پرش به محتوا
تهران۱۳°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از ۷۳ ساله شدن قانون تجارت ؛

خروج اقتصاد از دفتر و کارگاه

مونا ربیعیان ۸ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۸۲۳

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس تجارت - اقتصاد ایران در هفت دهه گذشته تغییراتی را تجربه کرده که بسیاری از آنها در ساختار قوانین و مقررات کشور بازتاب کافی پیدا نکرده‌اند. قانون تجارت، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار هر یک در دوره‌ای نوشته شده‌اند که مناسبات اقتصادی، فناوری، شکل اشتغال، شیوه انجام معاملات و حتی تعریف محل کار با شرایط امروز تفاوت اساسی داشت. با این حال، بخش قابل توجهی از قواعد حاکم بر روابط اقتصادی همچنان بر پایه همان مفروضات قدیمی اجرا می‌شود؛ موضوعی که شکاف میان «اقتصاد واقعی» و «اقتصاد قانونی» را افزایش داده است.

خروج اقتصاد از دفتر و کارگاه

رضا قیدر / قانون تجارت حدود ۷۳ سال قدمت دارد و در بخش‌های مهمی از مناسبات تجاری همچنان از قواعدی استفاده می‌شود که متعلق به دورانی است که تجارت عمدتاً در قالب شرکت‌های سنتی، قراردادهای حضوری، اسناد کاغذی و روابط اقتصادی نسبتاً محدود انجام می‌شد. در آن زمان خبری از تجارت الکترونیکی، پلتفرم‌های اینترنتی، هوش مصنوعی، قراردادهای دیجیتال، پرداخت‌های آنی، کسب‌وکارهای پلتفرمی و زنجیره‌های تأمین جهانی به شکل امروز وجود نداشت.در چنین شرایطی، مسئله صرفاً قدیمی بودن یک قانون نیست؛ مسئله اصلی آن است که آیا قواعد حقوقی موجود می‌توانند پاسخگوی اقتصادی باشند که ماهیت فعالیت‌های آن به سرعت در حال تغییر است یا خیر. قانون باید ثبات ایجاد کند، اما اگر بیش از حد از واقعیت اقتصادی عقب بماند، خود می‌تواند به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود.این مشکل درباره قوانین حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. قانون تأمین اجتماعی حدود نیم قرن قدمت دارد و قانون کار نیز بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد. در این مدت، مفهوم اشتغال، کارفرما، کارگاه و حتی نیروی کار دگرگون شده است. میلیون‌ها فعالیت اقتصادی جدید در قالب خدمات آنلاین، مشاغل آزاد، دورکاری، اقتصاد پلتفرمی و کسب‌وکارهای دیجیتال شکل گرفته‌اند، در حالی که بخشی از چارچوب حقوقی همچنان با الگوی کارگاه و محل کار ثابت طراحی شده است.

اقتصادی که از دفتر و کارگاه خارج شده است

یکی از مهم‌ترین تغییرات اقتصاد امروز، کاهش وابستگی فعالیت اقتصادی به مکان فیزیکی است. پیش از گسترش فناوری‌های ارتباطی، کارمند معمولاً در یک محل مشخص حضور داشت، کارفرما دفتر یا کارخانه مشخصی داشت و اسناد و قراردادها نیز عمدتاً به صورت فیزیکی تنظیم می‌شدند. اما اقتصاد دیجیتال این مرزها را تغییر داده است.پس از همه‌گیری کرونا، این تحول سرعت بیشتری گرفت. دورکاری، فروش اینترنتی، خدمات آنلاین، پرداخت‌های دیجیتال و تحویل کالا در مدت کوتاهی به بخش مهمی از زندگی اقتصادی مردم تبدیل شدند. بسیاری از کسب‌وکارها دریافتند که بخشی از فعالیت‌های آنها می‌تواند بدون حضور دائمی کارکنان در محل کار انجام شود.اقتصاد «کم‌تماس» و اقتصاد «دلیوری» تنها به تغییر روش خرید محدود نمانده‌اند؛ بلکه رابطه میان تولیدکننده، فروشنده، نیروی کار و مصرف‌کننده را نیز تغییر داده‌اند. امروز ممکن است یک فرد بدون داشتن فروشگاه، کالایی را به مشتریان سراسر کشور عرضه کند. یک نیروی متخصص ممکن است برای شرکتی در شهر یا حتی کشور دیگری کار کند، بدون آنکه هیچ‌گاه در دفتر آن شرکت حضور داشته باشد.همین تغییر یک پرسش حقوقی مهم ایجاد می‌کند: محل کار کجاست؟اگر کارمند از خانه کار کند، مسئولیت‌های کارفرما در زمینه ایمنی، تجهیزات و شرایط کار چگونه تعریف می‌شود؟ اگر فردی از طریق یک پلتفرم اینترنتی درآمد کسب کند، رابطه او با پلتفرم رابطه کارگر و کارفرماست یا ارائه‌دهنده خدمت و واسطه؟ اگر فردی همزمان برای چند پلتفرم فعالیت کند، حق بیمه او چگونه محاسبه خواهد شد؟این پرسش‌ها تنها موضوعات حقوقی نیستند؛ مستقیماً بر هزینه تولید و آینده بازار کار تأثیر می‌گذارند.وقتی قوانین نتوانند این روابط جدید را به‌درستی تعریف کنند، دو اتفاق ممکن است رخ دهد. یا بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی جدید از پوشش قانونی خارج می‌شوند، یا مقررات قدیمی به شکل نامتناسب بر آنها تحمیل می‌شود. هر دو وضعیت می‌تواند به کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش اختلاف میان نیروی کار و کارفرما منجر شود.اقتصاد پلتفرمی نمونه روشنی از این تغییر است. رانندگان، پیک‌ها، فروشندگان اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا، برنامه‌نویسان مستقل و بسیاری از مشاغل جدید، لزوماً در قالب‌های سنتی استخدام تعریف نمی‌شوند. اگر قانون برای این گروه‌ها چارچوب روشنی نداشته باشد، موضوعاتی مانند بیمه، مالیات، امنیت شغلی، مسئولیت مدنی، حوادث کاری و حقوق طرفین در قرارداد با ابهام روبه‌رو خواهد شد.

