خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- امنیت غذایی فقط به معنای وجود کالا در فروشگاهها نیست؛ امنیت غذایی زمانی معنا پیدا میکند که مواد غذایی به اندازه کافی تولید یا تأمین شود، زنجیره توزیع بدون اختلال فعالیت کند و مردم نیز توان خرید آن را داشته باشند. در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از زنجیره تولید مواد غذایی به واردات نهادهها، تجهیزات، داروهای دامی، بذر، مواد اولیه و کالاهای واسطهای وابسته است، دسترسی به ارز به یکی از حلقههای تعیینکننده امنیت غذایی تبدیل شده است. از همین رو، هرگونه اختلال در تأمین ارز، تأخیر در پرداخت تعهدات ارزی یا انباشته شدن معوقات ارزی میتواند اثر خود را نه فقط در بازار ارز، بلکه در مزرعه، مرغداری، دامداری، کارخانه صنایع غذایی و در نهایت سفره خانوار نشان دهد.

حسین جلیلی بال / معوقات ارزی در شرایطی به یکی از نگرانیهای جدی فعالان اقتصادی تبدیل میشود که تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود نیازمند واردات نهاده یا مواد اولیه است، اما منابع ارزی بهموقع در اختیار او قرار نمیگیرد. در چنین وضعیتی، مسئله تنها تأخیر در یک پرداخت مالی نیست؛ بلکه زنجیرهای از مشکلات شکل میگیرد که میتواند هزینه تولید را افزایش داده، برنامهریزی بنگاه را مختل کرده و عرضه کالا را تحت فشار قرار دهد.در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، زمان اهمیت ویژهای دارد. دام و طیور نمیتوانند منتظر بمانند تا یک فرآیند اداری یا ارزی تعیین تکلیف شود. بذر باید در زمان مناسب به دست کشاورز برسد، نهاده دامی باید بدون وقفه تأمین شود و کارخانه تولید مواد غذایی نیز نمیتواند ماهها منتظر ورود مواد اولیه بماند. هرگونه وقفه در این زنجیره میتواند هزینهای به تولید تحمیل کند که در نهایت بخشی از آن به قیمت مصرفکننده منتقل خواهد شد. ارز؛ حلقهای که اگر متوقف شود، زنجیره غذا متوقف میشودوابستگی زنجیره غذا به ارز، تنها به واردات مستقیم مواد غذایی محدود نیست. بخش مهمی از نهادهها و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید نیز به تجارت خارجی وابستهاند. خوراک دام و طیور، برخی مواد اولیه صنایع غذایی، افزودنیها، تجهیزات و ماشینآلات، داروهای دامپزشکی و بسیاری از اقلام مورد استفاده در فرآیند تولید، مستقیماً یا غیرمستقیم تحت تأثیر وضعیت ارزی کشور قرار دارند.بنابراین وقتی تأمین ارز با تأخیر مواجه میشود، نخستین اثر آن میتواند ایجاد اختلال در برنامه تولید باشد. واردکننده نمیتواند کالا را بهموقع وارد کند، تولیدکننده مواد اولیه کافی در اختیار ندارد و حلقه بعدی زنجیره نیز با کمبود یا افزایش هزینه مواجه میشود.در این میان، یکی از مهمترین مشکلات، افزایش نااطمینانی است. تولیدکننده نمیداند نهاده مورد نیاز خود را چه زمانی دریافت خواهد کرد و با چه قیمتی میتواند تولید آینده را برنامهریزی کند. این عدم قطعیت باعث میشود بنگاهها بهجای تمرکز بر افزایش تولید و بهرهوری، بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف مدیریت ریسکهای مالی و تأمین مواد اولیه کنند.اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تولیدکننده ممکن است ناچار شود موجودی خود را کاهش دهد، ظرفیت تولید را پایین بیاورد یا خرید مواد اولیه را به تعویق بیندازد. در بخش کشاورزی نیز چنین وقفهای میتواند تبعات جدیتری داشته باشد، زیرا بسیاری از فرآیندهای تولید وابسته به زمان هستند و امکان جبران تأخیر همیشه وجود ندارد.از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی نیز میتواند فشار را بیشتر کند. زمانی که واردکننده یا تولیدکننده برای جبران تأخیر در دریافت ارز مجبور میشود از منابع گرانقیمت استفاده کند، هزینه نهایی محصول افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، یک مشکل در تخصیص یا تسویه ارز میتواند در نهایت به افزایش قیمت تمامشده کالا تبدیل شود.این زنجیره را باید جدی گرفت؛ زیرا در بازار غذا، افزایش هزینه تولید تنها یک مسئله اقتصادی برای تولیدکننده نیست. هر افزایش هزینه در حلقههای تولید، حملونقل، فرآوری و توزیع میتواند در نهایت قیمت پرداختی مصرفکننده را تحت تأثیر قرار دهد.
