خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - دو سال است که رمزارزها در اقتصاد ایران میان نهادهای مختلف دستبهدست میشوند، اما هنوز تکلیف متولی نهایی این بازار روشن نشده است. در حالی که میلیونها کاربر و صدها کسبوکار با این حوزه درگیرند و حجم قابل توجهی از مبادلات مالی در بستر داراییهای دیجیتال انجام میشود، نبود یک چارچوب شفاف و واحد، هم فعالان قانونی را سرگردان کرده و هم فضا را برای فعالیت سودجویان و متخلفان باز گذاشته است .

دانیال امینی / رمزارز دیگر یک پدیده حاشیهای یا صرفاً فناورانه نیست. طی سالهای اخیر داراییهای دیجیتال به یکی از بخشهای قابل توجه اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شدهاند و در ایران نیز استفاده از رمزارزها، صرافیهای آنلاین، کیف پولهای دیجیتال، استخراج و خدمات مرتبط با بلاکچین گسترش پیدا کرده است.با این حال، سرعت تحولات این بازار با سرعت قانونگذاری در ایران هماهنگ نبوده است. در شرایطی که فناوری و مدلهای کسبوکار حوزه رمزارز با سرعت بالایی تغییر میکنند، سیاستگذاری همچنان درگیر تعیین این موضوع است که کدام نهاد باید مسئول تنظیمگری باشد و چه چارچوبی باید بر این بازار حاکم شود.مرکز ملی فضای مجازی نیز در مقاطع مختلف تلاش کرده است هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را ایجاد کند تا اختلاف نظر میان نهادهای مختلف به مانعی برای سیاستگذاری تبدیل نشود. با وجود این تلاشها و مصوبات و تصمیمات جدید، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: متولی نهایی و واحد بازار رمزارزها چه نهادی است؟ این پرسش در ظاهر یک مسئله اداری است، اما در عمل مستقیماً با امنیت سرمایه مردم، آینده کسبوکارهای دیجیتال، مقابله با پولشویی، مالیات، خروج سرمایه، نوآوری و حتی سیاستهای ارزی کشور ارتباط دارد. دو سال مذاکره، اما بازار همچنان بدون نقشه راهطولانی شدن فرآیند تنظیمگری رمزارزها، یکی از مهمترین چالشهای این بازار است. در طول این مدت، نهادهای مختلف دیدگاهها و دغدغههای خود را مطرح کردهاند؛ بانک مرکزی از منظر پولی و ارزی، وزارت اقتصاد از زاویه مالی و اقتصادی، وزارت صمت در حوزه کسبوکار و استخراج، و نهادهای مرتبط با فضای مجازی نیز از منظر فناوری و حکمرانی دیجیتال به موضوع نگاه کردهاند.تعدد نگاهها به خودی خود مشکل نیست؛ مشکل زمانی ایجاد میشود که خروجی این دیدگاهها به یک چارچوب مشخص و قابل اجرا تبدیل نشود.فعال اقتصادی نیاز دارد بداند برای راهاندازی یک کسبوکار رمزارزی باید از چه نهادی مجوز بگیرد، چه الزامات سرمایهای و فنی را رعایت کند، چه اطلاعاتی را منتشر کند، چگونه مالیات بپردازد و مسئولیت او در برابر مشتریان چیست.کاربر نیز باید بداند در صورت بروز اختلاف با یک پلتفرم یا از دست رفتن دارایی خود، به کدام مرجع میتواند مراجعه کند.در غیاب چنین چارچوبی، بازار به سمت دو قطبی شدن حرکت میکند؛ از یک سو کسبوکارهایی که تلاش میکنند با رعایت استانداردهای حرفهای و شفافیت فعالیت کنند و از سوی دیگر مجموعههایی که ممکن است از فضای مبهم قانونی برای فعالیتهای پرریسک یا حتی متخلفانه استفاده کنند.این وضعیت از نظر اقتصادی هزینهزاست.کسبوکار شفاف برای سرمایهگذاری، استخدام نیروی متخصص و توسعه زیرساخت خود نیازمند اطمینان از آینده مقررات است. وقتی مقررات دائماً در حال تغییر یا در انتظار تعیین متولی است، سرمایهگذار ترجیح میدهد دست نگه دارد.در مقابل، فردی که قصد سوءاستفاده دارد، از همین ابهام استقبال میکند.