خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- نظام بانکی یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور است؛ بخشی که همزمان مسئول تجهیز منابع، تأمین مالی تولید، ارائه خدمات پولی و اعتباری و انتقال سیاستهای پولی به بدنه اقتصاد است. به همین دلیل، کیفیت حکمرانی بانکی تنها به عملکرد بانکها وابسته نیست و پیش از آن به کیفیت قواعدی بستگی دارد که برای فعالیت آنها تعیین میشود. در ایران اما یکی از چالشهای مهم این حوزه، تعدد مراکز تصمیمگیری و تنظیمگری، همپوشانی برخی وظایف، ابهام در حدود اختیارات و نبود یک چارچوب کاملاً شفاف برای تفکیک مسئولیتهاست؛ وضعیتی که میتواند فرآیند سیاستگذاری را طولانیتر و اجرای مقررات را دشوارتر کند.

کریمی/ بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور مهمترین نهاد تخصصی حوزه پول و بانکداری محسوب میشود و طبیعی است که بخش قابلتوجهی از مسئولیت تنظیمگری نظام بانکی بر عهده آن باشد. با این حال، تنظیمگری بانکی تنها در ساختمان بانک مرکزی اتفاق نمیافتد. قوانین مجلس، مصوبات و سیاستهای دولت، احکام بودجهای، تصمیمات برخی شوراها و نهادهای اقتصادی و همچنین مقررات متعددی که در حوزههای مختلف بر عملکرد بانکها اثر میگذارند، مجموعهای از قواعد را ایجاد کردهاند که گاهی نسبت آنها با یکدیگر نیازمند بازنگری و شفافسازی است.نتیجه چنین وضعیتی میتواند فاصله گرفتن از اصل مهم «مسئولیت در برابر اختیار» باشد. نهادی که مسئول اجرای یک سیاست است، باید اختیار کافی برای انجام آن داشته باشد و در مقابل، نهادی که اختیار تصمیمگیری دارد باید نسبت به آثار تصمیم خود پاسخگو باشد. اگر این مرزها روشن نباشد، در زمان موفقیت ممکن است چند نهاد خود را صاحب نقش بدانند و در زمان بروز مشکل، مسئولیت میان دستگاههای مختلف توزیع شود.
تنظیمگری بانکی؛ فراتر از عملکرد بانک مرکزی
بحث درباره تنظیمگری بانکی گاهی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی محدود میشود، در حالی که مسئله بسیار گستردهتر است. بانک مرکزی ممکن است در یک حوزه عملکرد مناسب و در حوزهای دیگر با محدودیت دانش تخصصی، ابزارهای اجرایی یا اختیارات قانونی مواجه باشد. در چنین شرایطی، نمیتوان تمام مشکلات را صرفاً با ضعف عملکرد یک نهاد توضیح داد.تنظیمگری موفق نیازمند سه عنصر اساسی است: قانون روشن، نهاد دارای اختیار مشخص و ابزار اجرایی متناسب با مسئولیت. اگر هر کدام از این سه عنصر ناقص باشد، حتی یک نهاد تخصصی نیز نمیتواند تمام اهداف سیاستگذار را محقق کند.برای مثال، بانک مرکزی ممکن است بخواهد برای کنترل ریسک بانکها مقررات احتیاطی سختگیرانهتری اعمال کند، اما اگر در مقابل، قوانین دیگری تکالیف گستردهای برای شبکه بانکی ایجاد کنند، تنظیمگر با یک تناقض ساختاری مواجه خواهد شد. از یک طرف، بانک باید منابع و سرمایه کافی برای مدیریت ریسک داشته باشد و از طرف دیگر، ممکن است با مجموعهای از تکالیف اعتباری مواجه شود که منابع بانک را در مسیرهای مختلف هدایت میکند.این تعارض تنها به بانک مرکزی مربوط نیست؛ بلکه به نحوه طراحی سیاستهای اقتصادی کشور بازمیگردد. بانک زمانی میتواند سالم و پایدار فعالیت کند که قواعد حاکم بر آن از ثبات و انسجام برخوردار باشد. تغییرات مکرر مقررات، بخشنامههای متعدد، تکالیف متنوع و تصمیمات بعضاً کوتاهمدت، هزینه تصمیمگیری را برای بانکها افزایش میدهد و در نهایت میتواند آثار خود را به مشتریان، بنگاههای اقتصادی و حتی بازار پول منتقل کند.از سوی دیگر، تنظیمگری مدرن بانکداری تنها نظارت بر تسهیلات و نرخها نیست. موضوعاتی مانند کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، مقابله با پولشویی، بانکداری دیجیتال، امنیت سایبری، فناوریهای مالی و نحوه فعالیت پلتفرمهای مالی نیز روزبهروز اهمیت بیشتری پیدا میکنند. بنابراین تنظیمگر باید علاوه بر اختیار قانونی، دانش تخصصی و توان فنی لازم برای شناخت تحولات جدید را نیز داشته باشد.هرجا دانش تخصصی از سرعت تحولات اقتصادی عقب بماند، مقرراتگذاری نیز ممکن است با تأخیر انجام شود. از همین رو، تقویت بدنه کارشناسی و تخصصی نهادهای تنظیمگر باید همزمان با اصلاح ساختار حقوقی دنبال شود.
