پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از زنگ خطر برای اشتغال رسمی ؛

بازار کار در تنگنای رکود

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۵۲۴۹

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار کار ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی مواجه بوده است؛ فشارهایی که از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها تا دشواری تأمین مالی، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و تغییر ساختار فعالیت‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد. در چنین شرایطی، هرگونه کاهش اشتغال یا خروج نیروی کار از بازار رسمی می‌تواند فراتر از یک آمار اقتصادی باشد و مستقیماً بر درآمد خانوار، امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و آینده معیشتی میلیون‌ها نفر اثر بگذارد.

بازار کار در تنگنای رکود

زهرا پیربداغی - در همین زمینه، علیرضا محمودی، معاون دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی، با استناد به آنچه «گزارش‌های رسمی» عنوان کرده، از از دست رفتن حدود ۲۵۰ هزار شغل کارگری در شش ماه اخیر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین اعلام کرده است که دست‌کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر از چرخه اشتغال رسمی خارج شده‌اند. محمودی این اظهارات را در دفتر مرکزی اتحادیه ملی کارگران برزیل در شهر سائوپائولو مطرح کرده است.این ارقام، در صورت انطباق با تعاریف آماری مشخص و داده‌های رسمی مربوط به بازار کار، تصویری قابل توجه از وضعیت اشتغال ارائه می‌کنند؛ با این حال، میان «از دست دادن شغل» و «خروج از اشتغال رسمی» تفاوت مهمی وجود دارد. فردی که از اشتغال رسمی خارج می‌شود، لزوماً بیکار نشده است و ممکن است به فعالیت غیررسمی، مشاغل خویش‌فرما یا فعالیت‌هایی خارج از پوشش بیمه و قراردادهای رسمی روی آورده باشد. بنابراین برای تحلیل دقیق وضعیت بازار کار، باید مشخص شود این ارقام دقیقاً به چه گروهی از شاغلان، چه دوره زمانی و چه تعریف آماری اشاره دارند.

اشتغال رسمی زیر فشار هزینه‌های اقتصاد

اشتغال رسمی تنها به معنای داشتن یک شغل نیست؛ مجموعه‌ای از حقوق و حمایت‌های قانونی، بیمه‌ای و اجتماعی نیز با آن همراه است. زمانی که بخشی از نیروی کار از ساختار رسمی خارج می‌شود، پیامد آن تنها کاهش تعداد قراردادهای ثبت‌شده نیست، بلکه می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی، امکان پیگیری حقوق کارگری و آینده بازنشستگی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.در سمت دیگر بازار، کارفرما نیز با افزایش هزینه‌های فعالیت مواجه است. هزینه مواد اولیه، انرژی، اجاره، حمل‌ونقل، مالیات، تأمین مالی و دستمزد می‌تواند فشار قابل توجهی بر بنگاه‌ها وارد کند. بنگاهی که با کاهش تقاضا نیز روبه‌روست، ممکن است برای ادامه فعالیت ناچار به کاهش هزینه نیروی انسانی، کاهش ساعات کار یا تغییر شکل قراردادهای استخدامی شود.این مسئله به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد. بسیاری از این واحدها ذخیره نقدینگی محدودی دارند و در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند. اگر هزینه تولید افزایش یابد اما امکان افزایش قیمت محصول به دلیل ضعف قدرت خرید مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند. در مرحله بعد، برخی بنگاه‌ها ممکن است استخدام جدید را متوقف کنند یا برای حفظ فعالیت خود، بخشی از نیروی کار را تعدیل کنند.اما بازار کار تنها از سمت عرضه شغل آسیب نمی‌بیند. کاهش قدرت خرید خانوار نیز چرخه‌ای را ایجاد می‌کند که می‌تواند دوباره به تولید و اشتغال فشار وارد کند. کارگری که درآمد واقعی او کاهش یافته، مصرف کمتری خواهد داشت و کاهش مصرف نیز می‌تواند فروش برخی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین چرخه‌ای، ضعف اشتغال، کاهش مصرف و کاهش تولید می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.از همین رو، آمارهای مربوط به اشتغال باید در کنار شاخص‌هایی مانند نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، اشتغال ناقص، تعداد شاغلان بیمه‌شده و روند ایجاد شغل جدید بررسی شود. تنها با مشاهده یک عدد نمی‌توان درباره تمام ابعاد بازار کار قضاوت کرد.

