گزارش اقتصاد پویا ازجای خالی بیمه در اقتصاد ایران؛
اعتماد سازی در اوج بی اعتمادی اقتصادی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با مجموعهای از ریسکهای همزمان مواجه بوده است؛ از کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینههای زندگی گرفته تا نوسانات بازار، دشواری تأمین مالی بنگاهها، محدودیتهای تجاری و کاهش اعتماد عمومی به برخی سازوکارهای اقتصادی. در چنین فضایی، هر بحران اقتصادی میتواند دامنهای فراتر از یک شرکت یا یک بازار مشخص پیدا کند و زندگی گروهی از مردم را تحت تأثیر قرار دهد. ماجرای اخیر پیرامون «میلیگلد» نیز از همین زاویه نیازمند نگاهی فراتر از اختلافات، حاشیهها و قضاوتهای اولیه است؛ نگاهی که در کنار ضرورت بررسی دقیق ابعاد ماجرا، مسئله اصلی یعنی حفظ حقوق مردم و کاهش آسیبهای اقتصادی را در مرکز توجه قرار دهد.

حسین جلیلی بال /در هر بحران اقتصادی، نخستین اقدام باید روشن شدن واقعیتها، شناسایی دقیق مسئولیتها و بررسی سازوکارهایی باشد که به ایجاد یا تشدید مشکل منجر شدهاند. بدون آسیبشناسی دقیق، امکان اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار بحران وجود نخواهد داشت. با این حال، همزمان با بررسی علل و ابعاد یک مسئله، نباید از وضعیت افرادی که ممکن است درگیر تبعات آن شده باشند غافل شد. برای شهروندی که سرمایه یا دارایی خود را در یک فعالیت اقتصادی قرار داده، مهمترین مسئله در لحظه بحران، بازگشت امنیت اقتصادی و مشخص شدن مسیر حل مشکل است.در این میان، مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی نیز اهمیت پیدا میکند. بنگاهها در یک اقتصاد بههمپیوسته، جدا از یکدیگر فعالیت نمیکنند. اعتماد مردم به یک مجموعه میتواند بر اعتماد آنها به مجموعههای مشابه اثر بگذارد و بروز مشکل در یک بخش، در صورت مدیریت نامناسب، ممکن است به سایر بخشهای بازار نیز سرایت کند. بنابراین حمایت از ثبات بازار و کمک به کاهش تبعات بحران، تنها مسئولیت یک شرکت یا یک نهاد خاص نیست و میتواند به یک مسئولیت مشترک در میان فعالان اقتصادی تبدیل شود.
بحران اقتصادی فقط مسئله یک بنگاه نیست
یکی از مهمترین درسهای بحرانهای اقتصادی، ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت ریسک است. در اقتصادهای پیچیده، هیچ بنگاه یا فعالیت اقتصادی نمیتواند خود را از تمام ریسکهای احتمالی مصون بداند. تغییرات ناگهانی بازار، اختلال در زنجیره تأمین، مشکلات نقدینگی، تغییر مقررات، نوسانات قیمت داراییها و حتی بحرانهای اعتماد میتوانند بر عملکرد یک مجموعه اثر بگذارند.به همین دلیل، در بسیاری از نظامهای اقتصادی تلاش شده است ابزارهای مختلف بیمه، تضمین، صندوقهای جبران خسارت و سازوکارهای مدیریت ریسک توسعه پیدا کنند تا در صورت بروز بحران، تمام فشار بر دوش یک بنگاه یا مشتریان آن قرار نگیرد. وجود چنین ابزارهایی البته به معنای حذف کامل ریسک نیست، اما میتواند شدت تبعات بحران را کاهش دهد.در حوزه فعالیتهای مرتبط با طلا و داراییهای مالی نیز موضوع مدیریت ریسک اهمیت دوچندان دارد. مردم زمانی که سرمایه خود را به یک پلتفرم یا مجموعه اقتصادی میسپارند، تنها به قیمت یک دارایی توجه نمیکنند؛ آنها به اعتبار مجموعه، شفافیت عملیات، امکان دسترسی به دارایی و سازوکارهای تضمین و پاسخگویی نیز توجه دارند. بنابراین توسعه این بازارها بدون توجه همزمان به زیرساختهای اعتماد، نظارت و مدیریت ریسک، میتواند آسیبپذیری بازار را افزایش دهد.