به همین دلیل، ادامه بلاتکلیفی را نباید صرفاً یک تأخیر اداری تلقی کرد؛ این تأخیر میتواند به شکلگیری اقتصاد غیرشفاف در یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد دیجیتال منجر شود. خلأ قانونی؛ پاداشی برای متخلفان، هزینهای برای فعالان شفافبازار رمزارز ذاتاً بازاری پرریسک است. نوسان قیمت، امکان کلاهبرداری، سرقت دارایی دیجیتال، پروژههای جعلی، پولشویی و انتقال غیرشفاف سرمایه از جمله مخاطراتی هستند که در نبود نظارت مؤثر میتوانند تشدید شوند.اما نکته مهم اینجاست که تنظیمگری صحیح نباید به معنای حذف بازار یا ممنوعیت فعالیتهای قانونی باشد. هدف اصلی قانونگذاری باید ایجاد قواعدی باشد که در آن فعالیت سالم امکان رشد داشته باشد و فعالیت متخلفانه هزینه بالایی پیدا کند.در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی این است که مرز میان فعالیت قانونی، فعالیت غیرمجاز و فعالیت مجاز اما پرریسک برای بسیاری از کاربران روشن نیست.وقتی شهروند نمیداند یک پلتفرم یا کسبوکار تحت نظارت کدام نهاد قرار دارد، چگونه میتواند درباره اعتبار آن تصمیم بگیرد؟از سوی دیگر، کسبوکارهای واقعی نیز نمیتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند. آنها نیازمند مقررات روشن در حوزه احراز هویت مشتریان، نگهداری دارایی، امنیت سایبری، گزارشدهی مالی، مالیات، تبلیغات و نحوه تعامل با شبکه بانکی هستند.در چنین فضایی، اتفاقی paradoxical رخ میدهد: هرچه فعال اقتصادی قانونمندتر باشد، هزینه بیشتری برای رعایت استانداردهای مبهم میپردازد؛ در حالی که متخلف میتواند با سرعت بیشتری فعالیت کند .این همان نقطهای است که خلأ قانونی به ضرر اقتصاد رسمی تمام میشود.اگر قوانین روشن باشند، کسبوکارها میدانند چه استانداردهایی را باید رعایت کنند و نهادهای نظارتی نیز میدانند با چه شاخصهایی باید آنها را ارزیابی کنند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش فضای خاکستری و افزایش امکان شناسایی فعالیتهای مشکوک خواهد بود.
متولی واحد؛ حلقه مفقوده تنظیمگری
مرکز ملی فضای مجازی قرار بود در ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف نقشآفرینی کند. اما تجربه دو سال اخیر نشان داده که صرف هماهنگی میان دستگاهها کافی نیست؛ بازار رمزارز نیازمند تقسیم کار روشن و تعیین مسئولیت مشخص است.وجود چند نهاد تصمیمگیر، بدون تعیین یک متولی اصلی، میتواند موجب موازیکاری و حتی تعارض مقررات شود.برای مثال، یک کسبوکار ممکن است از منظر فناوری با یک نهاد، از منظر پولی با نهاد دیگر و از نظر مالیاتی با دستگاه دیگری مواجه باشد؛ اما در نهایت باید بداند چه مرجعی مسئول صدور مجوز و نظارت اصلی بر فعالیت اوست.راهکار منطقی میتواند تعیین یک متولی اصلی و تعریف دقیق نقش سایر دستگاهها باشد. در چنین ساختاری، نهاد مرکزی مسئول تنظیمگری خواهد بود و سایر دستگاهها بر اساس صلاحیت قانونی خود وظایف مشخصی بر عهده خواهند داشت.این مدل میتواند هم از تعدد مجوزها جلوگیری کند و هم مانع شکلگیری خلأ نظارتی شود.از سوی دیگر، قانونگذاری باید به اندازه کافی انعطافپذیر باشد. فناوری بلاکچین و داراییهای دیجیتال با سرعت زیادی تغییر میکنند و قانونی که صرفاً بر اساس شکل فعلی بازار نوشته شود، ممکن است خیلی زود ناکارآمد شود.به همین دلیل، مقررات باید بر اصولی همچون شفافیت، احراز هویت، حفاظت از دارایی مشتریان، مقابله با پولشویی، گزارشدهی، امنیت سایبری و مسئولیتپذیری پلتفرمها استوار شود و جزئیات فنی تا حد امکان قابلیت بهروزرسانی داشته باشد.در چنین چارچوبی، دولت نهتنها میتواند با تخلفات مقابله کند، بلکه قادر خواهد بود از ظرفیت اقتصادی فناوری بلاکچین نیز استفاده کند.اقتصاد ایران به توسعه اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایه و ایجاد کسبوکارهای دانشبنیان نیاز دارد. نمیتوان از یک سو شعار توسعه اقتصاد دیجیتال داد و از سوی دیگر یکی از حوزههای مهم این اقتصاد را سالها در وضعیت نامشخص نگه داشت.
