گزارش اقتصاد پویا از عوامل موثر در زمینگیر شدن اقتصاد ایران ؛
تعـلل اداری بانی رانت پنهان اقتصاد
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- وقتی از فساد اقتصادی سخن گفته میشود، نخستین تصویری که در ذهن شکل میگیرد دریافت رشوه، اختلاس، رانت و سوءاستفاده مستقیم از منابع عمومی است؛ اما فساد همیشه با پاکت پول یا انتقال یک منفعت شخصی همراه نیست. گاهی فساد در ظاهر بسیار عادیتر اتفاق میافتد؛ در یک پروندهای که هفتهها روی میز میماند، مجوزی که صادر نمیشود، تصمیمی که مدام به جلسه بعد موکول میشود، امضایی که ماهها عقب میافتد و مسئولی که برای انجام وظیفه قانونی خود، مردم و فعال اقتصادی را میان اتاقها و دستگاهها سرگردان میکند. این شکل از ناکارآمدی شاید در نگاه نخست «فساد» نامیده نشود، اما وقتی تعلل عامدانه یا غیرموجه موجب ایجاد منفعت، هزینه یا آسیب برای افراد و جامعه شود، باید آن را جدیتر از یک ضعف ساده اداری دید.

کریمی/ اقتصاد بیش از هر چیز به زمان حساس است. سرمایهگذار برای تصمیم خود زمان دارد، تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و فروش محصول برنامهریزی میکند، صادرکننده به فرصت بازار نیاز دارد و خانوار نیز برای تصمیمهای اقتصادی خود با مجموعهای از محدودیتها مواجه است. وقتی یک تصمیم اداری چند روز یا چند هفته به تأخیر میافتد، شاید برای کارمند یا مدیر یک پرونده معمولی باشد، اما برای فعال اقتصادی میتواند به معنای از دست رفتن یک قرارداد، افزایش هزینه تولید، خواب سرمایه، از دست رفتن بازار یا حتی تعطیلی یک واحد باشد.از همین زاویه، فساد را باید نه فقط در «برداشت غیرقانونی از منابع» بلکه در «اتلاف منابع عمومی و خصوصی از طریق عملکرد نادرست» نیز جستوجو کرد. اگر دستگاهی اختیار و مسئولیت انجام کاری را دارد اما بدون دلیل موجه آن را عقب میاندازد، هزینه این تأخیر از جیب چه کسی پرداخت میشود؟ پاسخ روشن است؛ در نهایت این مردم، تولیدکنندگان و اقتصاد کشور هستند که صورتحساب آن را میپردازند.
تأخیر؛ هزینهای که در هیچ بودجهای دیده نمیشود
یکی از خطرناکترین ویژگیهای فساد ناشی از تعلل این است که معمولاً قابل مشاهده و اندازهگیری فوری نیست. وقتی اختلاسی اتفاق میافتد، میتوان مبلغی را در پرونده ثبت کرد و درباره میزان خسارت سخن گفت؛ اما وقتی یک مجوز سه ماه دیر صادر میشود یا یک تصمیم مهم اقتصادی شش ماه در چرخه اداری باقی میماند، محاسبه هزینه آن بسیار دشوارتر است. با این حال، نامرئی بودن هزینه به معنای ناچیز بودن آن نیست.فرض کنید یک واحد تولیدی برای توسعه فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز یا تأیید یک دستگاه اجرایی است. سرمایهگذار منابع مالی را تأمین کرده، زمین و تجهیزات را آماده کرده و حتی برای تولید برنامه فروش دارد، اما پرونده او در یکی از مراحل اداری متوقف میشود. هر روز تأخیر یعنی خواب سرمایه، هزینه نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات، هزینه مالی و احتمال از دست رفتن بازار. اگر این اتفاق برای هزاران واحد اقتصادی رخ دهد، هزینه جمعی آن میتواند بسیار بزرگ باشد.در اقتصاد رقابتی، زمان خود یک دارایی است. شرکتها برای ورود به بازار با یکدیگر رقابت میکنند و فرصتهای اقتصادی دائماً در حال تغییر هستند. بازار صادراتی که امروز وجود دارد ممکن است چند ماه دیگر در اختیار رقیب قرار گرفته باشد. قیمت مواد اولیه تغییر میکند، نرخ ارز تغییر میکند، قراردادها منقضی میشوند و تقاضای مصرفکننده جابهجا میشود. بنابراین تصمیمگیری کند، عملاً بخشی از ظرفیت رقابت اقتصادی را از بین میبرد.مشکل زمانی جدیتر میشود که فعال اقتصادی احساس کند سرعت انجام کار به ارتباطات، پرداختهای غیررسمی یا رابطه شخصی وابسته است. در چنین شرایطی، تعلل اداری میتواند به یک ابزار برای ایجاد رانت تبدیل شود. فردی که کارش را سریعتر میخواهد، ممکن است به این نتیجه برسد که برای عبور از صف اداری باید هزینهای اضافی پرداخت کند. در نتیجه، یک چرخه معیوب شکل میگیرد: ابتدا کار عمداً یا غیرمسئولانه عقب میافتد، سپس نیاز به «راه میانبر» ایجاد میشود و در نهایت فساد مالی امکان رشد پیدا میکند.به همین دلیل، مبارزه با فساد فقط مبارزه با دریافت رشوه نیست؛ باید شرایطی نیز از بین برود که رشوه را به یک راهحل برای عبور از ناکارآمدی تبدیل میکند.
