گزارش اقتصاد پویا در خصوص وقتی که رابطه از تولید جلو میزند؛
منابع بانکی در خدمت اقتصاد رفاقتی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته تنها شاهد تغییر در سیاستهای اقتصادی نبوده، بلکه ساختار توزیع فرصتها و منابع نیز دستخوش تحولات عمیقی شده است. یکی از مهمترین مفاهیمی که برای توضیح بخشی از این تحولات به کار میرود، «اقتصاد رفاقتی» است؛ اقتصادی که در آن دسترسی به منابع، فرصتهای سرمایهگذاری، اعتبارات بانکی، مجوزها و بازارها لزوماً بر اساس رقابت آزاد و کارایی اقتصادی تعیین نمیشود، بلکه ارتباط با مراکز قدرت و شبکههای صاحب نفوذ میتواند نقش تعیینکنندهای در دستیابی به فرصتهای اقتصادی داشته باشد.

کریمی/ این پدیده البته مختص ایران نیست و در بسیاری از اقتصادهای جهان، بهویژه اقتصادهایی که نهادهای نظارتی و رقابتی ضعیف هستند، امکان شکلگیری آن وجود دارد. با این حال، در ایران پیوند میان منابع بانکی، درآمدهای نفتی، بنگاههای دولتی و شبهدولتی، انحصارهای تجاری و ساختارهای قدرت، زمینهای ایجاد کرده که بحث درباره اقتصاد رفاقتی را به یکی از موضوعات مهم تحلیل اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کرده است.دوره پس از پایان جنگ و بهویژه سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ را میتوان یکی از مقاطع مهم تغییر ساختار اقتصادی ایران دانست. در این دوره، سیاستهای اقتصادی کشور در مسیر بازسازی، توسعه سرمایهگذاری، گسترش بخش خصوصی و تغییر نقش دولت در اقتصاد حرکت کرد. اما در کنار این تحولات، سازوکارهای جدیدی نیز برای توزیع منابع شکل گرفت که در برخی موارد به جای تقویت رقابت، زمینه ایجاد انحصار و تمرکز ثروت را فراهم کرد.اقتصاد رفاقتی زمانی شکل میگیرد که منابع کمیاب اقتصادی به جای آنکه بر اساس بهرهوری و توانایی تولید تخصیص پیدا کنند، تحت تأثیر رابطه، نفوذ و دسترسی قرار گیرند. در چنین شرایطی، وام بانکی دیگر صرفاً ابزار تأمین مالی تولید نیست؛ بلکه میتواند به وسیلهای برای انتقال ثروت تبدیل شود. مجوز واردات نیز تنها یک تصمیم تجاری نیست و میتواند به ایجاد سودهای بزرگ برای گروهی محدود منجر شود. همینطور انحصار در بازار کالاهایی مانند خودرو یا برخی محصولات کشاورزی میتواند رقابت را کاهش داده و هزینه آن را در نهایت مصرفکننده بپردازد.