کسبوکارهای شفاف، قربانی بلاتکلیفی نشوند
واقعیت این است که فعالان شفاف بازار رمزارز بیش از هر گروه دیگری از تعیین تکلیف این حوزه استقبال میکنند. کسبوکاری که سرمایهگذاری کرده، نیروی متخصص استخدام کرده، زیرساخت امنیتی ایجاد کرده و حاضر است اطلاعات خود را در اختیار نهاد ناظر قرار دهد، از وجود قانون مشخص زیان نمیبیند؛ بلکه از آن منتفع میشود.قانون روشن، رقابت سالم ایجاد میکند.در مقابل، بازار بیقاعده و مبهم، فرصت بیشتری برای فعالیت مجموعههایی فراهم میکند که حاضر نیستند مسئولیتپذیر باشند.بنابراین، سیاستگذار باید میان «محدود کردن یک فناوری» و «تنظیمگری یک بازار» تفاوت قائل شود.رمزارز را نمیتوان با نادیده گرفتن از بین برد. کاربران به سمت فناوریهای جدید حرکت خواهند کرد و در صورت نبود پلتفرمهای رسمی و شفاف، احتمالاً بخشی از فعالیتها به بسترهای غیررسمی و حتی خارجی منتقل خواهد شد.نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش خروج سرمایه، کاهش کنترل مالی، دشوارتر شدن نظارت و از دست رفتن فرصتهای اقتصادی باشد.راهکار، ایجاد یک بازار شفاف و قانونمند است؛ بازاری که در آن شرکتهای معتبر بتوانند فعالیت کنند، کاربران حقوق مشخصی داشته باشند و نهادهای نظارتی نیز ابزار لازم برای برخورد با متخلفان را در اختیار داشته باشند.دو سال بلاتکلیفی برای بازاری که هر روز بزرگتر و پیچیدهتر میشود، زمان کمی نیست. اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است تعیین متولی نهایی از سطح بحث و اختلاف نظر خارج و به یک تصمیم اجرایی تبدیل شود.اقتصاد دیجیتال منتظر نمیماند. فناوری مسیر خود را ادامه میدهد و سرمایه نیز به سمت محیطهایی حرکت میکند که قواعد روشنتری دارند.اگر سیاستگذار بتواند میان نوآوری و نظارت تعادل ایجاد کند، رمزارزها میتوانند به جای آنکه صرفاً یک دغدغه نظارتی باشند، بخشی از اقتصاد دیجیتال رسمی کشور شوند. مسئله امروز رمزارزها، نبود ظرفیت اقتصادی نیست؛ نبود نقشه راه روشن است. هر روز تأخیر در تعیین متولی و تدوین قواعد شفاف، هزینه بیشتری به اقتصاد رسمی تحمیل میکند و فضای بیشتری در اختیار فعالیتهای غیرشفاف قرار میدهد. اکنون زمان آن رسیده است که بلاتکلیفی دو ساله پایان یابد و بازار رمزارز از منطقه خاکستری به اقتصاد رسمی و قانونمند منتقل شود.
