خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی -در اقتصادی که تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حفظ بازار و عبور از نوسانات ارزی با دهها مانع روبهروست، یک اتهام بیپایه میتواند هزینهای بسیار سنگینتر از یک جریمه مالی داشته باشد. اتهام تخلف ارزی، مالی یا سوءاستفاده از منابع، زمانی میتواند مبنای برخورد قرار گیرد که مستندات کافی برای آن وجود داشته باشد و فرآیند قانونی رسیدگی نیز طی شود. نمیتوان صرفاً بر اساس یک مغایرت اطلاعاتی، برداشت اولیه یک بازرس یا اختلاف میان دادههای چند سامانه، تولیدکننده را متهم کرد و سپس از او خواست بیگناهی خود را ثابت کند.

دانیال امینی / اصل اساسی در هر نظام اقتصادی سالم، تفکیک میان «ابهام» و «تخلف» است. ممکن است اطلاعات یک شرکت در دو سامانه متفاوت باشد، ممکن است اسناد یک معامله با تأخیر ثبت شده باشد، ممکن است یک صادرکننده یا تولیدکننده در انجام تعهد خود با مشکلات واقعی مواجه شده باشد یا حتی ممکن است در فرآیند اداری خطایی رخ داده باشد. هیچکدام از این موارد بهتنهایی اثباتکننده جرم نیست.مشکل زمانی آغاز میشود که فاصله میان «احتمال تخلف» و «اثبات تخلف» نادیده گرفته شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده به جای آنکه انرژی خود را صرف توسعه کارخانه، افزایش تولید و حفظ اشتغال کند، مجبور میشود زمان و منابع خود را صرف پاسخگویی به پروندههایی کند که ممکن است اساساً ناشی از خطای اطلاعاتی یا نقص سامانهای باشند.این مسئله فقط یک مشکل حقوقی نیست؛ یک مسئله اقتصادی است. هر ساعت توقف تولید، هر تأخیر در ترخیص مواد اولیه، هر مسدودی حساب یا هر تصمیم اداری مبتنی بر اطلاعات ناقص میتواند زنجیرهای از هزینهها را به وجود آورد. نهایتاً این هزینهها ممکن است به کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده، کاهش سرمایهگذاری و حتی خروج سرمایهگذار از یک فعالیت مولد منجر شود.
اتهام باید سند داشته باشد
اقتصاد تولید به اعتماد نیاز دارد. تولیدکننده باید بداند اگر قانون را رعایت کند، با وجود تمام پیچیدگیهای اداری، امکان ادامه فعالیت برای او وجود خواهد داشت. در مقابل، دولت و دستگاههای نظارتی نیز حق دارند در برابر تخلف واقعی ایستادگی کنند. مسئله این نیست که نظارت کاهش پیدا کند؛ مسئله این است که نظارت باید دقیقتر، مستندتر و کمهزینهتر شود.اگر درباره یک واحد تولیدی اتهام تخلف مالی یا ارزی مطرح است، مسیر منطقی آن است که ابتدا دادهها، اسناد و مستندات بررسی شود. اگر مغایرتی وجود دارد، باید منشأ آن مشخص شود. اگر تخلفی اتفاق افتاده، باید مستندات آن ارائه و در چارچوب فرآیند قانونی رسیدگی شود. در این میان، تفاوت میان خطای اداری، اختلاف حساب، عدم انجام تعهد و تخلف عمدی باید بهروشنی مشخص باشد.این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد یکسان با همه این موارد میتواند فضای کسبوکار را ناامن کند. تولیدکنندهای که به دلیل یک خطای ثبت اطلاعات با همان شدتی مواجه شود که یک متخلف عمدی با آن روبهرو میشود، به تدریج این پیام را دریافت میکند که رعایت قانون نیز لزوماً امنیت حقوقی برای او ایجاد نمیکند.چنین فضایی میتواند به رفتارهای دفاعی منجر شود. بنگاه ممکن است از سرمایهگذاری جدید خودداری کند، معاملات خود را محدود کند یا حتی از ورود به حوزههایی که نیازمند تعامل گسترده با دستگاههای دولتی هستند، صرفنظر کند. در نهایت، اقتصاد از این بیاعتمادی آسیب میبیند.از سوی دیگر، نظارت ضعیف نیز قابل دفاع نیست. اگر تخلف واقعی رخ داده باشد، باید با آن برخورد شود؛ اما برخورد مؤثر با تخلف زمانی امکانپذیر است که نظام نظارتی بتواند تخلف را از خطا تشخیص دهد. این همان نقطهای است که فناوری و یکپارچهسازی اطلاعات میتواند نقش مهمی ایفا کند.
