خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- اقتصاد ایران در بسیاری از حوزههای صنعتی با یک تناقض بزرگ روبهروست؛ از یک سو سالهاست از کمبود سرمایه، تحریم، محدودیت واردات، مشکلات ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه سخن گفته میشود و از سوی دیگر، در بخش قابل توجهی از صنایع کشور، ماشینآلات، خطوط تولید، نیروی انسانی و زیرساختهایی وجود دارد که کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند. کارخانهای که با نیمی از توان خود تولید میکند، در واقع نیمی از یک دارایی ملی را بدون استفاده گذاشته است. به همین دلیل، مسئله صنعت ایران را نمیتوان تنها با عبارت «نداریم و نمیتوانیم» توضیح داد؛ بخش مهمی از مشکل، چگونگی استفاده از داشتههایی است که همین امروز در اختیار اقتصاد کشور قرار دارد.

حسین جلیلی بال / ایران طی چهار دهه گذشته تحت فشار تحریمها و محدودیتهای متعدد اقتصادی قرار داشته، اما همین دوره نشان داده است که بخشهایی از صنعت کشور توانستهاند خود را با شرایط دشوار تطبیق دهند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نهتنها نیاز بازار داخل را تأمین کردهاند، بلکه در برخی رشتهها توانستهاند وارد بازارهای خارجی شوند.نمونههایی از کارخانههای ایرانی امروز محصولات خود را به دهها کشور صادر میکنند و در برخی صنایع نیز تولید فناوری، انتقال دانش فنی و حتی تولید تحت لیسانس اتفاق افتاده است. این واقعیت نشان میدهد که تصویر صنعت ایران به عنوان صنعتی ناتوان و فاقد ظرفیت، با واقعیت موجود فاصله دارد.مشکل اصلی در بسیاری از موارد، نبود توان تولید نیست؛ بلکه پایین بودن استفاده از ظرفیت موجود است.وقتی یک کارخانه با ۴۰ یا ۵۰ درصد ظرفیت کار میکند، به این معنا نیست که صنعت ایران توان تولید ندارد. ماشینآلات وجود دارد، سالن تولید ساخته شده، نیروی انسانی آموزش دیده و زیرساختهای لازم ایجاد شده است؛ اما مجموعهای از موانع اقتصادی اجازه نمیدهد این ظرفیت به شکل کامل فعال شود.این موانع از تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه گرفته تا مشکلات صادرات، نوسانات نرخ ارز، قطعی انرژی، محدودیتهای بانکی، مقررات متغیر و ضعف تقاضا را شامل میشود.بنابراین، اگر سیاست صنعتی کشور بتواند بخشی از همین ظرفیتهای متوقف یا کمفعال را دوباره به مدار تولید بازگرداند، بدون آنکه الزاماً سرمایهگذاری عظیم جدیدی انجام شود، میتواند رشد تولید را تجربه کند. ظرفیت خاموش؛ ثروتی که در کارخانهها خوابیده استیکی از مهمترین داراییهای پنهان اقتصاد ایران، ظرفیت تولیدی ایجادشده طی دهههای گذشته است. شهرکهای صنعتی، کارخانهها، خطوط تولید، ماشینآلات، شبکه تأمینکنندگان و نیروی انسانی متخصص، همگی بخشی از سرمایه ملی هستند.اما زمانی که یک واحد تولیدی تعطیل میشود یا با بخش کوچکی از ظرفیت خود کار میکند، این سرمایه عملاً از چرخه اقتصادی خارج میشود.این مسئله در شهرکهای صنعتی نمود بیشتری دارد. در بسیاری از شهرکها واحدهایی وجود دارند که به دلایل مختلف متوقف شدهاند یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت میکنند. احیای این واحدها میتواند یکی از کمهزینهترین مسیرهای افزایش تولید باشد.برای راهاندازی یک کارخانه جدید، سرمایهگذار باید زمین، ساختمان، ماشینآلات، زیرساخت، مجوز و نیروی انسانی فراهم کند؛ فرآیندی که ممکن است سالها زمان ببرد و سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.اما در یک واحد نیمهتعطیل، بخش بزرگی از این هزینهها قبلاً انجام شده است.بنابراین سیاستگذاری برای احیای واحدهای موجود میتواند در برخی موارد بازده بیشتری از ایجاد واحدهای جدید داشته باشد.البته احیای هر کارخانهای به معنای تزریق پول بدون بررسی نیست. برخی واحدها ممکن است به دلیل فناوری قدیمی، نبود بازار یا مدل کسبوکار ناکارآمد دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند. اما بسیاری از واحدها نیز تنها به دلیل کمبود سرمایه در گردش، بدهی، مشکلات بانکی، مواد اولیه یا محدودیت انرژی از ظرفیت واقعی خود فاصله گرفتهاند.تشخیص این دو گروه باید یکی از اولویتهای سیاست صنعتی باشد.اگر واحدی بازار دارد، نیروی انسانی دارد و محصول آن قابلیت رقابت دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش با ۴۰ درصد ظرفیت کار میکند، تأمین مالی هدفمند میتواند بسیار مؤثرتر از سیاستهای عمومی و غیرهدفمند باشد.در چنین شرایطی، بانکها، صندوقهای توسعهای و بازار سرمایه میتوانند نقش مهمی ایفا کنند؛ البته به شرط آنکه منابع دقیقاً به سمت افزایش تولید هدایت شوند.
