خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - اقتصاد ایران سالهاست از یک تناقض مهم رنج میبرد؛ کشوری با ذخایر قابل توجه نفت، گاز و مواد معدنی، اما با سهمی نهچندان متناسب از ارزش افزوده، اشتغال پایدار و توسعه صنعتی حاصل از این منابع. بخشی از این تناقض را باید در نحوه قیمتگذاری، تخصیص و بهرهبرداری از منابع طبیعی جستوجو کرد؛ جایی که انرژی ارزان و مواد معدنی با قیمتهایی پایینتر از ارزش اقتصادی واقعی در اختیار بخشهایی از اقتصاد قرار گرفته و بخشی از مزیت حاصل از این منابع، به جای آنکه به سرمایهگذاری عمومی، توسعه زیرساخت و ارتقای فناوری تبدیل شود، در قالب رانت در زنجیرههای مختلف توزیع شده است.

حسین قیدر / رانت در اقتصاد الزاماً به معنای تخلف یا فساد نیست. هرگاه یک بنگاه یا بخش اقتصادی به دلیل دسترسی به یک منبع، قیمت یا امتیاز ویژه، منفعتی بیش از شرایط رقابتی به دست آورد، با مفهوم رانت مواجه هستیم. مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که این رانت شفاف نباشد، دریافتکنندگان آن مشخص نباشند، در برابر آن تعهد توسعهای وجود نداشته باشد یا منابع حاصل از آن به جای افزایش بهرهوری، صرف گسترش فعالیتهای کمارزش و سرمایهگذاریهای غیرمولد شود.در اقتصاد ایران، انرژی و مواد معدنی دو نمونه مهم از این مسئله هستند. طی سالهای طولانی، قیمت انرژی برای بسیاری از فعالیتهای صنعتی فاصله قابل توجهی با قیمتهای منطقهای و جهانی داشته است. از سوی دیگر، در حوزه معدن نیز شیوه تعیین حقوق دولتی در دورههایی به گونهای بوده که سهم دولت از ارزش منابع استخراجشده محدود باقی مانده است. نتیجه این سازوکار، ایجاد مزیتی بوده که الزاماً ناشی از افزایش بهرهوری یا فناوری نبوده، بلکه بخشی از آن از دسترسی به منابع طبیعی ارزانتر سرچشمه گرفته است.
معدن ارزان، صادرات کمارزش
مواد معدنی، نفت و گاز زمانی میتوانند موتور توسعه باشند که استخراج آنها به شکلگیری زنجیرههای ارزش، صنایع پاییندستی، فناوری، اشتغال و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر منجر شود. در غیر این صورت، کشور ممکن است منابع طبیعی خود را استخراج و صادر کند، اما بخش مهمی از ارزش اقتصادی نهایی در مراحل بعدی زنجیره و خارج از مرزها ایجاد شود.در حوزه معدن، حقوق دولتی یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن بخشی از ارزش منابع طبیعی به اقتصاد عمومی است. منطق اقتصادی این است که منابع معدنی متعلق به عموم جامعهاند و بهرهبردار در ازای دسترسی به آنها باید سهمی را به دولت پرداخت کند تا بخشی از این ثروت به زیرساخت، توسعه مناطق معدنی، اکتشافات جدید و خدمات عمومی بازگردد.اما هنگامی که حقوق دولتی برای سالها بر پایه مبالغ ریالی پایین تعیین شود یا حتی در مدلهای نسبتی، سهم دریافتی دولت بسیار محدود باشد، بخش بزرگی از مزیت منابع طبیعی در اختیار بهرهبردار قرار میگیرد. در این حالت، سودآوری فعالیت لزوماً نشانه بهرهوری بالا نیست؛ ممکن است بخشی از آن ناشی از قیمت پایین نهادهای باشد که مالکیت آن در اصل به جامعه تعلق دارد.این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی استخراج نیز بهدرستی در محاسبات وارد نشود. فعالیت معدنی میتواند برای منطقه محل استخراج اشتغال و درآمد ایجاد کند، اما همزمان مصرف آب، تغییر کاربری زمین، آسیبهای زیستمحیطی و فشار بر زیرساختهای محلی را نیز افزایش دهد. اگر سهم عمومی از ارزش ایجادشده محدود باشد و هزینههای جانبی نیز بهدرستی محاسبه نشود، تراز واقعی فعالیت معدنی با آنچه در صورتهای مالی بنگاه دیده میشود، متفاوت خواهد بود.بنابراین بحث بر سر معدن، صرفاً بحث افزایش حقوق دولتی نیست. مسئله بزرگتر، طراحی سازوکاری است که میان سه هدف تعادل ایجاد کند: جذاب ماندن سرمایهگذاری، حفظ انگیزه برای اکتشاف و تولید، و بازگشت منصفانه بخشی از ارزش منابع طبیعی به جامعه.
