خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - ناترازی انرژی در ایران دیگر یک مسئله مقطعی یا مربوط به یک فصل خاص نیست؛ به یکی از مسائل ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. از کمبود برق در تابستان تا محدودیت گاز در زمستان و از رشد مصرف بنزین تا فرسودگی شبکههای تولید و توزیع، مجموعهای از مشکلات به هم پیوسته، نظام انرژی کشور را تحت فشار قرار دادهاند. با این حال، آنچه در نحوه مواجهه با این بحران بیش از خود ناترازی قابل تأمل است، نوع سیاستهایی است که برای حل آن انتخاب میشوند؛ سیاستهایی که در بسیاری از موارد سادهترین مسیر اجرایی را طی میکنند، اما هزینه آنها مستقیماً به خانوار و مصرفکننده منتقل میشود.

حسین قیدر / در ساختارهای دولتی، طبیعی است که سیاستگذار به دنبال راهکاری باشد که بتوان آن را سریع اجرا کرد و نتیجه آن نیز قابل اندازهگیری باشد. افزایش قیمت، تغییر تعرفه، حذف یا کاهش یارانه و اعمال محدودیت مصرف، ابزارهایی هستند که با یک مصوبه، بخشنامه یا تصمیم اداری میتوان آنها را اجرا کرد. اما اصلاح ناوگان فرسوده، توسعه حملونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت خودروها، نوسازی نیروگاهها، اصلاح شبکه انتقال برق، کاهش اتلاف انرژی ساختمانها و تغییر الگوی مصرف، پروژههایی زمانبر، پرهزینه و نیازمند هماهنگی چند دستگاه هستند.همین تفاوت باعث شده در مواجهه با ناترازی، سیاستهای قیمتی بارها در مرکز توجه قرار گیرند و اصلاحات سختتر با سرعت کمتری پیش بروند.مسئله اینجاست که آسان بودن اجرای یک سیاست، الزاماً به معنای درست بودن آن نیست.اگر مصرف بنزین افزایش پیدا میکند، افزایش قیمت سادهترین پاسخ است؛ اما سؤال مهمتر این است که چرا مصرف بالا رفته است؟ آیا خودروها بیش از حد سوخت مصرف میکنند؟ آیا ناوگان حملونقل عمومی کافی است؟ آیا مردم امکان استفاده از مترو، اتوبوس و سایر وسایل حملونقل عمومی را دارند؟ آیا خودروی فرسودهای که چند برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف میکند، همچنان باید در خیابانها تردد کند؟ آیا سیاست اسقاط و نوسازی ناوگان به اندازه کافی جدی دنبال شده است؟پاسخ به این پرسشها نشان میدهد بخش بزرگی از مسئله انرژی، پیش از آنکه به «قیمت» مربوط باشد، به «ساختار» مربوط است. قیمتگذاری؛ راهحل سریع برای مسئلهای که سریع ایجاد نشده استافزایش قیمت انرژی معمولاً با این استدلال مطرح میشود که قیمت پایین باعث افزایش مصرف و قاچاق میشود. این استدلال در بخشهایی از اقتصاد قابل بررسی است و نمیتوان اثر قیمت را بر رفتار مصرفکننده نادیده گرفت. اما مشکل زمانی ایجاد میشود که سیاستگذار، قیمت را به عنوان نخستین و اصلیترین ابزار اصلاح مصرف انتخاب کند، بدون آنکه همزمان زیرساختهای لازم برای کاهش مصرف فراهم شده باشد.خانواری که برای رفتوآمد روزانه خود به خودرو وابسته است، اگر با افزایش قیمت بنزین مواجه شود اما حملونقل عمومی مناسب در اختیار نداشته باشد، الزاماً نمیتواند مصرف خود را به همان میزان کاهش دهد. کارگری که باید هر روز مسافت طولانی را برای رسیدن به محل کار طی کند، امکان حذف سفر روزانه خود را ندارد. خانوادهای که در ساختمانی کمبازده زندگی میکند، با افزایش قیمت گاز و برق نمیتواند بهسادگی عایقبندی ساختمان یا سیستم گرمایشی را تغییر دهد.در چنین شرایطی، افزایش قیمت میتواند بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه زندگی را افزایش دهد.