بانکها؛ نقطه آغاز توزیع نابرابر فرصتها
یکی از مهمترین کانالهای شکلگیری اقتصاد رفاقتی، نظام تأمین مالی است. در اقتصادی مانند ایران که بازار سرمایه عمق محدودی دارد و بنگاهها برای تأمین بخش بزرگی از سرمایه مورد نیاز خود به شبکه بانکی وابستهاند، دسترسی به تسهیلات بانکی اهمیت فوقالعادهای پیدا میکند. اگر این دسترسی میان فعالان اقتصادی برابر نباشد، خود نظام بانکی میتواند به عاملی برای بازتوزیع ثروت تبدیل شود.وام بانکی در ذات خود یک ابزار اقتصادی است که باید منابع را از صاحبان پسانداز به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. بنگاه دارای طرح اقتصادی مناسب، سرمایهگذاری جدید انجام میدهد، تولید افزایش پیدا میکند، اشتغال ایجاد میشود و در نهایت بازپرداخت تسهیلات نیز از محل درآمد فعالیت اقتصادی انجام میگیرد. اما اگر اعتبار بانکی بدون ارزیابی دقیق اقتصادی یا بر اساس ارتباط و نفوذ توزیع شود، نتیجه میتواند کاملاً متفاوت باشد.در این حالت، فرد یا مجموعهای که به منابع ارزانقیمت دسترسی پیدا کرده است، نسبت به رقیبی که از چنین امکانی برخوردار نیست، یک مزیت ناعادلانه پیدا میکند. این مزیت ممکن است به خرید ملک، واردات، خرید بنگاههای دیگر یا فعالیتهای سوداگرانه اختصاص پیدا کند. در نتیجه، سرمایه به جای آنکه ظرفیت تولید را افزایش دهد، به سمت فعالیتهایی میرود که بازده کوتاهمدت بالاتری دارند.این مسئله یک اثر دومینویی نیز ایجاد میکند. وقتی فعالان اقتصادی مشاهده کنند که رابطه و دسترسی بیش از بهرهوری و نوآوری تعیینکننده است، انگیزه سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد. کارآفرینی جای خود را به تلاش برای دستیابی به مجوز و ارتباط میدهد و رقابت اقتصادی به رقابت برای دسترسی به منابع تبدیل میشود.در چنین ساختاری، حتی بنگاه سالم و کارآمد نیز ممکن است در برابر رقیبی که به منابع ارزانقیمت دسترسی دارد، توان رقابت نداشته باشد. نتیجه نهایی، کاهش بهرهوری اقتصاد و افزایش تمرکز ثروت است.مشکل زمانی عمیقتر میشود که بانکها خود نیز با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، ضعف نظارت و ناترازی مالی مواجه باشند. در چنین شرایطی، تخصیص منابع اعتباری از مسیرهای غیرشفاف میتواند هزینههای سنگینی به کل اقتصاد تحمیل کند.
انحصار؛ روی دیگر اقتصاد رفاقتی
دومین ویژگی مهم اقتصاد رفاقتی، شکلگیری انحصارها و شبهانحصارهاست. در اقتصاد رقابتی، بنگاهها باید برای جذب مشتری با یکدیگر رقابت کنند. کاهش هزینه، افزایش کیفیت، نوآوری و ارائه خدمات بهتر، ابزارهای اصلی این رقابت هستند. اما در یک بازار انحصاری، بخشی از این انگیزهها کاهش پیدا میکند؛ زیرا بنگاه از قدرت بازار برخوردار است و مصرفکننده گزینههای محدودتری دارد.تجربه اقتصاد ایران در برخی بازارها نشان داده است که دسترسی محدود به مجوز واردات یا کنترل زنجیره توزیع یک کالا میتواند سودهای قابل توجهی ایجاد کند. هنگامی که واردات یک محصول در اختیار گروه محدودی قرار گیرد، فاصله میان قیمت خرید و قیمت فروش میتواند به یک رانت اقتصادی تبدیل شود.بازار خودرو نمونه مهمی از ساختارهایی است که سالها با مسئله حمایت، محدودیت واردات، تعرفه و حضور گسترده بازیگران دولتی و شبهدولتی مواجه بوده است. نتیجه چنین ساختاری فقط در قیمت خودرو خلاصه نمیشود؛ بلکه کیفیت، تنوع محصول، فناوری و قدرت انتخاب مصرفکننده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.در بازارهای کشاورزی و مواد غذایی نیز هرگونه محدودیت غیررقابتی در واردات یا توزیع میتواند آثار گستردهای داشته باشد. اگر یک گروه بتواند بهواسطه دسترسی ویژه، کالا را ارزانتر وارد کند و در بازاری کمرقیب بفروشد، بخشی از درآمدی که میتوانست از مسیر رقابت و افزایش بهرهوری ایجاد شود، به سود ناشی از رانت تبدیل خواهد شد.این نوع اقتصاد از یک جهت خطرناکتر از فساد آشکار است؛ زیرا ممکن است تمام فرآیندها ظاهراً قانونی باشند. شرکت ثبت شده، وام با قرارداد رسمی دریافت شده و مجوز واردات نیز از یک دستگاه دولتی صادر شده است. اما مسئله اصلی این است که آیا فرصت به صورت برابر در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داشته یا خیر.به همین دلیل، مبارزه با اقتصاد رفاقتی تنها با برخورد قضایی با تخلف امکانپذیر نیست. باید ساختارهایی که امکان ایجاد رانت را فراهم میکنند اصلاح شوند. شفافیت در تخصیص اعتبارات، انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، حذف مجوزهای زائد، کاهش انحصار، تسهیل ورود رقبای جدید و تقویت نهادهای ضدانحصار، بخشی از این مسیر است.