خامفروشی؛ صادرات منابع به جای صادرات ارزش
بخش دیگری از این معادله به ساختار صادرات صنعتی مربوط میشود. یکی از نقدهای جدی به ساختار صادرات ایران، وابستگی قابل توجه آن به کالاهای مبتنی بر منابع طبیعی و مواد اولیه است؛ از محصولات معدنی و فلزی گرفته تا محصولات زنجیره نفت و گاز و پتروشیمی. در چنین ساختاری، ممکن است ارزش صادرات از نظر اسمی بالا باشد، اما بخش مهمی از آن به فروش ماده اولیه یا محصولی با فرآوری محدود مربوط شود.خامفروشی زمانی به یک مشکل توسعهای تبدیل میشود که اقتصاد نتواند منابع حاصل از صادرات را به سرمایهگذاری در فناوری، زیرساخت و صنایع با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کند. کشوری که سنگ معدن صادر میکند، در حالی که امکان توسعه صنایع فرآوری، تولید تجهیزات و محصولات نهایی را دارد، بخشی از فرصت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را واگذار میکند.البته صادرات مواد خام یا نیمهخام ذاتاً به معنای یک سیاست نادرست در همه شرایط نیست. اقتصادها ممکن است بر اساس مزیت نسبی خود بخشی از مواد اولیه را صادر کنند. مسئله زمانی ایجاد میشود که خامفروشی به الگوی غالب تبدیل شود و سرمایه، انرژی و منابع طبیعی کشور عمدتاً در فعالیتهایی متمرکز شوند که ارزش افزوده آنها نسبت به ظرفیت بالقوه زنجیره پایین است.در صنعت پتروشیمی نیز همین بحث مطرح است. برخورداری از خوراک ارزان میتواند زمینهای برای ایجاد مزیت در صنایع پتروشیمی باشد، اما اگر این مزیت عمدتاً به تولید و صادرات محصولات پایه محدود شود، فرصت توسعه صنایع پاییندستی و محصولات پیچیدهتر از دست میرود. هرچه محصول در زنجیره ارزش بیشتر فرآوری شود، ظرفیت ایجاد دانش فنی، اشتغال تخصصی و بازارهای جدید نیز افزایش مییابد؛ البته به شرط آنکه سرمایهگذاری در حلقههای پاییندستی از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد.در واقع پرسش اصلی این نیست که چرا ایران مواد معدنی یا محصولات پتروشیمی صادر میکند؛ پرسش این است که چرا بخش قابل توجهی از ظرفیت منابع طبیعی هنوز نتوانسته به یک شبکه گسترده و رقابتی از صنایع دانشبنیان، فرآوریشده و صادراتمحور تبدیل شود. پایان دادن به توسعه مبتنی بر رانتاقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی همواره با یک خطر جدی مواجه است: اینکه مزیت منابع، جایگزین بهرهوری شود. وقتی انرژی ارزان یا ماده معدنی ارزان در اختیار یک فعالیت قرار میگیرد، ممکن است بنگاه حتی بدون سرمایهگذاری جدی در فناوری نیز بتواند سودآور باشد. در چنین شرایطی انگیزه برای افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی، بهبود فناوری و حرکت به سمت محصولات پیچیدهتر کاهش مییابد.اصلاح این وضعیت البته به معنای حذف ناگهانی همه حمایتها یا افزایش یکباره هزینه تولید نیست. هرگونه اصلاح قیمت انرژی یا حقوق دولتی باید تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با سیاستهای حمایتی هدفمند برای افزایش بهرهوری باشد. بنگاهی که سالها بر اساس انرژی ارزان فعالیت کرده است، نمیتواند یکشبه ساختار هزینه خود را تغییر دهد. اصلاح اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که همزمان با تغییر قیمت نهادهها، امکان دسترسی به فناوری، تأمین مالی، زیرساخت و بازار نیز فراهم شود.از سوی دیگر، درآمد حاصل از منابع طبیعی باید شفافتر و هدفمندتر مصرف شود. اگر دولت سهم بیشتری از ارزش منابع دریافت کند اما این منابع صرف هزینههای جاری شوند، مسئله اصلی توسعه حل نخواهد شد. درآمد منابع باید تا حد امکان به سرمایهگذاریهایی تبدیل شود که ظرفیت تولید آینده کشور را افزایش میدهند؛ از زیرساخت و حملونقل گرفته تا آموزش، فناوری، اکتشافات جدید و توسعه مناطق کمتر برخوردار.مسئله دیگر، ایجاد رقابت واقعی است. رانت منابع زمانی آسیبزاتر میشود که بنگاهها نه بر اساس بهرهوری، کیفیت و نوآوری، بلکه بر اساس دسترسی به انرژی، خوراک، مجوز یا منابع ارزان رقابت کنند. در چنین اقتصادی، بنگاهی که فناوری بهتری دارد الزاماً برنده نیست؛ بنگاهی که دسترسی بهتری به نهاده ارزان دارد ممکن است مزیت بیشتری پیدا کند.ایران برای عبور از اقتصاد منابعمحور، نیازمند حرکت از «فروش مزیت طبیعی» به سمت «ساخت مزیت رقابتی» است. منابع طبیعی میتوانند سکوی پرتاب توسعه باشند، اما تنها زمانی که درآمد حاصل از آنها به سرمایه انسانی، فناوری، زیرساخت و زنجیرههای ارزش تبدیل شود.ثروت زیرزمینی اگر تنها استخراج و صادر شود، روزی پایان مییابد؛ اما اگر به دانش، فناوری و سرمایه مولد تبدیل شود، میتواند نسلهای آینده را نیز منتفع کند. چالش اصلی اقتصاد ایران نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: تبدیل رانت منابع به سرمایه توسعه و تبدیل خامفروشی به ارزش افزوده.