از همینجا بحث عدالت نیز اهمیت پیدا میکند. افزایش قیمت انرژی گاهی با عنوان «عدالت در مصرف» یا «هدفمند کردن یارانهها» مطرح میشود. اما عدالت فقط این نیست که مصرفکننده پرمصرف هزینه بیشتری بپردازد؛ عدالت آن است که شهروند امکان انتخاب نیز داشته باشد.اگر فرد بتواند بین خودروی شخصی و حملونقل عمومی مناسب انتخاب کند، افزایش قیمت میتواند رفتار مصرفی را تغییر دهد. اگر بتواند خانهای با بهرهوری انرژی بالاتر انتخاب کند، قیمت انرژی میتواند در تصمیم او اثرگذار باشد. اما وقتی گزینه جایگزین وجود ندارد، قیمت بیشتر عملاً به یک هزینه اجباری تبدیل میشود.در این شرایط، سیاستگذار باید پیش از افزایش فشار قیمتی، مجموعهای از گزینههای جایگزین را فراهم کند.اصلاح مصرف انرژی بدون اصلاح زیرساخت، شبیه آن است که از مردم بخواهیم کمتر رانندگی کنند، اما همزمان هیچ مسیر حملونقل عمومی جدیدی ایجاد نکنیم. نوسازی ناوگان و حملونقل عمومی؛ راه سخت اما ماندگاریکی از مهمترین نمونههای راهکارهای غیرقیمتی، نوسازی ناوگان حملونقل است. خودروهای فرسوده نهتنها آلودگی بیشتری ایجاد میکنند، بلکه معمولاً مصرف سوخت بالاتری نیز دارند. وقتی میلیونها خودروی قدیمی در جادهها و خیابانها تردد میکنند، بخشی از ناترازی سوخت به ناکارآمدی همین ناوگان بازمیگردد.در چنین شرایطی، سیاست اسقاط خودروهای فرسوده میتواند به اندازه افزایش قیمت اهمیت داشته باشد. اما اجرای برنامه اسقاط نیازمند منابع مالی، برنامه مشخص، تولید یا واردات خودروهای جایگزین، زیرساخت و همکاری چندین دستگاه است. این فرآیند با صدور یک بخشنامه به نتیجه نمیرسد.همین دشواری، یکی از دلایل عقبماندن چنین سیاستهایی در مقایسه با راهکارهای قیمتی است.توسعه حملونقل عمومی نیز نمونه دیگری از همین مسئله است. اگر شبکه مترو، اتوبوس و حملونقل شهری توسعه پیدا کند و کیفیت و دسترسی آن افزایش یابد، بخشی از سفرهای خودرویی بهصورت طبیعی کاهش خواهد یافت. شهروند زمانی حاضر است خودرو را کنار بگذارد که جایگزین مناسب، سریع، امن و قابل اعتماد داشته باشد.بنابراین کاهش مصرف سوخت تنها با گرانکردن سوخت امکانپذیر نیست. باید کاری کرد که «کمتر مصرف کردن» برای مردم امکانپذیر شود.این موضوع در بخش برق و گاز نیز صدق میکند. ساختمانهای کمبازده، تجهیزات فرسوده، لوازم خانگی پرمصرف، صنایع با فناوری قدیمی و شبکههای انتقال و توزیع دارای اتلاف، سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارند. اگر سیاستگذار تنها از مصرفکننده بخواهد کمتر مصرف کند اما به سمت اصلاح این ساختارها نرود، بخشی از ظرفیت کاهش مصرف را از دست خواهد داد.اصلاح الگوی مصرف باید از تولید و توزیع نیز آغاز شود.در بخش صنعت نیز مسئله پیچیدهتر است. برخی صنایع با فناوری قدیمی انرژی زیادی مصرف میکنند و در دورههای اوج ناترازی، محدودیت برق یا گاز آنها به کاهش تولید منجر میشود. این چرخه در نهایت به اقتصاد ضربه میزند: انرژی کم است، تولید کاهش مییابد، سرمایهگذاری آسیب میبیند و درآمد بنگاهها و کارگران تحت فشار قرار میگیرد.اگر سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی انجام شود، بخشی از این مشکل میتواند بدون فشار مستقیم به خانوار کاهش پیدا کند. ناترازی را نباید با سادهترین نسخه درمان کردبحران انرژی امروز نیازمند مجموعهای از سیاستهاست، نه یک ابزار واحد. قیمت میتواند یکی از ابزارهای مدیریت مصرف باشد، اما نباید جایگزین اصلاح ساختاری شود.سیاستگذار باید همزمان چند مسیر را دنبال کند: نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی، افزایش بهرهوری خودروها، اسقاط واقعی خودروهای فرسوده، اصلاح استانداردهای مصرف انرژی، بهینهسازی ساختمانها، کاهش اتلاف شبکه برق و گاز، نوسازی نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد مشوق برای سرمایهگذاری در بهرهوری.