پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از نیمه تمام ماندن پروژه‌های اقتصادی ؛

توسعه ناقص با افتتاح ناقص

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۵۲۰۶

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس صنعت- اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای تکرارشونده مواجه است؛ پروژه‌هایی که با مراسم رسمی، حضور مسئولان و وعده‌های بزرگ آغاز می‌شوند، اما پس از مدتی یا متوقف می‌مانند یا سال‌ها در انتظار تأمین اعتبار و تکمیل زیرساخت‌ها قرار می‌گیرند. در ظاهر، هر کلنگ یک وعده برای ساختن آینده است، اما زمانی که منابع مالی محدود کشور میان تعداد زیادی از طرح‌های بزرگ تقسیم می‌شود، همان کلنگ می‌تواند آغاز یک قفل‌شدگی طولانی‌مدت منابع باشد.

توسعه ناقص با افتتاح ناقص

حسین جلیلی بال / مشکل صرفاً در نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها خلاصه نمی‌شود. مسئله عمیق‌تر آن است که منابعی که می‌توانستند صرف تکمیل چند پروژه اولویت‌دار و دارای بازده سریع شوند، در ده‌ها یا صدها طرح پراکنده می‌شوند. نتیجه چنین رویکردی، انباشت پروژه‌هایی است که هر کدام به بودجه بیشتری نیاز دارند، اما هیچ‌کدام به اندازه کافی پیشرفت نمی‌کنند تا بتوانند به تولید، اشتغال، درآمد یا خدمات عمومی منجر شوند.این الگو محدود به یک دولت یا یک دوره مدیریتی نیست. در دوره‌های مختلف، طرح‌های جدیدی به فهرست پروژه‌های عمرانی اضافه شده‌اند، در حالی که بخشی از پروژه‌های قبلی هنوز به پایان نرسیده بودند. گاهی پروژه‌ای با برآورد اولیه آغاز شده، اما در میانه راه هزینه ساخت افزایش یافته، منابع مالی تغییر کرده یا اولویت‌های جدیدی وارد دستور کار شده است. در نهایت نیز پروژه‌ای که قرار بود چند ساله به بهره‌برداری برسد، ممکن است سال‌ها در انتظار تکمیل باقی بماند.این وضعیت را می‌توان نوعی «تورم پروژه‌ای» دانست؛ درست همان‌طور که افزایش بی‌ضابطه نقدینگی بدون پشتوانه کافی می‌تواند مشکلات اقتصادی ایجاد کند، افزایش تعداد طرح‌های عمرانی بدون پشتوانه مالی نیز ظرفیت اجرایی کشور را فرسوده می‌کند. کشوری که منابع محدود دارد، نمی‌تواند همزمان همه پروژه‌ها را بسازد، همه زیرساخت‌ها را توسعه دهد و همه وعده‌ها را عملی کند. انتخاب و اولویت‌بندی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت منابع است.هر پروژه بزرگ، تنها هزینه ساخت ندارد. زمین، تجهیزات، نیروی انسانی، انرژی، نگهداری، شبکه دسترسی، تأمین آب یا برق، مسیرهای حمل‌ونقل و هزینه‌های بهره‌برداری نیز باید از ابتدا دیده شود. اگر پروژه‌ای ساخته شود اما زیرساخت‌های مکمل آن آماده نباشد، حتی افتتاح رسمی نیز به معنای ایجاد منفعت اقتصادی واقعی نیست.به همین دلیل، مسئله امروز بیش از آنکه «چند پروژه ساخته‌ایم» باشد، این است که «چند پروژه واقعاً به نتیجه رسیده‌اند». تفاوت میان این دو پرسش، تفاوت میان مدیریت نمایشی و مدیریت نتیجه‌محور است.