نفت گران، رشد پایین و پرسش بزرگ درباره توزیع ثروت
یکی از تناقضهای مهم اقتصاد ایران در دهههای گذشته، فاصله میان درآمدهای بالقوه کشور و وضعیت معیشتی بخشهایی از جامعه بوده است. ایران در دورههایی از درآمدهای بسیار بالای نفتی برخوردار بوده، اما افزایش درآمد نفت الزاماً به افزایش متناسب رفاه عمومی منجر نشده است.در سالهایی که قیمت جهانی نفت به محدودههای بسیار بالا رسید، انتظار میرفت افزایش درآمدهای ارزی به سرمایهگذاری بیشتر، توسعه زیرساخت، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار منجر شود. اما بخشی از این منابع صرف هزینههای جاری، واردات، طرحهای کمبازده یا فعالیتهایی شد که اثر پایدار و گستردهای بر ظرفیت تولید اقتصاد نداشت.اینجاست که تفاوت میان «درآمد» و «ثروت» اهمیت پیدا میکند. درآمد نفتی اگر به سرمایه مولد تبدیل نشود، پس از مصرف پایان مییابد. اما اگر منابع حاصل از نفت صرف آموزش، فناوری، زیرساخت، توسعه صنعتی و افزایش بهرهوری شود، میتواند ظرفیت تولید کشور را برای سالهای طولانی افزایش دهد.اقتصاد رفاقتی میتواند در این مرحله نیز نقش منفی ایفا کند. زمانی که دسترسی به منابع به صورت نابرابر توزیع شود، درآمدهای نفتی ممکن است به جای آنکه به صورت عمومی و شفاف در اقتصاد توزیع شوند، از طریق بودجه، قراردادها، اعتبارات و واگذاریها در اختیار گروههایی قرار گیرند که از قدرت بیشتری برخوردارند.در چنین شرایطی، رشد اقتصادی لزوماً به کاهش نابرابری منجر نمیشود. حتی ممکن است رشد اقتصادی در برخی دورهها اتفاق بیفتد، اما بخش اصلی منافع آن نصیب صاحبان سرمایه و گروههای برخوردار از دسترسی اقتصادی شود.این همان جایی است که مفهوم «بازده سرمایه» اهمیت پیدا میکند. اگر بازده سرمایه به شکل پایدار از رشد دستمزد و درآمد نیروی کار جلو بزند، فاصله میان صاحبان دارایی و صاحبان نیروی کار افزایش پیدا میکند. فردی که مالک زمین، ملک، سهام یا بنگاه است، ممکن است بدون افزایش قابل توجه تولید، از افزایش ارزش دارایی خود منتفع شود؛ در حالی که کارگری که تنها منبع درآمدش دستمزد است، با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه میشود.ادامه این روند میتواند به شکلگیری اقتصادی دوگانه منجر شود؛ اقتصادی که در یک سوی آن گروهی از صاحبان دارایی و سرمایه قرار دارند و در سوی دیگر، بخش بزرگی از نیروی کار که برای حفظ سطح زندگی خود به درآمد ماهانه وابسته است.از این منظر، پرسش درباره سرنوشت درآمدهای نفتی صرفاً یک پرسش حسابداری نیست. مسئله مهمتر این است که این منابع چه اثری بر سرمایه انسانی، زیرساخت، بهرهوری و قدرت خرید مردم گذاشتهاند. اگر درآمدهای بزرگ نفتی نتوانند ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهند، در نهایت نمیتوان آنها را به معنای واقعی کلمه «سرمایهگذاری برای آینده» دانست.