فساد پنهان در امضاهای معطل و تصمیمهای عقبافتاده
یکی از گلوگاههای مهم اقتصاد ایران، تعدد مجوزها، موازیکاری دستگاهها و فرآیندهای طولانی تصمیمگیری است. هرچه تعداد مراحل اداری بیشتر باشد، تعداد نقاطی که یک پرونده میتواند در آنها متوقف شود نیز افزایش پیدا میکند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه، امکان اعمال سلیقه را نیز بالا میبرد.در یک نظام شفاف، متقاضی باید بداند چه مدارکی نیاز دارد، کدام دستگاه مسئول است، حداکثر زمان پاسخگویی چقدر است و در صورت تأخیر یارد درخواست، چه مسیر اعتراضی وجود دارد. اما وقتی این موارد روشن نباشد، «اختیار» میتواند جای «قاعده» را بگیرد. در این شرایط، تصمیم یک پرونده ممکن است بیش از آنکه تابع قانون و معیارهای مشخص باشد، به فرد، سازمان یا حتی رابطه میان متقاضی و دستگاه وابسته شود.این همان نقطهای است که ناکارآمدی میتواند به فساد نزدیک شود. تأخیر زمانی خطرناکتر میشود که قابل توجیه نباشد، تکرارشونده باشد یا برای افراد مختلف به شکل متفاوت اعمال شود. اگر یک فعال اقتصادی ماهها برای یک مجوز منتظر بماند اما فرد دیگری با استفاده از رابطه یا پرداخت غیررسمی همان مسیر را در مدت کوتاهی طی کند، مشکل دیگر صرفاً کندی سیستم نیست؛ بلکه عدالت اداری و رقابت اقتصادی نیز زیر سؤال میرود.از سوی دیگر، تأخیر در تصمیمهای اقتصادی میتواند آثار زنجیرهای ایجاد کند. تصمیم نگرفتن درباره یک موضوع ممکن است تصمیمهای دهها بنگاه دیگر را نیز متوقف کند. تولیدکنندهای که منتظر سیاست ارزی است، صادرکنندهای که منتظر مقررات تجاری است، واردکنندهای که برای تأمین مواد اولیه نیازمند تعیین تکلیف است و بانکی که منتظر دستورالعمل جدید میماند، همگی ممکن است فعالیت خود را به تعویق بیندازند.در چنین فضایی، «عدم تصمیم» خودش یک تصمیم اقتصادی است؛ تصمیمی که میتواند هزینه داشته باشد.اگر در شرایط عادی، تأخیر چند هفتهای شاید قابل مدیریت باشد، در دورههای بحران اقتصادی، تحریم، نوسان شدید قیمتها یا کمبود منابع، همین تأخیر میتواند خسارت بسیار بیشتری ایجاد کند. اقتصاد در شرایط بحرانی نیازمند تصمیمهای سریع، شفاف و قابل پیشبینی است. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، سرمایهگذار محافظهکارتر میشود و منابع بیشتری را از تولید خارج میکند.
