خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - رفع تعهد ارزی یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تجارت خارجی کشور است؛ موضوعی که مستقیماً با واردات، صادرات، تخصیص ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و ادامه فعالیت بنگاههای اقتصادی ارتباط دارد. با این حال، پیچیدگی فرآیندهای اداری و تعدد دستگاههای درگیر، در برخی پروندهها به عاملی برای طولانی شدن رسیدگی تبدیل شده است. فعال اقتصادی ممکن است برای یک موضوع مشخص مجبور باشد میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط رفتوآمد کند؛ در حالی که هر دستگاه بخشی از اطلاعات را در اختیار دارد و حل نهایی پرونده نیازمند هماهنگی میان همه این بخشهاست.

رضا قیدر / مسئله از جایی جدیتر میشود که این هماهنگی نه در قالب یک فرآیند یکپارچه و تصمیمگیری مشترک، بلکه عمدتاً از طریق مکاتبات اداری انجام شود. در چنین ساختاری، یک پرونده ممکن است از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال شود، پاسخ دریافت کند، دوباره برای بررسی به مرجع قبلی بازگردد و در نهایت میان چند نهاد در رفتوآمد باشد. هر نامه یک مرحله جدید به پرونده اضافه میکند و هر مرحله نیز میتواند روزها یا حتی هفتهها زمان ببرد.در ظاهر، همه دستگاهها مشغول کار هستند؛ نامه صادر میشود، پاسخ نوشته میشود، استعلام گرفته میشود و پرونده به مرجع بعدی ارسال میشود. اما از نگاه فعال اقتصادی، نتیجه ممکن است چیزی جز بلاتکلیفی نباشد. مشکل اصلی دقیقاً همینجاست: فرآیندی که باید برای حل یک مسئله طراحی شده باشد، خود به مسئله تبدیل میشود.رفع تعهد ارزی بهطور طبیعی نیازمند کنترل و نظارت است. منابع ارزی کشور محدود است و سیاستگذار باید اطمینان حاصل کند که ارز تخصیصیافته مطابق مقررات مصرف شده و تعهدات قانونی فعالان اقتصادی انجام گرفته است. اما نظارت مؤثر با بروکراسی فرسایشی تفاوت دارد. نظارت زمانی کارآمد است که سریع، شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر اطلاعات باشد؛ نه اینکه فعال اقتصادی برای اثبات یک موضوع مشخص، ماهها میان چند دستگاه سرگردان بماند.
وقتی مهلت قانونی از پرونده جلو میزند
یکی از مهمترین مشکلات چنین فرآیندی، فاصله میان زمان اداری رسیدگی و مهلتهای قانونی است. فرض کنید فعال اقتصادی برای رفع تعهد ارزی خود در موعد مقرر اقدام کرده، اما تکمیل پرونده نیازمند استعلام از چند دستگاه باشد. اگر پاسخ یکی از دستگاهها با تأخیر صادر شود یا پرونده برای اصلاح اطلاعات چند بار میان سازمانها جابهجا شود، زمان همچنان در حال سپری شدن است.در نهایت ممکن است مهلت قانونی ۱۸ ماهه به پایان برسد، در حالی که پرونده هنوز در فرآیند اداری قرار دارد. اینجاست که یک تناقض جدی شکل میگیرد: فعال اقتصادی ممکن است برای انجام تعهد خود در حال پیگیری باشد، اما کندی فرآیند اداری باعث شود پرونده از نظر زمانی وارد مرحلهای شود که پیامدهای حقوقی و نظارتی سنگینتری داشته باشد.موضوع زمانی حساستر میشود که پرونده پس از پایان مهلت قانونی به مراجع نظارتی یا قضایی ارجاع شود. در این شرایط، پروندهای که ممکن بود در یک جلسه مشترک میان دستگاههای مسئول تعیین تکلیف شود، میتواند به موضوعی امنیتی یا قضایی تبدیل شود. نام تعزیرات یا پلیس امنیت اقتصادی که وارد پرونده میشود، برای هر فعال اقتصادی پیام روشنی دارد: مسئله از یک اختلاف یا نقص اداری به یک پرونده با ریسک حقوقی تبدیل شده است.البته میان تخلف عمدی و تأخیر ناشی از فرآیند اداری باید تفاوت جدی قائل شد. اگر فعال اقتصادی عمداً از اجرای تعهدات قانونی خودداری کرده باشد، طبیعتاً نظارت و برخورد قانونی بخشی از سازوکار اقتصادی کشور است. اما اگر منشأ تأخیر، اختلاف میان دستگاهها، نقص سامانهها، تأخیر در پاسخ استعلام یا مکاتبات طولانی باشد، انتقال تمام تبعات آن به فعال اقتصادی محل پرسش است.در واقع، اگر یک دستگاه دولتی پاسخ پرونده را با تأخیر ارائه میدهد، فعال اقتصادی نباید بهسادگی هزینه این تأخیر را پرداخت کند. اگر سامانهای اطلاعات را دریافت نکرده یا دو دستگاه درباره تفسیر یک مقرره اختلاف دارند، نمیتوان انتظار داشت که تاجر یا تولیدکننده بهتنهایی این اختلاف را حل کند.