در ماجرای میلیگلد نیز فارغ از اینکه بررسیهای رسمی و کارشناسی در نهایت چه ابعادی از مسئله را روشن کند، یک موضوع اساسی مطرح است: چگونه میتوان از تبدیل یک بحران محدود به بحران گستردهتر جلوگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند همکاری میان کسبوکارها، نهادهای مسئول، فعالان بازار و البته مردم است.جامعه اقتصادی ایران در شرایطی قرار دارد که توان تحمل شوکهای متعدد برای بسیاری از خانوارها و بنگاهها کاهش یافته است. برای یک خانوار، از دست رفتن بخشی از سرمایه یا تأخیر در دسترسی به دارایی میتواند پیامدهای جدی داشته باشد و برای یک بنگاه نیز بحران اعتماد ممکن است به کاهش مشتری، اختلال در فعالیت و دشواری تأمین مالی منجر شود. بنابراین مدیریت بحران باید به گونهای باشد که از ایجاد زنجیرهای از آسیبها جلوگیری کند.
جای خالی بیمه اقتصادی در بازار
یکی از موضوعاتی که در چنین بحرانهایی بار دیگر مورد توجه قرار میگیرد، ضرورت شکلگیری سازوکارهای بیمه و تضمین اقتصادی است. در بسیاری از بازارها، بیمه صرفاً به معنای پوشش حوادث فیزیکی نیست؛ بلکه مجموعهای از ابزارهای مدیریت ریسک برای محافظت از دارایی، معاملات و فعالیت اقتصادی وجود دارد.در اقتصاد ایران، توسعه چنین ابزارهایی میتواند بهویژه برای بازارهای جدید و پلتفرمهای دیجیتال اهمیت داشته باشد. هرچه حجم معاملات آنلاین و داراییهای دیجیتالشده افزایش پیدا میکند، نیاز به سازوکارهایی برای اطمینان از حقوق مشتریان نیز بیشتر میشود. مردم باید بدانند اگر یک فعالیت اقتصادی با مشکل مواجه شد، چه نهادی مسئول پیگیری است، چه میزان از دارایی آنها تحت پوشش قرار دارد و فرآیند جبران خسارت چگونه انجام خواهد شد.نبود سازوکارهای روشن در این زمینه باعث میشود در زمان بحران، همه طرفها با یک پرسش اساسی روبهرو شوند: چه کسی باید هزینه ریسک را پرداخت کند؟ اگر تمام ریسک متوجه مشتری باشد، اعتماد عمومی آسیب میبیند و اگر تمام بار نیز بر دوش یک بنگاه قرار گیرد، احتمال تشدید بحران برای خود بنگاه وجود دارد. بنابراین طراحی یک نظام متوازن مدیریت ریسک میتواند به نفع همه طرفها باشد.در این چارچوب، پیشنهاد ایجاد یا تقویت بیمههای اقتصادی برای فعالیتهای حساس میتواند بخشی از یک اصلاح بزرگتر در ساختار بازار باشد. چنین سازوکاری باید شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر قواعد روشن باشد و مشخص کند چه نوع ریسکهایی پوشش داده میشوند، سقف تعهدات چقدر است و در شرایط بحران چه فرآیندی برای پرداخت خسارت یا بازگرداندن دارایی وجود دارد.این مسئله فقط به بازار طلا محدود نمیشود. در اقتصاد امروز، هر جا که مردم دارایی خود را در اختیار یک پلتفرم یا بنگاه قرار میدهند، موضوع مدیریت ریسک اهمیت دارد. توسعه تجارت الکترونیک، خدمات مالی دیجیتال و پلتفرمهای سرمایهگذاری بدون توسعه همزمان زیرساختهای اعتماد و حمایت از مشتری، میتواند آسیبپذیری اقتصاد را افزایش دهد. رقابت اقتصادی در کنار مسئولیت اجتماعیدر چنین شرایطی، نقش سایر فعالان بازار نیز قابل توجه است. رقابت اقتصادی بخش طبیعی بازار است و هر بنگاه برای توسعه کسبوکار خود تلاش میکند، اما در زمان بروز یک بحران عمومی، مسئله مسئولیت اجتماعی نیز مطرح میشود.