منابع محدود، پروژه‌های بی‌شمار

در اقتصاد با منابع محدود، هر تصمیم برای تخصیص بودجه به یک پروژه به معنای انتخاب میان چند گزینه دیگر است. اگر منابع به ده‌ها پروژه تقسیم شود، سهم هر پروژه کاهش پیدا می‌کند و زمان تکمیل نیز افزایش می‌یابد. طولانی شدن زمان اجرا نیز به معنای افزایش هزینه تمام‌شده است؛ زیرا قیمت مصالح، دستمزد، تجهیزات و خدمات در طول زمان تغییر می‌کند و برآورد اولیه دیگر پاسخگوی هزینه‌های جدید نیست.در چنین شرایطی، پروژه‌ای که با یک بودجه مشخص قابل تکمیل بود، پس از چند سال ممکن است به چند برابر منابع اولیه نیاز داشته باشد. اینجاست که پروژه وارد چرخه‌ای فرسایشی می‌شود: اعتبار کافی برای تکمیل ندارد، اما آن‌قدر هزینه شده که نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت. منابع جدید نیز میان طرح‌های متعدد توزیع می‌شود و پروژه دوباره در انتظار اعتبار می‌ماند.این وضعیت هزینه‌ای پنهان نیز دارد. پروژه نیمه‌تمام نه‌تنها منفعتی ایجاد نمی‌کند، بلکه منابعی را که پیش‌تر برای آن هزینه شده نیز در خود قفل می‌کند. به بیان دیگر، سرمایه‌ای که می‌توانست در یک پروژه مولد به کار گرفته شود، در سازه‌ای نیمه‌کاره، زمین آماده‌سازی‌شده، تجهیزات بلااستفاده یا قراردادهای طولانی‌مدت متوقف می‌ماند.از سوی دیگر، پراکندگی منابع باعث می‌شود دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پروژه‌های خود همواره به دنبال اعتبار جدید باشند. هر دستگاه تلاش می‌کند طرح‌های بیشتری را در فهرست بودجه قرار دهد و هر منطقه نیز برای دریافت سهم بیشتر از منابع عمومی، پروژه‌های جدیدی تعریف می‌کند. نتیجه، رقابتی برای «گرفتن پروژه» به جای رقابت برای «تکمیل پروژه» است.این تغییر هدف، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام پروژه‌محور است. وقتی موفقیت یک مدیر با تعداد پروژه‌های آغازشده سنجیده شود، طبیعی است که انگیزه برای کلنگ‌زنی افزایش پیدا کند. اما اگر معیار عملکرد، تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده، میزان اشتغال ایجادشده، درآمد حاصل، صرفه‌جویی اقتصادی یا تعداد شهروندان بهره‌مند باشد، رفتار مدیریتی نیز تغییر خواهد کرد.از همین رو، پیش از آغاز هر ابرپروژه باید چند پرسش اساسی پاسخ داده شود: منابع کامل اجرای پروژه از کجا تأمین می‌شود؟ زمان واقعی تکمیل چقدر است؟ آیا امکان تأمین تجهیزات وجود دارد؟ بازار محصول یا خدمت پروژه کجاست؟ چه تعداد مردم از آن استفاده خواهند کرد؟ نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ هزینه نگهداری پس از بهره‌برداری چقدر خواهد بود؟ و اگر منابع در میانه مسیر کاهش یافت، چه برنامه‌ای برای ادامه پروژه وجود دارد؟اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، کلنگ‌زنی می‌تواند بیشتر از آنکه نشانه توسعه باشد، آغاز یک تعهد مالی بلندمدت برای دولت‌های آینده باشد.