صادرات؛ مسیر فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده
ظرفیت تولید زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که بازار مصرف نیز وجود داشته باشد. یکی از دلایل پایین بودن ظرفیت فعالیت برخی کارخانهها، محدود بودن تقاضای داخلی است.اقتصاد ایران با جمعیتی بزرگ و بازار قابل توجه، همچنان ظرفیت مصرف بالایی دارد، امادر بسیاری از صنایع نمیتوان صرفاً به بازار داخلی متکی بود.اینجاست که صادرات اهمیت پیدا میکند.تجربه برخی صنایع ایرانی که محصولات خود را به دهها کشور صادر کردهاند، نشان میدهد که حتی در شرایط تحریم نیز امکان حضور در بازارهای خارجی وجود دارد. این تجربه باید از حالت نمونههای پراکنده خارج و به یک سیاست صنعتی گستردهتر تبدیل شود.اگر یک کارخانه بتواند به جای فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت، بازار خارجی مناسبی پیدا کند و تولید خود را افزایش دهد، آثار آن تنها به همان کارخانه محدود نمیشود. افزایش تولید به معنای خرید مواد اولیه بیشتر، افزایش حملونقل، اشتغال بیشتر، افزایش تقاضا برای خدمات فنی و افزایش درآمد ارزی است.در واقع، فعال شدن یک کارخانه میتواند دهها بنگاه دیگر را نیز فعال کند.به همین دلیل، سیاست صادراتی باید از فروش مقطعی کالا فراتر برود و به سمت ایجاد زنجیرههای صادراتی حرکت کند. کارخانهای که محصول خود را صادر میکند، به خدمات مالی، بیمه، حملونقل، بستهبندی، بازاریابی و شبکه توزیع خارجی نیاز دارد. ایجاد این زنجیره میتواند به شکلگیری یک اکوسیستم صنعتی صادراتمحور کمک کند.در این مسیر، کشورهای همسایه، بازارهای منطقهای و اقتصادهای نوظهور میتوانند اهمیت ویژهای داشته باشند.ایران از نظر جغرافیایی در موقعیتی قرار گرفته که امکان دسترسی به بازارهای متعددی در آسیای مرکزی، قفقاز، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و حوزه خلیج فارس را دارد.بنابراین، ظرفیت صنعتی موجود میتواند با یک سیاست صادراتی فعال، بخشی از بازارهای منطقه را هدف قرار دهد. مشکل صنعت فقط پول نیستیکی از اشتباهات رایج در سیاستگذاری صنعتی این است که تمام مشکلات تولید به کمبود نقدینگی تقلیل داده شود. تأمین مالی اهمیت دارد، اما تنها قطعه پازل نیست.کارخانهای که برق و گاز پایدار ندارد، حتی با دریافت تسهیلات نیز نمیتواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. واحدی که نمیتواند مواد اولیه وارد کند یا با نوسانات شدید قیمت مواد اولیه مواجه است، با سرمایه در گردش بیشتر نیز لزوماً به تولید پایدار نمیرسد.همچنین مقررات متغیر، بخشنامههای متعدد، دشواریهای گمرکی و مشکلات نقلوانتقال پول میتوانند هزینه تولید را افزایش دهند.بنابراین فعالسازی ظرفیتهای صنعتی نیازمند یک بسته سیاستی جامع است.نخست باید انرژی واحدهای تولیدی پایدار شود. سپس دسترسی آنها به مواد اولیه و سرمایه در گردش تسهیل شود. در مرحله بعد، بازار صادراتی و مسیرهای مالی برای فروش محصولات فراهم شود.