی خود به موجودی احتیاطی نیاز دارد و نمی‌توان هر انبار یا هر افزایش موجودی را احتکار تلقی کرد. مرز میان «مدیریت موجودی» و «احتکار» باید دقیق، شفاف و مبتنی بر قانون باشد.

هزینه احتکار را مردم می‌پردازند

شاید مهم‌ترین پیامد احتکار، انتقال هزینه آن به خانوارها باشد. در اقتصادی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه تحت فشار تورم قرار دارد، هر افزایش غیرمنطقی قیمت می‌تواند به معنای حذف بخشی از مصرف خانوار باشد. خانواری که برای خرید مواد غذایی، دارو یا سایر کالاهای ضروری با افزایش قیمت مواجه می‌شود، معمولاً نمی‌تواند به‌سادگی هزینه را از بخش دیگری جبران کند. در نتیجه مجبور می‌شود مقدار مصرف را کاهش دهد، کالای ارزان‌تر و گاه کم‌کیفیت‌تر بخرد یا خرید برخی اقلام را به آینده موکول کند. این مسئله در مورد کالاهای ضروری، پیامدهای اجتماعی بیشتری دارد. وقتی قیمت یک کالای اساسی افزایش پیدا می‌کند، اثر آن فقط در همان کالا باقی نمی‌ماند؛ بلکه انتظارات تورمی را نیز افزایش می‌دهد. فروشندگان تصور می‌کنند هزینه جایگزینی کالا در آینده بیشتر خواهد شد و بنابراین قیمت فروش را افزایش می‌دهند. به این ترتیب، احتکار می‌تواند به تقویت انتظارات تورمی کمک کند. از طرف دیگر، تولیدکننده‌ای که برای تهیه مواد اولیه با کمبود مواجه می‌شود، هزینه بیشتری می‌پردازد. اگر این افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند، قیمت محصول نهایی بالا می‌رود و اگر نتواند منتقل کند، حاشیه سودش کاهش می‌یابد و انگیزه تولید کمتر می‌شود. بنابراین مبارزه با احتکار بخشی از حمایت از تولید نیز هست. دولت برای مقابله با این پدیده باید سه اقدام را هم‌زمان دنبال کند: نخست، افزایش شفافیت زنجیره تأمین؛ دوم، برخورد سریع و قانونی با احتکار واقعی؛ و سوم، جلوگیری از سیاست‌هایی که خودشان انگیزه احتکار ایجاد می‌کنند.نوسان شدید نرخ ارز، قیمت‌گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی، محدودیت‌های ناگهانی واردات و تصمیمات متناقض می‌تواند فعال اقتصادی را به سمت افزایش موجودی سوق دهد. بنابراین همه رفتارهای انبارش را نمی‌توان با انگیزه سودجویی توضیح داد.اگر سیاست‌گذار می‌خواهد احتکار کاهش یابد، باید محیط اقتصادی را نیز قابل پیش‌بینی‌تر کند. فعال اقتصادی باید بداند فردا چه مقرراتی اجرا می‌شود، کالا با چه نرخی تأمین خواهد شد و امکان جایگزینی موجودی خود را خواهد داشت.اقتصاد سالم اقتصادی نیست که در آن همه بنگاه‌ها از ترس برخورد، موجودی خود را حداقل کنند؛ اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن عرضه مستمر، رقابت، شفافیت و نظارت مؤثر وجود داشته باشد.در نهایت، مقابله با احتکار نیازمند اراده جدی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی است. نمی‌توان از یک سو از مردم خواست در مصرف صرفه‌جویی کنند و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از کالاها عمداً از بازار خارج شود.اگر کالا در کشور وجود دارد، اما مردم به دلیل نگهداری عمدی آن نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند، مشکل صرفاً کمبود کالا نیست؛ مشکل، اختلال در سازوکار توزیع و نظارت است.احتکار شاید در ظاهر یک فعالیت اقتصادی برای کسب سود بیشتر باشد، اما در ابعاد گسترده، به اقتصاد ملی ضربه می‌زند. سرمایه را از تولید به سمت سفته‌بازی سوق می‌دهد، قیمت‌ها را بالا می‌برد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار، بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و برخورد برابر با تخلف نیاز دارد. محتکر نباید احساس کند که می‌تواند با پنهان کردن کالا، از تورم سود ببرد و در نهایت هزینه رفتار خود را به مردم تحمیل کند.مبارزه واقعی با احتکار نیز از یک نقطه آغاز می‌شود: *کالا را باید از انبار تا سفره مردم رصد کرد.* وقتی مسیر کالا شفاف باشد، فضای فعالیت برای محتکر تنگ می‌شود؛ اما زمانی که اطلاعات ناقص، دستگاه‌ها پراکنده و برخوردها کند باشد، سود احتکار می‌تواند از هزینه آن بیشتر شود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.