قانون تجارت در برابر تجارت دیجیتال

قانون تجارت فقط مجموعه‌ای از قواعد برای ثبت شرکت و انجام معاملات نیست؛ ستون حقوقی بخش مهمی از فعالیت اقتصادی کشور است. هرچه اقتصاد پیچیده‌تر شود، اهمیت این قانون نیز بیشتر خواهد شد. فعال اقتصادی باید بداند اگر قرارداد منعقد کرد، شرکت تأسیس کرد، شریک گرفت، بدهکار شد یا با اختلاف تجاری مواجه شد، چه قواعدی بر رابطه او حاکم خواهد بود.در اقتصادی که معاملات به صورت دیجیتال انجام می‌شوند، سرعت و امنیت نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. قراردادهای الکترونیکی، امضای دیجیتال، پرداخت‌های آنلاین، دارایی‌های دیجیتال و پلتفرم‌های تجاری، موضوعاتی هستند که نیازمند قواعد روشن و قابل اجرا هستند.قدیمی بودن قوانین لزوماً به این معنا نیست که تمام احکام آنها ناکارآمد شده‌اند. بسیاری از اصول حقوق تجارت همچنان قابل استفاده‌اند. مسئله، به‌روزرسانی بخش‌هایی است که با ساختار جدید اقتصاد سازگار نیستند.یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تعدد و پراکندگی مقررات است. فعال اقتصادی ممکن است برای انجام یک فعالیت با مجموعه‌ای از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مواجه شود که گاهی با یکدیگر هماهنگ نیستند. نتیجه این وضعیت افزایش هزینه مبادله و کاهش پیش‌بینی‌پذیری است.اقتصاد برای رشد به چیزی بیش از سرمایه و نیروی کار نیاز دارد؛ به قواعد روشن نیاز دارد. سرمایه‌گذار زمانی حاضر است منابع خود را وارد یک فعالیت بلندمدت کند که بداند قوانین فردا تا حد زیادی قابل پیش‌بینی هستند. تغییرات مکرر مقررات یا وجود ابهام در حقوق مالکیت و قراردادها، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.در این میان، اصلاح قانون تجارت باید به گونه‌ای باشد که هم امنیت حقوقی ایجاد کند و هم با فناوری‌های جدید سازگار باشد. قانون جدید نباید صرفاً نسخه‌ای مدرن از قانون قدیمی باشد؛ بلکه باید آینده اقتصاد را نیز در نظر بگیرد.هوش مصنوعی، تجارت پلتفرمی، قراردادهای هوشمند، پرداخت‌های دیجیتال، زنجیره‌های تأمین بین‌المللی و تجارت برخط، تنها بخشی از تحولاتی هستند که در حال تغییر مفهوم بنگاه اقتصادی هستند. اگر قوانین با این تغییرات هماهنگ نشوند، فاصله میان اقتصاد واقعی و چارچوب حقوقی بیشتر خواهد شد.