قوانین مبهم، تنظیمگری را دشوار میکند
یکی از مهمترین مشکلات حکمرانی بانکی زمانی شکل میگیرد که قانون به جای تعیین دقیق حدود مسئولیتها، مجموعهای از وظایف کلی و بعضاً همپوشان ایجاد کند. در چنین شرایطی، حتی اگر همه نهادهای درگیر با حسن نیت و هدف اصلاح امور فعالیت کنند، امکان اختلاف برداشت و صدور تصمیمهای متفاوت وجود خواهد داشت.بانکها نیز در چنین محیطی با یک پرسش دائمی مواجه میشوند: کدام مقررات باید مبنا قرار گیرد و در صورت تعارض میان دستورالعملها، کدام نهاد حرف نهایی را میزند؟پاسخ روشن به این پرسش برای ثبات نظام بانکی ضروری است. بانک یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست؛ با سپردههای مردم فعالیت میکند و تصمیمات آن مستقیماً بر نقدینگی، سرمایهگذاری، تولید و ثبات مالی اثر دارد. به همین دلیل، هرگونه ابهام در مقررات میتواند هزینه بیشتری نسبت به بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد ایجاد کند.از طرف دیگر، تعدد نهادهای تصمیمگیر ممکن است به پدیدهای منجر شود که در ادبیات حکمرانی از آن به عنوان «تعارض یا پراکندگی مسئولیت» یاد میشود. در این حالت، تصمیمها ممکن است از چند مرکز مختلف صادر شوند، اما سازوکار روشنی برای ارزیابی مجموع آثار آنها وجود نداشته باشد. هر سیاست ممکن است به تنهایی منطقی به نظر برسد، اما مجموعه سیاستها در کنار یکدیگر نتیجه متفاوتی ایجاد کنند.به عنوان نمونه، سیاستگذار ممکن است همزمان اهدافی مانند کنترل تورم، حمایت از تولید، تأمین مالی بخشهای خاص، افزایش اشتغال، حمایت از خانوارها و کنترل رشد نقدینگی را دنبال کند. هر یک از این اهداف به خودی خود قابل طرح است، اما زمانی که همه آنها به شبکه بانکی منتقل شوند، باید مشخص باشد که اولویتها چگونه تعیین میشوند و هزینه هر تصمیم بر ترازنامه بانکها و سلامت نظام مالی چه خواهد بود.در این میان، استقلال و پاسخگویی تنظیمگر نیز اهمیت ویژهای دارد. تنظیمگر باید بتواند براساس داده و اصول تخصصی تصمیم بگیرد، اما در عین حال باید نسبت به عملکرد خود شفاف و پاسخگو باشد. استقلال بدون پاسخگویی میتواند به مشکل تبدیل شود و پاسخگویی بدون اختیار نیز عملاً مسئولیت بدون ابزار ایجاد میکند.