در کنار این اقدامات، اصلاح تدریجی قیمت نیز میتواند در چارچوبی منطقی انجام شود؛ اما اصلاح قیمت باید با اصلاح کیفیت خدمات و افزایش گزینههای جایگزین همراه باشد.نکته مهم این است که سیاستگذار نباید هزینه ناکارآمدی ساختار انرژی را صرفاً به مصرفکننده منتقل کند.اگر یک خودرو به دلیل فرسودگی چند برابر استاندارد سوخت مصرف میکند، مسئولیت اصلاح این وضعیت تنها بر عهده مالک خودرو نیست. اگر حملونقل عمومی توسعه پیدا نکرده، شهروندی که مجبور است با خودروی شخصی رفتوآمد کند نباید تنها متهم مصرف بالا تلقی شود. اگر ساختمانها استانداردهای مناسب مصرف انرژی ندارند، افزایش قبض انرژی بهتنهایی راهکار اصلاح ساختمان نیست.عدالت واقعی در سیاست انرژی یعنی هزینه اصلاحات میان دولت، تولیدکننده، مصرفکننده و سایر ذینفعان به شکل متوازن توزیع شود.از سوی دیگر، باید به یک خطر مهم نیز توجه کرد: افزایش مداوم قیمت انرژی در اقتصادی که تورم بالایی دارد، میتواند اثرات زنجیرهای ایجاد کند. انرژی یکی از نهادههای اصلی تولید و حملونقل است. افزایش هزینه آن میتواند قیمت کالاها و خدمات را بالا ببرد و در نهایت بخشی از فشار دوباره به خانوار بازگردد.بنابراین، سیاست انرژی از سیاست تورمی جدا نیست.اگر دولت میخواهد قیمت را اصلاح کند، باید همزمان آثار آن بر تولید، حملونقل، معیشت و تورم را مدیریت کند. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف اصلاح مصرف اجرا شده، ممکن است به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید منجر شود.راهکارهای غیرقیمتی اگرچه دشوارترند، اما مزیت مهمی دارند: نتیجه آنها میتواند پایدارتر باشد.نوسازی یک میلیون خودروی فرسوده، توسعه خطوط مترو، افزایش بهرهوری نیروگاهها یا عایقبندی ساختمانها، یک بار انجام نمیشود که اثرش یک روزه تمام شود؛ این اقدامات میتوانند سالها مصرف انرژی را کاهش دهند.دولت در مواجهه با ناترازی انرژی باید از خود بپرسد کدام سیاست واقعاً مسئله را حل میکند و کدام سیاست فقط اجرای سادهتری دارد.اگر افزایش قیمت تنها اقدامی باشد که با سرعت انجام میشود و اصلاحات ساختاری به آینده موکول شوند، احتمالاً ناترازی همچنان باقی خواهد ماند؛ با این تفاوت که هزینه بیشتری بر دوش مردم قرار گرفته است.اقتصاد ایران امروز به سیاستهایی نیاز دارد که همزمان مصرف را کاهش دهند، تولید را حفظ کنند و فشار بر خانوار را به حداقل برسانند. رسیدنبه چنین نقطهای دشوار است، اما راه دیگری وجود ندارد.سادهترین سیاست همیشه بهترین سیاست نیست.گاهی سختترین تصمیم، همان تصمیمی است که بیشترین اثر را بر آینده اقتصاد دارد؛ تصمیم برای نوسازی، سرمایهگذاری، اصلاح ساختار و ایجاد زیرساختهایی که سالها از آنها غفلت شده است.ناترازی انرژی را نمیتوان تنها با گرانکردن انرژی درمان کرد. اگر قرار است مردم کمتر مصرف کنند، باید امکان کمتر مصرف کردن نیز برای آنها فراهم شود.دولت اگر واقعاً به دنبال عدالت انرژی است، باید به جای انتقال مداوم هزینهها به سفره مردم، سهم خود را در اصلاح ناکارآمدیها بپذیرد.بحران انرژی با یک بخشنامه ایجاد نشده که با یک بخشنامه هم حل شود. این بحران نتیجه سالها کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساخت، رشد مصرف، ضعف بهرهوری و سیاستگذاریهای ناپیوسته است.بنابراین نسخه درمان آن نیز باید به همان اندازه عمیق باشد.قیمت، فقط یک ابزار است؛ توسعه و اصلاح ساختار، راهحل واقعی است.