داتوان گلد اعلام کرده است که با وجود نداشتن شناختی از «میلی» و مدیران آن، به اندازه توان و ظرفیت خود آمادگی دارد در کنار میلیگلد و افرادی که از این شرایط آسیب دیدهاند قرار گیرد و برای کمک به حل مشکل تلاش کند. چنین رویکردی، در صورت عملیاتی شدن و رعایت الزامات قانونی و شفافیت کامل، میتواند نمونهای از نگاه مسئولانه فعالان اقتصادی به بحرانهای بازار باشد.البته حمایت از آسیبدیدگان به معنای نادیده گرفتن ضرورت بررسی دقیق ماجرا نیست. اتفاقاً این دو مسیر باید همزمان دنبال شوند. از یک سو باید ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی موضوع مشخص شود و از سوی دیگر، برای کاهش فشار بر افرادی که ممکن است درگیر بحران شده باشند، راهکارهای عملی پیدا شود.در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مردم بیش از گذشته به اعتماد نیاز دارند. اعتماد اقتصادی با تبلیغات ساخته نمیشود؛ بلکه نتیجه عملکرد شفاف، پاسخگویی، رعایت حقوق مشتری و رفتار مسئولانه در شرایط دشوار است. اگر بنگاههای اقتصادی بتوانند در زمان بحران نیز در کنار مشتریان خود بایستند، سرمایه اجتماعی بازار تقویت خواهد شد.از سوی دیگر، تجربه بحرانهای اقتصادی میتواند فرصتی برای اصلاح ساختارها باشد. اگر یک اتفاق بتواند زمینه ایجاد سازوکارهای بیمهای، نظارت مؤثرتر، شفافیت بیشتر و مسئولیتپذیری بالاتر را فراهم کند، میتوان از دل یک بحران، مسیر اصلاح را نیز ایجاد کرد.اقتصاد ایران در شرایطی نیست که فعالان اقتصادی توان تحمل بحرانهای زنجیرهای را داشته باشند. بنگاهها برای ادامه فعالیت به اعتماد مردم نیاز دارند و مردم نیز برای حفظ سرمایه خود به بنگاههای پاسخگو و سازوکارهای حمایتی نیازمندند. این رابطه دوطرفه است و آسیب دیدن هر یک از طرفین، در نهایت میتواند طرف دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.اکنون مهمترین مسئله، عبور مسئولانه از بحران است؛ عبوری که در آن حقوق مردم، شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه در اولویت قرار گیرد. آسیبشناسی دقیق باید انجام شود، اما همزمان باید برای حل مشکل نیز راهکار ارائه کرد. در اقتصادی که فشارهای متعدد بر خانوارها و کسبوکارها وارد میشود، همکاری میان فعالان اقتصادی میتواند بخشی از هزینههای بحران را کاهش دهد.در نهایت، یک بحران اقتصادی زمانی میتواند به فرصتی برای اصلاح تبدیل شود که همه طرفها به جای عمیقتر کردن شکافها، برای روشن شدن واقعیت و یافتن راهحل تلاش کنند. مردم، بنگاهها و نهادهای مسئول هر کدام بخشی از این مسیر را بر عهده دارند. حفظ اعتماد عمومی، حمایت از حقوق مردم و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مدیریت ریسک، مسیری است که میتواند اقتصاد ایران را در برابر بحرانهای بعدی مقاومتر کند. بحرانها ممکن است اجتنابناپذیر باشند، اما میزان خسارتی که بر جامعه وارد میکنند، تا حد زیادی به کیفیت مدیریت، همکاری و مسئولیتپذیری اقتصادی بستگی دارد.