معوقات ارزی؛ فشار مضاعف بر تولیدکننده و سفره مردم
تولیدکننده در شرایط عادی نیز با مجموعهای از مشکلات از جمله تورم، هزینه انرژی، مالیات، دستمزد، تأمین سرمایه در گردش و دشواری فروش مواجه است. اگر مشکل دسترسی به ارز نیز به این مجموعه اضافه شود، حاشیه امن بنگاه کوچکتر خواهد شد.بنگاه اقتصادی برای ادامه فعالیت نیازمند جریان منظم نقدینگی است. اگر منابع مالی در یک بخش قفل شود یا پرداختهای ارزی با تأخیر انجام گیرد، سرمایه در گردش تحت فشار قرار میگیرد. این فشار میتواند از واردکننده به تولیدکننده و از تولیدکننده به توزیعکننده منتقل شود.در صنایع غذایی، این مسئله اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از محصولات عمرکوتاهی دارند و امکان انبار کردن طولانیمدت آنها وجود ندارد. تولیدکننده نمیتواند برای ماهها هزینههای خود را تحمل کند بدون آنکه مطمئن باشد مواد اولیه و نهاده مورد نیازش در زمان مناسب تأمین خواهد شد.از سوی دیگر، کاهش تولید نیز میتواند به افزایش واردات یا فشار بیشتر بر بازار داخلی منجر شود. در چنین شرایطی کشور ممکن است برای جبران کمبود، دوباره به واردات متوسل شود؛ اما اگر منشأ مشکل، کمبود یا تأخیر در تأمین ارز باشد، این راهکار نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.به همین دلیل، امنیت غذایی را نمیتوان صرفاً با سیاستهای مقطعی برای کنترل قیمت یا افزایش واردات مدیریت کرد. امنیت غذایی به یک زنجیره پایدار تولید، واردات، تأمین مالی، ذخیرهسازی و توزیع نیاز دارد.یکی از خطرناکترین سناریوها زمانی رخ میدهد که سیاستگذار برای جلوگیری از افزایش قیمت، فشار را بر تولیدکننده افزایش دهد. کنترل دستوری قیمت در شرایطی که هزینه نهادهها، ارز، حملونقل و انرژی افزایش یافته است، میتواند انگیزه تولید را کاهش دهد. اگر تولیدکننده احساس کند ادامه فعالیت اقتصادی برای او زیانده شده است، طبیعی است که در بلندمدت ظرفیت تولید کاهش پیدا کند.در نتیجه ممکن است در کوتاهمدت قیمت یک کالا کنترل شود، اما در میانمدت کمبود و کاهش عرضه شکل بگیرد. این همان نقطهای است که سیاست کنترل بازار میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.از طرف دیگر، پرداخت بهموقع تعهدات ارزی تنها به نفع واردکننده نیست. این اقدام میتواند به حفظ جریان تولید، جلوگیری از توقف خطوط کارخانهها، تأمین نهادههای کشاورزی و دامی و کاهش فشار بر قیمت تمامشده کمک کند.به بیان ساده، ارز در زنجیره غذا فقط یک ابزار پرداخت نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید است.