خروج از اشتغال رسمی؛ بیکاری پنهان یا تغییر شکل کار؟

یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی آمار اعلام‌شده، تفاوت میان بیکاری و غیررسمی شدن اشتغال است. اگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از چرخه اشتغال رسمی خارج شده باشند، نخستین پرسش این است که چه تعداد از آنها همچنان مشغول کار هستند و تنها شکل اشتغالشان تغییر کرده است.اقتصاد غیررسمی در بسیاری از کشورها وجود دارد و در شرایط فشار اقتصادی ممکن است گسترش پیدا کند. کارگران در این بخش ممکن است بدون قرارداد رسمی، بدون بیمه یا با درآمدهای ناپایدار فعالیت کنند. در چنین شرایطی، ممکن است آمار رسمی بیکاری به اندازه کاهش کیفیت اشتغال افزایش پیدا نکند، اما امنیت اقتصادی نیروی کار کاهش یابد.این مسئله برای سیاست‌گذار اهمیت زیادی دارد. اگر بخش قابل توجهی از نیروی کار از اشتغال رسمی به فعالیت غیررسمی منتقل شود، سیاست اشتغال نمی‌تواند صرفاً بر ایجاد تعداد بیشتری شغل تمرکز کند؛ کیفیت، پایداری و پوشش بیمه‌ای مشاغل نیز باید در نظر گرفته شود.از سوی دیگر، خروج از اشتغال رسمی می‌تواند درآمدهای بیمه‌ای و مالیاتی دولت را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش تعداد بیمه‌شدگان به معنای کاهش منابع ورودی به نظام بیمه‌ای است و در بلندمدت می‌تواند فشار بیشتری بر منابع صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کند. از منظر مالیاتی نیز فعالیت‌های غیررسمی معمولاً شفافیت کمتری دارند و همین موضوع امکان سیاست‌گذاری دقیق را کاهش می‌دهد.البته نباید هر خروجی از اشتغال رسمی را الزاماً به معنای بحران تلقی کرد. بخشی از تغییرات بازار کار می‌تواند ناشی از جابه‌جایی بین بخش‌ها، تغییر نوع قرارداد، ورود افراد به فعالیت‌های مستقل یا تغییر ساختار بنگاه‌ها باشد. بنابراین تحلیل دقیق نیازمند داده‌های تفصیلی و قابل مقایسه است.در عین حال، اگر روند خروج از اشتغال رسمی پایدار و گسترده باشد، پیام آن برای سیاست‌گذار روشن است: بخشی از اقتصاد برای ادامه فعالیت به سمت مدل‌های کم‌هزینه‌تر اما کم‌حمایت‌تر حرکت کرده است. این روند اگر اصلاح نشود، می‌تواند در آینده مسائل اجتماعی و اقتصادی جدیدی ایجاد کند. نجات اشتغال از مسیر تولید می‌گذرداشتغال پایدار در نهایت از دل تولید و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. نمی‌توان بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها انتظار داشت بازار کار به‌صورت پایدار شغل ایجاد کند. سیاست‌های اشتغال باید همزمان با سیاست‌های تولید، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقویت تقاضای داخلی طراحی شوند.اگر تولیدکننده با کمبود سرمایه در گردش مواجه باشد، انرژی پایدار در اختیار نداشته باشد، مواد اولیه را با نوسان شدید قیمت تأمین کند و بازار فروش نیز با کاهش تقاضا مواجه باشد، ظرفیت ایجاد اشتغال محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های حمایتی مستقیم از کارگران نیز اگر با برنامه احیای تولید همراه نباشد، اثر محدودی خواهد داشت.حفظ اشتغال موجود نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد یک شغل جدید هزینه و زمان دارد و از دست رفتن یک نیروی متخصص می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی بنگاه باشد. بنابراین سیاست اقتصادی باید علاوه بر تشویق استخدام، از تعطیلی واحدهای فعال و کاهش ظرفیت تولید نیز جلوگیری کند.در این میان، کاهش نااطمینانی اقتصادی یکی از عوامل کلیدی است. سرمایه‌گذار زمانی نیروی جدید استخدام می‌کند که نسبت به آینده تقاضا، هزینه‌ها و مقررات اطمینان نسبی داشته باشد. اگر مقررات دائماً تغییر کند و هزینه‌های تولید قابل پیش‌بینی نباشد، بنگاه ترجیح می‌دهد با حداقل نیروی انسانی فعالیت کند.از سوی دیگر، حمایت از کارگر نیز نباید صرفاً در قالب افزایش هزینه برای کارفرما دیده شود. امنیت شغلی، دستمزد مناسب، بیمه و حمایت اجتماعی، بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور است. راه‌حل پایدار آن است که افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری به بنگاه اجازه دهد همزمان با حفظ نیروی کار، دستمزد و رفاه کارکنان را نیز بهبود دهد.آمار اعلام‌شده درباره از دست رفتن ۲۵۰ هزار شغل و خروج یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر از اشتغال رسمی، فارغ از نیاز به بررسی دقیق منبع و تعریف آماری، بار دیگر توجه را به یک مسئله مهم جلب می‌کند: بازار کار نمی‌تواند از شرایط عمومی اقتصاد جدا باشد. وقتی تولید تحت فشار قرار می‌گیرد، اشتغال نیز دیر یا زود واکنش نشان می‌دهد.اکنون مسئله اصلی، صرفاً افزایش تعداد شاغلان نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود که شغل ایجادشده پایدار، رسمی، مولد و برخوردار از پوشش‌های قانونی باشد. برای رسیدن به این هدف، سیاست‌گذاری اقتصادی باید از بنگاه تولیدی تا سفره کارگر را در یک زنجیره واحد ببیند. حمایت از تولید، کنترل هزینه‌های غیرضروری، دسترسی به سرمایه در گردش، ثبات مقررات و افزایش بهره‌وری می‌تواند زمینه حفظ و توسعه اشتغال را فراهم کند.بازار کار زمانی به ثبات می‌رسد که تولید ثبات پیدا کند. هرچه فاصله میان سیاست‌های اقتصادی و واقعیت بنگاه‌ها بیشتر شود، فشار بر اشتغال نیز افزایش خواهد یافت. از این منظر، هشدار درباره کاهش اشتغال رسمی را باید فرصتی برای بررسی عمیق‌تر کیفیت و پایداری بازار کار دانست؛ بازاری که آینده معیشت میلیون‌ها خانوار به آن وابسته است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.