از سوی دیگر، سیاست صنعتی باید میان واحدهای مختلف تفاوت قائل شود. نمیتوان برای کارخانهای که محصول رقابتی و بازار صادراتی دارد همان سیاستی را اجرا کرد که برای یک واحد فاقد توجیه اقتصادی اجرا میشود.اقتصاد ایران به جای توزیع گسترده و بدون هدف منابع، به سیاست «تأمین مالی بر اساس عملکرد» نیاز دارد.هر واحدی که بتواند تولید خود را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند و بازار جدید به دست آورد، باید امکان دسترسی بیشتری به منابع توسعهای داشته باشد.این رویکرد میتواند منابع محدود اقتصاد را به سمت بنگاههایی هدایت کند که بیشترین اثر را بر تولید و اشتغال دارند.
«نمیتوانیم» را باید به «چگونه میتوانیم» تبدیل کرد
صنعت ایران بدون تردید با مشکلات جدی مواجه است. تحریم، محدودیت سرمایهگذاری خارجی، مشکلات ارزی، ضعف زیرساخت، ناترازی انرژی و دشواری تأمین مالی واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.اما همین مشکلات نباید به یک روایت دائمی از ناتوانی تبدیل شوند.کشوری که در شرایط محدودیت توانسته در برخی حوزهها محصول صادر کند، فناوری توسعه دهد و به بازارهای خارجی برسد، ظرفیتهای قابل توجهی دارد که باید فعال شوند.مسئله اصلی این است که سیاستگذار باید از نگاه «ایجاد ظرفیت» به سمت «استفاده از ظرفیت» حرکت کند.در دهههای گذشته سرمایهگذاریهای بزرگی در ایجاد کارخانهها، شهرکهای صنعتی، نیروگاهها، شبکه حملونقل و زیرساختهای تولیدی انجام شده است. اکنون بخشی از این سرمایهها نیازمند بازسازی، تأمین مالی و اتصال دوباره به بازار است.اگر حتی بخشی از کارخانههایی که با نصف ظرفیت یا کمتر فعالیت میکنند بتوانند به ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد ظرفیت برسند، اثر آن بر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، صادرات و درآمدهای مالیاتی قابل توجه خواهد بود.این اتفاق به معنای سرمایهگذاری جدید نیز هست، اما نه الزاماً به معنای ساخت کارخانه جدید؛ بلکه به معنای سرمایهگذاری برای فعال کردن سرمایهای است که از قبل وجود دارد.اقتصاد ایران برای عبور از شرایط دشوار کنونی بیش از هر چیز به یک تغییر نگاه نیاز دارد: به جای اینکه دائماً بگوییم چه چیزهایی نداریم، باید ببینیم چه چیزهایی داریم که هنوز از آنها استفاده نکردهایم کارخانه نیمهتعطیل، ماشینآلات بلااستفاده، نیروی انسانیماهر، ظرفیت صادراتی، دانش فنی و بازارهای منطقهای، همگی داراییهایی هستند که میتوانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.بنابراین، روایت «نداریم و نمیتوانیم» نمیتواند تمام واقعیت صنعت ایران باشد.واقعیت این است که بخشی از صنعت کشور توانمند است، بخشی نیازمند سرمایه و اصلاح ساختار است و بخشی نیز باید تعیین تکلیف شود. سیاست درست آن است که این سه گروه از یکدیگر تفکیک شوند و منابع محدود کشور به جایی برود که بیشترین ظرفیت بازگشت اقتصادی را دارد. ایران برای افزایش تولید الزاماً از نقطه صفر شروع نمیکند؛ بخش بزرگی از مسیر قبلاً طی شده است. اکنون مسئله اصلی، بازگرداندن ظرفیتهای خاموش به مدار تولید است.