امنیت غذایی با تصمیمهای مقطعی تأمین نمیشود
امنیت غذایی نیازمند سیاست ارزی پایدار و قابل پیشبینی است. تولیدکننده باید بداند نهاده مورد نیاز خود را از چه مسیری، با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی میتواند تأمین کند. واردکننده نیز باید بتواند برای تجارت خود برنامهریزی کند و از تغییرات ناگهانی مقررات و فرآیندهای ارزی آسیب نبیند.اگر سیاست ارزی دائماً تغییر کند، حتی تولیدکنندهای که توان مالی و فنی بالایی دارد نیز نمیتواند برنامه بلندمدت داشته باشد. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش ریسک، کاهش سرمایهگذاری و حرکت سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر خواهد بود.راهکار اصلی، ایجاد اولویت واقعی برای زنجیره کالاهای اساسی و نهادههای تولید است. تأمین ارز برای کالاهای مرتبط با غذا نباید صرفاً در زمان ایجاد بحران مورد توجه قرار گیرد. باید سازوکاری وجود داشته باشد که نیازهای اساسی تولیدکنندگان پیش از رسیدن به مرحله کمبود شناسایی و تأمین شود.در کنار آن، شفافیت در تخصیص و تسویه ارز نیز اهمیت دارد. هرچه فرآیند تأمین ارز طولانیتر، پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینیتر باشد، هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل میشود. فعال اقتصادی به جای آنکه منابع خود را صرف توسعه تولید کند، مجبور میشود برای عبور از موانع اداری و مالی هزینه کند.موضوع دیگر، ضرورت تقویت تولید داخلی نهادههاست. کاهش وابستگی ارزی در برخی بخشهای زنجیره غذا میتواند آسیبپذیری کشور را در برابر شوکهای خارجی کاهش دهد. البته خودکفایی مطلق در همه نهادهها نه ممکن است و نه لزوماً اقتصادی؛ اما میتوان با سرمایهگذاری هدفمند، بخشی از وابستگیهای پرریسک را کاهش داد.در کنار تولید داخلی، تنوعبخشی به مسیرهای واردات و روابط تجاری نیز اهمیت دارد. یک زنجیره تأمین که تنها به یک کشور، یک مسیر تجاری یا یک کانال مالی وابسته باشد، در برابر تحریم، بحران ارزی یا اختلال سیاسی آسیبپذیرتر است.از سوی دیگر، ذخایر راهبردی باید به شکلی هوشمندانه مدیریت شوند. ذخیرهسازی تنها زمانی کارآمد است که بر اساس الگوی واقعی مصرف، زمان تأمین و ریسکهای احتمالی انجام شود. ذخایر باید نقش ضربهگیر را ایفا کنند، نه اینکه جایگزین اصلاح ساختار تولید و تجارت شوند.در نهایت، معوقات ارزی را نباید یک مسئله صرفاً حسابداری یا بانکی دانست. وقتی پرداخت یک تعهد ارزی ماهها به تأخیر میافتد، آثار آن میتواند از حساب یک واردکننده فراتر برود و به تولید، اشتغال، قیمت مواد غذایی و امنیت اقتصادی خانوارها برسد.امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که تولیدکننده اطمینان داشته باشد مواد اولیه و نهاده را بهموقع دریافت میکند، واردکننده بتواند تجارت خود را پیشبینی کند، نظام ارزی از ثبات و شفافیت برخوردار باشد و سیاستگذار به جای واکنش پس از وقوع بحران، پیش از ایجاد کمبود اقدام کند.واقعیت این است که سفره مردم از مزرعه و کارخانه جدا نیست. هر اختلال در تولید، هر تأخیر در واردات نهاده و هر قفل شدن منابع مالی، در نهایت میتواند خود را در قیمت کالا، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سبدمصرفی خانوار نشان دهد.به همین دلیل، تأمین ارز برای زنجیره غذا را باید بخشی از سیاست امنیت غذایی کشور دانست. اگر ارز بهموقع به تولید نرسد، هزینه آن تنها در صورتهای مالی بنگاهها باقی نمیماند؛ بلکه ممکن است در نهایت مردم آن را با قیمت بالاتر مواد غذایی، کاهش تنوع سفره و افزایش فشار معیشتی پرداخت کنند.امنیت غذایی با بخشنامه و تصمیمهای کوتاهمدت ساخته نمیشود. این امنیت حاصل یک زنجیره بههمپیوسته از تولید، ارز، سرمایه، تجارت، حملونقل و توزیع است؛ زنجیرهای که اگر یکی از حلقههای آن برای مدت طولانی دچار اختلال شود، هزینه آن دیر یا زود به مصرفکننده خواهد رسید.