این مسئله علاوه بر فشار مستقیم بر یک پرونده، پیامد گستردهتری نیز دارد. فعال اقتصادی وقتی با عدم قطعیت درباره سرنوشت پرونده خود مواجه میشود، در تصمیمگیری برای معامله بعدی، واردات بعدی یا سرمایهگذاری جدید محتاطتر خواهد شد. تجارت خارجی به زمان، اعتماد و پیشبینیپذیری نیاز دارد. اگر فعال اقتصادی نداند پرونده او در چه مدت تعیین تکلیف میشود، چه مدرکی لازم است و مسئول نهایی تصمیمگیری کدام دستگاه است، ریسک فعالیت اقتصادی افزایش پیدا میکند. پایان مکاتبه، آغاز پاسخگوییراهحل چنین مشکلی لزوماً ایجاد یک دستگاه جدید نیست. اتفاقاً یکی از مشکلات ساختار اداری ایران، تعدد نهادها و سامانههایی است که هر کدام بخشی از یک فرآیند را در اختیار دارند. آنچه مورد نیاز است، ایجاد یک سازوکار هماهنگ و مسئولیتپذیر برای پروندههای چنددستگاهی است.وقتی یک پرونده بهصورت همزمان به اطلاعات وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادها نیاز دارد، منطقی نیست که فعال اقتصادی نقش پیک میان این دستگاهها را بازی کند. دستگاههای دولتی باید اطلاعات را میان خود تبادل کنند و مسئولیت هماهنگی نیز باید مشخص باشد. فعال اقتصادی باید یک مرجع مشخص برای پیگیری داشته باشد و بداند پرونده او در چه مرحلهای قرار دارد.تشکیل جلسات منظم میان مدیران دستگاههای درگیر نیز میتواند بخشی از راهحل باشد. اگر دهها پرونده مشابه به دلیل یک اختلاف مشخص میان دو سازمان بلاتکلیف مانده است، حل آن اختلاف در سطح مدیران میتواند صدها مکاتبه را حذف کند. یک جلسه تصمیمگیری مشترک ممکن است مسئلهای را حل کند که ماهها مکاتبه نتوانسته است.از سوی دیگر، لازم است برای هر پرونده یک «مسئول فرآیند» مشخص شود؛ فرد یا واحدی که موظف باشد پرونده را از ابتدا تا انتها دنبال کند. این مسئول الزاماً تصمیمگیرنده همه بخشها نیست، اما باید بتواند مراحل مختلف پرونده را رصد کند و در صورت توقف، علت توقف را مشخص کند.شفافیت زمانی نیز اهمیت زیادی دارد. فعال اقتصادی باید بتواند در یک سامانه مشخص ببیند پرونده او در کدام دستگاه قرار دارد، چه مدرکی کم است، چه اقدامی باید انجام شود و پاسخ کدام دستگاه باقی مانده است. در چنین شرایطی، امکان گم شدن پرونده در چرخه اداری کاهش پیدا میکند.مهمتر از همه، باید میان «تأخیر فعال اقتصادی» و «تأخیر دستگاه اداری» تفکیک قانونی و اجرایی وجود داشته باشد. اگر فعال اقتصادی در مهلت مقرر اقدام کرده اما تکمیل فرآیند به دلیل عملکرد دستگاههای دولتی طول کشیده است، این تأخیر نباید بدون بررسی به عنوان تخلف فعال اقتصادی ثبت شود.این تفکیک میتواند یکی از مهمترین اصلاحات در فرآیند رفع تعهد ارزی باشد. مهلت قانونی باید برای انجام تعهد فعال اقتصادی معنا داشته باشد، اما دستگاههای دولتی نیز باید در برابر زمان پاسخگویی خود مسئول باشند. نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت همه مقررات را دقیق و بهموقع رعایت کند، اما برای دستگاههای دولتی هیچ شاخص روشن و الزامآوری برای زمان رسیدگی وجود نداشته باشد.رفع تعهد ارزی در نهایت باید ابزاری برای حفظ انضباط ارزی کشور باشد، نه مانعی برای فعالیت اقتصادی. اگر فعال اقتصادی بداند مقررات چیست، چه زمانی برای انجام تعهد دارد، چه مدارکی باید ارائه کند و کدام دستگاه مسئول پاسخ نهایی است، میتواند خود را با نظام مقرراتی تطبیق دهد. مشکل از جایی شروع میشود که قوانین متعدد، دستگاههای مختلف و فرآیندهای موازی، تصویری مبهم از مسئولیت ایجاد میکنند.اقتصاد ایران برای افزایش صادرات و توسعه تجارت خارجی بیش از هر چیز به کاهش هزینه مبادله نیاز دارد. هزینه مبادله فقط تعرفه، حملونقل یا نرخ ارز نیست؛ زمان تلفشده در ادارهها، مکاتبات تکراری، استعلامهای چندباره و بلاتکلیفی پروندهها نیز بخشی از همین هزینه است.اگر یک پرونده به دلیل اختلاف یا کندی دستگاهها ماهها متوقف شود و در نهایت فعال اقتصادی با پرونده قضایی مواجه شود، هزینه واقعی آن فقط متوجه یک شخص یا شرکت نیست. اعتبار نظام اداری، انگیزه صادرات، اعتماد بخش خصوصی و حتی منابع ارزی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.راه اصلاح روشن است: مکاتبه کمتر، تصمیم مشترک بیشتر؛ سامانه یکپارچه، مسئول مشخص و تفکیک روشن میان تخلف فعال اقتصادی و تأخیر دستگاه دولتی اقتصاد برای حرکت به مجوزهای بیشتر نیاز ندارد؛ به فرآیندهای سریعتر، شفافتر و مسئولیتپذیرتر نیاز دارد. رفع تعهد ارزی باید از یک مسیر پرپیچوخم اداری به فرآیندی تبدیل شود که فعال اقتصادی بداند از نقطه آغاز تا پایان، چه کسی مسئول پاسخگویی است. در غیر این صورت، ممکن است پروندهای که باید با یک تصمیم اداری حل شود، ماهها بعد در قالب یک پرونده قضایی روی میز دستگاه دیگری قرار گیرد.