اصلاح قانون؛ هزینه امروز برای جلوگیری از هزینه فردا

بازنگری قوانین اقتصادی نباید صرفاً با هدف تغییر متن قانون انجام شود. اصلاح قانون زمانی موفق است که به کاهش هزینه فعالیت اقتصادی، افزایش امنیت قراردادها، حمایت از حقوق نیروی کار و تسهیل سرمایه‌گذاری منجر شود.برای مثال، در حوزه تأمین اجتماعی باید سازوکاری طراحی شود که بتواند نیروی کار سنتی و نیروی کار جدید را همزمان پوشش دهد. فردی که در یک کارخانه کار می‌کند و فردی که از خانه برای چند شرکت فعالیت می‌کند، هر دو باید بتوانند از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشند؛ اما روش محاسبه و پرداخت حق بیمه آنها نمی‌تواند الزاماً یکسان باشد.در حوزه کار نیز باید میان انعطاف‌پذیری بازار و امنیت شغلی تعادل ایجاد شود. اقتصاد دیجیتال فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد کرده است، اما اگر این مشاغل کاملاً خارج از چارچوب حمایت‌های قانونی قرار گیرند، ممکن است بخش بزرگی از نیروی کار در معرض ناامنی اقتصادی قرار گیرد.از سوی دیگر، اگر قانون بیش از حد سختگیرانه باشد و هزینه رسمی کردن اشتغال را افزایش دهد، ممکن است کارفرمایان و کسب‌وکارها به سمت فعالیت غیررسمی حرکت کنند. بنابراین اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی باید همزمان دو هدف را دنبال کند: حمایت از نیروی کار و کاهش هزینه رسمی بودن.در قانون تجارت نیز باید فرآیندهای ثبت شرکت، ورشکستگی، حل اختلاف، قراردادهای تجاری و فعالیت‌های فرامرزی ساده‌تر و سریع‌تر شوند. یکی از شاخص‌های مهم یک نظام حقوقی کارآمد، سرعت حل اختلاف است. اگر یک اختلاف تجاری سال‌ها طول بکشد، حتی بهترین قانون نیز نمی‌تواند امنیت لازم را برای فعال اقتصادی ایجاد کند.موضوع ورشکستگی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در یک اقتصاد پویا، شکست یک بنگاه الزاماً نباید به معنای حذف دائمی کارآفرین باشد. قانون باید میان تقلب و شکست تجاری تفاوت قائل شود و امکان بازسازی بنگاه‌های دارای ظرفیت را فراهم کند. اقتصادی که در آن شکست تجاری به معنای نابودی کامل سرمایه و اعتبار باشد، انگیزه ریسک‌پذیری و کارآفرینی را کاهش می‌دهد.اصلاح قوانین همچنین باید با تحول فناوری همراه باشد. قانون‌گذار نمی‌تواند منتظر بماند تا فناوری جدید کاملاً فراگیر شود و سپس برای آن قانون بنویسد. سرعت تحول فناوری بسیار بیشتر از سرعت معمول قانون‌گذاری است. بنابراین قوانین آینده باید تا حد امکان اصول‌محور، انعطاف‌پذیر و قابل انطباق با فناوری‌های جدید باشند.اقتصاد ایران امروز دیگر اقتصادی نیست که بتوان تمام فعالیت‌های آن را با مفاهیم کارخانه، دفتر، فروشگاه، قرارداد کاغذی و نیروی کار ثابت توضیح داد. بخشی از اقتصاد به فضای دیجیتال منتقل شده و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.از این رو، قدمت قوانین زمانی به یک مسئله جدی تبدیل می‌شود که میان قانون و واقعیت اقتصادی فاصلهایجاد کند. قانون تجارت ۷۳ ساله، قانون تأمین اجتماعی حدود ۵۰ ساله و قانون کار حدود ۳۵ ساله، هر یک محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود بوده‌اند؛ اما جامعه امروز با فناوری، بازار کار، شیوه مصرف و مدل‌های کسب‌وکاری کاملاً متفاوتی روبه‌روست.مسئله اصلی این نیست که قانون قدیمی است؛ مسئله این است که آیا قانون می‌تواند اقتصاد جدید را پوشش دهد یا نه. اگر پاسخ منفی باشد، اصلاح آن دیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ ضرورتی برای کاهش هزینه مبادله، افزایش امنیت اقتصادی و جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی است.ایران برای رشد اقتصادی به سرمایه و فناوری نیاز دارد، اما سرمایه و فناوری بدون محیط حقوقی مناسب نمی‌توانند تمام ظرفیت خود را آزاد کنند. قوانین باید به جای آنکه پس از تحول اقتصاد حرکت کنند، تا حد امکان خود را برای تحولات پیش‌رو آماده کنند.اقتصاد آینده، اقتصادی کم‌تماس‌تر، دیجیتال‌تر، پلتفرمی‌تر و متکی بر داده و فناوری خواهد بود. اگر قوانین همچنان بر مبنای اقتصاد گذشته طراحی شوند، شکاف میان قانون و اقتصاد هر روز بیشتر می‌شود. اصلاح قوانین تجارت، کار و تأمین اجتماعی بنابراین نه صرفاً یک پروژه حقوقی، بلکه بخشی از پروژه توسعه اقتصادی کشور است؛ پروژه‌ای که تأخیر در اجرای آن می‌تواند هزینه‌های بیشتری به بنگاه‌ها، نیروی کار و در نهایت کل جامعه تحمیل کند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.