اصلاح اقتصاد ایران نیز بدون اصلاح رابطه میان قدرت و اقتصاد دشوار خواهد بود.بانک باید منابع را به سمت پروژههای اقتصادی کارآمد هدایت کند، نه صرفاً به سمت متقاضیانی که دسترسی بیشتری دارند. بازار باید رقابتی باشد، نه محل توزیع امتیازهای انحصاری. منابع عمومی باید شفاف مصرف شوند و درآمدهای حاصل از نفت و سایر منابع طبیعی باید به سرمایهای برای نسلهای آینده تبدیل شوند.مبارزه با اقتصاد رفاقتی در نهایت به معنای مبارزه با «رابطه» نیست؛ بلکه به معنای ایجاد اقتصادی است که در آن رابطه نتواند جای شایستگی، رقابت و بهرهوری را بگیرد. هرچه اقتصاد شفافتر و رقابتیتر باشد، اهمیت روابط غیررسمی در توزیع فرصتها کمتر خواهد شد.ایران برای عبور از چرخه نابرابری و رشد کم، بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد در اقتصاد نیاز دارد؛ اعتماد میان دولت و فعال اقتصادی، میان بانک و تولیدکننده و میان مردم و نهادهای اقتصادی. وقتی یک کارآفرین مطمئن باشد که موفقیت او به کیفیت محصول، مدیریت و نوآوری وابسته است، سرمایه به سمت تولید حرکت میکند. اما وقتی تصور غالب این باشد که بزرگترین مزیت اقتصادی، داشتن ارتباط و دسترسی ویژه است، منابع از تولید فاصله خواهند گرفت.اقتصاد رفاقتی در نهایت فقط ثروت را جابهجا نمیکند؛ بلکه مسیر حرکت اقتصاد را نیز تغییر میدهد. سرمایهای که باید کارخانه بسازد، ممکن است وارد بازار دارایی شود؛ اعتباری که باید تولید را توسعه دهد، ممکن است صرف خرید دارایی شود و مجوزی که باید برای تسهیل تجارت صادر شود، میتواند به ابزار ایجاد انحصار تبدیل شود.بنابراین اصلاح نظام بانکی، حذف انحصارها، شفافیت قراردادهای عمومی، اصلاح نظام مجوزدهی و تقویت رقابت، نه موضوعاتی حاشیهای بلکه پیششرطهای رشد پایدار هستند. اقتصاد ایران زمانی میتواند از درآمدهای نفتی و منابع طبیعی ثروت واقعی بسازد که این منابع در خدمت افزایش ظرفیت تولید قرار گیرند و فرصتهای اقتصادی نیز به شکل عادلانهتری میان جامعه توزیع شوند.پرسش نهایی همچنان باقی است: اگر در دورههای درآمدهای عظیم نفتی، سرمایه کافی برای جهش اقتصادی در اختیار کشور بوده، چرا نتیجه آن به اندازه انتظار در رشد پایدار و رفاه عمومی دیده نشده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در نحوه تخصیص منابع، کیفیت نهادها و ساختار قدرت اقتصادی جستوجو کرد. تا زمانی که دسترسی به منابع از رقابت اقتصادی مهمتر باشد، حتی بزرگترین درآمدهای نفتی نیز الزاماً به توسعه منجر نخواهند شد.