اصلاح حکمرانی؛ از تعدد تصمیمها تا وحدت مسئولیت
اصلاح نظام تنظیمگری بانکی الزاماً به معنای حذف تمام نهادهای موجود نیست. مسئله اصلی، روشن کردن نقش هر نهاد و جلوگیری از همپوشانی و تعارض وظایف است. ممکن است در یک ساختار اقتصادی چند نهاد بهطور طبیعی در تصمیمگیریهای مالی نقش داشته باشند، اما باید مرز مسئولیت آنها روشن باشد و سازوکار هماهنگی میان آنها نیز تعریف شود.نخستین گام در این مسیر، بازنگری در قوانین بالادستی و تعیین دقیق جایگاه تنظیمگر پولی و بانکی است. بانک مرکزی باید بداند در چه حوزههایی اختیار نهایی دارد، در چه حوزههایی باید با دولت یا سایر نهادها هماهنگ کند و در چه مواردی مسئولیت نهاد دیگری است. از سوی دیگر، سایر دستگاهها نیز باید بدانند تصمیمات آنها چه اثری بر سیاست پولی و سلامت شبکه بانکی دارد.گام دوم، کاهش مقررات متعارض و ایجاد یک نظام مقرراتگذاری شفاف است. فعال اقتصادی نباید برای فهم قواعد بانکی مجبور باشد مجموعهای گسترده از قوانین، آییننامهها و بخشنامههای پراکنده را بررسی کند. هرچه مقررات سادهتر، شفافتر و پایدارتر باشد، هزینه اجرای قانون کاهش پیدا میکند و امکان پیشبینیپذیری افزایش مییابد.گام سوم، تقویت دانش تخصصی تنظیمگری است. بانکداری امروز با بانکداری دو دهه قبل تفاوت جدی دارد. ظهور فناوریهای مالی، بانکداری دیجیتال، هوش مصنوعی، داراییهای دیجیتال و روشهای جدید اعتباردهی، تنظیمگر را با مسائل تازهای مواجه کرده است. بنابراین بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید بهطور مستمر دانش تخصصی خود را بهروز کنند.در کنار این موارد، نظام نظارت نیز باید از رویکرد صرفاً واکنشی فاصله بگیرد. نظارت بانکی زمانی مؤثر است که بتواند پیش از تبدیل یک مشکل کوچک به بحران بزرگ، نشانههای هشدار را شناسایی کند. کیفیت داده، دسترسی تنظیمگر به اطلاعات دقیق و بهروز و توانایی تحلیل ریسک، در این زمینه اهمیت زیادی دارد.در نهایت، اصلاح حکمرانی بانکی باید به یک هدف مشخص منتهی شود: ایجاد نظامی که در آن بانکها بدانند چه قواعدی بر آنها حاکم است، مردم بدانند چه نهادی مسئول حفظ سلامت نظام بانکی است و سیاستگذار نیز بتواند آثار تصمیمات خود را اندازهگیری کند.نظام بانکی سالم فقط با افزایش تعداد مقررات ساخته نمیشود. گاهی مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که مقررات زیاد، اما مسئولیتها مبهم هستند. تعدد بخشنامهها لزوماً به معنای نظارت بهتر نیست و افزایش تعداد نهادهای تصمیمگیر نیز الزاماً به معنای حکمرانی قویتر نیست.آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تنظیمگری منسجم، تخصصی، شفاف و پاسخگوست؛ تنظیمگریای که بتواند میان ثبات مالی، حمایت از تولید، کنترل ریسک و تأمین مالی اقتصاد تعادل برقرار کند.اگر قوانین بالادستی شفاف شوند و حدود اختیارات و مسئولیتها بهدرستی تعریف شود، بخش قابلتوجهی از مشکلات تنظیمگری بانکی میتواند از مسیر اصلاح ساختار حل شود. در این صورت، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی نیز دقیقتر خواهد شد؛ زیرا مشخص میشود کدام مسئولیت واقعاً در اختیار این نهاد بوده و کدام مشکل ریشه در تصمیمات و ساختارهای خارج از آن داشته است.حکمرانی بانکی زمانی کارآمد خواهد بود که یک تصمیم اقتصادی از چند مسیر متعارض عبور نکند و یک مسئولیت نیز میان چند نهاد سرگردان نماند. اقتصاد به بانکهای قوی نیاز دارد، اما بانک قوی نیز به قانون روشن، تنظیمگر توانمند و ساختار تصمیمگیری منسجم نیازمند است. اصلاح این سه ضلع میتواند یکی از پیششرطهای مهم برای افزایش اعتماد، کاهش ریسک و حرکت نظام بانکی به سمت تأمین مالی سالم و پایدار اقتصاد باشد.