سامانهها جای سلیقه را بگیرند
یکی از راهکارهای کاهش خطا در نظارت اقتصادی، اتصال و یکپارچهسازی سامانههای دستگاههای مختلف است. در حال حاضر اطلاعات مربوط به تولید، تجارت، مالیات، گمرک، ارز، بیمه، حملونقل و معاملات اقتصادی در بخشهای مختلف دولت تولید میشود. اگر این اطلاعات در جزیرههای جداگانه باقی بمانند، احتمال مغایرت، دوبارهکاری و تفسیرهای متفاوت افزایش پیدا میکند.اما اگر سامانهها بتوانند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت الزامات قانونی و امنیتی با یکدیگر تطبیق دهند، بخش قابلتوجهی از فرآیند نظارت میتواند از حالت دستی و سلیقهای خارج شود.برای مثال، اگر اطلاعات یک واحد تولیدی درباره میزان واردات مواد اولیه، تولید، صادرات، فروش داخلی و بازگشت ارز در سامانههای مختلف ثبت شده باشد، یک سیستم هوشمند میتواند این دادهها را با یکدیگر تطبیق دهد. اگر مغایرتی وجود داشت، ابتدا همان مغایرت بهعنوان یک «هشدار» شناسایی شود، نه اینکه بلافاصله بهعنوان «جرم» تلقی شود.این تفاوت کوچک در ظاهر، از نظر اقتصادی بسیار مهم است.سامانه میتواند بگوید: «اطلاعات این پرونده با دادههای موجود مطابقت ندارد.» اما انسان نباید صرفاً بر اساس همین هشدار بگوید: «پس تخلف صورت گرفته است.» مرحله بعد باید بررسی علت مغایرت باشد.ممکن است علت، خطای ورود اطلاعات، تأخیر در ثبت، تغییر مقررات، اختلاف زمانی میان دو سامانه، خطای نرمافزاری یا یک مسئله واقعی باشد. فناوری باید مسئله را پیدا کند؛ فرآیند قانونی باید درباره ماهیت آن تصمیم بگیرد.چنین مدلی میتواند نقش «امضای طلایی» را نیز کاهش دهد. هرچه تصمیمات اقتصادی بیشتر به تشخیص فردی وابسته باشد، احتمال خطا، سلیقه و حتی سوءاستفاده افزایش پیدا میکند. در مقابل، فرآیندهای دیجیتال و قابل ردیابی میتوانند مشخص کنند چه دادهای مبنای یک تصمیم قرار گرفته و چرا یک پرونده برای بررسی بیشتر انتخاب شده است.البته دیجیتالی کردن فرآیندها بهتنهایی کافی نیست. اگر سامانههای مختلف دادههای ناقص یا نادرست تولید کنند، اتصال آنها فقط خطا را سریعتر منتقل خواهد کرد. بنابراین کیفیت داده، استانداردسازی اطلاعات، امنیت سایبری، امکان اصلاح خطا و تعیین مسئولیت دستگاهها نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
نظارت هوشمند، تولیدکننده مطمئن
هدف نهایی اصلاح نظام نظارتی نباید کاهش نظارت باشد؛ باید افزایش کیفیت نظارت باشد. اقتصاد ایران برای مبارزه با فساد، فرار مالیاتی، تخلفات ارزی و سوءاستفاده از منابع عمومی به نظارت دقیق نیاز دارد. اما نظارت دقیق با نظارت پرهزینه و سلیقهای تفاوت دارد.در یک نظام نظارتی مدرن، تولیدکننده نباید هر روز نگران باشد که یک تفسیر جدید از یک مقررات یا یک برداشت متفاوت از یک سند، فعالیت او را متوقف کند. قواعد باید تا حد امکان روشن باشند و دستگاههای مختلف نیز باید براساس همان قواعد عمل کنند.