مبارزه با فساد از اصلاح فرآیند آغاز میشود
اگر هدف کاهش فساد باشد، یکی از مهمترین اقدامات، حذف زمینههایی است که فساد در آنها امکان شکلگیری پیدا میکند. دولت و دستگاههای اجرایی باید فرآیندهای خود را به شکلی طراحی کنند که کار مردم تا حد امکان به تصمیم شخصی یک مدیر یا کارمند وابسته نباشد. هرجا معیار روشن، زمان مشخص و فرآیند قابل ردیابی وجود داشته باشد، امکان اعمال سلیقه و ایجاد رانت نیز کاهش پیدا میکند.شفافیت یکی از ابزارهای مهم در این زمینه است. مردم و فعالان اقتصادی باید بتوانند بدانند پرونده آنها در چه مرحلهای قرار دارد، مسئول بررسی آن کدام دستگاه است و چه زمانی باید پاسخ دریافت کنند. ثبت الکترونیکی فرآیندها، تعیین مهلت پاسخگویی و ایجاد سامانههای قابل نظارت میتواند بخش قابل توجهی از فضای مبهم اداری را کاهش دهد.همچنین باید میان «تصمیم اشتباه» و «تصمیم نگرفتن» تفاوت قائل شد. در اقتصاد، هیچ تصمیمی بدون ریسک نیست. مدیر اقتصادی ممکن است تصمیمی بگیرد که بعدها مشخص شود بهترین گزینه نبوده است؛ اما اگر تصمیمگیری بر اساس قانون، اطلاعات موجود و فرآیند کارشناسی انجام شده باشد، میتوان درباره نتیجه آن بحث کرد. آنچه میتواند خطرناکتر باشد، فرار مستمر از تصمیمگیری و انتقال مسئولیت از یک میز به میز دیگر است.اقتصاد برای حرکت کردن به تصمیم نیاز دارد. تولیدکننده نمیتواند ماهها در انتظار تعیین تکلیف بماند، سرمایهگذار نمیتواند بدون افق زمانی مشخص منابع خود را وارد پروژه کند و صادرکننده نمیتواند در بازاری رقابت کند که قوانین آن هر روز در انتظار تصمیم یک دستگاه است.از این منظر، اصلاح ساختار اداری فقط یک برنامه برای افزایش سرعت کارمندان نیست؛ بخشی از سیاست ضدفساد و سیاست رشد اقتصادی است. هر روزی که فرآیند اداری کوتاهتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر شود، یک هزینه از دوش فعال اقتصادی برداشته میشود.البته نباید هر تأخیر اداری را فساد تلقی کرد. برخی تصمیمها ذاتاً نیازمند بررسی حقوقی، فنی یا کارشناسی هستند و نمیتوان سرعت را جایگزین دقت کرد. مسئله زمانی شکل میگیرد که تأخیر فاقد توجیه باشد، مسئولیتپذیری وجود نداشته باشد، معیار مشخصی برای زمان پاسخگویی تعیین نشده باشد یا تعلل به صورت هدفمند برای ایجاد منفعت یا فشار بر متقاضی مورد استفاده قرار گیرد. مبارزه با فساد باید از جایی آغاز شود که مردم هر روز با آن مواجهاند: اداره، مجوز، امضا، پاسخ و تصمیم. فساد فقط زمانی اتفاق نمیافتد که کسی از منابع عمومی پول بردارد؛ گاهی زمانی رخ میدهد که منابع، سرمایه، فرصت و زمان مردم بدون دلیل تلف میشود. تولیدکنندهای که ماهها پشت در یک اداره میماند، کارگری که به دلیل توقف تولید بیکار میشود، سرمایهگذاری که پروژهاش به دلیل بلاتکلیفی متوقف میماند و صادرکنندهای که بازار خارجی خود را از دست میدهد، همه هزینه تعلل را پرداخت میکنند.اگر اقتصاد در یک «پیچ تاریخی» قرار دارد، نمیتوان با همان سرعت و همان فرآیندهای گذشته ادارهاش کرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم عقبافتاده میتواند هزینهایمضاعف ایجاد کند و هر فرصت از دسترفته ممکن است بهسادگی بازنگردد. بنابراین اصلاح نظام تصمیمگیری، کوتاه کردن فرآیندها، تعیین زمان پاسخگویی، شفاف کردن مسئولیتها و قابل ردیابی کردن عملکرد دستگاهها، فقط اصلاحات اداری نیستند؛ بخشی از درمان بیماری اقتصادی و یکی از پایههای مبارزه واقعی با فساد هستند.اقتصاد را فقط با برخورد با «بخوربخور» نمیتوان سالم کرد. باید کاری کرد که هیچکس نتواند از معطل کردن کار مردم، مبهم نگه داشتن فرآیندها و به تعویق انداختن تصمیمها برای خود قدرت یا منفعت بسازد. گاهی بزرگترین هزینه فساد نه پولی است که از یک حساب خارج میشود، بلکه فرصتی است که دیگر هیچوقت به اقتصاد بازنمیگردد.