پروژه‌ای که مردم منفعتش را نبینند، توسعه نیست

یکی از مهم‌ترین نکات درباره ابرپروژه‌ها این است که حتی بهره‌برداری ناقص نیز الزاماً به معنای موفقیت نیست. ممکن است بخشی از یک پروژه افتتاح شود، اما به دلیل تکمیل نشدن سایر اجزا، ظرفیت واقعی آن فعال نشود. در چنین حالتی، دولت می‌تواند از افتتاح پروژه سخن بگوید، اما شهروند ممکن است تغییر محسوسی در زندگی خود احساس نکند.پروژه عمرانی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که خروجی آن وارد زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم شود. یک خط حمل‌ونقل باید زمان سفر را کاهش دهد، یک نیروگاه باید به تأمین برق کمک کند، یک طرح آبرسانی باید دسترسی پایدار ایجاد کند، یک پروژه صنعتی باید تولید و اشتغال به وجود آورد و یک زیرساخت لجستیکی باید هزینه جابه‌جایی کالا را کاهش دهد. صرف ساخت سازه، بدون تحقق کارکرد اقتصادی آن، نمی‌تواند معیار کافی برای موفقیت باشد.از همین منظر، سیاست‌گذاری عمرانی کشور نیازمند تغییر از «پروژه‌محوری» به «نتیجه‌محوری» است. در این نگاه، دولت به جای اینکه صرفاً فهرستی از طرح‌های در حال اجرا داشته باشد، باید تعداد محدودی پروژه اولویت‌دار را انتخاب و منابع را تا مرحله بهره‌برداری کامل پشت آنها قرار دهد.این رویکرد البته به معنای توقف همه پروژه‌های نیمه‌تمام یا کنار گذاشتن توسعه مناطق مختلف نیست. بلکه به معنای طبقه‌بندی پروژه‌ها بر اساس میزان پیشرفت، اهمیت اقتصادی و اجتماعی، هزینه تکمیل و منفعت عمومی است. پروژه‌ای که ۸۰ درصد پیشرفت دارد و با منابع محدود می‌تواند طی مدت کوتاهی به بهره‌برداری برسد، ممکن است نیازمند توجه متفاوتی نسبت به طرحی باشد که تنها درصد کمی از عملیات آن انجام شده و سال‌ها تا تکمیل فاصله دارد.همچنین باید برای پروژه‌های بزرگ، مدل‌های تأمین مالی متنوع‌تری طراحی شود. اتکای کامل به بودجه عمومی در شرایط محدودیت منابع، امکان اجرای همزمان تعداد زیادی از پروژه‌های بزرگ را کاهش می‌دهد. استفاده منطقی از سرمایه بخش خصوصی، مشارکت عمومی ـ خصوصی، انتشار ابزارهای مالی مناسب و مدل‌های درآمدی شفاف می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد؛ البته مشروط به آنکه پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار باشد و منافع عمومی قربانی قراردادهای نامتوازن نشود.در نهایت، کشور بیش از «کلنگ‌های بیشتر» به «پروژه‌های تمام‌شده» نیاز دارد. هر پروژه‌ای که آغاز می‌شود، تعهدی برای منابع عمومی ایجاد می‌کند و هر طرح نیمه‌تمام، بخشی از سرمایه کشور را در خود حبس می‌کند. بنابراین سیاست درست این نیست که در هر دوره مدیریتی فهرست تازه‌ای از ابرپروژه‌ها تولید شود؛ بلکه باید پروژه‌های ضروری شناسایی، اولویت‌بندی و تا رسیدن به نتیجه نهایی پشتیبانی شوند.اگر منابع محدود کشور به جای پراکندگی در پروژه‌های متعدد، روی طرح‌هایی متمرکز شود که بیشترین منفعت عمومی، اقتصادی و اجتماعی را دارند، سرعت تبدیل سرمایه به نتیجه افزایش خواهد یافت. در این صورت، مردم نیز به جای شنیدن مداوم خبر کلنگ‌زنی، آثار واقعی سرمایه‌گذاری را در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که یک پروژه از روی نقشه به زندگی مردم منتقل شود؛ زمانی که جاده ساخته‌شده، کارخانه فعال، خط حمل‌ونقل راه‌اندازی‌شده، نیروگاه وارد مدار یا شبکه آبرسانی تکمیل‌شده، اثر خود را در اقتصاد و زندگی روزمره نشان دهد. در غیر این صورت، حتی بزرگ‌ترین سازه‌ها نیز ممکن است تنها به یادگارهایی از منابعی تبدیل شوند که می‌توانستند در جای دیگری، اثر بیشتری ایجاد کنند.ایران برای توسعه به پروژه‌های بزرگ نیاز دارد، اما پیش از آن به نظامی نیازمند است که بتواند میان «بزرگ بودن پروژه» و «بزرگ بودن منفعت آن برای مردم» تفاوت بگذارد. پایان دادن به چرخه کلنگ‌زنی، توقف و افتتاح ناقص، نه با کاهش بلندپروازی، بلکه با افزایش دقت در انتخاب پروژه‌ها ممکن است. منابع کشور محدود است و هنر مدیریت، خرج کردن بیشتر نیست؛ انتخاب درست‌تر است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.