از سوی دیگر، اگر یک پرونده به دلیل هشدار سامانه وارد فرآیند بررسی شد، تولیدکننده باید بتواند بهصورت شفاف بداند چه اطلاعاتی درباره او محل ایراد قرار گرفته است. حق دسترسی به اطلاعات پرونده، امکان ارائه توضیح و طی فرآیند اعتراض و رسیدگی، بخش مهمی از اعتماد اقتصادی را تشکیل میدهد.در چنین شرایطی، فناوری میتواند رابطه میان دولت و تولیدکننده را تغییر دهد. به جای اینکه تولیدکننده دائماً خود را در برابر بازرس، ممیز و کارشناس قرار دهد، بخش زیادی از بررسیهای اولیه توسط سامانه انجام میشود. بازرس نیز به جای بررسی دستی صدها پرونده، روی مواردی تمرکز میکند که دادهها واقعاً احتمال تخلف را نشان میدهند.این مدل نهتنها فشار بر تولیدکننده را کاهش میدهد، بلکه برای دستگاه نظارتی نیز مزیت دارد. نیروی انسانی محدود دولت میتواند به جای صرف وقت برای پروندههای کماهمیت، روی تخلفات بزرگتر و پیچیدهتر تمرکز کند.همچنین ثبت دیجیتال فرآیندها میتواند پاسخگویی را افزایش دهد. وقتی مشخص باشد چه دادهای، در چه تاریخی و توسط کدام سامانه ثبت شده و چه تصمیمی بر اساس آن اتخاذ شده است، امکان بررسی عملکرد دستگاهها نیز بیشتر خواهد شد. باید میان «حمایت از تولید» و «چشمپوشی از تخلف» تفاوت قائل شد. حمایت از تولیدکننده به معنای مصونیت او از قانون نیست؛ همانطور که نظارت بر تولیدکننده نیز نباید به معنای مجرم فرض کردن او باشد. تولیدکننده متخلف باید پاسخگو باشد، اما تولیدکنندهای که تخلفش اثبات نشده نیز باید از حقوق قانونی خود برخوردار باشد.اقتصاد ایران برای افزایش تولید، سرمایهگذاری و اشتغال، به محیطی نیاز دارد که در آن قانون قابل پیشبینی باشد و تصمیمات بر اساس داده و سند اتخاذ شوند. هرچه فرآیندهای نظارتی هوشمندتر و شفافتر شوند، امکان تشخیص تخلف واقعی نیز بیشتر خواهد شد.راه آینده، حذف نظارت نیست؛ حذف نظارت سلیقهای است. راه آینده، کنار گذاشتن برخورد با تخلف نیست؛ دقیقتر کردن تشخیص تخلف است. راه آینده، بیقانونی برای تولیدکننده نیست؛ قانونمداری همراه با امنیت حقوقی است.اگر سامانههای اقتصادی کشور بهدرستی به یکدیگر متصل شوند، دادهها صحتسنجی شوند و هشدارهای سیستمی جایگزین قضاوتهای عجولانه نشوند، میتوان هم با تخلف واقعی برخورد کرد و هم هزینههای اضافی را از دوش تولیدکننده برداشت.در چنین ساختاری، تولیدکننده دیگر مجبور نیست برای اثبات بیگناهی خود در برابر هر ابهام اطلاعاتی وارد یک فرآیند فرسایشی شود. ابتدا داده بررسی میشود، سپس مغایرت مشخص میشود، بعد توضیحات اخذ میشود و در صورت وجود شواهد کافی، فرآیند قانونی رسیدگی ادامه پیدا میکند.این همان تغییری است که اقتصاد تولید به آن نیاز دارد: از اتهاممحوری به دادهمحوری، از امضای فردی به فرآیند شفاف و از نظارت سلیقهای به نظارت هوشمند. در نهایت، اعتماد تولیدکننده یک دارایی اقتصادی است. همانطور که دولت از بنگاهها انتظار شفافیت دارد، بنگاهنیز انتظار دارد تصمیمات دولتی شفاف، مستند و قابل دفاع باشند. اگر این رابطه دوطرفه شکل بگیرد، مبارزه با تخلف و حمایت از تولید نه در مقابل یکدیگر، بلکه در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت.
